"دلتا كريسنت إنرجي": صقل الاستراتيجيات الأمريكية لإرساء الاستقرار في شمال شرق سوريا

في 31 كانون الأول/ديسمبر، ينقضي الإعفاء من العقوبات الذي منحته الولايات المتحدة لشركة "دلتا كريسنت إنرجي" ("دلتا كريسنت للطاقة")، وبالتالي إنهاء جهود الشركة لمساعدة الشركاء المحليين في شمال شرق سوريا على استقرار اقتصادهم من خلال تجارة النفط. وكانت إدارة بايدن قد رفضت تجديد الترخيص في الربيع الماضي. وإذا انسحبت "دلتا كريسنت" ولم يكن لدى واشنطن خطة بديلة، فإن الفراغ الناتج سيخلق مساراً لعودة شركة "غلف ساندز بتروليوم" التي تسيطر عليها روسيا، والتي كان لديها عقود ما قبل الحرب للعمل في سوريا ويتردد إنها تهدف إلى إنفاذها. وهذا من شأنه أن يترك القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في شمال شرق البلاد عرضة بشكل متزايد للتوغلات الروسية. كما سيقوّض الجهود الأمريكية لعزل نظام الأسد اقتصادياً. لكن كيف تأزم الوضع بهذا الشكل، وما الذي يمكن لصناع السياسة فعله للحفاظ على أهداف الولايات المتحدة في المنطقة؟

من يملك نفط شمال شرق سوريا؟

قبل الحرب، مُنحت شركة "غلف ساندز" عقوداً لاستخراج النفط من بعض الحقول الأكثر إنتاجية في شمال شرق سوريا (وكما هو مفصل أدناه، لم تكن الشركة مملوكة لروسيا بعد). وبحلول عام 2011، كانت الحقول التي تشرف عليها تضخ نحو 25 ألف برميل من الخام يومياً، وهي جزء من إجمالي الإنتاج اليومي الذي يناهز 200 ألف برميل والذي تنتجه مختلف الجهات الفاعلة من مناطق النفط الرئيسية في البلاد في محافظتي الحسكة ودير الزور. ثم تم شحن معظم هذا الخام غرباً إلى الساحل لتكريره. ومع ذلك، حالما بدأ "الاتحاد الأوروبي" وواشنطن بفرض عقوبات شديدة على نظام الأسد، أعلنت "غلف ساندز" حالة قوة قاهرة وعلّقت عملياتها.

وبحلول عام 2014، أُرغم النظام على مغادرة شرقي سوريا، ووقَعت معظم الحقول والآبار النفطية الموجودة فيها تحت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية». وشكل النفط مصدراً أساسياً للإيرادات بالنسبة للجماعة الإرهابية، بحيث در حوالي 1.5 مليون دولار يومياً وفق تقديرات صحيفة "فاينانشال تايمز" لعام 2016. غير أن هذا المورد المالي قُطع بشكل كبير عندما بدأ التحالف بقيادة الولايات المتحدة بقصف الحقول.

كما أنشأ تنظيم «الدولة الإسلامية» آلافاً من "أبراج التقطير" البدائية والتي تتسبب بمستويات تلوث هائلة لتكرير النفط لاستعمالاته الخاصة (على سبيل المثال، وقود السيارات والتدفئة المنزلية). وانتشرت هذه الأبراج على نطاق واسع بحيث أصبح بالإمكان رؤيتها من الفضاء، كندبات سوداء تشوه المشهد السوري.

هل فشلت "دلتا كريسنت للطاقة"؟

بحلول عام 2019، خسر تنظيم «الدولة الإسلامية» جميع أراضيه في سوريا، وسيطرت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التي يقودها الأكراد على معظم حقول النفط في المنطقة، وبالتالي على معظم الاحتياطيات المؤكدة في البلاد. وبسبب الضربات الجوية الواسعة التي شنها التحالف واستحالة ترميم الأضرار الناتجة عنها عموماً، هبط الإنتاج اليومي من هذه الحقول بشكل ملحوظ ليصل إلى جزء ضئيل من مستويات ما قبل الحرب. ومع ذلك، تمكنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" وذراعها العسكرية الرئيسية، «قوات سوريا الديمقراطية»، من ضخ ما بين 20 ألف و 40 ألف برميل من النفط يومياً، وهي تبيع القسم الأكبر منها لنظام الأسد مقابل المال والمنتجات النفطية المكررة التي تُرسل إليها مجدداً بهامش ربح مضاف.

