دادستان رابطه حزب‌الله با سوری‌ها را در ترور حریری برملا می‌کند

سیزده سال پس از ترور رفيق حريری، نخست وزیر لبنان، در انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در بیروت، دادستان  پرونده اوایل این هفته سرانجام ادعانامه نهایی‌اش را در دادگاه ويژه‌ لبنان با دو افشاگری مهم ارایه کرد. یکی این‌که شواهد فراوانی در دست است که ارتباط میان رهبری حزب‌الله و عاملان قتل را تقویت می‌کند -از جمله اطلاعاتی درباره‌ مسیر حرکت آن‌ها و ارتباطات‌شان پیش از حمله- و دیگری اين‌که رژيم سوریه نیز در کانون اين توطئه قرار داشته است.

ارتباط با حزب‌الله

ادعانامه نهايی (منتشر شده در قالب دو فایل پی.‌دی.‌اف؛ بخش ۱ و بخش ۲) بر ارتباط‌‌های اين گروه با چهار متهم پرونده يعنی سلیم جميل عياش، حسن حبیب مرعی، اسد حسن صبرا و حسین حسن عُنيسی متمرکز بود. به گفته دادستان، حسن نصر الله، دبیر کل حزب‌الله، به دفعات به اين ارتباط اذعان کرده، از جمله به این‌که «شبکه‌ سبز» مخفی که متهمان از آن استفاده کرده‌اند، در واقع بخشی از دستگاه‌ امنیتی حزب‌الله بوده است.

داده‌های تله‌کام، در ترکیب با شرایط سیاسی زمان و وابستگی سياسی متهمان، مدرک و سند اصلی در اثبات این ارتباط‌ها بوده است. رویهمرفته، دادستان بیش از ۳۰۰۰ مدرک و ۳۰۷ گواهی شاهدان را بررسی کرده و نتيجه گرفته که حمله‌ فوریه‌ ۲۰۰۵ به عنوان بخشی از يک مأموريت پيچيده و چندوجهی اجرا شده که تنها می‌توانسته نتيجه‌ يک توطئه باشد.

يکی از پيشرفت‌های اصلی دادرسی از این جهت بوده که نشان می‌دهد چطور مسیر حرکت حريری در جريان ديدار مشهورش در ماه دسامبر ۲۰۰۴ با نصر الله در حومه‌ حارة حریک بیروت، و پس از آن، تحت نظر بوده است – در حالی که نه حریری مکان ملاقات را از قبل می‌دانست و نه تيم حفاظتی او. با این‌همه، مهم‌ترين افشاگری اين هفته مطرح شدن نام رييس امنيت حزب الله، وافق صفا، بود که ظاهراً حلقه‌ ارتباط اين گروه با رژيم سوريه بوده است. به گفته‌ دادستان، صفا «بخشی از چرخه ارتباطاتی با [مقام ارشد نظامی حزب الله، مصطفی] بدرالدين و عياش بوده است که بلافاصله قبل از فعاليت آماده‌سازی نهايی در ساعات اوليه‌ صبح روز حمله انجام شده است». و در شب قبل از ترور، محل تماس تلفن‌های صفا و بدرالدين نشان می‌دهد که هر دو در يک محدوده بوده‌اند. علاوه بر اين، عياش درباره‌ تحت نظر گرفتن حریری قبل از عملیات و خريداری کامیونت ميتسوبیشی به کار رفته برای بمب‌گذاری با بدرالدين هماهنگی کرده است.

ارتباط با سوریه

رستم غزاله، رييس وقت اطلاعات نظامی سوریه در لبنان، به دفعات از حارة حریک ديدن کرده بود و در تماس مرتب با صفا بوده است و دادستان ادعا کرد که اين فعالیت تحت شرایط بسیار خاصی آغاز شد: پس از جلسه‌ فوريه‌ ۲۰۰۵ اپوزیسیون لبنان، در هتل بريستول بیروت، که در آن شرکت‌کنندگان خواستار پایان دادن به اشغال نظامی سوریه شده بودند. گزارش دادستان حاکی است که ديدارهای غزاله و طرف‌های حزب‌الله بخشی از يک الگوی رفتاری است که همیشه پس از چالش‌های کلیدی در برابر تسلط سوريه بر لبنان تکرار می‌شود، و درست پیش از ترور حريری در همان ماه نیز انجام شد.

دادستان نتيجه‌گيری کرده است که: «وقتی این وقايع را در بافت زمانی‌ خود قرار دهيم، منطق و انگيزه‌ پشت رفتار شبکه‌های ارتباط آشکار می‌شود.» در واقع، انگيزه و عمل مقامات سوری و حزب‌الله در آن زمان ارتباط تنگاتنگی داشته‌ و واکنش متناظر شبکه‌های مخفی درگیر در توطئه اين نتيجه را تقویت می‌کند که يک طرف واحد آن‌‌ را عملیاتی کرده، متهمان هم کار هماهنگی را به عهده داشته‌اند، و بدرالدين بر آن نظارت داشته است.

