تغيير في السلطة: اتجاهات الميليشيات العراقية الجديدة وردودها

مر العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية بمجموعة من مناسبات الذكرى السنوية الحساسة، حيث صادف يوم 29 كانون الأول/ديسمبر مضي عام واحد على قيام الغارات الأمريكية بقتل خمسة وعشرين فرداً من أفراد الميليشيا القوية «كتائب حزب الله»، وشهد 3 كانون الثاني/يناير إحياء ذكرى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وقائد الميليشيا العراقي أبو مهدي المهندس. وعلى الرغم من استمرار القصف غير القاتل على الشاحنات العراقية التي تحمل معدات أمريكية، إلّا أن الميليشيات لم تشنّ أي هجمات صاروخية ضد المنشآت الأمريكية خلال فترة الذكرى السنوية، حيث كان آخرها هجوم وقع في 20 كانون الأول/ديسمبر واستهدف السفارة الأمريكية في بغداد.

ومع ذلك، توفر هذه الفترة رؤية مهمة حول مسار الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، حيث هناك جدالات داخل الجماعات الكبرى بشأن الهجمات التي تراوحت بين ضرب صالات التدليك والاعتداء على المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، مما دفع طهران في النهاية إلى التدخل ووقف الجدال. و قد تظهر ملامح استراتيجية جديدة أقل حركية للميليشيات، الأمر الذي سيطرح تحديات جديدة أمام إدارة بايدن وشركاء العراق الغربيين الآخرين.

المشاجرات داخل "المقاومة"

يوفر البحث المفصّل في أنشطة الميليشيات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والتصريحات العلنية نظرة عامة جيدة عن "المقاومة" التي تشهد تطوراً سريعاً، وهي الجماعات التي [تدّعي] بأن ما تقوم به هو بإسم "المقاومة" ضد الوجود العسكري الغربي في العراق. وبصورة متزايدة، تتولى "الهيئة التنسيقية" [للمقاومة العراقية] النزعة القتالية المناهضة للغرب؛ وتتكون هذه "الهيئة" من ثلاث جهات فاعلة رئيسية هي «كتائب حزب الله»، و «عصائب أهل الحق»، و «حركة حزب الله النجباء». وبعد وقت قصير من مقتل سليماني والمهندس في ضربة أمريكية في كانون الثاني/يناير الماضي، سعت هذه الجماعات إلى السيطرة على المساحات العامة والالكترونية في العراق، والحفاظ على التماسك من خلال آلية تنسيق فضفاضة.

ومع ذلك، فقد تجادلت هذه الجماعات مع بعضها البعض أيضاً - حول هجمات «كتائب حزب الله» في تشرين الثاني/نوفمبر على صالات التدليك في بغداد بعملها تحت راية حراس «ربع الله» غير النظاميين، وحول "الهدنة المشروطة" التي أعلنها المتحدث باسم «كتائب حزب الله» محمد محي مع الولايات المتحدة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر. وأدى ذلك إلى حدوث انقسام بين الجماعات الأساسية لفترة وجيزة. ثم تماشت «كتائب حزب الله» و «حركة حزب الله النجباء» مع توجيهات «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني، الذي طلب منها على ما يبدو تجنب قتل أي أمريكي في الأسابيع القليلة المتبقية من إدارة ترامب. وكبديل، يبدو أن «كتائب حزب الله» وجّهت شبكة «سرايا قاصم الجبارين» لتصعيد الهجمات بالقنابل المزروعة على جوانب الطرق ضد الشاحنات العراقية التي تحمل إمدادات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة جنوب بغداد.

وفي المقابل، كانت «عصائب أهل الحق» أكثر عدائية ضد الأهداف الأمريكية، حيث انتهكت هدنة «كتائب حزب الله» من خلال إطلاقها صواريخ على السفارة الأمريكية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر (لأغراض الإنكار، نسبت وسائل الإعلام في «عصائب أهل الحق» ذلك الهجوم إلى الجماعة الجديدة «أصحاب الكهف»). كما سحبت «عصائب أهل الحق» أفرادها من مجموعة «ربع الله» بعد انتقادها هجمات «كتائب حزب الله» في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر على المدنيين في بغداد. وكانت «كتائب حزب الله» قد اتخذت إجراءات ضد الأشخاص في صالات التدليك لأسباب أخلاقية على ما يبدو، غير أن «عصائب أهل الحق» كانت تجني الأموال من الضرائب غير المشروعة المفروضة على الأعمال المستهدفة والأعمال المماثلة الأخرى (على سبيل المثال، حلقات الدعارة، والنوادي الليلية، ومحلات بيع الخمور). وبالمثل، سرعان ما تلاشى تأثير «كتائب حزب الله» في المنفذ الإعلامي القوي للميليشيات - قناة "صابرين" - حيث بدا أن المساهمين من قبل «كتائب حزب الله» أخذوا في الانسحاب، تاركين القناة تحت سيطرة «عصائب أهل الحق» منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

