از نو ساختن عراق: شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران چگونه کشور را تصرف کردند

حمله آمریکا به عراق و اشغال آن در سال ۲۰۰۳ دوره انتقالی تدریجی و دردناکی از دیکتاتوری به یک دموکراسی پارلمانی عمیقا ناقص را پدید آورد. داستانی که امروز همه آن را می‌دانند. اما دو دهه بعد، یک تغییر رژیم جدید تحت حمایت ایران در حال انجام است که از مدل، چارچوب زمانی، و مجموعه ابزاری کاملا متفاوت برای حمایت از یک نیروی شریک محلی بهره می‌گیرد؛ نیروی خودخوانده «مقاومت اسلامی در عراق».

 

علی‌رغم ناکامی‌های عمیق که «مقاومت» در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ متحمل شد و آن را در آستانه شکست قرار داده بود، امروز این گروه کنترل دولت عراق را در دست دارد. ائتلاف شبه‌نظامیان مقاومت از طریق «جنگ نرم» و استفاده (و سوء استفاده) از نظام حقوقی و دادگاه‌ها، به یک ترکیب برنده دست یافته است که با استفاده از ابزارهای غیرنظامی، سه‌گانه‌‌ای از قدرت متشکل از جوانب قضایی، مدنی و نظامی قوای مجریه و نیز قوه مقننه است. به این ترتیب، بازندگان انتخابات ۲۰۲۱ عراق، یک سال بعد در اکتبر ۲۰۲۲، برندگان فرآیند تشکیل دولت شدند. داستان تازه‌ترین تغییر رژیم در عراق از این قرار است.

 

عوامل تغییر: مقاومت عراق

 

تاریخ عراق پس از سال ۲۰۰۳ تحت تسلط ایران و تغییر فرصت‌های مقاومت است. این ائتلاف آلترناتیو اندکی پس از (خروج) نیروهای آمریکایی به میان آمد و از همان ابتدا سخت تلاش کرد تا نگذارد عراق به یک دموکراسی سکولار تبدیل شود. در عوض، آنها به دنبال ساختن چیزی هستند که «پروژه شیعی» می‌نامند؛ یعنی اولین کشور تحت تسلط شیعیان در جهان عرب، با هدف جلوگیری از برآمدن مجدد یک پایگاه قدرت سنی در عراق.

 

مقاومت که مجموعه‌ای از گروه‌های شبه‌نظامی عمدتاً شیعه است، از همان ابتدا تحت حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران بود. پرتکاپوترین شبه‌نظامیان این ائتلاف کتائب حزب‌الله، عصائب اهل الحق، و حرکت حزب‌الله النجبا هستند، که همگی از سوی آمریکا به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی تحریم شده‌اند. این گروه‌ها و دیگر شبه‌نظامیان کوچک‌تر، هسته اصلی مقاومت را تشکیل می‌دهند، اما اغلب درگیر رقابت‌های داخلی با یکدیگرند. کتائب حزب‌الله و و عصائب اهل الحق به شکل علنی و از طریق احزاب سیاسی وابسته - یعنی به ترتیب «حرکت حقوق» و «کتله الصادقون»- و نیز از طریق عضویت در بلوک احزاب شیعی یعنی «چارچوب هماهنگی شیعیان» در سیاست عراق مشارکت دارند.

 

