عضو ارشد و مدیرتحقیقات انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک
تحلیل کوتاه
رهبر ایران با گزینه‌هایی دشوار روبه‌روست در این‌که چه کسی را مقصر اعتراضات قلمداد کند و این‌که انگشت اتهام‌اش به هر طرف بچرخد چه اثری می‌تواند بر سیاست تهران در قبال آمریکا داشته باشد.
تلاش تهران این است تا اعتراضات جاری را -که در ۱۵ نوامبر با تصمیم برای افزایش قیمت بنزین جرقه خورد- مهار کند، اما بسیاری از گزینه‌هایش دوراهه‌هایی است که می تواند نتیجه معکوس به بار آورد. از نظر تاکتیکی مثلا، قطع اینترنت معترضان را در سازماندهی اعتراضات‌شان دچار مشکل می‌کند، اما همزمان مردم وقت بیشتری پیدا می‌کنند و، در نتیجه، حداقل شماری از آنها احتمال دارد به خیابان‌ها بریزند؛ این پدیده‌ای است که در سال ۲۰۱۱ در مصر مشاهده شد و شمار معترضان بعد از اعمال محدودیت بر اینترنت به شکل چشم‌گیری افزایش یافت. این دید‌بان سیاست‌گذاری به دو مجموعه از گزینه‌ها می‌پردازد که از زمان آغاز ناآرامی‌ها، پیش روی علی خامنه‌ای و دیگر تندروان قرار داشته است: چه کسی را باید مقصر اعتراضات قلمداد کنند و چه گزینه‌هایی باید در برابر آمریکا دنبال شود.
مقصر چه کسی است؟
خامنه‌ای برای مصادره اعتراضات به نفع خود و حفاظت از منافع رژیم در معرفی عواملی به عنوان مقصر اعتراضات، سه گزینه اصلی دارد. تندروان پیشاپیش این سه گزینه را هدف قرار داده‌اند، اما هر یک مخاطرات سیاسی خود را به همراه دارد:
آمریکا و دیگر قدرت‌های خارجی. سرتیپ پاسدار غلام‌رضا سلیمانی، فرمانده نیروهای شبه‌نظامی بسیج ایران، اعتراضات را «توطئه آمریکا» وصف کرده است. این توصیف، با مشغولیت‌های ذهنی دیرینه خامنه‌ای در خصوص نقش آمریکا در انقلاب‌های رنگی در دیگر کشورها همخوانی دارد. مثلا، پیش از این رهبر ایران از تظاهرات در ونزوئلا، هنگ‌کنگ، عراق و لبنان انتقاد کرده و ادعا کرده که آن معترضان به خواست آمریکا دست به اعتراض زده‌اند.
خطر تاکید بر چنین استدلالی آن است که نشان می‌دهد گویا ایرانی‌ها مستعد آن هستند که واشنگتن آنها را گمراه کند. هواداران خامنه‌ای گرچه مدت‌هاست می‌گویند که در موارد دیگری این مسئله صدق می‌کند –چنانکه به مردم درباره تعامل با آمریکایی‌ها و یا دیگر خارجی‌ها هشدار می‌دهند– اما تکیه بر این استدلال اکنون می‌تواند بسیاری از ایرانی‌ها را که از افزایش قیمت‌ها ناراضی اند و اعتراضات را واکنشی مشروع به آن می‌دانند، خشمگین کند. رژیم تهران دیگر به‌سختی می‌تواند خطر افزایش بدبینی عمومی و بیزاری از لفاظی‌های انقلابی را نادیده بگیرد.
گروه‌های اپوزیسیونی که مشروعیت‌زدایی شده‌اند. این گروه را خامنه‌ای در سخنرانی خود در تاریخ ۱۷ نوامبر هدف قرار داد و گفت: «همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کار‌ها را تشویق کردند، از خانواده منحوس پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین [مجاهدین خلق]، این‌ها دارند مرتبا در فضای مجازی و در جا‌های دیگر تشویق می‌کنند.» این اظهارات به این دلیل اهمیت دارد که جناح خامنه‌ای سال‌هاست این گروه‌ها را رد کرده و می‌گوید مطلقا هیچ نفوذی ندارند. در نتیجهٔ این سخنرانی، حالا سازمان مجاهدین خلق می‌تواند ادعا کند که در عرصه سیاسی ایران توان بازیگری دارد –ادعایی که شمار اندکی از تحلیل‌گران ممکن است بپذیرند. البته، خامنه‌ای ممکن است با اتکا بر این برداشتِ خود که مجاهدین در داخل و یا خارج حمایت گسترده‌ای ندارد، بخواهد از معترضان مشروعیت‌زدایی کند.
دولت روحانی. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، که اغلب به عنوان نامزدی مطرح برای جانشینی خامنه‌ای تلقی می‌شود، از جناح رئیس‌جمهور روحانی انتقاد کرده که دلایل افزایش قیمت سوخت را آن طور که باید و شاید توضیح نداده است. او اخیرا گفته بود: «یکی از پیش‌شرط‌های این طرح [افزایش قیمت بنزین] کسب توافق عمومی و نخبگان است... امروز نیازی مبرم به رسانه‌ها، اقتصاددانان، وزرا و مقامات آگاه است تا سیاست‌ها را به مردم توضیح دهند.» امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفته است: «طوری که این سیاست اجرا شد، درست نبود و موضوع باید قبلا برای مردم روشن می‌شد.»
