أندرو جيه. تابلر هو زميل أقدم في برنامج الزمالة "مارتن ج. غروس" في "برنامج «ليندا وتوني روبين» حول السياسة العربية" في معهد واشنطن حيث يركز على سوريا والمشرق العربي وسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
جيمس جيفري هو زميل متميز في زمالة "فيليب سولونتز" في معهد واشنطن.
تحليل موجز
"في 22 آذار/مارس، خاطب أندرو تابلر، سونر جاغابتاي، ديفيد بولوك وجيمس جيفري منتدى سياسي في معهد واشنطن. وتابلر هو زميل "مارتن جي. غروس" في برنامج السياسة العربية في المعهد. وچاغاپتاي هو زميل "باير فاميلي" ومدير برنامج الأبحاث التركية في المعهد. وبولوك هو زميل "كوفمان" في المعهد ومدير "منتدى فكرة". وجيفري هو زميل متميز في زمالة "فيليب سولوندز" وسفير الولايات المتحدة السابق لدى تركيا. وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهم".
أندرو تابلر
في إطار سلسلة الهجمات الإرهابية التي ضربت تركيا مؤخراً وخسارة نظام الأسد سيطرته على ثلاثة أرباع الأراضي المجاورة له، أصبح الأكراد السوريون يشكلون نقطة خلاف بين واشنطن وأنقرة. إذ يرى المسؤولون الأمريكيون «حزب الاتحاد الديمقراطي» حليفاً تكتيكياً يتمتع بقوات برية محنكة في الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)، في حين تعتبره تركيا جماعة إرهابية مرتبطة ارتباطاً وثيقا بـ «حزب العمال الكردستاني»، والذي يقاتل من جديد داخل الأراض التركية.
وفي أوساط السياسة الأمريكية، تُعتبر تركيا و «حزب الاتحاد الديمقراطي» حليفين، وإن كانا مختلفين جداً، ضد تنظيم «داعش». فتركيا تتشارك مع سوريا حدوداً طويلة وقواعد عسكرية كثيرة ولها ثاني أكبر جيش في "حلف شمال الأطلسي" ("الناتو")، وجميعها عوامل حاسمة في الحملة التي تشنها الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». وفي الوقت نفسه، كان «حزب الاتحاد الديمقراطي» وجناحه المسلح - «وحدات حماية الشعب»، أكثر القوات البرية فعالية في استعادة الأراضي السورية من قبضة تنظيم «داعش».
سونر جاغابتاي
ينقسم المشهد السياسي الكردي ما بين الدول والخطوط السياسية. من جهة، يندرج «حزب العمال الكردستاني» و «حزب الاتحاد الديمقراطي» تحت نفس "المجموعة من المجتمعات المحلية في كردستان"، وهي منظمة مظلة أنشأها «حزب العمال الكردستاني». من جهة أخرى، تبدو الأمور جيدة بالنسبة لأنقرة في «حكومة إقليم كردستان» العراق، حيث أقامت تركيا علاقات وثيقة من خلال التعاون العسكري والأمني والاقتصادي. لكن حتى هناك، يتم التنازع على السلطة ما بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يفضل تركيا ويقف ضد «حزب العمال الكردستاني»/ «حزب الاتحاد الديمقراطي»، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يفضل إيران ويشاركها تعاطفها مع «حزب العمال الكردستاني»/ «حزب الاتحاد الديمقراطي».
ويمكن تعريف العلاقات الحالية بين الولايات المتحدة وتركيا فيما يتعلق بـ «حزب الاتحاد الديمقراطي» على أنها انفراج عملي في العلاقات. فأنقرة لا تعارض مساعدة واشنطن للحزب في عمليات شرق نهر الفرات، ولكن ليس غربه. كما أن واشنطن لا تعارض ضرب تركيا لـ «حزب الاتحاد الديمقراطي» من المناطق القريبة من الحدود، حتى فيما تعمل الولايات المتحدة مع هذه الجماعة قرب الرقة وفي مناطق أعمق داخل سوريا. وقد نجح هذا التقسيم حتى الآن، ولكن الوضع قد يسوء إذا انتهى المطاف بالأسلحة التي تقدمها واشنطن إلى «حزب الاتحاد الديمقراطي» في أيدي «حزب العمال الكردستاني»، أو إذا ضربت تركيا عن غير قصد أفراد القوات الأمريكية الملحقة أثناء استهدافها مواقع لـ «حزب الاتحاد الديمقراطي» قرب الحدود.
