جاذبية تركيا وحيلتها الإقليمية: الدوافع والتوقّعات

في 29 حزيران/يونيو، من المتوقع أن تصادق تركيا وإسرائيل على اتفاق للمصالحة يؤدي إلى تطبيع العلاقات بينهما بعد ست سنوات من الجمود الدبلوماسي. وفي غضون ذلك، وفي السابع والعشرين من حزيران/يونيو أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علناً ​​عن أسفه لموسكو عن الحادث الذي وقع في تشرين الثاني/نوفمبر والذي أسقطت فيه تركيا طائرة عسكرية روسية داخل مجالها الجوي. وفي 22 حزيران/يونيو، أعلن رئيس الوزراء المعيّن حديثاً بينالي يلديريم أن "تركيا ستعمل على توسيع التعاون مع إيران"، وأشار إلى أن "هناك أهمية خاصة لهذه العلاقة بالنسبة للحكومة التركية، وينبغي استخدام جميع القدرات في تطوير العلاقات بين البلدين".

وتُبرز هذه التطورات وغيرها رغبة أنقرة الملحة على نحو متزايد، لتحسين علاقاتها مع مختلف الدول المجاورة، وستكون هذه مهمة شاقة بعد عشر سنوات من الفشل الذريع في السياسة الخارجية في عهد أردوغان ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو. وفي الواقع، تختلف التوقعات حول نجاح هذه الجاذبية وحيلتها. فعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تسير جهود التطبيع مع إسرائيل على ما يرام، إلا أنه يُرجح أن تستمر أنقرة في تَحاوُز (الانقسام إلى أحياز) علاقاتها مع إيران، من خلال تحسين روابطها الاقتصادية من دون الاتفاق معها حول القضايا الإقليمية مثل الحرب السورية (على سبيل المثال، انظر "احتمالات حصول تقارب تركي- إيراني"). أما العلاقات بين تركيا ومصر، والتي تراجعت بشكل واضح في عام 2013، فمن المحتمل أن تبقى محدودة بسبب العداء المتبادل بين أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما أن مستقبل المواجهة المتوترة [التي تمثلها جماعات] بالوكالة نيابة عن أنقرة في نزاعها مع موسكو هو شئ غير مؤكد ينتظر الاعتذار الكامل من اردوغان.

سياسة خارجية فاشلة

خلق فريق أردوغان-أوغلو مشاكل كثيرة في السياسة الخارجية لتركيا أكثر مما رأيناه في أي وقت في الذاكرة الحديثة في البلاد. فعندما تزعم اردوغان «حزب العدالة والتنمية» كرئيساً للوزراء بين عامي 2003 و 2014، كان داود أوغلو كبير مستشاريه ووزير الخارجية في النهاية، ثم تولى نفسه رئاسة الوزراء عندما أصبح أردوغان رئيساً للبلاد. ورغم أن أردوغان قد أجبره على الاستقالة في الشهر الماضي، إلا أنه سيكون هناك ضغطاً قاسياً على من تولّى منصبه لكي يتراجع بسرعة عن سنوات عديدة من السياسات المشكوك فيها.

وفي مناصبه العديدة من قبل «حزب العدالة والتنمية»، حاول داود اوغلو جعل تركيا قوة مستقلة في الشرق الأوسط. وكان يؤمن بإمكانية تحقيق ذلك عن طريق الابتعاد عن الولايات المتحدة عند الضرورة واتخاذ دور فاعل في الصراعات الإقليمية. وللأسف، فشلت هذه السياسة على جميع الجبهات تقريباً. فقد تصدعت علاقات تركيا مع مصر وإسرائيل وروسيا وسوريا. وفي الحالة الأخيرة، فإن تركيا متورطة الآن في الحرب الأهلية في سوريا، من خلال دعمها للمتمردين الذين يتم سحقهم من قبل نظام الأسد وحلفائه في المنطقة، أي إيران وروسيا. بالإضافة إلى ذلك، وجدت أنقرة نفسها كغير مرحب بها في بغداد بسبب قيامها بهمّة وحماس من أجل جذب الأكراد العراقيين والعرب السنة - وهي مسألة أخرى أصبحت فيها العلاقات مع طهران غير ثابتة. ونتيجة لذلك، لم يبق لتركيا سوى عدد قليل من الأصدقاء في الشرق الأوسط، باستثناء قطر، وكردستان العراق، والمملكة العربية السعودية إلى حد ما.

