اگر تحریم تسلیحاتی پایان یابد؛ پیامدها برای توانمندی‌های نظامی ایران

مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل ــ‌‌سندی که به توافق هسته‌ای اعتبار قانونی بین‌المللی داد‌ــ‌ تحریم انتقال تسلیحات به ایران و از آن کشور، در تاریخ ۱۸ اکتبر به پایان می‌رسد. اگر این تحریم تمدید نشود، پیامدهای احتمالی آن برای توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟

فرصت خرید تسلیحات متعارف

سرمایه‌گذاری‌های دفاعی نه چندان بزرگ ایران در دهه‌های اخیر، به برخی توانمندی‌های خاص و چشمگیر منتج شده که ایران را قادر به حملۀ دقیق دوربُرد، جنگ چریکی دریایی، و عملیات‌های نیابتی کرده است. رژیم ایران با استفاده از این‌ها برای کسب اهرم فشار و گسترش نفوذ خود استفاده کرده و همزمان از جنگ منطقه‌ای عمده اجتناب کرده است. برای همین، پهپادها و موشک‌ها در دست نیروهای نیابتی و شرکای ایران، تهدیدی برای مهم‌ترین متحدان آمریکا (اسرائیل و عربستان سعودی) است، حال آن‌که نیروهای خود ایران که قادر به انجام حملات دقیقِ دوربُرد هستند می‌توانند پایگاهای نظامی آمریکا و اهداف دیگر را در سراسر منطقه مورد حمله قرار دهند. ایران همچنین می‌تواند ترافیک را در دو نقطۀ اصلی انسداد دریایی مختل کند: تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب (دومی از طریق شرکای حوثی‌اش در یمن).

از نگاه ایران، موفقیت‌هایی که نیروهای نیابتی و شرکایش در خاورمیانه ثبت کرده‌اند ‌ــ‌‌بیرون‌کردن نیروهای اسرائیلی از لبنان در سال ۲۰۰۰، بیرون‌کردن نیروهای آمریکا از عراق در ۲۰۱۱، و شکست «توطئۀ آمریکا-سعودی-صهیونیست» برای سرنگونی بشار اسد در سوریه از ۲۰۱۱ــ‌ رویکرد تهران در استفاده از زور را برای شکل‌ دادن به محیط امنیتی منطقه توجیه کرده است. ایران همچنین نیروهای مسلح خود را عامل موثر بازدارندگی علیه حملات بزرگ متعارف قلمداد می‌کند؛ ‌طرز فکری که بی‌شک با بی‌میلی واشنگتن برای استفاده از اهرم‌های نظامی، به عنوان بخشی از سیاست فشار حداکثری خود، تقویت شد.

درنتیجه، اگر در اواخر سال جاری تحریم انتقال تسلیحات پایان یابد، ایران احتمالا این رویکرد اساسی را حفظ می‌کند، و همزمان سعی در پُرکردن شکاف‌های موجود در توانمندی‌ها و مدرن‌سازی گزینشی نیروهای رزمی متعارف‌اش خواهد داشت که بازتابی از درس‌هایی است که این کشور در سوریه آموخته است. برای رسیدن به این هدف، ایران تلاش خواهد کرد دست‌کم برخی از سامانه‌هایی را خریداری کند که نتوانسته در داخل تولید کند؛ ازقبیل موشک‌های پیشرفته زمین‌به‌هوا (موسوم به سام)، هواپیماهای جنگنده، خودروهای جنگی پیاده‌نظام، و تانک‌. درواقع، گزارش‌های رسانه‌ای حاکی‌ست که ایران پیشاپیش درخواست خرید جنگنده‌های سوخو سو-۳۰، سامانه موشک‌های زمین‌به‌هوای اس-۴۰۰، تانک‌های تی-۹۰، سامانه‌های توپخانه مدرن، و موشک‌های کروز ضدکشتی یاخونت را به روسیه داده است. همچنین، ایران احتمالا با خرید مین‌های پیشرفته، اژدرها، و موشک‌های بالستیک ضدکشتی، کماکان به تقویت قدرت چریکی خود در دریا ادامه خواهد داد. چنانکه احتمالا توانمندی نظامی لژیون خارجی شیعه خود را برای انجام ماموریت‌هایشان با خرید پرنده‌های ثابت‌بال و چرخنده‌بال برای پشتیبانی هوایی نزدیک، هلی‌کوپترهای ترابری، و تکنولوژی‌های جاسوسی، پایش و شناسایی ارتقا خواهد داد، و به طور بالقوه نیروهای نیابتی‌اش را به انجام عملیات‌های پایدار در خارج، مستقل از پشتیبانی هوایی و آتش روسیه، قادر خواهد ساخت.