در واقع، امکان سهمیه‌بندی سوخت حداقل از ماه اوت، که دولت استفاده از «کارت هوشمند سوخت» را اجباری کرد، به صورت گسترده‌ای مورد بحث قرار می‌گرفت. در آن زمان، بیژن زنگنه، وزیر نفت، در تلویزیون دولتی ایران گفت که کسی ملزومات سهمیه‌بندی سوخت را جدی نمی‌گیرد، مگر زمانی که اجرا شود. افزون بر این، اگر دولت اذعان کند که زمینه به‌درستی آماده نبوده، احتمالا پاسخ مردم این خواهد بود: «افزایش قیمت‌ها لغو شود تا در مورد آن بحث کنیم.» چنین عقب‌نشینی‌هایی اغلب در کشورهایی که تجربه این‌گونه اعتراضات را دارند، رخ می‌دهد. با این‌حال، خامنه‌ای قبلا از اعتبار شخصی خود مایه گذاشته و از افزایش قیمت‌ها علنا حمایت کرده و حالا از اعتراف به این‌که اشتباه کرده، بیزار خواهد بود.
محتمل‌ترین مسیری که تهران پیش خواهد گرفت، این است که هر سه عامل بالا را مقصر بداند. در عمل، این مسئله به این معنا خواهد بود که چهره‌های مختلف رژیم هر کدام برداشت خود را از درجه تقصیر هر عامل یادشده ارائه کنند.
گزینههای سیاست‌گذاری در برابر ایالات متحده
در خصوص اقدام –یا عدم اقدام– بالقوه ایران در جهت منافع آمریکا، باید توجه داشت که اعتراض‌ها ممکن است تهران را به یکی از این مسیرها هدایت کند:
بعد از سرکوب اعتراضات، با مذاکره توافق کند. این رویکرد رژیم، پس از ناآرامی‌های گسترده در واکنش به تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۰۹ بود. دولت احمدی‌نژاد، در حالی که معترضان هنوز در خیابان‌ها بودند، توافق کرد که ۱۲۰۰ کیلوگرم از اورانیوم غنی‌شده با عیار پایین خود را به خارج بفرستد تا روسیه و فرانسه آن را به سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران تبدیل کنند. این توافق جزئیات زیادی داشت تا به ایالات متحده و متحدانش کمک کند که زمان را برای تهران، در صورتی که بخواهد سلاح هسته‌ای بسازد، طولانی کنند. هرچند خامنه‌ای بعدا این توافق را رد کرد –احتمالا به خاطر بی‌اعتمادی کلی به ایالات متحده و اطمینان بیشتر به این‌که اعتراضات فروکش خواهد کرد– ولی اصل کلی آن توافق امروز هم صدق می‌کند، و آن این‌که ایران تسلیم فشار نمی‌شود، بلکه تسلیم تشدید فشار می‌شود.
واکنش شدیدتر. اگر ایران تصمیم بگیرد تحریکات اخیر نظامی خود در منطقه را از نو آغاز کند، احتمالا این کار را به عنوان راهی برای تغییر جهت گفت‌وگو از مشکلات داخلی به سیاست خارجی انجام خواهد داد. با این‌حال، مادامی که خامنه‌ای ایالات متحده را مسئول اعتراضات بداند، ممکن است لازم بداند که به واشنگتن نشان دهد بابت دامن زدن به ناآرامی‌ها در ایران هزینه خواهد داد. در ۲۰ نوامبر، حسین شریعتمداری، سردبیر روزنامه کیهان، که به عنوان مشاور نزدیک خامنه‌ای اغلب نظراتی ارائه می‌کند که حتی تندروانه‌تر از نظرات رهبر است، در این روزنامه نوشت که ایران حق مشروع اقدام تلافی‌جویانه در برابر ایالات متحده، اسرائیل، فرانسه و عربستان سعودی را به خاطر آن‌چه که او دامن زدن این کشورها به اعتراضات خواند، دارد: «دشمنان در کاخ شیشه‌ای نشسته‌اند و مراکز حساس و استراتژیک نظامی و اقتصادی و... آنها به‌آسانی قابل دسترسی است و می‌توان با تحمیل خسارت‌های سنگین مالی و نظامی، دشمن را به استیصال کشاند و به زانو درآورد.»
از ماه می امسال، خامنه‌ای و روحانی هر دو بر نیاز به اهرم فشار در برابر ایالات متحده تاکید کرده‌اند. گویا همین امر دلیل حملات تابستان امسال به کشتی‌های خارجی در خلیج فارس و تاسیسات عمده نفتی در عربستان بوده است. این حملات با چنان دقتی صورت گرفت که قدرت‌های منطقه و ایالات متحده دلیل تازه‌ای برای اعتنا به توانمندی ایران یافتند. اما اگر تهران دستور حملات بیشتری صادر کند، موفقیت آن حملات با همین معیار تازه سنجش خواهد شد و این خود برای رژیم مشکل به بار خواهد آورد؛ چرا که اگر حملات تازه مثل قبل موفق نباشد، تهدید ایران کوچکتر تلقی خواهد شد. بنابراین، در حال حاضر، تهران ممکن است توانایی‌های خود را در بوق و کرنا کند، بی‌آن‌که آنها را به کار ببرد.
