عضو ارشد و مدیرتحقیقات انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک
تحلیل کوتاه
چالش‌های اخير اقتصاد ایران تاثیر تحريم‌های قريب‌الوقوع را بیشتر می کند، و سياست‌های بد مالی تهران هم اوضاع را بدتر خواهد کرد.
هنوز پيامدهای تحریم‌های تازه آمريکا آشکار نشده است، اما اقتصاد ايران در وضعيت بغرنجی به سر می‌برد. از بهار امسال، اقتصاد ايران دچار رکود غيرمنتظره‌ای شده است و سياست دولت وضعیت را بدتر کرده است. زندگی در ايران دشوارتر خواهد شد، ولی پرسش اصلی اين است که تا چه حد جمهوری اسلامی باور دارد که اقتصادش می‌تواند تا پايان دولت ترامپ اين بحران را پشت سر بگذارد.
تورم، اشتغال و سرمايه‌گذاری
آمار حکايت از وخيم‌تر شدن اوضاع دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس تخمين زده است که تولید ناخالص داخلی ايران در سال مالی ايرانی جاری (۲۰۱۸-۲۰۱۹)، ۰.۸ درصد و در سال مالی بعد (۲۰۱۹-۲۰۲۰) به ميزان ۲.۵ درصد کاهش خواهد یافت. پيش‌بينی‌های صندوق بين‌المللی پول – به‌ويژه در مقايسه با تخمينی که در ماه مارس ارايه داده بود که توليد ناخالص داخلی ايران سالانه ۴ درصد افزايش خواهد يافت – نااميدکننده‌تر است؛ پيش‌بینی ماه اکتبرش حالا افتی ۱.۵ درصدی را برای امسال و افتی ۳.۶ درصدی را برای سال آينده پيش‌بينی میکند. تازه‌ترین گزارش صندوق بين‌المللی پول موسوم به «چشم‌انداز اقتصادی جهان» می‌گويد: «چشم‌انداز سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ برای ايران سقوط شديدی را نشان می‌دهد که بيانگر تاثیر اعمال مجدد تحریم‌های آمريکاست.»
بر اساس دو شاخص قیمت برای مصرف‌کننده در ايران، اين تازه آغاز گرفتاری‌شان است. مرکز آمار ايران نشان داده است که ميزان تورم در ماه سپتامبر ۵.۴ درصد بوده است، يعنی وقتی اين را به شکل ماهيانه دربياوریم، ۸۸ درصد نرخ ساليانه می‌شود. همچنین، آمار بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که تورم در آن ماه ۶.۱ بوده است که می شود ۱۰۳ درصد نرخ سالانه. با اين نرخ بالا، ارزش ريال نسبت به دلار هم‌چنان رو به سقوط خواهد رفت.
در اواخر سپتامبر، فشار شدید به معامله‌گران، باعث کاهش نرخ تبديل ارز شد ولی اين رقم از آن زمان در مرز ۱۴۰۰۰۰ ریال در برابر دلار آمریکا تثبيت شده است – و اين نرخ سه برابر نرخ پيش از ۲۱ مارس، يعنی سال نو ايرانی است. با دستگيری شمار زیادی از معامله‌گران و اعلام حکم اعدام برای دو نفر از تامين‌کنندگان طلا و ارز، اين نرخ ارز تا مدتی احتمالا می‌تواند ثابت بماند. ولی اصول اقتصاد حکم میکند که اين ثبات دوباره از ميان خواهد رفت؛ تورم هميشه باعث بالا رفتن هزينه‌های داخلی می‌شود. از آن‌جا که مردم ايران تمایل دارند تا از نرخ دلار برای سنجش وضعيت اقتصاد استفاده کنند، دولت به طور معمول بسیاری از منابع کمیاب را برای جلوگیری از سقوط ارزش ریال به هدر می‌دهد؛ به جای این‌که آنها را صرف مشکلات دیگر کند.
