پژوهشگر ارشد انستیتو واشینگتن و کارشناس مسایل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس است. او پیشتر گزارش مفصلی درباره استراتژی جنگ دریایی نامتقارن ایران برای انستیتو نگاشته است.
تحلیل کوتاه
این اعتراضات حاکی از طرد گسترده نظام سیاسی از سوی مردم است، اما همین نظام برای مهار ناآرامی و مقابله با آن به‌خوبی سازمان‌یافته است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مدت‌هاست که موضوع قیمت بنزین را از نزدیک دنبال کرده و، بنابراین، وقتی رژیم وی تصمیم گرفت نرخ‌ها را در ۱۵ نوامبر بالا ببرد موضوع سرسری گرفته نشد. این فرض با توجه به روش پاسخ مقامات به ناآرامی‌های ناشی از این تصمیم تایید می‌شود؛ از جمله: واکنش شخصی خامنه‌ای و قطع فوری و تقریبا کامل خدمات اینترنتی کشور. از میان همه تأثیراتی که قطع اینترنت دارد، باید به این نکته اشاره کرد که افراد خارج از ایران، دیگر در مورد میزان اعتراضات اطلاعات چندانی که قابل اعتماد باشد، در دست ندارند. با اینهمه، آمریکایی‌های ایرانی‌تبار از طریق صحبت با اقوام خود در ایران از تظاهرات بزرگ و گسترده و نشانه‌هایی از نارضایی عمیق مردم از جمهوری اسلامی خبر می‌دهند، ولی با توجه به میزان آمادگی رژیم برای مهار مخالفت‌ها، به نظر می‌رسد تغییر سیاسی نسبت به دیگر سناریوها کمتر محتمل است.
یک موضوع قابل احتراق
ایران مدتی طولانی است که به بنزین یارانه می‌دهد، اما تازه‌ترین اقدام نشانه بازگشت به سهمیه‌بندی است؛ یعنی خرید بنزین با استفاده از کارت‌های سوخت وسایط نقلیه که از ماه آگوست شروع شده است. در حال حاضر، هر اتومبیل شخصی ۶۰ لیتر (حدود ۱۵ گالن) در ماه با قیمت ۱۵۰۰۰ ریال در لیتر (هر گالن حدود ۴۶ سنت) سهمیه دارد که قبلا ۱۰۰۰۰ ریال بود؛ تاکسی‌ها و کامیون‌های سبک ۳۰۰ لیتر سهمیه دارند. خرید سوخت فراتر از سهمیه قیمتی دو برابر دارد. گزارش صندوق بین‌المللی پول در مارس ۲۰۱۸ تخمین می‌زند که در سال شمسی ۱۳۹۶ (مارس ۲۰۱۷ تا مارس ۲۰۱۸)، یارانه‌های سوخت، معادل ۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور هزینه داشته است.
قیمت پایین به مصرف سوخت نسبتا زیاد در ایران منجر شده است –مثلا ده برابر مصرف ترکیه که کشوری ثروتمندتر با جمعیت بیشتر است. این اختلاف تا حدی هم به دلیل قاچاق سوخت توسط ایرانیان به کشورهای همسایه با قیمت بالاتر است (مثلا، قیمتی بیش از ده برابر در پاکستان و ترکیه).
دولت برای اولین بار سهمیه‌بندی سوخت را در ژوئن ۲۰۰۷ انجام داد. در دسامبر ۲۰۱۰، دولت قیمت‌ها را به اندازه کافی بالا بُرد تا یارانه‌ها را خارج از سهمیه‌بندی خاتمه دهد –یعنی یک افزایش ۳۰۰ درصدی برای قیمت سهمیه‌بندی و ۷۵ درصدی برای غیر سهمیه‌بندی. اما هنگامی که ریال ایران در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ سقوط کرد، قیمت تعدیل نشد و به همین ترتیب یارانه‌ها بازگشت. هم سهمیه‌بندی و هم افزایش‌های شدید قیمت به اعتراضات چند روزه در آن زمان منجر شد، هرچند که در مقیاس شورش‌های اخیر نبود.