این شبه‌نظامیان و پیشینیان‌ آنها از مخالفان سرسخت ایالات متحده و شرکای آن در طول دوران اشغال عراق پس از ۲۰۰۳ بودند. به علاوه، آنان فعالانه و مشتاقانه در جنگ فرقه‌ای داخل عراق نیز مشارکت داشتند. قانون اساسی عراق این گروه‌ها را بر اساس ماده ۹ (ب) که شبه‌نظامیان غیرحکومتی را منع می‌کند، غیرقانونی اند. با این حال، این شبه‌نظامیان از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ در دوران نوری المالکی، نخست‌وزیر وقت، که وفاداری ارتش رسمی عراق را زیر سوال برد، مجال ارتقای موقعیت یافتند. با ظهور داعش در سال ۲۰۱۴، این شبه‌نظامیان به نیروهای تقویتی ضروری در کارزار بین‌المللی شکست خلافت اسلامی داعش تبدیل شدند. در این فرآیند، مالکی از فرمان‌های اجرایی و سپس از قانونی در سال ۲۰۱۶ استفاده کرد تا به این شبه‌نظامیان اجازه حمل سلاح بدهد و بگذارد که به عنوان شاخه جدیدی از نظامیان عراق، در قالب نیروی بسیج عمومی یا «حشد شعبی»، از حمایت و بودجه دولتی برخوردار شوند.

 

با رو به زوال رفتن داعش در سال ۲۰۱۸، تمرکز مقاومت به بیرون راندن ایالات متحده از عراق و تضمین تسلط خود بر دولت چرخش کرد. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، در اجرای طرحی فرصت‌طلبانه برای تصرف حاکمیت عراق با ابزارهای نظامی، سیاسی، و قانونی، از ابومهدی المهندس حمایت می‌کرد که عملا فرمانده نیروهای حشد شعبی و کهنه‌سرباز کتائب حزب‌الله بود. اما این طرح در سال ۲۰۱۹ مختل شد؛ ابتدا با جنبش اعتراض‌های مردمی عراق (جنبش تشرین) و بعد به دلیل رشته تنش‌هایی علیه نیروهای آمریکایی که منجر به تصمیم مناقشه‌برانگیز (و به احتمال زیاد غیرقانونی) دولت ترامپ شد که طی آن سلیمانی و المهندس در یک حمله پهپادی به فرودگاه بغداد در ژانویه ۲۰۲۰ کشته شدند.

 

اعتراضات و اعتصابات، رهبری مقاومت را از تعادل خارج کرد و باعث شد که رشته کار موقتا از دست خارج شود. عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر تحت کنترل مقاومت، استعفا داد و در ماه می ۲۰۲۰ نخست‌وزیر مصطفی الکاظمی جای او را گرفت. او کارزاری را شروع کرد که هدف آن تحقیقات، دستگیری و بررسی گزارش‌های شکنجه منسوب به شبه‌نظامیان مقاومت بود که در جرائمی چون قتل کنشگران و روزنامه‌نگاران، حمله به ایالات متحده آمریکا و فساد دست داشتند.

 

در سال ۲۰۲۱ شبه‌نظامیان مقاومت از پا در آمده بودند. نیروهای آمریکایی در عراق باقی ماندند و عملکرد ضعیف نامزدهای مورد حمایت شبه‌نظامیان مقاومت در انتخابات سراسری اکتبر ۲۰۲۱ مقاومت را بیش از پیش تحقیر کرد. چارچوب هماهنگی شیعه و مقاومت چندین بار تلاش کردند تا نتایج انتخابات را باطل کنند؛ نخست از طریق ابزار قانونی، سپس از طریق حملات شبه‌نظامیان به مناطق دولتی در بغداد، و در نهایت تلاش برای سوءقصد به الکاظمی در نوامبر ۲۰۲۱. این تلاش‌ها ناکام ماند و مقاومت در آستانه شکست قرار گرفت. اما بعد، همه چیز تغییر کرد.