ورداً على هذا المشهد الفوضوي وما نتج عنه من تداعٍ للجهود التي تبذلها "الهيئة التنسيقية" [للمقاومة العراقية]، اتخذت إيران إجراءات لاستعادة التماسك واسترضاء قادة الميليشيات الغاضبين من المقاومة التي يواجهونها من جانب الحكومة العراقية. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر، سافر قائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني اللواء إسماعيل قاآني إلى بغداد لتهدئة «عصائب أهل الحق» بعد أن ألقت السلطات العراقية القبض على أحد أعضائها المرتبط بالهجوم على السفارة الأمريكية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

الاتجاهات في تطوّر الميليشيات العراقية

في الواقع، سيتغير الكثير مع تولي إدارة بايدن الملف العراقي. وتشمل الاتجاهات الرئيسية ما يلي:

• بذل جهود لتعتيم مسؤولية الميليشيات. في وقت مبكر من تشرين الأول/أكتوبر 2019، وربما قبل ذلك، اقترح قاسم سليماني اتباع تكتيكات جديدة لجعل مساءلة الميليشيات من قبل الجهات الفاعلة الدولية أو الحكومة العراقية أو الرأي العام العراقي أكثر صعوبة. ينبغي ألاّ يُنظر إلى "الجماعات الجديدة" مثل «عصبة الثائرين»، و «سرايا قاصم الجبارين»، و «أصحاب الكهف»، و «ربع الله» كمنظمات منفصلة، بل أسماء تنظيمات لأنواع معينة من الأنشطة التي تضطلع بها «كتائب حزب الله» والميليشيات الكبرى الأخرى - على غرار فرق العمل المرقمة التي تم حشدها في الجيوش الغربية لأداء مهام محددة، أو "غرف العمليات" التي غالباً ما ينشئها الجهاديون في الشرق الأوسط لتنسيق حملات معينة.
• إبقاء المضايقات الحركية "دون الحد الأدنى". بدلاً من إعطاء الضوء الأخضر للميليشيات لاستئناف الهجمات المميتة مباشرة بعد إنتهاء فترة رئاسة إدارة ترامب، قد يواصل «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني محاولة إبقائها دون عتبة الانتقام الأمريكي، مع التركيز بدلاً من ذلك على الجهود المبذولة لخنق خطوط إمداد التحالف من خلال التفجيرات المكثفة إلى حد كبير على جوانب الطرق ضد سائقي الشاحنات العراقيين.
• القوة الناعمة و"الصفعات القاسية". في خطاب ألقاه المرشد الأعلى علي خامنئي في 16 كانون الأول/ديسمبر، أعلن أن إيران وشركاءها سوف يستخدمون القوة الناعمة بشكل متزايد لإحباط "الإمبريالية" الأمريكية وطرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط. ووفقاً لبعض التقارير، ناقش الجنرال قاآني الخطة لعام 2021 مع قادة المقاومة عندما زار العراق في 21 كانون الأول/ ديسمبر. ومن المرجح أن يجمع النهج الجديد بين الأنشطة المكثفة غير الحركية والأقل حركية، والتي تشمل العنف الغوغائي، والحرق المتعمد، وبرامج الرعاية الاجتماعية، والاحتجاجات السياسية، والحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، والاجراءات البرلمانية، والدعاوى القضائية المستهدفة (المعروفة أيضاً باسم "الحرب القانونية")، والحملات الانتخابية. وفي 3 كانون الثاني/يناير، ظهر الأمين العام لـ «كتائب حزب الله» أبو حسين الحميداوي (إسمه الحقيقي أحمد محسن فرج الحميداوي) في خطاب علني للمرة الأولى، وهي خطوة وصفتها «عصائب أهل الحق» كـ "بداية عهد جديد لـ «المقاومة»". وقد يشير ذلك إلى أنه حتى الفصائل الأكثر تشدداً تفكر في القيام بدور أكثر علانية في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.    

التداعيات على السياسة الغربية

بشكل جماعي، تشكّل الولايات المتحدة و "مجموعة المستشارين العسكريين" المكونة من ثلاث عشرة دولة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، والمؤسسات المالية الدولية المرتبطة بها أقوى شركاء العراق وأفضلهم من حيث النوايا الحسنة. وفي ظل إدارة بايدن، قد يتحول تركيز سياسة الولايات المتحدة وقيادتها بشأن العراق إلى منظور "الاستراتيجية القُطْرية"، على عكس منظور ترامب المتمثل في ممارسة "الضغط الأقصى" على إيران. ومع ذلك، لا تزال الميليشيات الخارجة عن السيطرة المدعومة من إيران تشكل العديد من التهديدات التي يهتم بها فريق بايدن اهتماماً كبيراً، وهي: تقويض الديمقراطيات الوليدة من قبل المستبدين (على غرار التدخل الانتخابي لروسيا)، واستهداف النشطاء السياسيين (مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي)، وتفاقم الفساد المستشري في مرحلة تتسم بأزمة اقتصادية، وبطبيعة الحال حماية الأشخاص الأمريكيين في الخارج.