وتعتمد "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" على هذه الإيرادات والمنتجات لتلبية متطلبات الرواتب وتوزيع المساعدات الإنمائية والمواد الغذائية والوقود إلى السكان المقيمين في الأراضي الخاضعة لها. لكن لطالما كان الترتيب صعباً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن معظم تجارة «قوات سوريا الديمقراطية» مع النظام تجري تحت الطاولة. وبحلول أوائل عام 2021، أفادت بعض التقارير أن دمشق مدينة لـ"شركة نفط الجزيرة" المدعومة من "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" مبلغ 150 مليون دولار لقاء مبيعات ماضية، مما أدى إلى تعليق وجيز لكافة التعاملات التجارية بين أراضيها ومنطقة النظام.

كما تبيع "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" بعض النفط إلى «حكومة إقليم كردستان» العراق، على الرغم من أنها لا تتقاضى سوى حوالي 22 دولاراً للبرميل الواحد مقابل هذه المبيعات - وهو ربع سعر السوق الحالي لخام "برنت". وبسبب البنية التحتية المتضررة إلى حدّ كبير وقلة خيارات التصدير الأخرى، لم تتمكن السلطات في الشمال الشرقي من البلاد من استعادة مستويات الإنتاج المسجلة قبل الحرب، أو توفير مشترين بسعر السوق، أو تحسين الجودة المنخفضة لمنتجاتها النفطية. وبالتالي، عندما تراجعت أسعار النفط في عام 2020، تلقت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" صفعة قاسية، فسجلت عجزاً بنحو 35 مليون دولار وفق معدلات الصرف الرسمية الحالية.

ونظراً لهذه القيود واهتمام التحالف بتحسين الاستقرار الاقتصادي للمنطقة، اتخذت واشنطن وجهات فاعلة أخرى خطوات تهدف إلى زيادة مستويات إنتاج النفط وأسعار البيع في المنطقة الخاضعة لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا". وفي 8 نيسان/أبريل 2020، اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية خطوة نادرة تقضي بإعفاء شركة "دلتا كريسنت إنرجي" من العقوبات، مما مكّن الشركة الحديثة التأسيس من مساعدة "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" على تقليل اعتمادها على نظام الأسد من خلال التوصل إلى إبرام صفقات لتصدير النفط الخام عبر العراق أو تركيا. ووفقاً لترخيص "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" الخاص بها، كان من المتوقع أن تجري شركة "دلتا كريسنت إنرجي" مفاوضات بشأن اتفاقات تصدير بالنيابة عن "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" وتقدّم المشورة بشأن إعادة تأهيل حقول النفط المتضررة. وفي المقابل، كان من المفترض أن تتقاضى الشركة دولاراً واحداً للبرميل من الصفقات المبرمة. ولو سار الترتيب وفقاً للخطة، لكان ذلك قد صب في مصلحة الطرفين - فقد كانت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التي تعاني من ضائقة مالية قد حصلت على خبرة فنية لإحياء قطاعها النفطي وتحقيق إيرادات كبيرة، بينما كانت واشنطن ستقلل مبيعات النفط غير المشروعة التي تزود نظام الأسد بالوقود والعائدات.

ومع ذلك، أعلنت إدارة بايدن في نيسان/أبريل الماضي، أنها ستنهي ترخيص "دلتا كريسنت إنرجي"، حيث أعرب المسؤولون الأمريكيون عن استيائهم من عدم تحقيق الشركة تقدماً ملحوظاً. وفي ذلك الوقت، لم يتمّ تصدير أي كميات من النفط باستثناء الترتيبات القائمة أساساً مع دمشق و«حكومة إقليم كردستان». لكن قادة الشركة لا يوافقون على هذا التقييم، مشيرين إلى أنهم وقّعوا اتفاقات تصدير مع ثلاث شركات خططت لنقل نفط "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" إلى البصرة في العراق، لتصديره إلى الخارج.

وعندما تلقّت "دلتا كريسنت إنرجي" الإعفاء لأول مرة، كان فريقها الأساسي يتألف من ثلاثة أعضاء: جون دوريه، المدير التنفيذي السابق في "غلف ساندز" الذي يتمتع بمعرفة واسعة بصناعة النفط في سوريا؛ وجيم ريس الذي كان يتمتع بخلفية في أمن مناطق النزاع؛ وجيمس كاين، الذي كان معيّناً بحكم انتمائه السياسي خلال عهد جورح بوش الإبن، والذي كان محنكاً في واشنطن العاصمة، ولا سيما في دوائر الحزب الجمهوري. وربما بدا الفريق مثالياً بالنسبة لإدارة ترامب، لكن من المحتمل أن تكون اتصالات كاين قد أثبتت أنها غير مواتية في الإدارة الديمقراطية الأمريكية [الحالية]، في حين أن تصريحات ريس العلنية المثيرة للجدل حول سوريا والمزاعم السابقة عن العنف الأسري كانت سبباً في عدم الرغبة في التعامل مع "دلتا كريسنت".