 

تغییر رژیم از طریق نبرد قانونی

 

در پایان سال ۲۰۲۲ مقاومت به چالش‌ کشیدن مستقیم نتایج انتخابات را کنار گذاشت و راهبرد جدید و موفق‌تری را با محوریت دیوان عالی قضایی عراق و رئیس آن، قاضی فائق زیدان، اتخاذ کرد. دادگاه عالی با صدور یک رشته احکام حقوقی از ژانویه تا فوریه ۲۰۲۲، شیوه تشکیل دولت را تغییر داد و تشکیل دولت بدون اکثریت کامل را غیرقانونی شناخت و این تشکیل دولت بدون حمایت شبه‌نظامیان مقاومت و چارچوب هماهنگی را ناممکن می‌ساخت. در یک حکم اساسی در فوریه ۲۰۲۲، دیوان عالی با ارائه تعبیر دیگری از ماده ۷۰ قانون اساسی عراق حد نصاب لازم در پارلمان برای رای دادن و انتخاب رییس‌جمهوری و تشکیل کابینه را افزایش داد. در تعبیر قبلی از این ماده، دو سوم اکثریت نمایندگان حاضر برای رای‌گیری الزامی بود (حد نصاب برای دیگر مصوبات پارلمان اکثریت متعارف کل نمایندگان است). این امر به چارچوب هماهنگی و گروه‌های وابسته به مقاومت (اقلیتی آشکار که تنها ۶۲ کرسی از ۳۲۹ کرسی را در اختیار دارد) این توانایی را داد که به طور موثر بتوانند هر انتخابی را وتو کنند که عراق را به یک بن‌بست سیاسی رساند. سیاستمداران مقاومت از قدرت نویافته خود با عنوان «ثلث بازدارنده» یاد می‌کنند؛ معکوس کردن دموکراسی در عراق و بازگشت به حاکمیت اقلیت که آخرین بار در رژیم صدام تجربه شده بود.

 

پس از آن، جناح‌های مقاومت ائتلاف اکثریت پارلمان را که مخالف آنها بود متلاشی کردند. اول از همه مقاومت مخالفان سیاسی دیگر مانند کردها را با حملات قانونی مرعوب ساختند (از جمله با نفوذ در دادگاه عالی برای بیرون کشیدن یک پرونده بلاتکلیف ده ساله، و صدور حکمی مبنی بر اینکه دولت اقلیم کردستان در اربیل باید تمامی نفت اقلیم را به دولت مرکزی در بغداد تحویل دهد). این اقدام همراه شد با بمباران آنجا با موشک‌ها، پهپادها و راکت‌های ایران و مقاومت. سپس شبه‌نظامیان با استفاده از ثلث بازدارنده صبر بزرگترین رقیب شیعه خود مقتدی صدر، روحانی پوپولیست، را لبریز کردند به طوری که او نمایندگانش را از پارلمان خارج کرد و این اقدام منجر به بازتوزیع کرسی‌هایشان عمدتا به نفع نامزدهای هم‌راستا با شبه‌نظامیان مقاومت شد. توزیع مجدد کرسی‌ها به چارچوب هماهنگی اجازه داد تا یک اکثریت بزرگ تشکیل دهد و نخست‌وزیر جدید یعنی محمد شیاع السودانی را منصوب کند. به این ترتیب، بازگشت مقاومت به عنوان پیروز فرآیند تشکیل دولت تکمیل شد.

 

قانون و دادگاه‌ها در ظهور، سقوط و ظهور مجدد مقاومت نقش اساسی داشتند. این را نمی‌توان بدون درک اشتیاق شبه‌نظامیان به «الحرب النائمه» یا جنگ نرم و «الحرب القانونيه» یا نبرد قانونی توضیح داد. در حالی که حملات موشکی، پهپادی و بمب‌های دست‌ساز علیه نیروهای آمریکایی بیشترین توجه غرب را جلب می‌کند، استفاده و سوءاستفاده از قانون و دادگاه‌ها استراتژی اصلی شبه‌نظامیان است که در نیم دهه گذشته نقشی تعیین‌کننده در تلاش‌های آنان برای غلبه بر دولت داشته است.