خامنه‌ای حساس به قیمت‌های سوخت
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در ۱۷ نوامبر، در مورد ناآرامی‌ها بارها به مخاطبان‌اش گوشزد کرد که «دانش»، «تخصص» و «دیدگاه» کارشناسانه درباره تولید، مصرف و سهمیه‌بندی سوخت ندارد. با این حال، حتی یک نگاه گذرا به اظهارات وی در طی سال‌ها نشانگر علاقه عمیق او به موضوع و نیز نگرانی و همزمان دانش قابل توجه اوست. او غالبا از خواندن گزارش‌های به‌روز، «مطالعات» و «آمارها» در مورد این موضوع یاد کرده است؛ که نشان می‌دهد با جزئیات آشنایی دارد. او همچنین از مراکز متعدد تحقیقات صنعت نفت، کارخانجات تولیدی و تأسیسات پالایشگاهی بازدید کرده و گزارش‌های تفصیلی در روند این بازدیدها دریافت کرده است.
علاوه بر این، خامنه‌ای در طی دو دهه گذشته نگرانی از میزان بالای مصرف سوخت در ایران را بارها و بارها ابراز کرده و از اسراف جمعی به عنوان علت این امر انتقاد کرده است. او تمایل دارد اقدام به سهمیه‌بندی را در چارچوب «اقتصاد مقاومتی» مطرح سازد که طرفدار فاصله‌گیری ایران از وابستگی به صادرات نفت و سرمایه‌گذاری غربی است.
به عنوان مثال، در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶، وی به‌تفصیل در مورد مهار مصرف سوخت به عنوان روشی در جهت تقویت صادرات محصولات نفتی ایران سخن گفت. در ۲۹ آگوست ۲۰۱۸، وی با رئیس‌جمهور حسن روحانی و کابینه‌اش در مورد تولید سوخت و خودکفایی صحبت کرد و باری دیگر در عین محکوم کردن میزان بالای مصرف دستور داد دولت به اقدامات جدی دست بزند، هرچند بخش‌هایی از جامعه ایران از آن نگران باشند. در واقع وی حداقل از سال ۲۰۰۷ دولت‌های متوالی را به شجاعت و انجام وظیفه خود برای سهمیه‌بندی بنزین و «عقلانی کردن» سیاست‌گذاری قیمت آن تشویق کرده است.
سرانجام سال گذشته ایران به خودکفایی بنزین دست یافت. با این حال، با افزایش فزاینده مصرف داخلی بازگشت به برنامه‌های واردات سوخت اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
توازی‌ها با عراق و لبنان
اعتراضاتی که در سراسر ایران فوران کرده است، شباهت زیادی دارد به آنچه در لبنان و عراق دیده می‌شود. همانند آن دو کشور، معترضان ایرانی با استفاده از شعارهایی که منعکس‌کننده اعتقاد مردم به ورشکستگی رژیم است، تمایل دارند نظام سیاسی را در کلیت آن نفی کنند. آنها استدلال می‌كنند كه تنها کسانی که ارتباط خوبی با حکومت دارند از این سیستم بهره‌مند می‌شوند، در حالی كه مردم عادی رنج می‌برند و خدمات اساسی رو به زوال می‌رود. ده‌ها سال است که رژیم از طریق کانالیزه کردن نارضایتی در کارزارهای انتخاباتی، خود را به‌خوبی تقویت کرده است، خواه حمایت رای‌دهنده از اصلاح‌طلبان بوده باشد یا پوپولیست‌ها. به نظر می‌رسد این رویکرد دیگر تاثیر خود را از دست داده است. نشانه‌های اندکی از علاقه عمومی به انتخابات پارلمانی آینده در فوریه ۲۰۲۰ یا انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۱ وجود دارد و هیچ چهره مهمی یک برنامه سیاسی ارائه نمی‌کند که حاوی تغییرات چندانی باشد.
شباهت دیگر با لبنان و عراق این است که اعتراضات ایران کم‌وبیش خودجوش است نه این‌که جنبشی سازمان‌یافته آن را هماهنگ کرده باشد. دلیل این امر واضح است: چنین سازمانی در هر سه کشور سرکوب می‌شود و از ترور رهبران اعتراض هم دریغ نمی‌شود. در نتیجه، تظاهرکنندگان راهی برای ارائه مطالباتی سازمان‌یافته ندارند، و امکان مذاکره درباره آن مطالبات با مقامات هم حتی کمتر از آن است. دشوار است تصور کنیم چنین اعتراضات بدون رهبری چگونه می‌تواند تغییر سیاسی مهمی ایجاد کند.