ولی رژیم ایران، با توجه به شرایط وخیم اقتصادی، بعید است بتواند شمار زیادی از سامانه‌های تسلیحات عمده را خریداری کند. مثلا هزینه خریداری فقط یک اسکادران از ۱۸ تا ۲۴ فروند هواپیماهای جنگنده ممکن است حدود دو میلیارد دلار خرج بردارد، و فرآیند سرمایه‌گذاری مجدد در نیروی هوایی کلا می‌تواند حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه داشته باشد؛ چون مستلزم خرید هواپیماهای جدید، و ذخیره مقادیر عظیمی از مهمات و قطعات یدکی، و مدرن‌سازی و تقویت پایگاه‌های هوایی و تاسیسات نگهداری، و گسترش شبکه‌های کنترل، فرماندهی، ارتباطات، و اطلاعات تجسسی است. سرمایه‌گذاری مجدد در نیروی زمینی و دریایی، نیازمند تامین هزینه در مقیاسی مشابه است. موضوع مهم‌تر این‌که روسیه و چین بعید است خط اعتباری مورد نیاز تهران را برای تسهیل خریدهای هنگفت افزایش دهند.

ولی برای تحقق اهداف اساسی ایران در امنیت ملی، که فقط به برخی توانمندی‌های معین و مطمئن نیاز دارد، مدرن‌سازی نظامی تمام‌عیار غیرضروری است. و درحالی که نبود پول نقد و عوامل دیگر ممکن است ایران را از مذاکره برای توافق‌هایی در حوزه تولید مشترک و انتقال تکنولوژی بازدارد، رژیم دست‌کم میزان نه چندان بزرگی از تسلیحات پیشرفته‌تر را احتمالا خریداری می‌کند، و به این طریق صنایع خود را قادر به مهندسی معکوس خواهد ساخت و نهایتا بخشی از تسلیحات مورد نیاز خود را تولید خواهد کرد.

افزایش خودکفایی و تولید داخلی

درواقع، برداشتن تحریم‌ می‌تواند تفاوت عمده‌ای برای صنایع تسلیحاتی داخلی ایران ایجاد کند. برای جمهوری اسلامی خصلت خوداتکایی امری بنیادین است و از اوایل دهه ۱۹۸۰ آرزوی تقویت تولید تسلیحات داخلی را داشته تا از وابستگی به تامین‌کنندگان خارجی بکاهد، از تحریم‌ها بگریزد و توانمندی‌هایی درخور نیازهای عملیاتی خاص خود را توسعه دهد. ایران در تولید تسلیحات کوچک، جنگ‌افزارهای سبُک و سنگین، انوع گوناگون مهمات، پهپاد، راکت‌ و موشک‌ (شامل سامانه‌های ضدکشتی، زمین‌به‌زمین، و زمین‌به‌هوا)، نفربر زرهی سبک، ناوچه‌های جنگی، و زیردریایی‌های کوچک گام‌های بلندی برداشته است.

بدون تحریم فعلی، تهران ممکن است فرصت‌های بیشتری برای خرید لوازم یدکی، قطعات، ماشین‌آلات، و فناوری‌های تولید به کمک کامپیوتر، و مواد ویژه موردنیاز برای تولید سامانه‌های پیشرفته‌تر داشته باشد. با این‌حال، حتی تحت محدودیت‌های جاری، تهران توانسته با نقشه‌های پیچیدهٔ خرید مخفیانه، اقلام تجاری دوکاربردی آماده را تهیه کند. بسیاری از این‌ها اقلام کم‌هزینه هستند که از منابع فراوانی قابل دسترسی بوده و ردگیری آن‌ها مشکل است، و حتی برای کشوری با محدودیت‌های مالی ایران مقرون‌به‌صرفه‌‌ است. رژیم به‌تدریج با استفاده از این خریدها، طیف قابل‌توجهی از سامانه‌های تسلیحاتی ساده ولی با کارآمدی بالا را تولید کرده که برای نیازهای خودش کافی است و به آن امکان می‌دهد تا عملکردی بسیار بالاتر از آن‌چه به ‌نظر می‌رسد، داشته باشد.