گام‌های بعدی

حکم نهایی تا پنج يا شش ماه دیگر صادر نمی‌شود ولی لبنان يا جامعه‌ بین‌المللی نباید افشاگری‌های ادعانامه نهايی دادستان را سبک بشمارد. اگر دادگاه حزب‌الله را برای قتل نخست وزیر مقصر بداند، کشورهای سراسر جهان آن‌ را سازمانی جنايتکار تلقی خواهند کرد. و اين شامل دولت‌های اروپايی نيز می‌شود؛ چرا که اگر دادگاهی بين‌المللی رسماً به این نتيجه برسد که حزب‌الله  این ترور را انجام داده، کار کردن با «شاخه سياسی» این سازمان برای این کشور‌ها دشوارتر خواهد شد. در واقع، چنين یافته‌ای باید آن‌ها را سرانجام به اين نتيجه برساند که حزب‌الله را در کلیت‌اش يک سازمان تروريستی بدانند، نه اين‌که به رویکرد نااستوار ارتباط با «شاخه‌ها»ی آن ادامه دهند.

به طريق مشابه، اگر حزب‌الله هم‌چنان بخشی از دولت باقی بماند، روابط بين‌المللی با نهادهای دولتی لبنان نيز به شدت مشکل‌دار خواهد شد. در سال ۲۰۰۴، قطع‌نامه ۱۵۵۹ شورای امنيت سازمان ملل از سوریه درخواست کرد که نيروهای‌اش را عقب بکشد و به مداخله در سياست داخلی لبنان پایان بدهد. دمشق به طور کلی به اين درخواست تن داد ولی بخش دوم قطعنامه – که خواستار انحلال همه نيروهای‌ شبه‌نظامی لبنانی و غيرلبنانی شده بود – هنوز اجرا نشده است. خواست‌های ديگر قطعنامه که مدت‌هاست به تعويق افتاده در قطعنامه‌ ۱۷۰۱ آمده است که خواستار علامت‌گذاری حدود مرزی سوريه و لبنان است.

نصرالله که احتمالا پیشرفت بالقوه در فرایند دادرسی را حس کرده بود، در سخنرانی ۲۷ اوت، به دادگاه و حاميان آن هشدار داد که «با آتش بازی نکنند». هر بار که حزب‌الله به این شکل تهديد می‌کند، تصميم‌گيران داخل و خارج از لبنان از ترس ايجاد بی‌ثباتی محلی به خواسته‌های اين گروه کمابيش تن می‌دهند. مثال‌های زیادی از این نوع دلجويی‌ها وجود دارد از قبيل قانون انتخاباتی که پيروزی جناح حزب‌الله را در انتخابات پارلمانی امسال تسهيل کرد يا وقايع می سال ۲۰۰۸ که اين گروه از سلاح عليه ساير شهروندان لبنانی استفاده کرد، ولی به مشارکت‌اش در يک دولت اتحاد ملی و توافق دوحه ختم شد.

اما اين بار، اتهام‌ها علیه حزب‌الله از سوی نهادی بين‌المللی خواهد بود و دولت‌های خارجی به جای شانه خالی کردن باید مستقيماً با این مسئله برخورد کنند. ايالات متحده‌ آمریکا و سایر کشورها نباید از شبح بی‌ثباتی بهراسند – بر عکس، این‌که به حزب‌الله اجازه بدهند از زیر بار قتل حریری بگريزد، فقط باعث تحریک تنش‌های فرقه‌ای می‌شود که عامل واقعی بی‌ثباتی در سراسر منطقه‌ است.

به طور خاص، واشنگتن و دولت‌های اروپايی باید آماده باشند که پذيرش هر دولت تازه‌ لبنان را که شامل چهره‌های حزب‌الله به ويژه در عرصه‌ امنيت باشد، به تعويق بیندازند. آن‌ها باید درباره‌ هر گونه نفوذ احتمالی حزب‌الله بر تصميم‌های امنیتی نیز بیروت را به پرسش بگيرند. نخست وزیر سعد حریری به حمايت قوی و یکدست بين‌المللی برای مقاومت در برابر ارعاب اين گروه نیاز دارد. برای حمايت از نهادهای دولتی لبنان، حزب‌الله را باید دور نگه داشت و اين مستلزم هماهنگی نزديک است.

و سرانجام این‌که افشاگری‌ها درباره‌ نقش سوریه در این ترور باید نقطه‌ پایانی بر این تصور باشد که بشار اسد می‌تواند بخشی از آينده‌ سياسی کشورش باشد. حتی اگر دولت‌های غربی و عربی مايل باشند که اقدامات بیرحمانه او علیه مردم‌ خودش را ناديده بگيرند، متهم شدن حقوقی رژیم او به دست داشتن در قتل يک رهبر سياسی خارجی باید عواقبی داشته باشد.

حنين غدار، روزنامه‌نگار و پژوهشگر پیشکسوت لبنانی، هموند مهمان برنامه فريدمن در انستیتو واشنگتن است.