به عنوان نمونه، نرخ اشتغال آن اندازه افزايش نیافته است که مشکل تورم را تخفیف دهد. وضع برای افراد تحصيل‌کرده از همه بدتر است. بنا به برخی گزارش‌ها، يک‌سوم مردان و نيمی از زنان زير سی سال که مدرک دانشگاهی دارند بیکار هستند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزی گزارش کرده است که ۴۴ درصد از افراد بيکار در ايران مدرکی دانشگاهی دارند. علاوه بر اين، وزارت آموزش و پرورش گزارش کرده است که هر سال ۲۰ هزار نفر تحصيلات دکترا را آغاز می‌کنند ولی فقط برای ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر از آنها شغل وجود دارد. بنا به گزارشی در دنيای اقتصاد، يک نظرسنجی که اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی تهران در نيمه ماه اکتبر انجام داده است به اين نتيجه نه چندان غيرمنتظره رسيده است که ۷۶ درصد از پاسخ‌دهندگان «اعتقاد دارند که فعاليت‌های بخش خصوصی رو به افول است» و «وضع در آینده از اين هم بدتر خواهد شد».
بايد اذعان کرد که نشانه‌های مثبتی هم وجود دارد. بازار بورس تهران از ابتدای سال جديد ایرانی تا نيمه اکتبر وضع‌اش ۹۰ درصد بهتر شده است – که نتيجه مستقیم بحران اعتماد به بانک‌ها و هراس از تورم بوده و هر دوی اين‌ها منجر به سرازير شدن پول به بورس شده است. اما اگر به دلار بسنجیم، تمام اين‌ها هم وضعيت سقوط سريع بورس را تغيير نمی‌دهد. علاوه بر اين، ايرانيان فقط در اقلامی سرمايه‌گذاری می‌کنند که تصور می‌رود قادر به حفظ ارزش خود هستند. مثلا، خودروهای پرايد تولید داخل که به خاطر کيفيت بدشان مشهورند، به رغم افزايش پنجاه درصدی قيمت‌شان فقط در ماه اوت، ماه‌هاست که پيش‌فروش شده‌اند. ولی بازار مسکن شاهد کاهش شديد در فعاليت‌های خرید و فروش بوده است؛ مردم از تن دادن به معامله مسکن در اين اوضاع نامطمئن هراس دارند.
به طور کلی، صادرات افزايش يافته و واردات کاهش یافته است و این منجر به تقویت توليد ناخالص داخلی شده که سخت به آن نياز است. از ماه آوریل تا سپتامبر، صادرات غيرنفتی بالغ بر ۱۳.۷ میليارد دلار شده است که بيش از صادرات ۱۱.۱ ميلیارد دلاری سال قبل است، اما واردات که در سال قبل ۲۴.۸ ميليارد دلار بوده است، اکنون به ۲۲.۲ ميليارد دلار رسیده است. به عبارت ديگر، تراز تجاری غيرنفتی ۵.۲ ميليارد دلار بهبود يافته است، در حالی که کسری آن فقط ۸.۵ ميليارد دلار بوده است – صادرات ۷.۰۲ ميليارد دلاری محصولات پتروشیمی کمابيش آن را جبران میکند و باعث کاهش فشارها روی ذخیره است. اين بهبود ميزان تجارت، کاهش تولید ناخالص داخلی را کمتر کرده است.
تصمیم‌های بد
اگر شاخص‌های مثبت را کنار بگذاريم، تصمیم‌های پرسش‌برانگیز اقتصادی تهران در چشم‌انداز نااميدکننده کلی سهم داشته است. سایت فرارو گزارش کرده است که در يک جلسه دو ساعت و نيمه با رييس‌جمهور حسن روحانی، در ۱۵ اکتبر، بیش از سی اقتصاددان از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کرده و آنها را راه‌حل‌هايی «با انگيزه‌های سیاسی» و «کوتاه‌مدت» قلمداد کرده‌اند و، همزمان، از شایستگی تيم اقتصادی او شکایت داشته‌اند. علاوه بر اين، دولت به جای قدردانی از افزايش صادرت کشاورزی – محموله‌های گوجه‌فرنگی ۱۴۵ درصد و سیب‌زمينی ۱۲ درصد افزايش داشته – همين صادرات را موجب افزايش قیمت محصولات غذايی دانسته است. مثلا، دولت با ناکامی تلاش کرده است صادرات گوجه‌فرنگی را که يکی از معدود روزنه‌های امید کشاورزانی است که مدت‌ها گرفتاری داشته‌اند، ممنوع کند.
