در میانه درگیری‌های بیروت باید از قضات لبنانی محافظت شود

درگیری هفته گذشته اعضای حزب‌الله و متحدش جنبش امل با مردان مسلح ناشناس در محله الطیونه بیروت نه تصادف بود و نه بی‌سابقه. با این حال نقطه عطف خطرناکی را برای لبنان رقم‌ زد، بویژه اکنون که قاضی طارق بيطار پیشگام تحقیقات جدی تازه‌ای درباره انفجار سال ۲۰۲۰ در بندرگاه بیروت شده است. این درگیری‌ تنش‌های فرقه‌ای را هم دامن زده است، آن هم در زمانی که جناح‌ها در تلاش هستند تا پیشاپیش انتخابات پارلمانی مارس ۲۰۲۲ نظر رای‌دهندگان را جلب کنند.

زمینه سیاسی و امنیتی

تنش‌ها از مدتی پیش بالا گرفته بود، بویژه از وقتی که قاضی بیطار شروع کرد به احضار و بازجویی مسئولان سیاسی و امنیتی و صدور احکام بازداشت برای افراد دیگر (از جمله علی حسن خلیل، نماینده مجلس لبنان از جنبش امل). حزب‌الله کارزاری سیاسی را علیه قاضی بیطار هدایت کرده و حتی در ماه گذشته وفیق صفا را که مقام ارشد امنیتی حزب الله است مامور تهدید او کرد. با این حال قاضی بیطار کنار نرفت و از همین رو حزب‌الله رویکرد دیگری در پیش گرفت: پیوند دادن درخواست مردم برای تامین عدالت با تهدید خشونت‌ خیابانی یا یک جنگ داخلی دیگر؛ مشابه آنچه در ماه می ۲۰۰۸ رخ داد و حزب‌الله بر شهروندان لبنانی آتش گشود.

با این حال، وقتی ویدئوهایی که بسیار همرسان شد، نشان داد که حامیان حزب‌الله وارد محله‌های مسیحی شده‌اند و ساکنان را تحریک می‌کنند، نقشه حزب‌الله نتیجه عکس داد. این امر انتقادهای جدی در میان مسحیان برانگیخت؛ از جمله در میان حامیان «جنبش میهنی آزاد» متعلق به جبران با‌سیل که متحد قدیمی حزب‌الله است. ویدئوی دیگری یک افسر نیروهای مسلح لبنان را در حال شلیک به اعضای حزب‌الله نشان می‌داد؛ چیزی که حزب‌الله نه انتظارش را داشت و نه خوشایندش بود. شاید از همه مهمتر این بود که خشونت‌ها قاضی بیطار را مرعوب نکرد تا استعفا کند.

 این اولین بار در سال جاری نیست که واکنش مردم علیه حزب‌الله به خشونت منجر شده است. در ماه اگوست، افراد قبایل مسلح در شهر سنی‌نشین خلده با طرفداران حزب‌الله درگیر شدند، و همزمان روستائیان دروزی در «شویا» یک خودروی موشک‌انداز حزب‌الله را توقیف کردند تا حزب‌الله نتواند از شهر آنان به اسرائیل موشک شلیک کند. ‌در عین حال مسیحیان و احزابی که آنان را نمایندگی می‌کنند مهم‌تر هستند چرا که کلید حفظ تسلط حزب‌الله بر دولت در دست آنان است. بر همین اساس، حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، بخش عمده سخنرانی خود را پس از درگیری‌های طیونه اختصاص داد به اطمینان‌بخشی به جامعه بزرگتر مسیحی و بی‌اعتبارسازی گروه‌های منفردی از مسیحیان که از حزب‌الله حمایت نمی‌کنند؛ بویژه حزب «نیروهای لبنانی» به رهبری سمیر جعجع.

