انتخابات ایران کمرنگ شدن تظاهر به دموکراسی را آشکار می‌کند

یازدهم اسفند روز انتخابات در ایران است و رای‌دهندگان ۲۹۰ نماینده مجلس و ۸۸ عضو مجلس خبرگان را انتخاب می‌کنند. مجلس خبرگان نهادی است که رسما مسوولیت انتخاب جانشین علی خامنه‌ای رهبر ایران را برعهده دارد. این انتخابات دوازدهمین انتخابات مجلس و ششمین انتخابات خبرگان از سال ۱۳۵۸ است. با وجود این، همانند دیگر رقابت‌های سیاسی در ایران، این انتخابات هم نه آزاد است و نه منصفانه. اما چرا حکومت به برگزاری انتخابات ادامه می‌دهد و دور کنونی انتخابات چه تصویری از فضای سیاسی داخلی به دست می‌دهد؟

تاریخچه طولانی دستکاری در انتخابات

شاید بتوان برخی از دوره‌های پیشین انتخابات‌ در جمهوری اسلامی را از نظر رقابت‌ سیاسی به نسبت قابل قبول به شمار آورد. برای نمونه‌ مبارزات انتخاباتی نامزدهای مجلس در اسفند ۱۳۷۴ و بهمن ۱۳۷۸ به رقابت شدید میان "اصلاح‌طلبان"‌ و تندروها منجر شد و در نتیجه مجلس‌های برآمده از آن دو دوره (پنجم و ششم) با بحث‌های داغی در صحن مجلس در مورد "مسیر انقلاب" همراه بود.

البته، حتا هنگامی که اصلاح‌طلبان می‌توانستند قوانینی برای برقراری آزادی‌هایی تصویب کنند، شورای نگهبان تقریبا همه آنها را رد کرد. شورای نگهبان–متشکل از شش روحانی منصوب از سوی رهبر ایران و شش حقوقدان توصیه شده از سوی رییس شورا (که خود منصوب خامنه‌ای است)– قدرت زیادی دارد، از جمله وتو کردن قوانین تصویبی مجلس و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی.

با وجود این، وجود تفاوت‌های قابل توجه بین‌ نامزدها در دهه‌های گذشته به اشتیاق عمومی برای مشارکت در انتخابات کمک می‌کرد. ایرانی‌ها به امید ایجاد تغییرات تدریجی و مسالمت‌آمیز ساعت‌ها در صف می‌ایستادند تا رای بدهند، هر چند که حکومت همیشه حضور بالای مردم را نشانه مشروعیت و محبوبیت خود تبلیغ می‌کرد.

اما پس از آنکه خامنه‌ای در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ قدرت خود را تحکیم کرد، انتخابات بیشتر دستکاری و کمتر رقابتی شد. شورای نگهبان حتا صلاحیت آن عده از نخبگان درون حکومت را که از نظر ایدیولوژیک کمتر به خامنه‌ای متعهد می‌پنداشته، رد ‌کرده است؛ از جمله علی مطهری و محسن کوهکن در انتخابات اسفند ۱۳۹۸ و همه نامزدهای نزدیک به علی لاریجانی در انتخابات جاری.

نهادهای انتخاباتی نیز به شکلی فزاینده اهمیت خود را از دست داده و بی‌معنی شده‌اند. مجلس زمانی قدرت قابل توجهی داشت، از استیضاح وزرای دولت تا تغییر بنیادین برخی قوانین. اما این اختیارات به شکل چشمگیری کاهش یافته است. بی‌خاصیت شدن مجلس با افزایش نهادهای غیرمنتخب و خلاف قانون اساسی که قدرت قانون‌گذاری دارند، بیشتر هم شده‌ است؛ نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای هماهنگی سران قوا که محل هماهنگی قوه مجریه، مقننه و قضاییه است.

این تلاش‌ها برای "خالص‌سازی" و تمرکز قدرت از سال ۱۳۹۸ که خامنه‌ای مانیفست خود را برای "گام دوم"‌ انقلاب اعلام کرد، پررنگ‌تر شده است. در انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ و انتخابات ریاست جمهوری در ۱۴۰۰، شورای نگهبان بسیاری از نامزدهای محافظه‌کار را رد کرد، چرا که رهبر ایران آن‌ها را به حاکمیت شخص‌گرای خود کمتر وفادار می‌دید. دلیل این ردصلاحیت‌ها، هموار کردن راه برای ایجاد یک مجلس "حزب‌اللهی" بود؛ مجلسی که در تسلط حامیان دوآتشه‌ی خامنه‌ای و پذیرای کیش شخصیت او باشد.

نقش رو به افول انتخابات

جمهوری اسلامی، همانند دیگر حکومت‌های استبدادی، مدت‌هاست که از انتخابات برای خلق توهم مشارکت عمومی، مشروعیت‌بخشی به دیکتاتوری و جذب نخبگان به حمایت از نظام استفاده می‌کند. با این ‌حال، چند انتخابات اخیر نشان داد که حکومت در دستیابی به این اهداف کامیابی چندانی نداشته است.