ومع ذلك، على الرغم من الإعلان العلني عن أن "دلتا كريسنت" ستضطر إلى وقف عملها في سوريا، إلا أن إدارة بايدن منحتها سراً عدة تمديدات مؤقتة منذ نيسان/أبريل. وتمّ وصف هذه التمديدات بأنها معاملة رسمية ترمي إلى مساعدة "دلتا كريسنت" على "إنهاء" عملياتها، لكنها منحت الشركة أيضاً حبل إنقاذ وفتحت الباب أمام عكس قرار الإعفاء. وبالفعل، قد تكون التداعيات الأمنية والإنسانية والسياسية التي رافقت الانسحاب من أفغانستان خلال الصيف قد جعلت الإدارة الأمريكية مترددة بشأن التخلي عن النفوذ التي تتمتع به في مناطق نزاع أخرى.

مخاطر السماح بحدوث فراغ على صعيد النفط

إذا أُرغمت "دلتا كريسنت إنرجي" على الانسحاب ولم يكن هناك أي بديل معتمد من قبل الولايات المتحدة، فسيتحوّل قطاع التنقيب عن النفط في سوريا ببساطة إلى جهة أخرى - يُفترض أن تكون شركة "غلف ساندز بتروليوم" الخاضعة لسيطرة روسيا - ومن المرجح أن تزداد المبيعات إلى نظام الأسد. وعلى مدى سنوات، منعت العقوبات الدولية الصارمة "غلف ساندز" ومعظم منافسيها من العودة إلى سوريا؛ وعلى الرغم من أن الشركة لا تزال تدافع عن حقوقها الطويلة الأمد في بعض الحقول، إلا أنها لم تتحدَى سياسة المنع العامة. غير أنه في آذار/مارس من هذا العام، حققت "غلف ساندز" تحولاً مفاجئاً بعد أن أصبحت "مجموعة وترفورد"، وهي شركة استثمارية مقربة من الكرملين، المساهم الأكبر فيها. ومنذ ذلك الحين، تروّج الشركة لـ "الأصول ذات الطراز العالمي" في شمال شرق سوريا، مما يشير إلى نيتها استئناف العمليات هناك قريباً. وباعتبارها شركة مغامرة روسية، فلن يكون لديها نفس المحفزات لتوجيه النفط بعيداً عن دمشق - بل من المرجح أن تساهم الصفقات التي تعقدها في إثراء النظام من خلال توفير تدفق متزايد للنفط بسعر مخفض من "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

قد يعرّض هذا السيناريو أيضاً الأصول العسكرية الأمريكية للخطر. ومن شبه المؤكد أن العمال الفنيين والفرق الأمنية الروسية سيحتاجون إلى النفاذ إلى حقول النفط نفسها التي يدافع عنها حالياً حرس البنية التحتية النفطية الأساسية الذي تلقت عناصره تدريباً أمريكياً تحت رعاية «قوات سوريا الديمقراطية». وتقوم القوات العسكرية الأمريكية بزيارات منتظمة إلى الحقول أيضاً، لأغراض التدريب من جملة أمور أخرى. وإذا أدى الوجود الروسي المتزايد إلى تعطيل هذا النشاط أو تعريضه للخطر، فقد يهدد الوضع الأمني الهش أساساً في شمال شرق سوريا، ويحدّ من جدوى مهمة تقديم المشورة والمساعدة الأمريكية، ويقوّض جهود تحقيق الاستقرار التي تبذلها وزارة الخارجية الأمريكية. تجدر الملاحظة أن "فريق الاستجابة للمساعدة في عملية الانتقال في سوريا" و"الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" استثمرا مئات الملايين من الدولارات في المنطقة، كما أنهما يعتمدان على الإطار الأمني الحالي للسيطرة على مختلف الجهات المعادية.

وهذا العام، على سبيل المثال، شن تنظيم «الدولة الإسلامية» هجوماً ناجحاً على خط أنابيب غاز في أرض خاضعة لسيطرة النظام وعشرات من منشآت الطاقة في العراق، لكن القوات المدربة على يد الولايات المتحدة منعت حدوث هجمات مماثلة في شمال شرق سوريا. وعلى نحو مماثل، يمكن للميليشيات الوكيلة لإيران استغلال أي ثغرات جديدة في المظلة الأمنية الأمريكية، كما سبق لها أن فعلت في جنوب سوريا.