با در نظرگرفتن زرادخانه عظیم حزب‌الله و کنترلی که بر اغلب موسسات و نهادهای لبنان دارد، ممکن است این پرسش مطرح ‌شود که چرا تاکنون قاضی بیطار را از تحقیقات درباره انفجار بندر کنار نگذاشته است. حزب‌الله بدون شک تلاشش را کرده اما شکستش تاکیدی است بر پتانسیل نظام قضایی که با وجود آنکه فضای کوچکی است حزب‌الله قادر نیست آن را به آسانی وادار به پیروی از برنامه خود کند. قاضی بیطار نه تنها به دلیل شخصیت مصمم خود دغدغه رهبران حزب‌الله است، بلکه از این نظر آنان را نگران می‌کند که نماینده تشکیلاتی است که اگر نتیجه انتخابات به نفع حزب‌الله تمام نشود، قابلیت به چالش کشیدن آنان را دارد. در واقع، احساسات ضد ایرانی و ضد شبه‌نظامیان که انتخابات پارلمانی عراق را در ماه جاری تکان داد، احتمالا برخی را در بیروت به حیرت‌ انداخته است. اگر امروز بخشی از سیستم مایل است از طریق تحقیق درباره انفجار بندرگاه، ائتلاف حزب‌الله را به چالش بکشد، پس این احتمال وجود دارد که دادگاه‌ها یا دیگر بخش‌های سیستم هم آنان را بار دیگر حین انتخابات یا پس از آن به چالش بکشند. این همان سناریویی است که حزب‌الله نمی‌تواند خطرش را بپذیرد، حتی اگر معنایش به تعویق افتادن یا لغو انتخابات سال آینده باشد.

فعلا شکست حزب‌الله در بیرون انداختن قاضی بیطار از طریق فشار خیابانی، احتمالا این گروه را به عرصه کشمکش قانونی بازخواهد گرداند. حزب‌الله پیشتر وعده داده که تا وقتی مطالباتش محقق نشده به تحریم جلسات هیئت دولت

 ادامه خواهد داد. این روش ممکن است برای حزب‌الله وقت بخرد تا بتواند ساز‌-و-کارهای قانونی برای دخالت در کار قاضی بیطار را پیدا کند؛ از جمله جلوگیری از تلاش‌های وی برای بازپرسی از سیاستمداران، یا ممانعت از تحقیقات او از طریق کمیته‌ای پارلمانی که کارش تحقیق در انفجار بندرگاه به شیوه‌ای محدودتر و ایمن‌تر باشد.

خطرها و فرصتها

 جلسات هیئت دولت در حال حاضر تشکیل نمی‌شود؛ از نظر فنی دولت می‌تواند بدون حزب‌الله و امل تشکیل جلسه دهد، اما سایر اعضا جرات چنین کاری را ندارند. این بن‌بست در اصل تمامی گام‌های حیاتی را که دولت می‌باید بردارد، متوقف می‌کند؛ از جمله مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول و دیگر اصلاحات احتمالی (هرچند نه چندان نویدبخش). از همین رو، اقتصاد احتمالا حتی بیش از این سقوط خواهد کرد.

وضعیت امنیت نیز ممکن است بدتر شود. با توجه به افزایش تنش‌های فرقه‌ای میان جناح مسیحی جعجع و پایگاه اصلی حزب‌الله در میان شیعیان، نیروهای مسلح لبنان روی لبه تیغ راه می‌روند. مقام‌های نظامی با صدور بیانیه‌ای گفتند که افسر نیروهای مسلح لبنان که اولین تیر را در درگیری طیونه شلیک کرد تحت بازجویی است، اما اخراج یا مجازات او ممکن است تنش‌ها را بیشتر کند و با گذشت زمان روحیه شکننده نیروهای مسلح لبنان و اثربخشی آن را از بین ببرد.

هر اتفاقی که بیفتد، بدون شک دغدغه اصلی و توجه تمامی احزاب به انتخابات پارلمانی معطوف خواهد بود و تلاش خواهند کرد تا از تنش‌های خیابانی برای افزایش شانس خود در صندوق‌های رای بهره‌ جویند. حزب جعجع تلاش خواهد کرد تا خود را قوی‌ترین نماینده مسیحیان معرفی کند، و حزب‌الله به انتقاد از آن ادامه خواهد داد. بازنده اصلی این سناریو گروه‌های ضدحاکمیت خواهند بود که پس از اعتراض‌های گسترده سال ۲۰۱۹ شکل گرفتند.

بنابرین در کوتاه‌مدت، عاقلانه خواهد بود که گروه‌های مردمی اپوزیسیون از رویارویی رو به رشد فرقه‌ای (که تنها در خدمت حاکمیت سیاسی است) کنار بکشند و بر مهمترین مسئله روز تمرکز کنند: پیگیری عدالت و همزمان محافظت از نظام قضایی و نمایندگانش. در این مسیر جامعه بین‌الملل می‌تواند از طریق حمایت و حفاظت از قاضی بیطار یاری‌رسان باشد، چرا که فضای نهادینه و حمایت مردمی که او نماد آن است، می‌تواند در تعیین مسیر در میان سناریوهای نگران‌کننده پیش و پس از انتخابات بسیار مهم باشد.