این موضوع به‌ویژه در ایران صادق است، جایی که دولت بسیار قوی‌تر از بغداد یا بیروت است. این یک تفاوت اساسی است. جمهوری اسلامی دارای ایدئولوژی کاملا صیقل‌خورده‌ای است که اقلیتی که از آن قویا حمایت می‌کنند عمیقا اعتقاد دارند این اعتراضات یک توطئه آمریکایی برای سرنگونی رژیم است. تندروهای ایرانی با این اعتقاد دیرینه تغذیه شده‌اند که واشنگتن از «انقلاب‌های رنگی» برای ساقط کردن رژیم‌های متخاصم استفاده می‌کند و ادعا دارند که ایالات متحده از ونزوئلا تا هنگ‌کنگ پشت اعتراضات است؛ عراق و لبنان که جای خود دارند. در ۳۰ اکتبر، خامنه‌ای در اشاره به عراق و لبنان اظهار داشت که «ایالات متحده و سرویس‌های اطلاعاتی غربی از پشتوانه مالی کشورهای مرتجع منطقه برای ایجاد هرج‌ومرج استفاده می‌کنند».
خامنه‌ای نظرات مشابهی درباره اعتراضات در ایران دارد، اما با استدلالی متناسب اوضاع داخلی. سخنان او در تاریخ ۱۷ نوامبر به جدا کردن معترضانی که بانک‌ها را آتش زده‌اند از بقیه اشاره دارد با تاکید بر این نکته که آنها «مردم» نیستند، بلکه «اشرار»ی هستند که توسط «همه مراکز شرارت دنیا علیه ما» برانگیخته شده‌اند. در عین حال، او برخی چهره‌های ایرانی را هم در میان کسانی جای داد که تحریک‌کننده تظاهرات بودند، از جمله فعال سیاسی رضا پهلوی و گروه مجاهدین خلق. این انتساب نمونه نادری در اظهارات اوست که ناآرامی‌های داخلی را نه صرفا به دولت‌های خارجی که به مخالفان سیاسی نسبت می‌دهد.
سرکوب رژیم، پیامدهای داخلی
ماهیت تصمیم رژیم درباره بنزین بی‌تردید از نظر اجتماعی و اقتصادی بحران‌زاست و این در آنچه از آن نتیجه شده مشهود است؛ چه از طرف خامنه‌ای و چه علیه خامنه‌ای. برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، دفتر رهبری در یزد مورد حمله معترضان خشمگین قرار گرفته است. در همین حال، علی مطهری، نماینده شاخص مجلس، تصمیم خامنه‌ای را برای افزایش قیمت بنزین با تصمیم اواخر دهه ۱۹۸۰ آیت‌الله روح‌الله خمینی در پذیرش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای آتشبس با عراق مقایسه کرده است. چنین مقایسه‌هایی حاکی از آن است که پیامدهای اجتماعی مسئله سوخت حساس‌تر از آن است که قوای سه‌گانه حکومت آن را مدیریت کنند و این امر مستلزم آن بوده که خامنه‌ای خود قبول مسئولیت کند.
با این وجود، رهبر جمهوری اسلامی ممکن است کاملا از این پیامدها مصون نماند، زیرا این مسئله تهدیدی است متوجه به تضعیف پایگاه قدرت اجتماعی خود وی. افزایش قیمت سوخت ممکن است نقطه عطف مهمی در روابط مردم با رژیم باشد و اعتماد آنها را به رهبران خود در میانه افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی آنها ویران کند.
شاید مهم‌ترین موضوع در کوتاه‌مدت، پیامدهای این اعتراضات برای جناح‌های سیاسی‌ای باشد که می‌خواهند انتخابات آینده را ببرند. در سرمقاله ۱۸ نوامبر روزنامه کیهان، حسین شریعتمداری –فرد مورد اعتماد خامنه‌ای–تیم روحانی را به دلیل عدم آماده‌سازی افکار عمومی پیش از تغییر سیاست انرژی رهبر مقصر دانست. او این سیاست را تحسین کرد. شریعتمداری همچنین به رئیس‌جمهور برای نادیده گرفتن توصیه‌های خامنه‌ای مبنی بر پرداخت یارانه به خانواده‌های فقیر قبل از افزایش قیمت حمله کرد.