النجاح مع إسرائيل

على المدى القريب، تشكل جهود التطبيع مع إسرائيل فرصة تركيا الأكثر احتمالاً لنجاح سياستها الخارجية. فقد انهارت العلاقات في عام 2010 بعد قيام توترات حول الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة والذي بلغ ذروته في الحادثة العنيفة التي أصابت أسطول "مرمرة "، إلا أنه من المقرر الانتهاء أخيراً من المحادثات الدبلوماسية الرامية إلى رأب الصدع بين الجانبين خلال هذا الأسبوع.

وقد ساعدت سنوات من جهود تعزيز التجارة بين البلدين إلى حصول تقدم في هذه المحادثات، كما أن هناك شعوراً مشتركاً حول خطورة الوضع المتفجر في المنطقة، الأمر الذي أدى بكلا الحكومتين إلى التحلي بالحكمة فيما يتعلق باستعادة العلاقات الأمنية القديمة بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر إسرائيل أن تركيا هي أفضل قناة لمبيعات الغاز الطبيعي المحتملة لأوروبا، في حين تريد أنقرة شراء الغاز الإسرائيلي لتقليل اعتمادها على روسيا في احتياجاتها من الطاقة.

وكجزء من اتفاق المصالحة الوليد، وافقت أنقرة على ما يبدو على عدم توجيه اتهامات ضد الأفراد العسكريين الإسرائيليين المتورطين في غارة "أسطول الحرية" عام 2010، والحد من نشاط «حماس» في تركيا. وفي المقابل، ستدفع إسرائيل تعويضات لعائلات تسعة مواطنين أتراك قتلوا خلال تلك العملية، وستسمح بانخراط الحكومة التركية في غزة من أجل بناء مرافق لتحلية المياه، ومحطات الطاقة، ومستشفى. وإذا تمت الموافقة على هذه البنود وغيرها، فإن الاتفاقية ستدفع التعاون الأمني ​​الثنائي إلى الأمام وسيكون ذلك لمصلحة تركيا، مما سيتيح لأنقرة إمكانية الوصول إلى الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في تجدد الحرب ضد «حزب العمال الكردستاني».

ومع ذلك، فحتى عندئذ، من غير المحتمل أن تعود العلاقات الثنائية إلى ما كانت عليه في أوجه مجدها في التسعينيات، عندما كان لصناع القرار في كلا البلدين وجهة نظر مؤكدة حول التهديدات المتصورة لكل منهما. وتشكل علاقات تركيا المستمرة مع «حماس» نقطة خلاف صعبة بشكل خاص بالنسبة لإسرائيل. ومع ذلك، قد تتولى إسرائيل في الوقت نفسه مهمة التنسيق بين تركيا ومصر، من خلال سد بعض الثغرات في الخلافات الحادة بين البلدين.

شهر عسل مع مصر أمراً بعيد الوقوع

منذ عام 2013، عملت القاهرة على إبعاد الأتراك بسبب دعمهم لـ جماعة «الإخوان المسلمين»، التي تعتبرها حكومة السيسي كياناً إرهابياً. كما أن الكره المتبادل بين أردوغان والسيسي قوياً جداً لأن كل واحد منهما يريد رحيل الآخر - فأردوغان هو الزعيم الإسلامي الذي نجا من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في حين أن السيسي هو الدكتاتور العلماني الذي تولى السلطة عندما أطاحت الاحتجاجات بالحكومة الاسلامية بزعامة «الإخوان المسلمين». كما ينظر السيسي إلى أردوغان كمنافسه في شؤون بلدان المشرق العربي، من بينها في المسرح الفلسطيني، حيث تؤيد تركيا حركة «حماس» التي تدور في فلك «الإخوان المسلمين». لذلك، من غير المرجح أن تستعيد العلاقات الثنائية نشاطها بصورة تامة طالما يبقى أردوغان والسيسي على رأس السلطة في بلديهما، حتى لو قامت إسرائيل بدور الوسيط وواصلت السعودية جهودها لضم تركيا ومصر إلى صفها ضد إيران. وبدلاً من ذلك، فإن التنافس بين الزعيمين من المرجح أن يغذي التوترات القائمة، من بينها في قبرص، حيث أجرت مصر مناورات مشتركة مع الحكومة اليونانية.

والعقبة الأخرى هي وجهة النظر التي تؤمن بها نخب «حزب العدالة والتنمية» في تركيا ومفادها أن دعم أخوانهم السنة والحركات الإسلامية مثل «الإخوان المسلمين» هو واجب أخلاقي، وليس مجرد خيار سياسي. وهذا الاعتقاد يجعل من المستبعد جداً تراجع «حزب العدالة والتنمية» عن دعمه لفروع جماعة «الإخوان المسلمين» في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك في مصر.