حزب‌الله به سهم خود از تمامی ظرفیت‌اش استفاده خواهد کرد تا جلوی تحقیقات مربوط به انفجار بندرگاه را بگیرد، زیرا تلاش‌های قاضی بیطار کلیت توان حزب‌الله برای حفظ قدرت را به خطر می‌اندازد. از همین رو، اگر واشنگتن و سایر بازیگران پیام محکمی درباره اهمیت مسئولیت‌پذیری و حسابرسی در مورد انفجار بندرگاه ارسال کنند، نه ‌تنها راهی در مسیر احقاق عدالت در مورد آن رویداد خاص می‌گشایند، بلکه بخش نسبتا مستقلی از نظام قضایی را تقویت می‌کنند. در آن صورت قضات ممکن است در مقابله با هرگونه موج جدید خشونت یا تروری که ممکن است در هفته‌های آینده بروز یابد، احساس قدرت بیشتری کنند. از خلده تا شویا و طیونه، بسیاری از مردم لبنان به این نتیجه رسیده‌اند که درگیری‌های خیابانی تنها راه بیان نارضایتی از حزب‌الله و بخش گسترده‌تر نخبگان سیاسی است. حفظ حتی یک فضای کوچک پاسخگویی در یک نهاد دولتی می‌تواند به مهار این خشم کمک کند، ریسک خشونت را کاهش دهد، و به دیگر نهادها و موسسات ضعیف کمک کند.

در شرایط فعلی امکان سازش سیاسی نیست. چانه‌زنی سیاسی برای به حاشیه راندن قاضی بیطار یگانه فضای مستقل باقی‌مانده در میان نهادها و موسسات لبنان را از بین می‌برد. تنها گزینه دیگر حفاظت از او و اطمینان از برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه در ماه مارس است. حزب‌الله سعی خواهد کرد که احتمالا از طریق تهدیدهای بیشتر امنیتی و خشونت‌، با سناریوی دوم مبارزه کند. با این حال سناریوی ناآرامی داخلی برای حزب‌الله خطرناک است؛ این استراتژی پیش از این سه بار در سه ماه گذشته نتیجه معکوس داده است.

بنابرین، مقامات ممکن است به سراغ تعویق انتخابات یا لغو آن بروند. با تضعیف شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در انتخابات عراق و شهرتی که حزب‌الله در لبنان به حفاظت از چهره‌های فاسد و مجرمان پیدا کرده، اگر انتخابات در زمان مقرر برگزار شود، حزب‌الله و متحدانش در خطر شکست قرار دارند. با در نظر گرفتن تحقیقات قاضی بیطار و سایر فشارها، از دست دادن سلطه حزب‌الله بر قوای مجریه و مقننه برای چشم‌انداز کلی آنها در بقای سیاسی در لبنان بسیار خطرناک خواهد بود. احتمالا حزب‌الله نیز تشخیص می‌دهد که برای به تعویق انداختن انتخابات نیازی به اعمال خشونت ندارد؛ بدتر شدن شرایط اقتصادی یا حتی صرف اشاره به وخامت وضعیت امنیتی ممکن است برای پارلمان کافی باشد تا چنین تصمیمی را توجیه کند.

به این ترتیب، اطمینان از برگزاری به‌موقع انتخابات تحت نظارت بین‌المللی اهمیت حیاتی دارد. با این حال، این کافی نیست؛ جامعه بین‌الملل در عین حال باید از کسانی در لبنان محافظت کند که شجاعت ایستادن در مقابل حاکمیت سیاسی را دارند، و برای حفاظت از آنان در مقابل خشونت، بازداشت، بازجویی‌های خودسرانه، و تهدیدها اقدام کند. سیاستمداران شیعه‌ای که علیه حزب‌الله رقابت خواهند کرد نیز به حفاظت‌ مضاعف نیاز دارند، و ارتش لبنان تنها نهادی است که قدرت ارائه این حفاظت را دارد. بنابرین، واشنگتن باید از برنامه کمک‌های امنیتی خود به ارتش لبنان، در آستانه انتخابات، به عنوان ابزاری برای اجرای این حفاظت بهره جوید.

حنین غدار همکار فریدمن در برنامه گیدولد در انستیتو واشنگتن در حوزه سیاست کشورهای عربی است.