محصولات و منابع ديگر نيز زير ذره‌بين اقتصاددانان قرار گرفته است. مثلا، قیمت بنزین از ماه می ۲۰۱۵ تعدیل نشده، با این‌که ریال ۷۵ درصد ارزش‌اش را در بازار آزاد از دست داده است. در ماه اوت امسال، مصرف بنزین ۱۰۰ ميلیون ليتر در روز بوده که تقريبا ۲۵ ميلیون بالاتر از ميزان سال گذشته بوده است. ايرانيان ضرورتا بیشتر سفر نمی‌کنند؛ بلکه این بنزين است که به‌شدت ارزان شده است. بنزين با نرخ رسمی، ليتری ۱۰۰۰۰ ریال (۲۴ سنت) است يا ۷ سنت بر اساس نرخ بازار آزاد – در مقایسه با قیمت ۱.۲۰ دلاری آن در ترکيه و ۷۳ سنتی آن در افغانستان، ۶۵ سنت در پاکستان و ۶۳ سنت در عراق. روزانه حداقل ۲۰ ميلیون ليتر بنزین به خارج از کشور قاچاق می‌شود و ايران باید همه اين‌ها را دوباره به داخل کشور وارد کند، چون پالايشگاه‌های ايران به‌زحمت می‌توانند آن‌قدر بنزین تولید کنند که تقاضای واقعی داخلی را تامين کند، و نمی توانند تقاضای متورمی را که مسبب آن قاچاق بنزین است جواب دهند.
علاوه بر اين مسايل، سياست‌های جنجالی نرخ ارز، دارایی‌های عمومی را به تحلیل برده و باعث ثروتمند شدن نخبگان فاسد شده است. دلارهای عايدی از صادرات نفت، تقریبا يکسره به نرخ رسمی پایین تبدیل می‌شوند و نتيجه‌اش اين است که، بنا به داده‌های بانک مرکزی، درآمد نفتی دولت از ماه آوريل تا سپتامبر فقط ۸۲ درصد مبلغی است که در بودجه دولت آمده بوده است. اگر این درآمدها به نرخ بازار آزاد تبديل می‌شدند، درآمد دولت به حداقل ۲۵۰ درصد بودجه می‌رسيد که منجر به مازاد عظیمی می‌شد. در همين حال، بانک مرکزی در ۲۰ اکتبر اعلام کرد که ۹.۵ ميلیارد دلار را با نرخ رسمی، ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار، برای «کالاهای ضروری» ارایه خواهد کرد. جای تعجب نيست که شواهد فراوان افواهی نشان می‌دهد که بسیاری از اين کالاها به قيمتی به فروش می‌روند که در سطح نرخ بازار آزاد ۱۴۰۰۰۰ ریالی هستند و در اين ميان واسطه‌ها ما به التفاوت عظیم آن را به جيب می‌زنند – که بالقوه ۳۰ ميليارد دلار است.
ولی بدترین مجموعه سیاست‌ها هم‌چنان به بخش پولی و بانکداری مربوط است. بانک مرکزی نقدينگی عظیمی را به اقتصاد سرازير کرده است؛ تا اواخر ماه اوت، بدهی‌ها به بانک مرکزی تا ۳۵ درصد یا ۱.۴۸ کادریلیون ريال افزایش يافت که به بانک‌ها اجازه می‌داد به شرکت‌های رو به ورشکستگی و دولت وام بدهند تا بتوانند به کارکنان‌شان حقوق بدهند و در نتیجه جلوی اعتراض‌ها را بگيرند. در عین حال، کار زیادی برای رسیدگی به کم‌وکاستی‌های ساختاری بانک‌ها نکرده‌اند که از مسايل پولشويی، که ناظران بين‌المللی کارگروه اقدام مالی شناسایی کرده‌اند، فراتر است.
منصفانه بگوییم، بخشی از مشکل اين است که دست روحانی را نيروهای قدرتمند، به‌ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسته‌اند. به گفته عيسی کلانتری، رييس سازمان محيط زيست، وزارت کشاورزی «زیر نفوذ نهادهای نظامی» است و در نتيجه، خيلی اوقات سياست‌هايی ناکارآمد اتخاذ میکند. ميل سپاه به سدسازی – که در سی سال اخیر ۶۰۰ سد ساخته است در مقایسه با ۱۴ سد در بیست سال آخر دوره شاه– يکی از ريشه‌های عمده مسايل زيست‌محيطی است چون آب به پروژه‌های ناکارآمد کشاورزی هدایت می‌شود. در پاسخ به اين اتهامات، سپاه شمار زیادی از کنشگران محيط زیست را بازداشت کرده است.
