تصنيف «الحرس الثوري» كمنظمة إرهابية أجنبية: هل يحدث فرقاً؟

يشكل قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية إجراءاً يحمل في طياته رسائل كثيرة مع القليل من المزايا العملية. وقد سبق أن صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية «الحرس الثوري» على أنه جماعة إرهابية (وذلك أيضاً بسبب انتشار الأسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان)، وكانت إيران مدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ فترة طويلة. وكل ذلك قد أخضع بالفعل «الحرس الثوري» لسلطات العقوبات القوية، وعرّض كل من يدعمونه لبعض المسؤولية الجنائية.

وتضيف التسمية كمنظمة إرهابية أجنبية أداتين جوهريتين فقط: أولاً، المزيد من القيود المفروضة على الهجرة - والتي يمكن تفسيرها بشكل واسع للغاية ولا تنطبق على «الحرس الثوري» الإيراني فحسب، بل على أي شخص يتعامل مع كيانات «الحرس الثوري». ثانياً، المسؤولية الجنائية بسبب توفير الدعم المادي للجماعة عن قصد، ويشمل ذلك تجاوز نطاق الحدود الإقليمية.

واعتماداً على كيفية تنفيذ هاتين الأداتين الجديدتين - والإرشادات التي يصدرها البيت الأبيض لسلطات الحدود والمدعين العامين - فقد تُحدث هذه تأثيرات ملحوظة، بعضها إيجابي، والبعض الآخر سلبي. كما ويضيف ذلك مستوى آخر من التهديدات بفرض العقوبات، التي يمكن أن تزيد تكاليف التعامل مع إيران على نطاق أوسع بالنظر إلى مدى انخراط «الحرس الثوري» الإيراني في الاقتصاد الإيراني. وقد يكون ذلك صعباً بشكل خاص على العراق، الذي يعتمد على الطاقة الإيرانية وقد يخضع مسؤولوه الآن للعقوبات والمسؤولية الجنائية.

 ماثيو ليفيت، هو زميل "فرومر- ويكسلر" ومدير برنامج "راينهارد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب" في معهد واشنطن.