در مورد قوه مقننه، بسیاری از اعضای مجلس در ابتدا به تصمیم افزایش قیمت اعتراض کردند و طرحی را برای کاهش آن پیشنهاد دادند و می‌خواستند با ایستادن در کنار مردم در برابر یک سیاست مخرب دولت کسب اعتبار کنند. برخی حتی فشار آوردند که علی لاریجانی، رئیس مجلس، به خاطر دخالت مفروض وی در اتخاذ چنین تصمیم خطیری بدون اطلاع مجلس، استعفا دهد. اما پس از آن که خامنه‌ای آشکارا مسئولیت تغییر سیاست را به عهده گرفت، مجبور شدند از موضع خود عقب‌نشینی کنند و از خامنه‌ای اعلام حمایت کنند. این به نوبه خود، برنامه آنها را برای افزایش محبوبیت خود قبل از رای‌گیری ماه فوریه آینده خراب کرده و شهرتی را که مجلس هنوز به عنوان یک نهاد سیاسی مستقل و مؤثر و حافظ منافع مردم دارد، به‌شدت مخدوش ساخته است.
رشد ناامیدی عمومی نسبت به مجلس، صرفا باعث می‌شود مردم از مشارکت در انتخابات منصرف شوند که این می‌تواند تلاش‌های هر دو جناح اصلاح‌طلبان و تندروها را برای بسیج نیروهایشان تضعیف کند. به عبارت دیگر، بحران سوخت در حال تبدیل شدن به یک بحران اساسی سیاسی است که در عین افزایش شکاف میان مردم و رژیم مانع از آن می‌شود که تندروها بتوانند مدعی مشروعیتی دموکراتیک برای خود شوند.
در مورد این‌که رژیم چه می‌کند که اجازه ندهد اعتراضات فعلی از کنترل خارج شود، تاکتیک‌های گذشته آن آموزنده است. پس از اعتراضات گسترده‌ای که به دنبال انتخابات دستکاری‌شده ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۰۹ صورت گرفت، رژیم دستگاه سرکوب خود را از نو سازماندهی کرد و آن را تقویت کرد تا تظاهرات اعتراضی را با کارآمدی بیشتر و سریع‌تر پایان دهد. به همین ترتیب، حضور پلیس و بسیج در شهرهای درجه دوم کشور پس از شروع اعتراضات محلی در ۲۰۱۷-۲۰۱۸ تقویت شد. این اقدامات و اقدامات دیگر، رژیم را در موقعیت مناسبی برای خاموش کردن ناآرامی‌های فعلی قرار می‌دهد. به احتمال زیاد، رژیم بر رویکرد گذشته خود اتکا خواهد کرد: استفاده حداقلی از نیروی کشتار، اما هدف‌گیری دقیق چهره‌های اصلی اعتراض‌ها برای دستگیری (معمولا در شب) و «ناپدید شدن» آنها در زندان‌هایی خارج از نظام معمول قضایی.
پیامدهای سیاست‌گذاری
دولت آمریكا گزینه‌های معدودی برای تأثیرگذاری بر تحولات داخلی ایران دارد و هرگونه اظهارات دولت ترامپ در مورد حمایت از مردم ایران اعتبار کمی خواهد داشت، عمدتا به دلیل ممنوعیت اعطای ویزای آمریکا به ایرانیان. با لحاظ این موضوع، واشنگتن باید انواع برنامه‌هایی را در نظر بگیرد که به مردم برای دسترسی به اینترنت جدا از سرویس‌دهندگان محلی این خدمات –که تحت کنترل دولت‌اند– کمک می‌کند؛ کاری که در سایر کشورها (به عنوان مثال کوبا) هم انجام داده است. ایالات متحده همچنین برنامه‌ای جاافتاده برای ارائه آموزش‌های ارتقای دمکراسی به (کنشگران) اهل خاورمیانه خارج از این منطقه دارد. علاوه بر این، دولت باید به این موضوع توجه جدی مبذول کند که از شرکت‌های گرداننده رسانه‌های اجتماعی، که در ایالات متحده مستقرند، بخواهد مادام که رهبران خارجی مانع دسترسی به این رسانه‌ها در کشورهای خود می‌شوند، حساب‌های این رهبران را مسدود سازند؛ به یاد داشته باشیم که خامنه‌ای علی‌رغم ممنوعیت این خدمات در ایران از حساب توییتر خود فعالانه استفاده می‌کند.
*پاتریک کلاوسون هموند ارشد مورنینگ استار و مدیر تحقیقات در انستیتو واشنگتن است. مهدی خلجی هموند خانواده لیبتسکی در انستیتو است. فرزین ندیمی هموندیار انستیتو و متخصص در امور امنیتی و دفاعی ایران و منطقه خلیج فارس است.