 

 دو سال پیش با همکارمان حمدی ملک، این نحوه استفاده از قانون را مطرح کردیم و به زمان و تلاشی که مقاومت در اعلام علاقه‌اش به قانون و نقش خود به عنوان مدافع آن صرف می‌کند، اشاره داشتیم. این روش از آگاهی شبه‌نظامیان مقاومت به امکانات بهره‌برداری از نهادهای قانونی داخلی و بین‌المللی در محدود کردن و بی‌اعتبارسازی رقبای نظامی قوی‌تر آنان سرچشمه می‌گیرد. در سال ۲۰۲۱ نوشتیم:

 

«قانون‌گرایی مقاومت به فراتر از بحث‌های صرف رسیده و در حال تبدیل شدن به بخش اصلی استراتژی این گروه‌ها برای دستیابی به اهدافشان است. برای افزایش هشیاری در عراق درباره مواضع حقوقی و دانش آکادمیک مقاومت کنفرانس‌های حقوقی برگزار شد. مخالفان مقاومت به طور منظم تهدید به دعوای حقوقی می‌شدند. و استدلال‌های قانونی بخش فزاینده‌ای از عملیات اطلاع‌رسانی و پروپاگاندای شبه‌نظامیان است.»

 

ثابت شده‌ است که جنگ نرم به مراتب موفق‌تر از تلاش‌های نظامی است. از طریق تسخیر دادگاه‌ها، سپس قوه مقننه، و در نهایت دفتر نخست‌وزیری، مقاومت بدون آنکه حتی به اکثریت انتخاباتی نزدیک شود، به حکومت بازگشته است. و اکنون شبه‌نظامیان در حال تغییر قانون ‌اند تا تسلط خود بر قدرت را تضمین کنند.

 

تثبیت تصرف دولت: مبارزه برای مشروعیت

 

مقاومت و جنبش‌های سیاسی وابسته به آن درباره نفوذ خود بر دولت جدید عراق که نخست وزیر محمد شیاع السودانی آن را رهبری می‌کند، صراحت دارند. در ماه دسامبر، قیس الخزعلی (رهبر عصائب اهل الحق که در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا قرار دارد) نخست وزیر السودانی را به عنوان یک «مدیر کل» توصیف کرد و افزود که «تفاوتی میان تصمیم‌های کشوری و مدیریت دولت وجود دارد… نخست‌وزیر نباید تصمیم‌های کشوری را به تنهایی بگیرد؛ بلکه باید برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی، اعم از سیاسی، اقتصادی، یا امنیتی به چارچوب هماهنگی ]همسو با شبه‌نظامیان[ مراجعه کند.»

 

در همین حال، در ژانویه، علی ترکی، نماینده پارلمان از عصائب اهل الحق، دولت السودانی را «دولت مقاومت» توصیف کرد و افزود «مقاومت آمده است تا دیدگاه رسمی عراق را نمایندگی کند، و همانی است که امروز امور را اداره می‌کند.» هیچ‌ مقام‌ دولتی این سخن را تصحيح نکرد. در حقیقت، السودانی حتی یکی از افراد وابسته به عصائب را به عنوان مدیر دفتر مطبوعاتی خود منصوب کرده است. بنابرین، واضح است که مقاومت باور دارد که نقشی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌های دولت عراق به دست آورده است؛ تغییری چشمگیر طی دوازده ماه در مقایسه با نفوذ رو به کاهش‌ آن درست یک سال پیش.

 

شبه‌نظامیان پس از تصرف کشور، اکنون به دنبال تحکیم دستاوردهای خود‌ هستند، اما این امر مستلزم غلبه بر کاهش شدید مشروعیت است. مقاومت دریافته است (اول در جریان تظاهرات تشرین در سال ۲۰۱۹ و سپس در جریان درگیری با جنبش صدر در سال ۲۰۲۲) که حتی در میان شیعیان عراق فاقد حمایت اکثریت است. به علاوه، در دوره دولت الکاظمی آنها متوجه شدند که حکومت و قوانین آن می‌تواند علیه پروژه مقاومت استفاده شود. امروز آنها نمی‌توانند پیروزی در انتخابات را به عنوان منبع مشروعیت خود قلمداد کنند. در نتیجه، شبه‌نظامیان از اختیارات جدید خود استفاده می‌کنند تا قوانین را تغییر دهند و با تغییر کامل کارکنان و کارمندان نهادها انتقادها را خاموش سازند، خطرهای ناشی از انتخابات دموکراتیک را کاهش دهند، و ارگان‌های امنیتی موازی مقاومت را تقویت کنند و به آنها صورت قانونی کامل بدهند.

