حنین غدار هموند فریدمن در برنامه گدولد در انستیتو واشنگتن است که بر سیاست کشورهای عربی متمرکز است. در این برنامه، مطالعات او در حوزه سیاست‌های شیعیان در سرزمین شام است.
تحلیل کوتاه
اگر واشنگتن و متحدانش به مطالبات مشروع معترضان لبنانی برای اصلاحات پاسخ ندهند، حزب‌الله از طریق گسترش عملیات قاچاق، ارتقای ظرفیت نهادهای مالی خود، و قربانی کردن گزینشیِ سیاستمداران فاسد، به بقای خود ادامه خواهد داد.
اواخر ماه گذشته، وقتی مقامات صندوق بین‌المللی پول در میانهٔ بحران فزاینده اقتصادی در لبنان به این کشور سفر کردند، بسیاری تردید داشتند که این تحولات بتواند تغییری در رفتار حزب‌الله ایجاد کند؛ حزب‌الله سازمانی است که تروریستی شناخته شده درحالی‌که منافع مالی سرشاری در بخش‌های دولتی و خصوصی لبنان دارد. در جریان بحران قبلی این سازمان در تامین مالی ــ‌‌ناشی از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران که پشتیبان اصلی این گروه است‌‌ــ «حزب خدا» و حامیان مالی خارجی‌اش راهبردی جدیدی تدوین کردند تا با اجتناب از اقدمات تحریمی آمریکا، منابع جایگزینی برای تامین مالی خود به وجود آورند. این منابع به حزب‌الله امکان داد تا در پی انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸، در سازمان‌های دولتی لبنان بیشتر نفوذ کند. مثلا، رهبران این گروه پافشاری کردند تا کنترل وزارت بهداشت را در اختیار بگیرند؛ وزارتی که با بودجه سالانه ۳۳۸ میلیون دلاری، چهارمین بودجه بزرگ لبنان را در اختیار دارد. حزب‌الله همچنین کنترل بیشتری بر وزارت کار و حمل‌ونقل لبنان، وزارت کشاورزی، و وزارت انرژی و آب کسب کرد، و از منابع مالی این نهادها برای تامین سرمایه کسب‌وکارها و پروژه‌های وابسته به خود بهره گرفت.
این تهمیدات موثر بود تا این‌که اقتصاد لبنان با بحران فعلی خود روبرو شد. نرخ بیکاری به رقم بی‌سابقه ۴۰ درصد رسید، و ارزش لیره در بازار موازی (غیررسمی) تقریبا ۶۰ درصد نزول کرد و منجر به افزایش شدید نرخ تورم شد. این ارز که به طور رسمی با نرخ دلار تنظیم می‌شد، در بازار سیاه ۴۰ درصد ارزش خود را از دست داد، چون بانک‌های محلی دلار را برای واردات مواد غذایی، دارو، و دیگر کالاهای ضروری سهمیه‌بندی می‌کنند. همزمان، لبنان یکی از بالاترین نسبت‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی را در دنیا دارد (بیش از ۱۵۰ درصد) و ممکن است نتواند بهره ۱.۲ میلیارد اوراق قرضه یورویی را ]که دست مردم دارد[ در این ماه بپردازد. اما حزب‌الله، مثل مورد تحریم‌های ایران، برای نجات از این فشار داخلی، دست‌کم در کوتاه‌مدت، استراتژی جدیدی دارد.
گفت‌وگو با صندوق بین‌المللی پول برای انحراف اذهان است
حزب‌الله، برای این‌که زمان بیشتری بخرد تا بتواند منابع مالی جایگزین را ایجاد کند و توسعه دهد، حمایت خود را از دولت تازه‌تشکیل‌شده‌ای که تحت کنترل دارد، اعلام کرده تا بتواند در ماه گذشته میزبان هیئت کوچکی از صندوق بین‌المللی پول باشد. مقامات حزب‌الله خیلی صریح گفته‌‌اند که کمک صندوق فنی و غیرالزام‌آور است و قرار نیست به برنامه کاملی در صندوق بین‌المللی پول برای لبنان بدل شود. نعیم قاسم، معاون رهبر حزب‌الله، در ۲۵ فوریه در یک کنفرانس مطبوعاتی، صندوق بین‌المللی پول را یک ابزار امپریالیستی خواند و گفت: «نمی‌خواهیم برای مدیریت بحران، تسلیم صندوق بین‌المللی پول شویم.»