التوصيات في مجال السياسة العامة

لا تزال الأهداف الرئيسية للخطة الأساسية - أي خفض مبيعات النفط إلى نظام الأسد، وزيادة قدرة التكرير لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، وتحصين المنطقة ضد عودة تنظيم «الدولة الإسلامية» - جديرة بالاهتمام. وبالتالي، على إدارة بايدن تقييم أفضل السبل لتحقيق هذه الأهداف مع "دلتا كريسنت" أو بدونها، وفي الوقت نفسه إيضاح أهدافها والإجراءات التي تعتمدها لاستخدام القطاع الخاص لتعزيز مشاريع المساعدات والتنمية في البلدان الخاضعة للعقوبات.

إيضاح إجراءات التطبيق ومقاييسه وجداوله الزمنية. لم تكن "دلتا كريسنت" أو الشعب الأمريكي واضحين على الإطلاق بشأن الشكل الذي كان من المفترض أن تبدو عليه مهمة "تقديم المشورة والمساعدة" للشركة في الممارسة العملية. فلم يتمّ تنفيذ الأفكار الأولى الخاصة بتكرير النفط، كما لم يتمّ تحديد الجدول الزمني للمهمة مطلقاً. وبالتالي، في حين قد يكون انقضاء الإعفاء مبرراً، فقد كان من الممكن تجنب العديد من المشاكل التي أدت إلى ذلك القرار من خلال التواصل الحكومي الأكثر وضوحاً واتساقاً مع موظفي "دلتا كريسنت" والجمهور.

زيادة قدرة التكرير مباشرة. على وزارة الدفاع النظر في السماح لأفراد «قوات سوريا الديمقراطية» باستخدام مصافي التكرير المتنقلة الأمريكية المستخدمة حالياً في شمال شرق البلاد. ولا يزال هذا هو الخيار الأسهل لواشنطن لزيادة قدرة التكرير في المنطقة، وعزل نظام الأسد اقتصادياً، والحدّ من استعمال أبراج التقطير منخفضة التقنية، والتي تستمر في التسبب في تدمير البيئة وإعاقة إنتاج القمح المحلي. ونظراً لأن البنتاغون يملك المعدات اللازمة أساساً، فستكون التكاليف ضئيلة بالنسبة لـ"صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية»" ويستطيع تحملها بسهولة.

البحث في جهات بديلة قد تحصل على إعفاء. على الرغم من أن البنتاغون في وضع أفضل حالياً لتعزيز قدرة التكرير شمال شرق سوريا، إلّا أنه لا يزال بإمكان شركة خاصة أن تلعب دوراً مهماً في إيصال النفط السوري إلى السوق. فبفضل الإعفاءات والتوجيهات المناسبة من "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يمكن لشركة مدعومة من الولايات المتحدة متابعة مسيرة "دلتا كريسنت"، وبيع النفط عبر العراق، والحدّ من نفاذ نظام الأسد إلى هذه الموارد. وبالتالي، حتى إذا لم يعد تجديد ترخيص "دلتا كريسنت" ممكناً، فإن المصادر المطلعة تشير إلى أن شركة أمريكية أخرى يمكن أن تساعد "شركة نفط الجزيرة" في تأمين صفقات تصدير مواتية إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة بسرعة.

نزع فتيل الصراع مع "غلف ساندز". بغض النظر عما يحدث مع "دلتا كريسنت" أو شركات أمريكية بديلة، على واشنطن النظر في التواصل مع شركة "غلف ساندز بتروليوم" عاجلاً وليس آجلاً. وعلى وجه التحديد، على إدارة بايدن أن توضح أن القوات الأمريكية ستبقى في شمال شرق سوريا خلال المستقبل القريب، وأنه سيتعين على موظفي "غلف ساندز" الذين يريدون الدخول إلى حقول النفط في المنطقة التعاون مع الوحدات الأمريكية وتلك المتحالفة معها المسؤولة عن حراسة هذه المناطق.

النظر إلى ما هو أبعد من الحلول القائمة على النفط. من شأن تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية في دير الزور أن يوفر خط نجاة اقتصادياً مهماً للمحافظة التي تواجه صعوبات كبيرة. وبالمثل، فإن زيادة التمويل المخصص لبرامج الاستقرار التي ينفذها "فريق الاستجابة للمساعدة في عملية الانتقال في سوريا" في شمال شرق البلاد من شأنه أن يساعد "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" على استحداث وظائف وإيرادات جديدة دون الاعتماد على أموال النفط. ووسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل قطاع النفط في المنطقة، أصبحت هذه البرامج أكثر أهمية من أي وقت مضى لتحقيق الاستقرار في المنطقة ودرء الجهات المعادية.

كالفين وايلدر هو باحث مساعد في "برنامج غيدولد للسياسة العربية" في معهد واشنطن. كينيث ر. روزين هو صحفي مقيم في في المعهد.