إلا أن أكبر تهديد لهذا الانفراج العملي يكمن في انضمام روسيا إلى النزاع. فالمنطقة التي أعلن «حزب الاتحاد الديمقراطي» استقلالها الذاتي على طول أجزاء من الحدود السورية مع تركيا (والتي تسمى "روج آفا" أو "كردستان السورية") تعطي موسكو دفعة دائمة في السياسة الداخلية السورية، ما يشكل موطئ قدم محتمل آخر لها في الشرق الأوسط، ودفعة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. إن رغبة روسيا في تقويض أردوغان بعد إسقاط تركيا لطائرة عسكرية روسية في تشرين الثاني/ نوفمبر واضحة ومعروفة، لذلك يجب على الولايات المتحدة أن تعمل مع أنقرة لمنع "روج آفا" من أن تصبح عميلة لأمن الكرملين.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال على «حزب الاتحاد الديمقراطي» أن يظهر أنه قادر على التعايش مع العرب والتركمان والمجموعات العرقية الأخرى عند استيلائه على الأراضي. وإلى أن يمر الحزب بهذا الاختبار الحقيقي، ستبقى جاذبيته محدودة إلى حد كبير بالأكراد، وستخاطر قواته بالظهور بمظهر المحتلة في الأراضي العربية عندما تحقق انتصارات ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».
من جانبه، كانت أهداف «حزب العمال الكردستاني» غير واقعية، إذ حاول السيطرة على مدن في تركيا وإعلان الحكم الذاتي كما فعل «حزب الاتحاد الديمقراطي» في كوباني في سوريا. ولم تفشل هذه الاستراتيجية فحسب، بل قضت أيضاً على «حزب الشعوب الديمقراطي» («حزب ديمقراطية الشعوب»)، وهو فصيل سياسي رئيسي موال للأكراد في تركيا. وقد تراجعت شعبية الحزب منذ استئناف «حزب العمال الكردستاني» عمليات العنف، مما أدى إلى تراجع الآمال بتبني الأتراك قريباً للمطالب الكردية من حقوق سياسية وثقافية. كما قد يكون «حزب العمال الكردستاني» قد كافأ أردوغان عن غير قصد، إذ يأمل الرئيس التركي تحسين صورته كرجل يميني قوي، كما أن تجديد الحرب مع «حزب العمال الكردستاني» يساعده على القيام بذلك على وجه التحديد. حتى إنه قد يكون قادراً على انتزاع ما يكفي من الأصوات اليمينية من «حزب العمل القومي» («حزب الحركة القومية») لبناء أغلبية شعبية، الأمر الذي من شأنه أن يسمح له بتعديل الدستور من خلال الاستفتاء وتحويل تركيا إلى دولة ديمقراطية ذات سلطة تنفيذية، يتربع هو على عرشها.
وبناء على ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تشجع التقارب بين تركيا و «حزب الاتحاد الديمقراطي». فهذا من شأنه أن يوفر لأنقرة حاجزاً وقائياً يحيدها عن الحرب في سوريا، ويدعم «حزب الاتحاد الديمقراطي» كحليف للولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش»، ويمنع روسيا من إقامة علاقة أمنية وثيقة مع الأكراد السوريين. ومن شأن هدف مماثل أن يكون أكثر واقعية إذا توصلت تركيا و «حزب الاتحاد الديمقراطي» إلى وقف لإطلاق النار. كما يمكن لواشنطن أن تستخدم نفوذها على «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لتشجيع «حزب الاتحاد الديمقراطي» على الانفصال عن «حزب العمال الكردستاني»، لاسيما أن الأكراد العراقيين يسيطرون على الطريق الوحيد للوصول إلى "روج آفا" باستثناء تركيا.
باختصار، أمام «حزب الاتحاد الديمقراطي» مسارين للمضي قدماً: إنشاء منطقة كردية مجاورة مدعومة من روسيا شمال سوريا، أو العمل مع الولايات المتحدة وفي الوقت نفسه الانفصال عن «حزب العمال الكردستاني». وبغية تسهيل هذا السيناريو الأخير، يجب على واشنطن أن توضح أنه إذا لم تمد أنقرة يدها إلى «حزب الاتحاد الديمقراطي»، يمكن للأكراد السوريين وحتى «حزب العمال الكردستاني» أن يصبحوا عملاء أمن لموسكو، مما سيكون له تداعيات أمنية خطرة على تركيا.
ديفيد بولوك
حتى الآن، كانت واشنطن سريعة وناجحة بشكل ملحوظ في تحسين التنسيق مع الأكراد السوريين والعراقيين ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». وبالتالي، ينبغي أن يتجلى الهدف طويل الأمد في تعزيز العلاقة بين تركيا و «حزب الاتحاد الديمقراطي» بصورة مشابهة لعلاقة أنقرة بـ «حكومة إقليم كردستان». وقد كان الأكراد العراقيين وتركيا من الأعداء اللدودين، وقد خاض الطرفان تحولاً تاريخياً للوصول إلى ما وصلا إليه اليوم، إذ أصبحا من أقرب الأصدقاء في المنطقة على الصعيد الاقتصادي والعسكري والسياسي. وهذا هدف يمكن تحقيقه مع الأكراد السوريين أيضاً.
