ﺍﻟﮑﺎﻇﻤﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﻗﻮﺍ: ﮔﺎﻡﻫﺎﯼ ﻧﺨﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﺨﺶ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﺮﺍﻕ

به قلم مایکل نایتز
۱۹ مهٔ ۲۰۲۰
همچنین دست‌یافتنی به
درباره نویسنده
Michael Knights
مایکل نایتز

مایکل نایتز هموند جیل و جی برنشتاین در انستیتو واشنگتن و کارشناس امور نظامی و امنیتی عراق، ایران و کشورهای خلیج فارس است. او مقیم بوستون است و یکی از بنیانگذاران پلتفرم «شبه‌نظامیان زیر ذره‌‌بین» که تحلیل‌های عمیق از تحولات مربوط به شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در عراق و سوریه ارائه می‌کند.

دکتر

تحلیل کوتاه

ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯﯼ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ، ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺑﺰﻧﺪ، ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﻪ ﻣﻮﺷﮏﻫﺎﯼ ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﺮﻭﺩ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﻣﺎﻩ ﻣﯽ، ﺩﻭ ﻣﻮﺷﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺍً ﺳﻔﺎﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺴﺎﺭﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﻧﯿﺎﯾﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻤﻼﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ؛ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺍﻟﻜﺎﻇﻤﯽ، ﺍﺯ ﻣﻘﺮﻫﺎﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ. ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﯾﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭﻫﺎﯼ ﻭﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻞ ﻗﻮﺍ ﺑﻮﺩ. ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺿﺪﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
ﻧﻤﻮﺩ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ﻭ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﺸﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ –ﺍﻟﮑﺎﻇﻤﯽ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺍﺑﻮﻣﻬﺪﯼ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻔﺎﯼ ﻧﻘﺶ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺩﺍﻋﺶ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﺩ. ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ﻭ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖ ﻣﻌﺮﻭﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ۳ ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ ﺩﺭ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺩﻭ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ: ﯾﮑﯽ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻥ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺧﯿﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻮﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﮑﺎﻇﻤﯽ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ، ﺗﺪﺭﯾﺠﺎً ﻭ ﻧﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ، ﻧﯿﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
 
ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﺮﺍﻕ
ﻧﻘﺶ ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﻗﻮﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻋﺮﺍﻕ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ۳۲۸ ﮐﻪ ﺩﺭ ۲۰۱۹ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼً ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﯾﺮ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻭﯼ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﯼ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺕِ ﺳﻤﺖِ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﯿﭗ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮐﻨﺪ.
ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻟﮑﺎﻇﻤﯽ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻤﻊ ﻭ ﺟﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﻭﺯﺭﺍﯼ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺧﺬ ﺭﺍﯼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ۶ ﻣﯽ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪﻧﺪ. ﺍﻟﮑﺎﻇﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺷﺨﺼﺎً ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻠﯽ ﻋﺮﺍﻕ ﺭﺍ، ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۶ ﺗﺤﺖ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻩ، ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﻭﯼ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪﯼ ﺭﺍ، ﮐﻪ ﺣﺬﻑ ﻭﯼ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﮐﺘﺒﺮ ۲۰۱۹ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ
 
ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩ، ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺿﺪﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ. ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪﯼ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﻜﺎﻇﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺿﺪﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻤﯽ ﮐﺎﺭﺍ ﻭ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺿﺪﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﺯﯾﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﺟﺪﯾﺪ، ﺟﻤﻌﻪ ﺳﻌﺪﻭﻥ ﺍﻟﺠﺒﻮﺭﯼ، ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻋﺮﺍﻕ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﻭ ﻋﺮﺏ ﺳﻨﯽ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻁ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ۲۰۱۵-۲۰۱۶ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﭘﻠﯿﺲ ﺻﻼﺡﺍﻟﺪﯾﻦ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩ. ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻋﺒﺪﺍﻻﻣﯿﺮ ﯾﺎﺭﺍﻟﻠﻪ، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎﺩ ﻓﻌﻠﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﯾﺮﯼ ﺍﺳﺖ. ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﺍﻭﯼ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺍﻓﺴﺮﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ «ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺩﯾﻪ» ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﯽ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎﺩ ﮐﻞ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ –ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪﺗﺮﯾﻦ ﺍﻓﺴﺮ ﺍﺭﺗﺶ ﮐﺸﻮﺭ– ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻭﺯﯾﺮ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻭﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻮﺭﺷﯿﺎﻥ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻧﺪ.
ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﺍﯼ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻘﺶ ﺩﻭﻡ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﯿﻌﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﻟﺪﯾﻮﺍﻧﯿﻪ ﺍﺳﺖ –ﭼﻬﺮﻩﺍﯼ ﻣﺤﺘﺮﻡ، ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺮﻗﻪﮔﺮﺍﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﺴﺎﺩ. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻭﯼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪﻫﺎﯼ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻗﺒﯿﻠﻪﺍﯼ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮﺩ. ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﺮﺍﻕ، ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۳ ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻥ ﺑﻪﺷﺪﺕ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﺩ. ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﺍﺧﻠﻪ، ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻭ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻗﯽﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻘﺶ ﺍﯾﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺲ ﺩﻫﺪ.
ﺩﺭ ۱۰ ﻣﯽ، ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﯽ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻋﺰﻡ ﺭﺍﺳﺦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺭﺷﻮﻩﺧﻮﺍﺭﯼ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺳﺖﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻭﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺣﻤﻠﻪ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﻣﺎﻩ ﻣﯽ ﺩﺭ ﺑﺼﺮﻩ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﻨﺞ ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﺶ ﺛﺎﺭﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ. ﺩﺭ ۱۴ ﻣﯽ، ﺍﻟﮑﺎﻇﻤﯽ ﺑﻪ ﻭﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﻌﺘﺮﺿﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎﯼ ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ. ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﺗﻔﻮﻕ ﺩﺭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮﯼ، ﺑﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺯﻫﺎ ﻭ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﺎﻡﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ
ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺍﻟﮑﺎﻇﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﻫﺎﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ، ﺩﺭ ۱۶ ﻣﯽ، ﺍﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﺍﺭﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭﯼ ﺑﻮﺩ. ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ ﺍﻭ ﻓﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﯿﺎﺽ، ﺭﺋﯿﺲ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻟﻔﯿﺎﺽ، ﻋﺒﺪﺍﻟﮑﺮﯾﻢ ﺍﻟﺰﯾﺮﺟﺎﻭﯼ (ﮐﻪ ﺍﺑﻮ ﻓﺪﮎ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ) ﻭ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﻣﯽ (ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺍﺑﻮﺯﯾﻨﺐ ﺍﻟﻼﻣﯽ) ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺍﺭﺷﺪ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ (ﺍﻋﻼﻡﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ) ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎﺋﺐ ﺣﺰﺏﺍﻟﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﺑﻮﻓﺪﮎ ﺩﺭ ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ ﺷﺨﺼﺎً ﺍﻟﮑﺎﻇﻤﯽ ﺭﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﯽ ﻣﻬﻠﮏ ﮐﺸﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﻣﺎﻩ ﺁﻭﺭﯾﻞ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﯾﺮﯼ «ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺛﺒﺎﺕ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﯽﺳﻮﺯﺍﻧﺪ». ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻭﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻞ ﻗﻮﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺮﻫﺎﯼ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮﻥ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺟﺎﻡ ﺯﻫﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
 
ﺩﺭ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺍﻟﮑﺎﻇﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺍﻭ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺩﺍﻋﺶ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻔﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮﺩ؛ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯼ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺕﻫﺎ. ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻭﯼ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ «ﻋﺘﺒﺎﺕ» ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ. ﻋﺘﺒﺎﺕ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ «ﯾﮕﺎﻥ ﺣﺮﻡ» ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻓﻮﺭﯾﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﯾﺮﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻬﺪﯼ، ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺁﻭﺭﯾﻞ، ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻋﺘﺒﺎﺕ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻟﮑﺎﻇﻤﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﯾﺮ ﻭ ﺁﯾﺖﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻤﯽ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ، ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻋﺘﺒﺎﺕ، ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﻫﻢﺟﻬﺖ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ﺗﺤﺖ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﻣﻘﺒﻮﻝﺗﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻋﺘﺒﺎﺕ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ، ﯾﺎ ﯾﮕﺎﻥﻫﺎﯼ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﻥ ﺗﮑﺮﻭ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻧﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻋﺘﺒﺎﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻧﺪ، ﺩﻟﯿﻞﺷﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺡ «ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ» ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺍﺑﻮﻓﺪﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﮐﻨﺪ.
 
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ
ﺍﻟﮑﺎﻇﻤﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺿﺪﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﻠﯽﮔﺮﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻭﺯﯾﺮ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻋﺘﺒﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﯾﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻃﻠﺒﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺩﻟﮕﺮﻡﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻭﻝ ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﯾﺮﯼ ﻭﯼ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻣﯿﻨﻪﺳﺎﺯﯼ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯼ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ (ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﮊﻭﺋﻦ) ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﮑﺎﻇﻤﯽ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﮑﻤﯿﻞ، ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪﻥ ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﯾﺮﯼ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﻠﻒ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﻭﯾﺮﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺍﻟﻜﺎﻇﻤﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻭﯼ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻧﯽ ﯾﺎﺭﯼ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﺷﻜﯽ ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺗﻨﺶﻫﺎﯼ ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ، ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻋﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ، ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﺩ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺿﺪﺷﻮﺭﺵ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﻟﺠﺒﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﺍﯼ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﺎ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﻮﯾﺖ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎﺩ ﮐﻞ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻌﺪﯼ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺑﯽﺷﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺯﻭﺩﯼ ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮﺭﯾﺰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ (ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ) ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ. ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﺎﯼ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ، ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺎﻥﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺪﺭ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺯﯾﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﯿﻤﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﯿﭗ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﮐﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮﺩ –ﭘﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻭﯼ ﺑﻪﻭﺿﻮﺡ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺁﻥ ﻧﺒﻮﺩ– ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ. ﺩﺭ  ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﺍﺧﻠﻪ، ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺿﺪﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ﺑﻮﺩﻩ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﭼﺎﺭ ﻋﻘﺒﮕﺮﺩ ﺷﻮﺩ.
 
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻧﺎﯾﺘﺰ ﻫﻤﻮﻧﺪ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۳ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ

 

To top

Recommended