نشان دادن به ايران که نمی‌تواند دل به گذشت زمان ببندد
شاید جمهوری اسلامی باور دارد که با مقاومت در برابر فشار دور تازه تحريم‌های ایالات متحده می‌تواند این دوره را از سر بگذراند؛ با این فرض که اين محدوديت‌ها با پایان یافتن دوره ریاست‌جمهوری ترامپ از میان خواهد رفت. اما واشنگتن این تحریم‌های تازه بازگشته را تحت عنوان راهکارهای ضد تروريسم اعمال کرده است که احتمال باقی ماندن‌شان را به رغم دگرگونی‌های سياسی در آمریکا بالاتر می‌برد.
یک گام کلیدی در این راستا، مشخص کردن نهادهای متنوعی بود که در اجرای فرمان ۱۳۲۲۴ ریاست جمهوری در تاریخ ۱۶ اکتبر -تحت عنوان فهرست ویژه تروریست‌های مشخص جهانی (SDGT)- از لحاظ مالی هدف قرار گرفتند؛ افراد و نهادهایی که تروریست‌ها یا اعمال تروریستی را پشتیبانی می‌کنند. اين فهرست شامل بانک ملت، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی ايران، می‌شود که قبلا نام‌اش در فعاليت‌های ضد گسترش سلاح‌های هسته‌ای مطرح شده بود، ولی در جریان توافقات برجام نام‌اش از فهرست حذف شد. این دستور پای فعالان اقتصادی مهم متعددی را نيز به میان کشید که قبلا هدف قرار نگرفته بودند؛ حتی در اوج تحريم‌های هسته‌ای. بنياد تعاون بسیج – که به‌تازگی تحریم شده است – و زیرشاخه آن، بانک مهر اقتصاد و شرکت سرمايه‌گذاری مهر اقتصاد که به آن وابسته است، در بسیاری از تجارت‌های مهم سهام دارد. بعضی از نهادهای تحریم‌شده ذيل اين دستور وزارت خزانه‌داری نهادهايی هستند که تا به حال هرگز مشمول تحريم‌های آمريکا نشده بودند؛ از جمله بزرگ‌ترین کارخانه فولاد خاورميانه يعنی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت تراکتورسازی ایران و شرکت توسعه معادن روی (زینک) ايران. وزارت خزانه‌داری به جای اين‌که صبر کند و مانند گذشته اين‌ها را يکی يکی تحریم کند، اين بار چندين شرکت را به نام ذکر کرده که حامی يکی از آن نهادهای تحریم‌شده در فهرست به‌روزشده هستند.
اين نشان می‌دهد که دولت ترامپ در تحريم‌های‌اش بسيار فراگير و سريع عمل خواهد کرد. بسياری از نهادهای از پيش مشخص‌شده از تحريم‌های ثانويه معاف شده بودند، ولی باز هم می‌شد از آنها هم برای تروريسم و هم برای نگرانی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای اسم آورد. اما دولت‌های قبلی تصميم گرفته بودند که فقط برای مسايل هسته‌ای از آنها اسم بياورند تا در صورت تحقق توافق هسته‌ای گزينه معافیت از تحریم‌ها را در اختيار داشته باشند. رهيافت پايه تحریم‌های ۱۶ اکتبر، تکرار آن نگرانی‌های هسته‌ای نیست بلکه می‌خواهد نشان بدهد که اين نهادها پشتيبانی مادی برای تروريسم ارايه می‌کنند.
کشورهای اروپايی اختلافات بسياری با دولت ترامپ بر سر منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران دارند، ولی اگر تیم ترامپ بتواند استدلال قانع‌کننده‌ای ارايه کند که نهادهای تحریم‌شده را به تروريسم ربط بدهد، می‌تواند همکاری‌های ضد تروريسم بیشتری با آنها به دست بياورد. هر چه نباشد، ايران در پشتيبانی از تروريسم نه تنها در خاورميانه بلکه در اروپا و فراتر از آن فعال است. در چشم آمريکايی‌ها و همچنین اروپايی‌ها، مخالفت با پشتیبانی ايران از تروريسم کمتر جنجالی است تا تاييد رهيافت ترامپ به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. به ميزانی که مقامات بتوانند حمايت گسترده در داخل و خارج برای تحريم‌های جديد بر پايه منطق ضد ترور ايجاد کنند، تاکتيک‌های فشار می‌تواند پس از دوره ریاست‌جمهوری ترامپ هم به قوت خود باقی بماند. اگر تهران به اين باور برسد که تحريم‌های تازه تا وقتی که توافق گسترده‌تری درباره مسايل هسته‌ای و غيرهسته‌ای به دست آید دوام خواهند آورد، به احتمال زیاد بر این اطمینان خود باقی نخواهد ماند که می‌تواند با تحولاتی که با گذر زمان ایجاد می‌شود، اين تحریم‌ها را از سر بگذراند.