مثلا، حمله به زیرساخت نفتی عربستان سعودی در سپتامبر ۲۰۱۹ با استفاده از تقریبا ۱۸ پهپادِ بال‌مثلثی و ۷ موشک کروز قدس-۱ انجام شد، ولی همین زرادخانه نسبتا اندک کافی بود تا تولید نفت پادشاهی عربستان (معادل ۵ درصد تولید جهانی نفت) را برای چند هفته متوقف کند. طبق اظهار گروه کارشناسان سازمان ملل در امور یمن، موتورهای پهپاد مورداستفاده در این حمله، کپی غیرمجاز از یک موتور بریتانیایی بوده که احتمالا در چین و/یا ایران تولید شده‌اند و سیستم الکترونیک هوانوردی، کنترل پرواز، و سیستم‌های سوخت‌رسانی آن‌ها دارای قطعاتی ساخت بریتانیا، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لهستان، کره جنوبی، سوئد، و آمریکا بوده است. همچنین، موتور موشک‌های کروز با کپی ایرانیِ یک موتور توربوجت ساخت چِک تامین می‌شد و کنترل پرواز و قطعات سوخت‌رسانی آن ساخت آلمان، ایتالیا، و سوئیس بود.

ایران به رغم محدودیت‌های بین‌المللی توانسته این اقلام دوکاربردی تجاری را تهیه کند، و برداشتن تحریم تسلیحاتی می‌تواند این کار را آسان‌تر کند. حتی اگر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به قوت خود باقی بماند یا سنگین‌تر شود، ایران می‌تواند با خرید قطعات از شرکت‌های چینی یا دیگر فروشندگانی که در آمریکا منافع تجاری ندارند، از آن محدودیت‌ها فرار کند. علاوه بر این‌ها، اگر این تحریم‌ها برداشته شود، کشورهایی که کنترل چندانی بر صادرات خود ندارند، احتمالا هشیاری کمتری نسبت به چنین نقل‌وانتقال‌هایی به خرج خواهند داد. و اگر هیچ قطعنامه‌ای از طرف شورای امنیت برای منع کشورها از ترانزیت تسلیحات و قطعات دوکاربردی به مقصد ایران وجود نداشته باشد، تقریبا با اطمینان می‌توان گفت که واشنگتن برای متقاعد کردن آن‌ها دچار مشکل خواهد شد.

درعین‌حال، برخی فناوری‌های پیشرفتۀ درحال‌ظهور احتمالا به نفع تلاش‌های ایران برای خرید و تولید خواهد بود. فناوری‌های دوکاربردیِ پیشرفته به طور فزاینده توسط شرکت‌های خصوصی در سراسر دنیا ــ‌‌و نه فقط در آزمایشگاه‌های فوق‌سری دولتی در آمریکا‌ــ‌ تولید می‌شوند. به همین دلیل، کنترل اشاعۀ «فناوری‌های همسطح‌سازی رادیکال» (مثل هوش مصنوعی، تولید برهم‌افزا [چاپ سه‌بعدی]، روباتیک پیشرفته) که می‌تواند ایران را قادر سازد تدریجا برخی کاستی‌های نظامی نسبت به دشمنانش را کمتر کند، روز‌به‌روز مشکل‌تر خواهد بود. و چون بیشتر تسلیحات نوین به کامپیوترهای مینیاتوری داخلی متکی هستند، جهش‌ در توانمندی (مثلا استفاده از هوش مصنوعی برای ساخت اسکادران‌های پهپادی پیچیده) شاید فقط با دانلود یک نرم‌افزار محقق شود؛ طوری که فرمانده نیروی دریایی آمریکا جرمی ووگان در یک مطالعۀ موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در ۲۰۱۷ به این موضوع اشاره کرد. حتی اگر این ارتقای توانمندی‌ها نیازمند کمک طراحان خارجی نرم‌افزار باشد، شناسایی و توقف چنین کمکی مشکل خواهد بود.