قد يتشارك «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«حزب العمال الكردستاني» الطموحات الإقليمية، لكن كل منهما يسعى في الواقع إلى مصالحه الذاتية الخاصة المحددة جغرافياً. ومع تحقيق «حزب الاتحاد الديمقراطي» النجاح العسكري وبالتالي الحكم الذاتي الفعلي للأكراد السوريين، الذي هو جمهوره الرئيسي، فقد أصبح على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر وأكثر انفصالاً عن «حزب العمال الكردستاني»، وشكّل مصالحه وهيكلياته القيادية الخاصة. وفي عام 2012، قرر «حزب الاتحاد الديمقراطي» أنه لن يحارب تركيا بعد الآن بصورة مباشرة أو يساعد «حزب العمال الكردستاني» على ذلك، وقد التزم الحزب بوعده هذا. إضافة إلى ذلك، فإن المنطقة التي يسيطر عليها «حزب الاتحاد الديمقراطي» هي الجزء الوحيد من الحدود التركية السورية التي لا يتم تهريب الأسلحة والمخدرات والأموال عن طريقها، مما يجعل الحزب الشريك الوحيد الذي يمكنه مساعدة تركيا على تأمين حدودها في مواجهة «حزب العمال الكردستاني» و تنظيم «داعش» وغيرهم من العناصر التي تهددها.
وقد لا يوافق العديدون على ذلك، لكن «حزب الاتحاد الديمقراطي» ليس عدواً للسوريين العرب. إذ شارك أعضاء من الحزب في سلسلة مؤسفة من التطهير العرقي في بعض المناطق العربية مثل تل أبيض، ولكن «حزب الاتحاد الديمقراطي» متحالف اليوم مع ميليشيا تتألف من 5000 عربي على الأقل تحارب تنظيم «الدولة الإسلامية» وغيره من الأعداء. وفي النهاية، يمكن أن يكون الحزب حليفاً رئيسياً في تحرير الرقة ومن ثم تركها تحت سيطرة ميليشيات عربية، تماماً كما يمكن لقوات "البيشمركة" التابعة لـ «حكومة إقليم كردستان» أن تكون شريكاً أساسياً في استعادة السيطرة على الموصل.
بيد، أن علاقة المعارضة السورية العربية بـ «حزب الاتحاد الديمقراطي» كانت سيئة جداً. فلو تعاملت عناصر المعارضة بكل بساطة بودّية مع «حزب الاتحاد الديمقراطي»، ناهيك عن الاتحاد معه، لكانت قد تمكنت من تحقيق الكثير من [الانتصارات] ضد نظام الأسد. إلا أنها لا تزال غير مستعدة للاعتراف بأي حقوق عرقية كردية. وتقوم حجتها الرئيسية على أن «حزب الاتحاد الديمقراطي» يتعاون مع نظام الأسد، ولكن ليس هناك الكثير من المؤشرات على هذا الدعم لا على الصعيد السياسي ولا العسكري. ويقيناً أن «حزب الاتحاد الديمقراطي» قد تجنب محاربة قوات النظام، ولكن ذلك كان في إطار السعي إلى تحقيق مصالحه الخاصة، ولا يشكل علامة على التعاون مع دمشق. وفي سياق غير معلن، يشير أعضاء من المعارضة العربية أنه بينما لا يمكنهم الاعتراف رسمياً بالحكم الذاتي الكردي، إلا أنهم يدركون أنه لا بد من إدراج «حزب الاتحاد الديمقراطي» في الحكم في المرحلة ما بعد الأسد في سوريا.
أما بالنسبة إلى دور روسيا، فعلى الرغم من أن «حزب الاتحاد الديمقراطي» يحصل على أسلحة ومعلومات استخباراتية ودعم دبلوماسي كبير من موسكو، إلا أن ذلك محدود بسعي الحزب إلى الحصول على دعم أمريكي اضافي. فروسيا هي حالياً الطرف الوحيد الذي يدعو لتمثيل «حزب الاتحاد الديمقراطي» في محادثات جنيف للسلام، لذا أصبح الحزب شريكاً للكرملين نتيجة لذلك. لكن هذا ليس بالخيار الأول لـ «حزب الاتحاد الديمقراطي»، وليس هناك شك بأن هذه الشراكة محدودة. للأسف، دفعت التطورات إلى حدوث تقارب بين روسيا و «حزب الاتحاد الديمقراطي»، وأصبحا يشكلان معاً نوعاً من التهديد لتركيا.