مقاومت حزب‌الله علیه مشارکت بیشتر صندوق بین‌المللی پول از این واقعیت ناشی می‌شود که برنامه کمک کامل، به این صندوق امکان می‌دهد تا به نهادهای اصلی دولتی دسترسی داشته باشد و اصلاحات عمیقی را به آن‌ها تحمیل کند، و این، سیستم حامی‌پرور حزب‌الله را متزلزل می‌سازد و عملیات مالی‌اش را برای جامعه بین‌المللی آشکار خواهد کرد. مثلا، یکی از اصلاحات پیشنهادشده باعث بستنِ نقاط عبور و مرور غیرقانونی بین لبنان و سوریه خواهد شد و کنترل بیشتری بر فرودگاه‌ها و بندرهای این کشور اعمال خواهد کرد ــ‌‌که حاصل آن فعالیت‌های قاچاق کالا و تسلیحاتِ این گروه را شدیدا مختل می‌کند. یکی دیگر از مسائل اصلی صندوق بین‌المللی پول، صنعت برق است که حزب‌الله ترجیح می‌دهد اصلاحی در آن صورت نگیرد، چون این سازمان از سیستم فعلی تولید و توزیع انرژی سود می‌برد. (مثلا، نهادهای وابسته به حزب‌الله شبکه‌های ژنراتوری گسترده‌ای ایجاد می‌کنند که می‌تواند برق کل محله‌ها را تامین سازد و بعد، از ساکنین محله‌ها برای خدماتی که قاعدتا دولت باید آن‌ها را تامین کند، هزینه دریافت می‌کنند.)
درعین‌حال، حزب‌الله احتمالا از گفت‌وگوهای اولیه و غیرالزام‌آور با صندوق بین‌المللی پول، برای انحراف اذهان از اهداف واقعی خودش استقبال می‌کند؛ یعنی: اجرای راهبردی برای حفظ قدرت در لبنان طی دوره فروپاشی اقتصادی و بعد از آن، و ترمیم وجهه آسیب‌دیده خود در جامعهٔ شیعه، و مهم‌تر از همه، دستیابی به منابع مالی که به حزب‌الله کمک کند تا بحران اقتصادی را پشت سر بگذارد. حزب‌الله برای رسیدن به این اهداف، روش‌های زیادی دراختیار دارد.
تبلیغ و قاچاق محصولات ایرانی
حزب‌الله با سوءاستفاده از بحران اقتصادی، به تبلیغ محصولات ایرانی در لبنان می‌پردازد که آن را بدون مالیات وارد می‌کند و برای همین بسیار ارزان است. ماه گذشته وقتی این گروه کمپین خود را برای تحریم کالاهای آمریکایی آغاز کرد، بسیاری از پایگاه‌های این گروه در رسانه‌های اجتماعی، شروع به تبلیغ کالاهای ایرانی به عنوان جایگزین کردند. بر کسی پوشیده نیست که تهران از سال‌ها پیش با محصولات گوناگون بازار لبنان را اشباع کرده، و احتمالا در میان فشارهای جاری به این تلاش‌ها سرعت خواهد داد. مثلا بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، واردات فولاد ایران به لبنان از ۱۳ هزار دلار به ۱.۴ میلیون دلار جهش داشت. دارو یکی دیگر از کالاهای عمده وارداتی از ایران است که حزب‌الله آن را تبلیغ می‌کند. در ۲۶ فوریه، وزارت خزانه‌داری آمریکا با نام بردن از چندین شرکت دارویی لبنان به عنوان (همکار سازمان‌های) تروریستی این پیوند را برجسته ساخت. این شرکت‌ها با بنیاد شهیدِ حزب‌الله مرتبط هستند.
