منصة الغاز البحرية الإسرائيلية بالقرب من غزة تستأنف الإنتاج

في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية تعليمات لشركة "شيفرون" باستئناف الإنتاج في حقل غاز "تمار" بعد أن أمرت مشغل الحقل بوقف الإنتاج في 7 تشرين الأول/أكتوبر، في أعقاب هجوم "حماس" على إسرائيل.

تقع منصة "تمار" في مياه يتجاوز عمقها خمسمائة قدم على بعد حوالي ثلاثة عشر ميلاً قبالة الساحل الإسرائيلي جنوب مدينة عسقلان - وعلى مسافة مماثلة من غزة. وتوفر المنشأة المعالجة الأولية للغاز من حقل "تمار" البحري الواقع على مسافة أبعد بكثير إلى الشمال، على بعد حوالي سبعين ميلاً من شاطئ ميناء حيفا الشمالي. ومن المنصة، يتم نقل الغاز عبر الأنابيب إلى الشاطئ شمال ميناء أشدود مباشرةً لإخضاعه للمزيد من المعالجة قبل دخوله إلى نظام خطوط أنابيب الغاز في إسرائيل.

إن كلاً من منصة "تمار" ومنصة "ماري بي" القريبة منها والتي لم تعد تعمل، عرضة للصواريخ التي يتم إطلاقها من غزة فضلاً عن الهجوم البحري، لذلك حتى في الأوقات العادية تتم حمايتهما من قبل عناصر أمنية مدججة بالأسلحة ودوريات بالقوارب العالية السرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن نشر زوارق بحرية أكبر حجماً مجهزة بنظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ بسرعة من قاعدتها في أشدود.

وحالياً، تتم تلبية معظم الطلب المحلي على الغاز في إسرائيل من خلال حقل "ليفياثان" البحري، الذي يقع غرب حقل "تمار". ويتم نقل غاز ليفياثان عبر الأنابيب إلى منصة أكبر تقع على بعد خمسة أميال أو ما يقارب ذلك قبالة مدينة الخضيرة الشمالية، حيث أظهرت المداخن العالية من محطة الطاقة التابعة لها لسنوات اعتماد إسرائيل السابق على الفحم المستورد (والملوث بيئياً) لتوليد الكهرباء. كما يوفر غاز "ليفياثان" الكثير من الطلب على الكهرباء في الأردن المجاور.

ولم يتم تفسير تأثير قطع الغاز من حقل "تمار" رسمياً، إلا أنه أثر على الأرجح على العديد من المنشآت الصناعية التي لديها عقود توريد، بما في ذلك منشأتين أردنيتين في الطرف الجنوبي من البحر الميت تُستخدمان لاستعادة البوتاس والمعادن الأخرى. لكن التأثير الرئيسي كان سينعكس على الصادرات إلى مصر، حيث يساعد الغاز الإسرائيلي في تلبية الطلب المحلي غير المُشبع على الكهرباء في البلاد. ووفقاً لبعض التقارير، تعافت أحجام العرض حالياً ولكنها لا تزال أقل من أحجام ما قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ويبدو أن بعض الغاز المتجه إلى مصر يتدفق عبر الأردن إلى ميناء العقبة الجنوبي، حيث يتم نقله عبر الأنابيب لمسافة قصيرة في قاع البحر إلى مصر، ثم شمالاً إلى العريش على ساحل البحر الأبيض المتوسط في سيناء. وسابقاً، كان الغاز يتدفق عبر خط أنابيب غاز شرق البحر الأبيض المتوسط الأقصر بكثير في قاع البحر من إسرائيل إلى العريش. ويبدو أنه قد أعيد فتح هذا الخط للأنابيب، الموازي لساحل غزة.

وفي حين ساهمت وفرة البنية التحتية للغاز في إسرائيل في تقليص تأثير إغلاق حقل "تمار"، إلا أن البلاد لا تزال على درجة كبيرة من الهشاشة. ووسط استمرار التوترات على الحدود الشمالية مع لبنان، لا يزال الخطر قائماً، على الرغم من اتفاقية الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية لعام 2022، بحيث يمكن لـ"حزب الله" أن يهدد "منصة ليفياثان" أو أنشطة المنشأة العائمة لاستعادة الغاز العاملة في حقل "كاريش" البحري الشمالي.

وستؤدي عودة حقل "تمار" إلى الإنتاج إلى إعادة تدفق الإيرادات للشركات المالكة للرخصة، وخاصة "شيفرون"، بالإضافة إلى عائدات الضرائب للحكومة الإسرائيلية. وستكون هذه أيضاً أخباراً جيدة للشركات - من بينها شركة "بريتيش بتروليوم" و"شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان" - التي حصلت على تراخيص في 30 تشرين الأول/أكتوبر للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل إسرائيل.

سايمون هندرسون هو "زميل بيكر" ومدير "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في معهد واشنطن.