وقت‌کشی. عوامل مختلف داخلی ممکن است رژیم را به این نتیجه‌گیری برساند که وقت کافی دارد تا بی‌آن‌که اقدام مهمی در داخل یا خارج انجام دهد، اعتراضات را پشت سر گذارد. اقتصاد وضعیت بدی دارد، اما به نظر می‌رسد که از این بدتر نخواهد شد و سقوط تولید ناخالص داخلی متوقف شده است. مهمتر از آن، وضعیت اشتغال به طرز چشم‌گیری بهتر شده، و بیکاری –که یک عامل عمده نارضایتی‌ها بود– در حال کاهش است. حل معضل بیکاری کمتر از قبل دشوار است، چرا که نسل جدید نیازمند کار به دلیل افت زاد و ولد در ایران، جمعیت کوچکتری است؛ به این معنا که شمار شهروندانی که امسال بیست‌ساله می‌شوند، تقریبا نصف جمعیتی است که در جریان اعتراضات بزرگ ۲۰۰۹ به این سن رسیدند و، از این‌رو، یک برنامه اشتغال نه خیلی بزرگ هم می‌تواند منجر به کاهش شمار جوانان ناراضی‌ای شود که ممکن است به خیابان‌ها بریزند.
عوامل خارجی نیز شاید رژیم را قانع کند که بر موضع خود پا فشارد. مثلا، خامنه‌ای ممکن است باور داشته باشد که رئیس‌جمهور ترامپ و سیاست «فشار حداکثری» او بعد از انتخابات سال آینده ایالات متحده وجود نخواهد داشت.
سوابق عملکرد خامنه‌ای قویا نشان می‌دهد که ترجیح او واکنش شدید است. با این‌حال، در موارد متعددی، وقتی متقاعد شده که اقدام جسورانه پاسخی محکم به دنبال خواهد داشت، انتخاب کرده که محتاط باشد.
توصیه‌هایی برای واشنگتن
سیاست‌گذاران آمریکایی برای هر یک از این تبعات باید آماده باشند. این آمادگی به معنای آن است که رویکرد آنها باید هم هشیاری مضاعف در برابر حملات بالقوه باشد و هم برنامه‌ریزی مفصل برای ابتکارات دیپلماتیک.
مطمئنا، ازسرگیری گفت‌وگوها بر سر مسائل هسته‌ای و دیگر موضوعات چالش‌های زیادی خواهد داشت. رویکرد ایران این بوده که هر گونه امتیازی را که ایالات متحده و یا دیگر طرف‌ها علنا اعلام کنند، نقش حک‌شده در سنگ ببیند؛ و بی‌آن‌که حاضر باشد امتیازی بدهد، آن امتیازها را نقطه آغاز گفت‌وگوهای بیشتر تلقی کند. مثلا، تعبیر ایرانی‌ها از نامه امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، که در آن از ترامپ می‌خواست تا بپذیرد با روحانی در جریان نشست عمومی سازمان ملل گفت‌وگوی تلفنی انجام دهد، این است که پیشنهاد کاخ سفید این بوده که تمام تحریم‌های وضع‌شده را لغو خواهد کرد. متقاعد کردن تهران به دست برداشتن از این نظرش، می‌تواند دشوار باشد.
همچنین، نکته دیگری که ارزش بحث دارد، این است که مقامات آمریکایی باید تفسیری مشخص از هر گونه ابراز تمایل ایرانی‌ها به گفت‌وگو داشته باشند. واکنش غریزی دولت ترامپ این خواهد بود که چنان ابراز تمایلی را مدرکی دال بر کارکرد سیاست «فشار حداکثری» تلقی کند. اما چنین واکنشی می‌تواند تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق بین‌المللی گسترده را به منظور گفت‌وگو درباره یک توافق هسته‌ای جدید پیچیده کند، چرا که دیگر قدرت‌ها شاید تمایل نداشته باشند که سیاست «فشار حداکثری» را موفق توصیف کنند. اجماع به این دلیل مهم است که بهترین راه برای واداشتن ایران به پذیرش شرایطی که آنها را دوست ندارد، این است که نشان دهیم قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای موضعی متحد در برابر ایران اتخاذ کرده‌اند. حتی اگر گفت‌وگوها محدود به بحث‌های دوجانبه میان ایالات متحده و ایران باشد، اهرمی که اجماع بین‌المللی می‌تواند ایجاد کند، دلیل محکمی برای واشنگتن است تا با دیگر دولت‌ها مشورت کند و دیدگاه‌های آنها را نیز در تعامل با ایران در نظر بگیرد.
*پاتریک کلاوسون هموند ارشد مورنینگ استار و مدیر پژوهش در انستیتو واشنگتن است.