حزب‌الله برای اجتناب از این فشارها و حفظ جریان ورود کالاهای ایرانی، اخیرا عملیات قاچاق خود را ــ‌‌نه‌تنها از مرز لبنان و سوریه، که در بقیه منطقه نیزــ افزایش داده است. بیشتر بازرگانان و مشتریانی که در این تجارتِ بدون کنترل و غالبا غیرقانونی شرکت دارند، به شبکه‌های تجاری و حمایتی حزب‌الله نزدیک اند، و این امر بالقوه به این گروه امکان می‌دهد تا در مقایسه با بقیه کسب‌وکارهای لبنانی، با آسیب کمتری از بحران اقتصادی عبور کند.
ترویج موسسه قرض‌الحسن
وقتی در اواخر ماه اکتبر، بانک‌های لبنانی برداشتِ دلارهای آمریکا را محدود کردند، بسیاری از سپرده‌گذاران تصمیم گرفتند تا جایی که می‌توانند دلارهای خود را نقد کنند. تخمین زده می‌شود که فقط در چهار ماه گذشته، ۵ میلیارد دلار از این حساب‌ها برداشت شده باشد.
حزب‌الله سعی می‌کند از این نقدینه مردمی و غیررسمی به دو روش بهره‌برداری کند. اول، جنگ لفظی خود علیه نظام بانکی را افزایش می‌دهد تا خشم عمومی را از نقش خودِ این گروه در فساد افسارگسیخته منحرف کند. دوم، مردم را تشویق می‌کند تا از بنیادهای مالی حزب‌الله برای مبادله و پس‌انداز پول‌شان استفاده کنند خصوصا موسسه «قرض‌الحسن»، بنیادی که آمریکا آن را تحریم کرده است، اخیرا به کانال اصلی مبادله پول برای این گروه، و جایگزین بانک متعارف برای حامیان شیعه آن تبدیل شده است. با تشدید بحران اقتصادی، شهروندان بیشتری ممکن است وادار شوند تا به این قبیل نهادها متوسل شوند که احتمالا دلار آمریکا را با نرخ‌های ارزان‌تری نسبت به بازارهای سیاه عرضه می‌کنند.
قانونی‌کردن ماری‌جوانا
حزب‌الله اخیرا مخالفت دیرینه خود را با قانونی‌سازی ماری‌جوانا کنار گذاشته و این امر ابهاماتی درباره انگیزه‌های این تجدیدنظر ایجاد کرده است. در ۲۶ فوریه، پارلمان لبنان سرانجام لایحه قانونی‌سازی کاشت این ماده برای مقاصد دارویی و صنعتی را، که مدت‌ها به تاخیر افتاده بود، تصویب کرد.
بسیاری از مقامات محلی معتقدند که این گام می‌تواند به اقتصاد لبنان کمک کند، چون سازمان ملل این کشور را چهارمین تولیدکننده بزرگ ماری‌جوانا می‌شناسد. اما عده‌ای نگران آن اند که چون حزب‌الله بر نهادهای دولتی کنترل دارد، و این نهادها در مدیریت و بهره‌برداری این بخش نقش دارند، بزرگترین ذینفع مصوبه حزب الله خواهد بود.
خلاص‌شدن از شرِ نبیه برّی
وقتی معترضان لبنانی خیابان‌ها را در شهرهای نبطیه، صور و بعلبک اشغال کردند، ظاهرا حزب‌الله نتیجه گرفت که هوادارانش دارند از کنترل خارج می‌شوند. هرچند این اعتراضات به طور کلی علیه فساد بود، اما غیرمستقیم حزب‌الله را به عنوان حامی اصلی سیاستمداران فاسد هدف می‌گرفت. در نظر شیعیان محلی، سرشناس‌ترینِ این سیاستمداران نبیه بری رئیس پارلمان و دبیرکل جنبش اَمل است و رقیبی است که بدل به شریک سیاسی حزب‌الله شده است.