 

رسیدگی به مشکل قانونی حشد شعبی

 

از سال ۲۰۱۴ و زمانی که حشد شعبی برای اولین بار برای مسلح شدن مردم در مقابل داعش تاسیس شد، درباره وضعیت حقوقی آن پرسش‌هایی مطرح بوده است. از جمله این پرسش‌ که آیا یک گروه شبه‌نظامی خارج از کنترل نیروهای مسلح عراق طبق قانون اساسی، قانونی است یا خیر. آن مشکل با تصویب قانون شماره ۴۰ سال ۲۰۱۶: قانون کمیته حشد شعبی، تا حدودی حل شد. به طور مشخص، دولت بر این واحدهای مسلح کنترلی نداشت و آنها بیشتر از آنکه به دولت پاسخگو باشند در کنترل ایران یا شبه‌نظامیان تحت تحریم‌های بین‌المللی مانند کتائب حزب‌الله بودند. این مسئله شایعات فراوانی را به‌ ویژه در میان خود شبه‌نظامیان پدید آورد؛ شایعاتی از این قبیل که دولت قصد اصلاح حشد شعبی یا حتی انحلال ان را دارد.

 

امروز برعکس آن صادق است. حشد شعبی چنان که ایران در نظر داشت، هر چه بیشتر به مدل سپاه پاسداران شبیه می‌شود. دولت جدید السودانی در یکی از اولین اقداماتش به حشد شعبی این حق را اعطا کرد که یک شرکت پیمانکار به نام «مهندس» را به نام رهبر تروریست کشته‌شده آن تشکیل دهد. این امر تکرار آشکار مدل قرارگاه خاتم‌الانبیاء (تحریم‌شده از طرف آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا) بود که بازوی ساخت‌وساز سپاه پاسداران است. پیش از این، طرح تاسیس چنین شرکتی دو بار، و هر بار از طرف دو نخست‌وزیر قبلی عراق، با مخالفت روبرو شده بود. همچنین، قانون اجرایی جدیدی برای تقویت قانون ۲۰۱۶ درباره حشد شعبی در حوزه‌هایی چون آموزش حرفه‌ای و ساختار درجات نظامی در دست تدوین است که به فرماندهان حشد شعبی اجازه می‌دهد نیروهای نظامی ارتش سنتی عراق را به همان روشی اداره کنند که فرماندهان سپاه پاسداران نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش پیش از انقلاب ایران را فرماندهی کردند.

 

امروز حشد شعبی حتی به عنوان بخشی از نیروی امدادرسانی به زلزله‌زدگان سوریه به آن کشور اعزام می‌شود؛ پیش از این یگان‌های حشد شعبی بدون اجازه سلسله مراتب رسمی فرماندهی، برای حمایت از مقاومت و تلاش‌های ایران، به سوریه اعزام شده بودند. اما در ماه فوریه، نیروهای حشد شعبی و دو تن از رهبران ارشد آنها -یعنی فالح الفياض (رییس حشد شعبی و تحت تحریم‌ آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر) و عبدالعزیز المحمداوی یا ابو فدک) رییس ستاد حشد شعبی و تحت تحریم‌ آمریکا به عنوان تروریست)- به طور قانونی دستور ورود به سوریه را دریافت کردند. رسمی‌سازی اعزام فراسرزمینی حشد شعبی، قریب به یقین به معنای بهبود هماهنگی فرامرزی آنان با دولت بشار اسد در سوریه، حزب‌الله لبنان، و شبکه‌های تسهیلگر ایران است.