التَحاوُز (الانقسام إلى أحياز) مع إيران

بما أن أنقرة تلاقي ضغطاً كبيراً من جراء مواجهتها عدوين قويين في سوريا، فقد قررت مد غصن الزيتون إلى كل من إيران وروسيا. وفي الحالة الأولى، تَمثل الغصن بإقامة علاقات اقتصادية عميقة، الأمر الذي ساعد الإيرانيين على الاستفادة من وقف العقوبات الدولية. وقد قابلت طهران ذلك بالمثل من خلال جلبها الشركات التركية إلى الجمهورية الإسلامية.

أما الجهود المبذولة لإدماج أسواقهما فكانت قوية بشكل خاص هذا العام. ففي 29 شباط/فبراير، عُقد أول منتدى لأسواق رأس المال بين تركيا وإيران، والذي يتمثل أساساً في تسهيل الإدراج المزدوج للشركات في أسواق الأوراق المالية في كلا البلدين. وفي 5 آذار/مارس، دعا رئيس الوزراء التركي آنذاك داود أوغلو إلى إزالة العوائق البيروقراطية في مجال التجارة للاستفادة من تحقيق التكامل بين الاقتصادات والمناطق الجغرافية لكلا البلدين، والتي قال عنها بأنها يمكن أن تساعد على زيادة التجارة السنوية بثلاثة أضعاف من 9 مليار دولار إلى 30 مليار دولار. وفي 9 نيسان/أبريل، وقّعت الغرفتان التجاريتان الإيرانية والتركية على ثلاث وثائق لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات المصرفية بين بلديهما في أعقاب الدورة الخامسة والعشرين لـ "اللجنة الاقتصادية المشتركة" التي انعقدت في تركيا. وعلى نطاق أوسع، يقوم مسؤولون رفيعي المستوى برحلات في كلا الاتجاهين وفي أوقات متقاربة للتأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي تحقيقاً للاستقرار الإقليمي.

إن تحسين علاقات تركيا مع إيران - حتى لو كان ذلك فقط على الجبهة الاقتصادية - يمكن أن يفتح أيضاً أفاقاً جديدة لاحتمالات [قيام تعاون] بين أنقرة وبغداد. فتركيا راسخة بعمق في «حكومة إقليم كردستان» - المستقلة على نحو متزايد، إلا أن قيام علاقة وثيقة مع الحكومة المركزية في بغداد (التي تصدّر أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً) يمكن أن يحقق مزايا إضافية في مجالات الدبلوماسية، والطاقة، والتجارة.

نافذة لتحسين العلاقات مع روسيا؟

أظهر مسار العلاقات التركية-الروسية أن أي استراتيجية للتَحاوُز مليئة بالمخاطر المحتملة. فقبل حادثة إسقاط الطائرة [العسكرية] في تشرين الثاني/نوفمبر، كانت أنقرة وموسكو قادرتان على تطوير روابط عميقة بينهما في مجال التجارة والطاقة حتى بينما تختلفان حول ما يجري في سوريا، إلا أن جميع هذه الجهود قد انهارت تقريباً بعد ذلك، إلى درجة أن روسيا قامت بفرض عقوبات على تركيا في كانون الثاني/ يناير المنصرم.

ومع ذلك، فحتى قبل تعبير اردوغان عن أسفه، كان يبدو أن أنقرة قد أشارت إلى رغبتها في إصلاح العلاقات. ففي 30 أيار/مايو، وبعد أيام فقط من الإطاحة بداود أوغلو، أعرب أيضاً نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش عن أسفه لحادثة إسقاط الطائرة. وجاء الإعلان في أعقاب مد نوع من غصن الزيتون من قبل فلاديمير بوتين: فخلال زيارته إلى أثينا في 28 أيار/مايو، أكد الرئيس الروسي أنه بينما ارتكبت تركيا جريمة حرب، إلا أنه كان مستعداً للمصالحة اذا قدمت أنقرة "تفسيرات وثيقة وتعويضات [عن الهجوم] بدلاً من التصريحات الغامضة والعامة". ورد كورتولموش أن "البلدين ليس لديهما مشاكل لا يمكن التغلب عليها"، في حين اقترح وزير الخارجية التركي ميفلوت تشاووش أوغلو تشكيل مجموعة عمل مشتركة من أجل رسم الخطوات لتحقيق المصالحة. بيد، لن يرضى الكرملين بأقل من اعتذار كامل من قبل أردوغان.

وكانت روسيا قد دعت تركيا مؤخراً إلى المشاركة في اجتماع "منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود" في سوتشي في الأول من تموز/يوليو، وفي 27 حزيران/يونيو أكد تشاووش أوغلو أنه سيشارك في هذا الاجتماع. ولكن باستثناء الالتزامات الدبلوماسية، سيكون الوقت وحده كفيلاً بإثبات ودية العلاقات بين البلدين.