حزب‌الله برای حل این مسئله و احیای وجهه خود در میان شیعیان، قصد دارد نبیه بری را قربانی کند. این کار به حزب‌الله امکان می‌دهد تا با یک تیر دو نشان بزند: اول، به جامعه شیعه ثابت کند که دیگر از فساد حمایت نمی‌کند و، دوم، سهم نبیه بری در نهادهای دولتی و شبکه‌های تجاری شیعه را به خود اختصاص دهد. طرح جایگزین کردن کسی به جای بری به عنوان رئیس پارلمان، از مدتی پیش در جریان بوده و دو نامزد پیشتاز برای این پست وجود دارد: جمیل السید، رئیس سابق امنیت عمومی و متحد نزدیک رژیم اسد، و عباس ابراهیم، رئیس فعلی امنیت عمومی.
توصیه‌ها
راهبرد جدید حزب‌الله می‌تواند به بقای آن کمک کند، اما نه برای مدتی طولانی. وقتی این گروه مخالفتش را با برنامه صندوق بین‌الملی پول برای لبنان اعلام کرد، جایگزینی برای آن ارائه نداد که بتواند کشور را از ورشکستگی نهایی نجات دهد. نقشه حزب‌الله بدون برخورداری از حمایت یک دولت، دوام نخواهد آورد. مقامات حزب‌الله به این محدودیت زمانی آگاه اند و مثل حامیان‌شان در تهران، امیدوارند که انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ماه نوامبر، دولت جدیدی به روی کار آورد که مایل به کاهش سیاست فشار حداکثری ]بر ایران[ باشد.
برای مقابله با نقشه حزب‌الله و کمک به مردم لبنان برای جان به در بردن از این بحران، آمریکا و متحدانش باید تحریم‌ها علیه افراد فاسد را بیشتر کنند. این گروه با اتکا به متحدانی از همه فرقه‌ها و نظام فراگیر فساد در کشور از منافعش در بندرگاه‌ها، فرودگاه‌ها، و مسیرهای غیرقانونی برای قاچاق محافظت می‌کند. قانون عالمگیر مگنیتسکی در آمریکا، ابزار خوبی برای مقابله با این موضوع و پاسخ به مطالبات معترضان است.
از این گذشته، درحالی‌که نجات دولت فعلی از نظر مالی فقط مشکل را بدتر می‌کند، ارائه کمک‌های بشردوستانه می‌تواند به خنثی‌سازی تلاش‌های حزب‌الله برای تبلیغ داروها و دیگر کالاهای ضروری وارادتی از ایران کمک کند. این کمک‌ها باید از طریق سازمان‌های بین‌المللی انجام شود که همین حالا در لبنان فعال هستند، و نه سازمان‌های دولتی یا شهرداری‌های محلی که ممکن است به نفع حزب‌الله و نظام فاسد عمل کنند.
سرانجام این‌که، واشنگتن کماکان باید بر نیروهای مسلح لبنان فشار آورد تا از معترضان محافظت کنند و همه یگان‌ها و افسرانی را که علیه آن‌ها مرتکب خشونت می‌شوند تنبیه کند. استراتژی حزب‌الله فقط در صورتی جواب می‌دهد که نظام فعلی و نخبگان سیاسی دست‌نخورده باقی بمانند ــ‌‌یعنی فقط وقتی پارلمان تحت کنترل حزب‌الله باشد، می‌تواند اطمینان داشته باشد که نامزدهای این گروه برای پُست رئیس پارلمان، ریاست‌جمهوری، و پست‌های امنیتی تایید می‌شوند و منابع مالی غیررسمی‌اش حفظ می‌شود. معترضان کماکان خواهان انتخاباتی زودهنگام هستند و قانون انتخاباتی می‌خواهند که اقشار گوناگون را نمایندگی کند و در اجرا بتواند ساختار قانونگذاری را عمیقا متحول کند. واشنگتن و متحدانش باید این فرصت را پیش از آن‌که از دست رود، غنیمت بشمارند و در این مسیر نقشه بقای حزب‌الله را خنثی کنند.
*حنین غدار هموند مهمان فریدمن در انستیتو واشنگتن درقالب برنامه گدولد در مورد سیاست جهان عرب است.