إن علاقة «حزب الاتحاد الديمقراطي» مع كردستان العراق معقدة للغاية، ولكن بيت القصيد هنا هو أن المصالح السياسية والعسكرية الكردية ابتعدت جغرافياً على مدى السنوات الخمس الماضية. فالأكراد السوريون والعراقيون أصبحوا متباعدين، وهم إلى حد كبير لا يقاتلون سوياً ولا يعملون على تنسيق السياسات فيما بينهم. وعلى نطاق أوسع، اختار الأكراد في سوريا والعراق وتركيا وإيران جميعاً التخلي عن المشروع السياسي لعموم الأكراد لصالح تأمين حقوقهم في بلدانهم بشكل منفصل.
جيمس إف. جيفري
قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما التعامل بجدية أكبر مع مسألة تنظيم «داعش» بعد هجومي سان برناردينو وباريس، بيد أنه لا يزال غير مستعد لنشر القوات اللازمة لحل المشكلة. فـ تنظيم «الدولة الإسلامية» يشكل مشكلة عسكرية ولا بد من حلها عسكرياً، كما أن إيجاد قوات برية فعّالة عبارة عن عامل ضروري مكمّل للضربات الجوية التي تُشن ضد التنظيم. وقد أثبتت قوات "البيشمركة" في العراق و«وحدات حماية الشعب» في سوريا أنها الوحيدة التي يمكن لواشنطن الاعتماد عليها لاستعادة الأراضي من قبضة تنظيم «داعش» والاحتفاظ بها. وفي هذا السياق، من غير المؤكد ما إذا كان يمكنها الاستمرار في ذلك في المناطق ذات الغالبية العربية، ولكن ذلك ممكناً في ظل الظروف الصحيحة، ومن شبه المؤكد أن ترحب الحكومة الأمريكية بتلك النتيجة.
وتريد واشنطن أيضاً منع أي طرف من تغيير الحدود في المنطقة. إذ من شأن مثل إعادة ترسيم الحدود بشكل مماثل أن تثير القلق بشكل خاص لأنه من غير المعروف كيف سينتهي الأمر حالما تبدأ هذه العملية. وتتمتع الولايات المتحدة بمصلحة حقيقية في الحفاظ على حدود كل بلد على ما هي عليه الآن.
أما في ما يتعلق بـ «حزب الاتحاد الديمقراطي» ، فتطرح تركيا مشكلة حقيقية لأي سيناريوهات قد تشمل الحزب. فقد استفاد الرئيس أردوغان سياسياً من عنف «حزب العمال الكردستاني»، كما أنه ينظر إلى إمكانية إنشاء دولة كردية على الحدود الجنوبية التركية على أنها تشكل تهديداً خطراً. ويقيناً أنه رضخ قليلاً قبل نهاية الحصار الذي فرضه تنظيم «الدولة الإسلامية» على كوباني في العامين 2014 و2015، وعرض تقديم المساعدة لـ «حزب الاتحاد الديمقراطي»، لذا ربما يمكنه القيام بذلك مرة أخرى في الوقت الحالي. وبالتالي، فإن الضغط عليه لوقف معارضته للحزب أمر يستحق المحاولة.
لا بد من الإشارة إلى أن «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«حزب العمال الكردستاني» متصلان بشكل وثيق، ولكن هذا لا يعني أن على واشنطن أن تعتبر «حزب الاتحاد الديمقراطي» منظمة إرهابية. ففي القانون الأمريكي، لا يحتم ارتباط طرف ما بمنظمة إرهابية كونه هو أيضاً إرهابياً، ولا بد للمسؤولين الأمريكيين من أن يوضحوا هذا الاختلاف في حالة «حزب الاتحاد الديمقراطي».
لكن إذا كانت واشنطن ستعمل مع «حزب الاتحاد الديمقراطي» بشكل وثيق، يتعيّن على الحزب إيجاد وسيلة سياسية وعسكرية لتحقيق المزيد من التقدم في الأراضي السورية العربية. ويعني ذلك أكثر من مجرد العمل مع "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل مظلة تضم مقاتلين عرب ومسيحيين آشوريين ولكن يسيطر عليها «حزب الاتحاد الديمقراطي». بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأكراد العمل مع العشائر السورية العربية والمجتمعات المحلية في طريقهم إلى الرقة. ولا تشكل المعركة ضد نظام الأسد أولوية بالنسبة لإدارة أوباما، لذا سيتوجب على «حزب الاتحاد الديمقراطي» إيجاد وسيلة أكثر فعالية لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» إذا أراد تلقي المزيد من الدعم الأمريكي.