 

خاموش کردن منتقدان

 

سازمان‌های دولتی عراق نیز اکنون برای ساکت کردن منتقدان مورد استفاده قرار می‌گیرند. در سال ۲۰۲۲، عصائب اهل الحق و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی، کمیسیون ارتباطات و رسانه را تحت فشار گذاشتند و عملا کنترل هیات مدیره شش نفره آن را در اختیار گرفتند. کمیته فوق از آن زمان تلاش فراوانی کرده است تا با اعمال محدودیت و دیگر ابزارهای کنترل‌کننده بر کانال‌ها و مجریان رسانه‌ای، مخالفان مقاومت را خاموش کند.

 

مقاومت به طور فزاینده از روش‌های قانونی به‌ویژه دعواهای افترا استفاده می‌کند. در ماه دسامبر، یک وکیل مرتبط با مقاومت علیه یک مجری تلویزیونی به دادگاه شکایت کرد. این مجری به دلیل پرداختن به تابوهای اجتماعی در برنامه‌هایش شناخته می‌شود، و مقاومت از قوه قضائیه خواست تا مانع ورود او به کشور شود. همین وکیل همراه با یک مقام مقاومت شکایت مشترکی را علیه احمد البشیر، طنزپرداز سیاسی، معروف به «جان استوارت عراق» که اغلب به افراط‌‌گرایان سیاسی می‌پردازد، تنظیم کرد.

 

شاید بلندپروازانه‌ترین راهی که مقاومت برای خاموش کردن منتقدان خود جست‌وجو می‌کند، باطل کردن هرچه بیشتر آرای آنهاست. انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ ضربه‌ای تحقیرآمیز برای بسیاری از شبه‌نظامیان بود. کاندیداهای تحت حمایت عصائب اهل الحق و کتائب حزب الله عملکرد ضعیفی داشتند و بلوک همسو با ایران در پارلمان خالی ماند؛ این مداخله دیوان عالی بود که شبه‌نظامیان را از اینکه به طور کامل از بدنه دولت جا بمانند، نجات داد. حشد شعبی برای آن که در انتخابات آینده عملکرد خود را بهبود دهد، قانونی را پیشنهاد کرده است که برای اصلاح قانون انتخابات عراق طراحی شده است. این اصلاحیه در ماه فوریه اولین بحث پارلمانی را پشت سر گذاشت، و در صورت تصویب، مجددا روش انتخاباتی سان-لاگه (Sainte-Lague ریاضیدان فرانسوی) را برای تسهیم کرسی‌ها در میان احزاب سیاسی معمول خواهد کرد که بر اساس سیستم سهمیه‌ای میان لیست نمایندگان احزاب کار می کند. این سیستم به زیان افراد مستقل و کاملا به نفع احزاب مستقر مانند احزاب وابسته به حشد شعبی است.

 

سیستم انتخاباتی کنونی عراق، که بر اساس متروک شدن روش سان-لاگه است، در پاسخ به اعتراضات تشرین ۲۰۱۹ وضع شد و در جهت بهبود حق رای و بیان سیاسی در کشور با هدف تشویق نامزدهای مستقل و احزاب کوچک طراحی شد. پیشنهاد اصلاح قانون جاری قریب به یقین با هدف تقویت سلطه حشد شعبی بر قدرت طراحی شده است و السودانی وعده داده پس از تصویب آن انتخابات زودهنگام برگزار کند.

 

اخراج اشغالگران؟

 

از زمانی که مقاومت عراق شکل گرفته، هدف اعلام‌شده اصلی آن اخراج نیروهای آمریکایی از عراق بوده است. اگرچه ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۴ برای یاری به مبارزه علیه داعش دوباره وارد عراق شد، نیروهای آمریکایی دست‌کم از سال ۲۰۱۸ درگیر جنگ در منطقه خاکستری با سپاه پاسداران و نیروهای مقاومت در عراق و سوریه بوده‌اند. موقعیت قانونی واشنگتن در عراق در درجه اول بر اساس رضایت دولت عراق است. در سال ۲۰۲۱ دولت الکاظمی با «انتقال نقش آمریکایی‌ها به آموزش، فعالیت‌های مستشاری، همیاری، و اشتراک اطلاعات تجسسی» ‌موافقت کرد بدون اینکه «هیچ نیروی آمریکایی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ نقش رزمی در عراق داشته باشد».