یک دلیل این روند، کاهش پیوسته علاقه‌مندی عمومی به رای دادن است. شمار بیشتری از ایرانی‌ها به این باور رسیده‌اند که کارزارهای انتخاباتی فقط بازی‌های طراحی شده برای حفظ دموکراسی ظاهری است بدون اینکه هیچ امکانی برای مشارکت واقعی و اصلاح نظام از درون ایجاد کند. مشارکت رای‌دهندگان، حتا با وجود تلاش‌های رژیم برای بزرگنمایی آن، کاهش یافته است. در انتخابات مجلس در ۱۳۷۴ و ۱۳۷۸، مشارکت عمومی به ترتیب به ۷۱ درصد و ۶۷ درصد رسید. این مشارکت در فاصله سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶، ۵۱ درصد گزارش شد؛ رقمی که بسیاری از ناظران آن را تا حدی صادقانه تلقی کردند. پس از آن، حکومت‌ به شکلی بی‌شرمانه شروع به دستکاری در آمار کرد و آمار مشارکت عمومی را ۶۴ درصد در سال ۱۳۹۰ و ۶۲ درصد در سال ۱۳۹۴ گزارش داد. با وجود این، آمار مشارکت برای سال ۱۳۹۸، ۴۲ درصد اعلام شد، در حالی که رقم واقعی از آن‌هم پایین‌تر دانسته می‌شود.

افزون بر این، انتخابات در جذب نخبگان به همکاری با حکومت‌ هم تاثیر کاهشی داشته است که دلیل آن‌هم تلاش‌های خامنه‌ای برای تصفیه و جایگزینی بسیاری از تکنوکرات‌های قدیمی با "انقلابیون" جوان‌تر و تندروتر بوده است. در نتیجه، ناکارآمدی و ناتوانی دستگاه اداری رژیم تشدید شده است. در پاسخ به این وضعیت نارضایتی عمومی افزایش یافته است. در جریان اعتراضات عمومی ۱۴۰۱ بر سر مرگ مهسا امینی، بسیاری از معترضان شعار می‌دادند "اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا" و این احساسات تنها نوک کوه یخِ نارضایتی عمومی بود.

چشم‌انداز انتخابات ۱۴۰۲

خامنه‌ای به جای تلاش برای بهبود دستگاه دولت، بر پروژه خالص‌سازی رژیم خود تاکید دارد تا زمینه را برای جانشین خود آماده کند. برای رسیدن به این هدف، تقریبا تمام نامزد‌های به اصطلاح میانه‌رو و اصلاح‌طلب پیش از انتخابات یازده اسفند رد صلاحیت شدند. همزمان، از ۵۱۰ نامزد ثبت‌نام کرده برای انتخابات مجلس خبرگان، ۱۴۴ نامزد به دقت گزینش شدند. حتا حسن‌ روحانی، رییس‌جمهور پیشین و یکی از اعضای مجلس خبرگان هم رد صلاحیت شد و به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده، هیچ‌کدام از احزاب اصلاح‌طلب فهرست‌ نامزدهای خود را برای انتخابات مجلس اعلام نکردند.

بسیاری از بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان مشارکت عمومی در این انتخابات بسیار پایین خواهد بود. در شهرهای بزرگی مانند تهران، این رقم ۱۰ درصد و در کل کشور ۳۰ درصد برآورد شده است. البته حکومت‌ از تمام شگردهای خود برای افزایش مشارکت بهره خواهد برد. برای نمونه، واجد شرایط شدن در استخدام‌های دولتی، پذیرش در دانشگاه، ترفیع شغلی و یا حتا دریافت یارانه دولتی را به شرکت در انتخابات مشروط کند یا مردم را بترساند تا برای مهر خوردن مدارک هویتی خود رای بدهند.

از یک دیدگاه، نبودن علاقه به انتخابات به مشروعیت رژیم آسیب می‌زند. میزان پایین مشارکت نشان‌دهنده آن است که پایگاه اجتماعی حکومت در بهترین حالت به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت کاهش یافته و شمار اندکی از ایرانیان ادعای حکومت را که یک دموکراسی مذهبی است جدی می‌گیرند. در گذشته، بسیاری امیدوار بودند که بتوانند حکومت را به حاکمیتی دموکراتیک با مشارکت بیشتر مردمی تبدیل کنند، اما جمهوری اسلامی در عوض به یک حکومت اسلامی پلیسی سرکوبگرتر تبدیل شده است.

با وجود این‌، برای خامنه‌ای میزان مشارکت بالا دیگر در راهبرد همگن‌سازی نخبگان و شخصی‌سازی قدرت او نقشی حیاتی ندارد. او به مشروعیت عمومی خود کمتر اهمیت می‌دهد و می‌داند که شمار اندکی از ایرانیان به ادعاهای او در مورد (تنها) رهبر مذهبی بودن وی اهمیت می‌دهند. براساس یک برآورد، ۷۳ درصد مردم ایران از جدایی دین از سیاست حمایت می‌کنند. پس در حالی که رژیم برای حفظ نظام، بیش از پیش بر سرکوب سیاسی و امنیتی تکیه می‌کند، انتخابات ایران نیز در مسیری پیش می‌رود که همانند انتخابات در سوریه یا روسیه به طور کامل از معنا تهی شود.

سعید کلگار دانشیار بنیاد دانشگاه تنسی در دپارتمان علوم سیاسی و خدمات عمومی دانشگاه تنسی در چاتانوگا است.