ولهذه الأسباب وغيرها، لا يزال من المتوقع أن تساعد واشنطن الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تهديد المقاومة. وستتطلب الطبيعة المتطورة لهذا التهديد مجموعة أدوات متطورة تتضمن ما يلي:

• المساءلة القائمة على الأدلة. تحاول الميليشيات المدعومة من إيران الحصول على كل شيء والاستفادة منه في الوقت عينه، مدّعية بشن هجمات من خلال واجهات جديدة مثل «أصحاب الكهف» من أجل الإظهار لمؤيديها أنها ما زالت "تقاوم"، ولكنها تحتفظ بما يكفي من الإنكار لتجنب التداعيات السلبية مثل الرد العسكري، أو التحديات القانونية، أو الإضرار بالعلاقات العامة. ولجمع الأدلة اللازمة لمحاسبة هذه الجماعات، على الحكومات التي تركز على حقوق الإنسان في الغرب أن تتبنى أساليب جمع معلومات قوية تجمع بين مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتحليل الخبراء.
• ردود غير حركية. يمكن للعمليات في مجال المعلومات ضد الميليشيات - مثل تقديم أدلة على فسادها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان - أن تحدث على الأقل أضراراً طويلة المدى مثل الضربات الحركية. على الجهات الفاعلة الدولية أيضاً الاستفادة بشكل أكبر من "الحرب القانونية". فبمجرد إدراج «قوات الحشد الشعبي» كجهاز عسكري عراقي رسمي، تصبح الدولة من الناحية الفنية مسؤولة عن الأعمال غير القانونية لجميع ميليشيات «قوات الحشد الشعبي». ويثير ذلك إمكانية قيام الدول الأجنبية والضحايا الأفراد برفع دعاوى مدنية أمام محاكم أجنبية، سواء بناءً على العقوبات ضمن إطار "قانون ماغنيتسكي العالمي" الذي أصدرته الحكومة الأمريكية أو غيره من الإجراءات. وفي الوقت نفسه، على المجتمع الدولي تعزيز القضاة والمحاكم العراقية بشكل مستمر لكي يتمكنوا تدريجياً من تولي زمام المبادرة في معاقبة جرائم الميليشيات.
• انتخابات حرة ونزيهة. نشأ جزء كبير من التوتر الحالي بين الولايات المتحدة والعراق وإيران من الانتخابات السيئة التنفيذ التي هيمنت عليها الميليشيات عام 2018 والحكومة الوليدة التي اخترقتها الميليشيات. ومن المقرر أن يجري العراق انتخاباته المقبلة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021، لذلك يجب على المجتمع الدولي ضمان تزويد جهود المراقبة بموارد جيدة ومساعدة بغداد على إنجاز حملة بطاقات الناخبين البيومترية الجارية بشكل مرضٍ. وتحتاج الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى أيضاً إلى التوصل إلى اتفاق حول الكيفية التي سترد فيها إذا شاركت الجهات التي تم إثبات انتهاكها لحقوق الإنسان مثل «كتائب حزب الله» و «حركة حزب الله النجباء» في العملية السياسية.
• منافسة "المنطقة الرمادية" مع لمسة خفيفة. على الرغم من أن الانقسامات داخل المقاومة تتلاشى كلما تعرضت الفصائل المسلحة للضغط، إلا أن خطوط الصدع عميقة وتميل إلى الاتساع عندما لا تتصرف الولايات المتحدة بصورة علنية جداً. وقد تكون الطموحات السياسية لزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي وغيره من العناصر الفاعلة في الميليشيات بمثابة معادلة لا ينتصر فيها أحد - على سبيل المثال، كانت «كتائب حزب الله» تعمل بنشاط على تقويض المنافسين مثل رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض. يجب أن يركز التصرف الأمريكي والدولي السري على تفاقم هذه التوترات الطبيعية، بدلاً من طرح عدو خارجي مشترك لفصائل المقاومة.
• ضغوط التوقعات الأمريكية. لا يتّبع صانعو السياسة العراقيون دائماً نصيحة الولايات المتحدة أو يقدّرون التذمر الأمريكي، لكنهم يريدون من واشنطن أن تواصل (بسرّية) الضغط على الحكومة لتحسين سيطرتها على الميليشيات. وغالباً ما يستخدم القادة العراقيون مثل هذا التهويل الأجنبي لتعزيز قضيتهم المحلية لاتخاذ الإجراءات والحصول على دعم أكبر من السلطات الدينية.

مايكل نايتس هو "زميل برنشتاين" في معهد واشنطن، وقام بتحليل الميليشيات والسياسيين المدعومين من إيران في العراق منذ عام 2003. حمدي مالك هو محلل لشؤون الشرق الأوسط في "التلفزيون التعليمي التفاعلي" (IITV) ومقره في لندن، ومؤلف مشارك في دراسة معهد واشنطن "التكريم من دون الاحتواء: مستقبل «الحشد الشعبي» في العراق" (مع د. نايتس وأيمن جواد التميمي). كريسبين سميث هو زميل في فريق قانوني معني بشؤون الأمن القومي ومقره في واشنطن. وتركز أبحاثه على قضايا الأمن، وحقوق الإنسان، وقانون النزاعات المسلحة في العراق.