 

اکنون با حضور السودانی، نخست‌وزیری که با شبه‌نظامیان دوستی دارد، حشد شعبی و شبه‌نظامیان مقاومت ممکن است بالاخره قدرت پس گرفتن رضایت دولت و همچنین حذف مبنای قانونی برای هرگونه حضور مستمر ایالات متحده را داشته باشند –چیزی که شبه‌نظامیان از ژانویه ۲۰۲۰ و زمان کشته شدن سلیمانی و المهندس به دنبالش بوده‌اند. در حال حاضر، السودانی تمایل خود را برای حفظ وضع موجود نشان داده است، موضعی که احزاب سیاسی وابسته به شبه‌نظامیان از آن محتاطانه حمایت می‌کنند. اما حتی بدون اقدام برای اخراج کامل نیروهای آمریکایی، آزادی عمل ایالات متحده در عراق قریب به یقین محدود شده است.

 

درس‌هایی برای آینده

 

بیست سال پیش ایالات متحده و متحدانش حزب بعث را از قدرت برانداختند. از آن زمان، تهران و نیروهای نیابتی‌اش برای غصب دموکراسی ناقصی که بعد از صدام حسین برقرار شد، تلاش کرده‌اند. علی‌رغم دهه‌ها آموزش و سرمایه‌گذاری غرب، شبه‌نظامیان عراق با حمایت ایران در تصرف دولت عراق موفق عمل کرده‌اند.

این تغییر رژیم جدید نشان می‌دهد که با بهره‌برداری دقیق از نهادهای حقوقی و سیاسی که ایالات متحده پس از سال ۲۰۰۳ به توسعه‌شان کمک کرد، می‌توان رژیم‌ها را غصب کرد. به عبارت دیگر، موسسات تحت حمایت آمریکا مانند قوه قضائیه بعد از ۲۰۰۳ و نهادهای ضدفساد تصرف شدند و سپس علیه منافع ایالات متحده به کار گرفته شدند.

 

در همین حال، ظرفیت ظاهر‌شده مقاومت و قابلیت سپاه برای درگیر شدن در جنگ‌های نامنظم و غیرمتعارف، نشانگر قدرت تاثیرگذاری فعالیت‌های غیرسنتی و غیرنظامی است که هوشمندانه به کار گرفته شده باشند. سال‌ها نیت مقاومت تصرف کشور عراق از طریق ابزارهای هماهنگ نظامی، اجتماعی و سیاسی بود. این که آنان علی‌رغم شکست‌ها به این هدف رسیده‌اند، خطر تهدید گروه‌های باانگیزه، زیرک و برانداز سیاسی در دموکراسی‌های شکننده یا در حال توسعه را برجسته می‌کند. شبه‌نظامیانی که طعم موفقیت را چشیده‌اند، احتمالا برای تثبیت بیشتر قدرت خود کماکان از اهرم سیستم‌های قضایی و سیاسی استفاده خواهند کرد.

 

موفقیت شبه‌نظامیان تهدیدی برای دموکراسی ناقص و نوپای عراق و همچنین برای منافع ایالات متحده در منطقه است. در ادامه راه، واشنگتن باید هدایت دشوار ایجاد موازنه میان مقابله با این تهدید و احترام به حاکمیت عراق را بر عهده بگیرد. برای این منظور، ایالات متحده باید گام‌های ذیل را بردارد:

 