التداعيات على سياسة الولايات المتحدة

إن العلاقات الجيدة القائمة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي هي الآن حتى أكثر أهمية لتركيا نظراً لتنامي الفوضى في المنطقة، والوضع الخطير مع روسيا (التي خاطرت مؤخراً بحدوث مواجهة جوية مع طائرات أمريكية فوق جنوب سوريا)، واحتمال وجود رئيس أمريكي "أفضل" من باراك أوباما، من وجهة نظر تركيا. بيد، إن تعزيز العلاقة يتطلب أكثر من مجرد الرغبة في تحسينها - وكما هو الحال مع أي حليف مهم، إن العلاقات الأمريكية التركية هي أمراً ملازماً للعوامل المحددة مثل العلاقات الشخصية بين الزعماء ونفوذ البلاد في منطقتها، والكيفية التي تمارس فيها ذلك النفوذ.

وبدءاً من هذه [النقطة] الأخيرة، إذا كانت تركيا قادرة في الواقع على إحراز تقدم في بعض الجهود التي نوقشت سابقاً من أجل تحسين العلاقات الإقليمية، فإن الأجواء بين واشنطن وأنقرة ستستفيد من ذلك أيضاً. فالبيت الأبيض سينظر إلى رأب الصدع التركي مع إسرائيل ومصر بأنه بمثابة مساعدة رئيسية نظراً لقوة أنقرة في المجالات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية وشؤون الطاقة. ويصح ذلك بشكل خاص بعد تولي الإدارة الامريكية المقبلة مهماتها، نظراً لأنه من شبه المؤكد أن تميل نحو قيام الولايات المتحدة بدور أكثر نشاطاً لتثبيت الاستقرار في الشرق الأوسط. ويقيناً، أن التقارب التركي مع إيران يمكن أن يسبب مشاكل، على الرغم من أنها لن تكون كبيرة على الأرجح نظراً للقيود الطبيعية للعلاقة بينهما (أي المأزق السوري، ناهيك عن التوترات الفارسية-التركية القائمة منذ فترة طويلة).

أما بالنسبة للعلاقات الأمريكية المباشرة مع أنقرة، فقد تضطر واشنطن إما إلى تحمل استبداد أردوغان المتزايد أو إقناعه على تقييده. وعلى افتراض أنه يمكن التوصل إلى تسوية مؤقتة حول القضايا الداخلية التركية، فستكون علاقته الشخصية مع الرئيس الأمريكي المقبل حيوية وهامة.

وستكون سوريا أمراً أساسياً أيضاً. ففي الوقت الحاضر، تواجه تركيا والولايات المتحدة مشاكل خطيرة حول تصورات التهديد الذي يواجههما ووصفات السياسات العامة بشأن قضيتين رئيسيتين، كلتيهما مسألتان وجوديتان بالنسبة لأنقرة وهما: استمرار سيطرة بشار الأسد على السلطة برعاية إيران وروسيا، وصعود الجماعة المرتبطة  بـ «حزب العمال الكردستاني» [على مسرح الأحداث في سوريا] وهي المعروفة بـ «حزب الاتحاد الديمقراطي»، الذي هو فصيل كردي سوري يزداد قوة. وتزيد الضغوط حول كيفية التعامل مع الخطر السوري الثالث وهو تنظيم «الدولة الإسلامية»، من تعقيد مصْدَري الاحتكاك الأولييْن. ولحسن الحظ، لدى الحكومتين عدة وسائل لمعالجة الكثير من التهيج المتمحور حول سوريا الذي أبقاهما مفترقتان، ويشمل ذلك المقاربة الأمريكية الأكثر صرامة (أو على الأقل الأكثر واقعية) حول الأسد وأنصاره، ونهج الولايات المتحدة الذي يتسم بالمزيد من الحذر حول دعم «حزب الاتحاد الديمقراطي»، ووجهة نظر تركية أكثر واقعية حول مصير الأسد، وفهم أكبر من قبل أنقرة بشأن الأساس المنطقي لواشنطن حول الاعتماد على القدرات العسكرية لـ «حزب الاتحاد الديمقراطي» ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، والأمل بتحقيق المزيد من الانتصارات على قوات التنظيم الإرهابية في سوريا والعراق.

سونر چاغاپتاي هو زميل "باير فاميلي" ومدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن. جيمس جيفري هو زميل متميز في زمالة "فيليب سولوندز" في معهد واشنطن وسفير الولايات المتحدة السابق في العراق وتركيا.