این راهبرد ایران برای کسب برتری‌های حاشیه‌ای می‌تواند چالش‌های اساسی در تکثیر تسلیحات برای آمریکا و متحدانش به ‌وجود آورد. مثلا، بدون تحریم تسلیحاتی، تهران ممکن است فناوری‌هایی را به دست آورد تا برای تبدیل راکت‌های دوربُرد به موشک، افزایش دقت موشک‌های بالستیک کوتاه‌بُرد و میان‌بُرد، و تولید سیستم‌های کمکی اقدام متقابل و نفوذ (مثل خاشه، پارازیت‌اندازها، فریب‌دهنده‌های رادار، کلاهک‌های متحرک) در ناکام ساختن پدافند موشکی، از آنها استفاده کند. این امر می‌تواند قدرت تهاجمی نیروی موشکی ایران را فوق‌العاده افزایش دهد، و آن را بالقوه به عاملی تعیین‌کننده در یک برخورد آتی تبدیل کند. برای توضیح این موضوع: یک هدف نقطه‌ای که زمانی نیازمند ۱۰۰ موشک غیردقیق بود تا قطعا تخریب شود، در آینده ممکن است با ۲ یا ۳ موشک فوق‌دقیق نابود شود. افزایش دقت موشک‌ها،‌ بنابراین، شمار اهدافی را که تهران می‌تواند به آن‌ها حمله کند، افزایش می‌دهد. با موارد مشابه دیگری از این دست، احتمالا ارتقای توانمندی در انواع دیگر تسلیحات ایرانی هم محقق خواهد شد. و رژیم ایران بسیاری از آن‌ها را بین نیروهای نیابتی متعدد خود در خارج توزیع خواهد کرد؛‌ همان‌طور که سال‌ها در تخطی از قطعنامه‌های ۲۲۳۱ (۲۰۱۵)، ۲۲۱۶ (۲۰۱۵)، و ۱۷۰۱ (۲۰۰۶) شورای امنیت چنین کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، نیروهای نیابتی به نوبه خود به تکثیرکنندگان سلاح در آینده بدل خواهند شد، و تسلیحات ایرانی را به شرکای خودشان انتقال خواهند داد.

نتیجه‌گیری

بیشتر مباحث مربوط به رفع تحریم، بر انتقال تسلیحات عمده به ایران و تاثیرگذاری آن بر توانمندی‌های نظامی این کشور تمرکز دارد. هرچند چنین انتقال‌هایی منشأ اصلی نگرانی است، اما عوامل دیگر ممکن است تاثیر نظامی بلندمدت مهم‌تری داشته باشد. خصوصا این‌که ایران احتمالا بیشتر بر منابع خرید قطعات دوکاربردی، فناوری تولید، و مواد ویژه موردنیاز برای ارتقای سامانه‌های موجود و پیشرفت صنعت نظامی داخلی خود تمرکز خواهد کرد. این رویکرد به‌ لحاظ مالی، سیاسی، و نظامی برای رژیم معقول‌تر است، چون این نوع خریدها نسبتا کم‌هزینه هستند، شناسایی‌شان مشکل است، و در یک بحران یا درگیری باعث دستیابی به غافلگیری تکنولوژیک می‌شود. این موضوع با تلاش مداوم ایران برای تحقق «انقلاب در امور نظامی» همخوانی بیشتری دارد و آن را از راه به دست آوردن برتری‌های حاشیه‌ای دنبال می‌کند که جهش‌ در توانمندی را میسر می‌سازد. تجربه نشان داده است که پیشرفت بیشتر ایران در این مسیر به ‌ضرر آمریکا و متحدانش خواهد بود، و پیامدهای بالقوه ناخوشایندی را برای ثبات منطقه‌ای و بازارهای جهانی نفت به بار خواهد آورد.

*مایکل آیزنستات هموند کان و مدیر برنامه مطالعات نظامی و امنیتی در انستیتو واشنگتن است. این دیدبان سیاست‌گذاری، روزآمدشده مقاله‌ای است از مولف با عنوان «ایران پس از تحریم: خریدهای نظامی و تصمیمات مربوط به ساختار نیروها» که در ۲۰۱۷ منتشر شده بود.