حفظ جریان اطلاعات. برای کمک به دموکرات‌های عراق در بازپس‌گیری سکان، ایالات متحده ابتدا باید دید روشنی از عراق داشته باشد. چنان که سال ۲۰۰۳ ثابت کرد، اطلاعات نادرست می‌تواند سیاست‌گذاری‌هایی را به بار آورد که بر یک مبنای نامناسب بنا شده‌اند. برای حفظ جریان اطلاعات دقیق، ایالات متحده باید بر عراق فشار بیاورد تا امنیت روزنامه‌نگاران و مسئولان حوزه تحقیق و تفحص از دست گروه‌هایی که اکنون زمامدار قدرت ‌اند تامین شود و، همچنین، کسانی که قبلا به افشاکنندگان فساد و تخلفات شبه‌نظامیان حمله‌ کرده‌اند، در امان‌ باشند. واشنگتن در عین حال باید هر جایی که امکانش فراهم باشد، به حمایت مالی و آموزش روزنامه‌نگاران و محققان فساد بپردازد، چرا که در سایه تلاش‌های آنان است که اکنون بخش بزرگی از اطلاعات مورد نیاز عراقی‌ها برای پاسخگو نگه داشتن دولت خود (و همچنین شبه‌نظامیان) فراهم می‌شود.

 

درک تلاش‌های تصرف دولت. ایالات متحده همچنین باید مجموعه اطلاعات خود را از عراق چه از منابع محرمانه و چه از منابع باز -که مجموعه‌ای چشمگیر است- برای درک روش‌های شبه‌نظامیان در تصرف دولت تنظیم کند. این به معنی ردگیری تلاش‌هایی است که آنان برای کنترل بر بخش‌های خاصی از صنایع دولتی انجام می‌دهند، و همچنین فعالیت‌هایی که متوجه تصرف دستگاه قضایی و طراحی اصلاحات قانونی است، و نیز تلاش‌ آنها برای به صحنه برگرداندن مجرمان محکوم‌شده یا افراد و سازمان‌های تحت تحریم‌های بین‌المللی.

 

مقاومت در برابر به میدان آوردن ناقضان حقوق. در غیاب تعهد معتبر به فرآیندهای دموکراتیک و حاکمیت قانون، باید در برابر به میدان آوردن ناقضان حقوق مقاومت کرد. باید در مورد آنچه ایالات قبول خواهد کرد حد و مرزی وجود داشته باشد: اکثر افراد تحریم‌شده به دلیل نقض فاحش حقوق بشر یا کشتن پرسنل آمریکایی مورد تحریم قرار گرفته‌اند. نباید به آنها مجوز بازگشت به صحنه داد؛ چنین اقدامی چه بسا قدرت و نفوذ آنان را بیشتر کند ضمن اینکه توهین به قربانیان است. علاه بر آن، هرگونه تاثیر بازدارندگی تحریم‌ها را نیز کاهش می‌دهد.

 

رصد نبرد قانونی محتمل. در نهایت برای رصد دستگاه قضایی فاسد عراق، احکام قضایی و قوانین پیشنهادی باید در هر فرصتی با دقت ویژه مورد موشکافی قرار گیرد و برنامه‌های تخصصی در این زمینه باید از حمایت ایالات متحده برخوردار شود. تلاش‌هایی که برای تثبیت قدرت شبه‌نظامیان یا آسیب زدن به نهادهای دموکراتیک عراق انجام می‌شود باید به شکل گسترده اطلاع‌رسانی شود تا از تحکیم دائمی قدرت رژیم کنونی -که یک دولت حاکم اقلیت است- جلوگیری شود.

 

کریسپین اسمیت، پژوهشگر حوزه مسائل امنیتی و حقوقی درگیری‌های مسلحانه عراق است. عقاید مطرح‌شده در این مقاله صرفا نظر اوست. مایکل نایتز پژوهشگر برنستاین در انستیتو واشنگتن و از بنیانگذاران پلتفرم شبه‌نظامیان زیر ذره‌بین است. این مقاله ابتدا در وبسایت جاست سیکیوریتی منتشر شده است.