گام‌های بعدی
بسیاری استدلال می‌کنند که فشار تحريم‌ها را طبقه متوسط ايران بيشتر حس خواهند کرد تا برگزیدگان حاکم. اما شيوع و گستردگی فسادهای تحریم‌گریز در ایران می‌تواند برای واشنگتن از یک مشکل به یک فرصت تبديل شود. با توجه به خشم موجود در ایران نسبت به کسانی که سودهای کلانی از اختلاس‌های گسترده برده‌اند، دولت آمريکا مجال فراوانی دارد که اطلاعاتی را درباره سبک زندگی آقازاده‌ها -فرزندان حاکمان- پخش کند. لوکساگرام، که يک اپ خصوصی شبکه‌سازی اجتماعی در ایران است، خودش را این‌گونه معرفی میکند: «روشی جذاب و مفرح برای شما تا بتوانید لحظات لاکچری خود را با رفقای پولدارتان به اشتراک بگذارید»؛ و این اپ صرفا برای مشترکان است. ولی وب‌سايت «ريچ‌کيدز تهران» (بچه‌پولدارهای تهران) رایگان است. حتی محمود احمدی‌نژاد، رييس‌جمهور سابق، هم پيشنهادی عالی را در اين زمينه در این توييت ارایه کرده است: «آقای ترامپ، اگر لیستی از بستگان مقام‌های حکومت ایران دارید که گرین کارت یا حساب بانکی در آمریکا دارند، منتشر کنید.»
با وجود این که عده‌ای ممکن است بگويند دولت ترامپ اعتبار چندانی در افکار عمومی ایران ندارد، ولی باز هم می‌تواند با تکیه بر اطلاعات گسترده منابع ایرانی درباره فساد، مشکل اعتبار را جبران کند. صدا و سيمای رسمی که در تسلط تندروهاست خيلی اوقات فسادهای مخالفان سیاسی را برجسته میکند ولی اطلاعات مربوط به خود تندروها مدفون می‌ماند. يکی از جاهای خوب برای کندوکاو، حساب اينستاگرام مهدی صدرالساداتی است؛ روحانی جوانی که ۲۵۵۰۰۰ دنبال‌کننده‌اش را با داستان‌هايی درباره سبک زندگی تجملاتی (لاکچری) روحانيون و آقازاده‌ها سرگرم میکند.
علاوه بر اين، روز ۱۸ جولای، روزنامه اصلاح‌طلب شرق، مقاله‌ای منتشر کرد که در آن نشان می‌داد چطور مؤسسه مالی ثامن الحجج ۳ ميلیارد دلار پول را از دست داده است که متعلق به ۳ ميلیون سپرده‌گذار بوده و عمدتا صرف ارايه وام با بهره ۳ درصدی به مشتریان پارتی‌دار و پرداخت حقوق‌های نجومی به مسئولان و خانواده‌های آنها شده است. در پاسخ، ابوالفضل ميرعلی، مدير عامل موسسه، اعلام کرد که از روزنامه شکايت میکند؛ هرچند شرق همه اين اطلاعات را از دادستانی کسب کرده که در دادگاه علنی ارايه شده است. اخيرا از ميرعلی که يک بار برای ترساندن رييس بانک مرکزی اسلحه کشيده بود، عکسی در کنار دادستان کل ايران منتشر شده است. در کنار فشارهای حاصل از تحریم‌های تازه، اين پرونده‌های داخلی مشهور می‌توانند منبع پرثمری برای واشنگتن فراهم کنند که از آن بهره بگيرد و به ايرانيان نشان بدهد که رهبران‌شان تا چه اندازه آينده اقتصادی‌شان را به خطر می‌اندازند.
*پاتریک کلاوسون پژوهشگر ارشد مورنینگ استار و مدیر پژوهش‌های انستیتو واشنگتن است.
