همزمان با تحریم‌های جدید آمریکا جناح «مقاومت» ایران قد علم می‌کند

در حالی‌که تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر ضد ایران قرار است از تاریخ ۴ نوامبر اعمال شود، فشار داخلی بر دولت رئیس‌‌جمهور حسن روحانی، مطمئنا افزایش خواهد یافت. اعمال مجدد این تحریم‌ها در پی خروج رئیس‌جمهور ترامپ از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، یا توافق اتمی با ایران، صورت می گیرد. حتی با صرف نظر از تحولات جاری، الگوی رویدادها در ایران به نحوی است که در تصمیم‌گیری‌های عمده ملی نقش رئیس‌جمهوری که دور دوم خود را می گذراند، روز بروز بیشتر کمرنگ می‌شود.

در تاریخ ۲۲ اکتبر، عزت‌الله ضرغامی، رئیس پیشین صدا و سیمای ایران و عضو حوزه کارشناسی در دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، فاش ساخت که «برخی از سازمان‌های تحت کنترل رهبر معظم» با این باور که قوه اجرائیه کشور در انجام وظایف خود ناتوان است، به دنبال کسب اجازه برای «مدیریت کشور» بوده‌اند. ضرغامی به دو نهاد قدرتمند بیرون از دولت اشاره کرد که مدیران آن تلاش می‌کنند روحانی را از قدرت کنار بزند: یکی بنیاد مستضعفان و جانبازان و دیگری ستاد اجرای فرمان امام که شرکت مختلطی چندمیلیارد دلاری است. هر دوی این‌ نهادها در کنترل رهبر است و ضرغامی تلویحا گفت که دیگر نهادها هم نظری مشابه در خصوص ناتوانی دولت دارند. اوایل امسال، در ۲۴ ژوئن، سردار یحیی رحیم‌صفوی، مشاور عالی نظامی خامنه‌ای و فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: «گاهی به نظر می‌آید اگر دولت [روحانی] نباشد، کشور بهتر اداره خواهد شد.» روز بعد، محمد دهقان، یک عضو مجلس شورای اسلامی که به سپاه نزدیک است، در اظهاراتی مشابه گفت: «اگر دولت واقعا احساس می‌کند نمی‌تواند کشور را اداره کند، باید کار را به اهلش بسپارند.»

چند اقدام دیگر هم صورت گرفت که هدف آن ایجاد تردید در توانایی رئیس‌جمهوری در مدیریت بحران اقتصادیِ در شرف وقوع بوده است. در تاریخ ۶ سپتامبر، رهبر ایران بر ضد حذف روحانی از قدرت و تضعیف جایگاه او صحبت کرد: «ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده که کار باید به وسیله مسؤولان آن در مجاری قانونی انجام بگیرد.» با این‌ وجود، ضرغامی در تشریح موضع خامنه‌ای گفت که رهبر مخالف فعالیت نهادهای غیرانتخابی نیست، اما مخالف این ایده است که این نهادها «کل مدیریت را بر عهده بگیرند و جایگزین دولت شوند». به عبارت دیگر، خامنه‌ای اکراه دارد که نهادهای تحت امر خود را پاسخگوی مدیریت اقتصادی سازد و آن‌ها را در این عرصه جایگزین دولت کند.

این موضع‌گیری بازتاب‌دهنده بخشی از روش‌های طفره‌روی خامنه‌ای در واکنش به وضعیت اقتصادی است. مثلا، در تاریخ ۲۱ ژوئن، او از تایید اقدامات لازم برای دور نگه داشتن ایران از لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF) خودداری کرد – که لازمه‌اش تغییر رویکرد ایران در مواجهه با تامین مالی تروریسم است. با این‌حال، خامنه‌ای  برخوردی مشابه با مسأله برجام از خود نشان داد و پس از اظهار مخالفت با خواسته‌های این کارگروه، در نهایت و ظاهرا در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به پذیرش تدابیر اقدامات موردنظر کارگروه اقدام مالی از سوی مجلس چراغ سبز نشان داد. همزمان به تندروان داخل و بیرون از مجلس، از جمله روزنامه کیهان که بلندگوی رهبر حساب می‌شود، اجازه داد تا به‌شدت به این اقدامات حمله کنند و آن‌ را «خودتحریمی» بخوانند. به این ترتیب، خامنه‌ای همانند برخوردش با توافق اتمی، در این مسأله نیز اجازه داد که کار صورت گیرد، اما راه‌ گریزی نیز برای خود باقی گذاشت تا در آینده بتواند این اقدام را هم در مغایرت با خواسته‌های اصلی‌اش بخواند و از آن انتقاد کند.

سرکوب جرم و سرکوب جامعه مدنی

در تاریخ ۱۱ اگوست، همزمان با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصاد ایران، خامنه‌ای در اقدامی فراتر از اختیاراتش در قانون اساسی، درخواست قوه قضاییه جهت تشکیل «دادگاه‌های ویژه» برای رسیدگی به جرائم مالی را پذیرفت. رهبر ایران در پاسخ به این درخواست گفت: «مجازات مفسدان اقتصادی باید سریع و عادلانه انجام گیرد.» و در مدت دو ماه و دو هفته‌ای که به دنبال آمد، ده‌ها نفر به سرعت در این دادگاه‌های ویژه محاکمه، و به مرگ و یا حبس‌های طولانی محکوم شدند. این درحالی‌ است که همه مقامات ایرانی «دشمن» را در پایین آمدن ارزش ریال و اختلال در نظام بانکی و مالی این کشور مقصر می‌دانند.

از میان کسانی که در جریان بگیروببند سریع محکوم شدند، یکی وحید مظلومین، معروف به «سلطان سکه» و دیگری اسماعیل قاسمی است. در تاریخ ۲۱ اکتبر، دادگاه عالی ایران کیفرخواست صادره برای حبس ابد این دو را به جرم «افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی» و ایجاد شبکه تجاری غیرقانونی برای فروش ارز خارجی و سکه تایید کرد. طرفه آنکه، قوه قضاییه این «مفسدان» را به داشتن روابط قوی با مقامات دولت و همکاری با نهادهایی مثل بانک مرکزی متهم کرده است. در تاریخ ۴ اگوست، احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی هم از سمتش برکنار و روز پس از آن دستگیر شد. (او برادرزاده عباس عراقچی، مذاکره‌کننده هسته‌ای و معاون وزیر خارجه است.) در تاریخ ۲۳ سپتامبر، غلام‌حسین محسنی‌ اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، ممنوع‌الخروج است. گفته می شود که ولی‌الله سیف، کارت اقامت دائمی استرالیا دارد و خانواده‌اش نیز در این کشور زندگی می‌کنند.

در بیرون از بخش مالی نیز، دولت سرکوب امنیتی اعتصابات گروه‌هایی مثل معلمان و رانندگان کامیون‌ها را گسترش داده است. در ماه‌های اخیر، تهران با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت و تضعیف روحیه شهروندان ایرانی، صدها نفر را از میان اهالی کسب‌‌وکار، اتحادیه‌ها و انجمن‌های دانشجویی، فعالان حقوق بشر و محیط زیست، سازمان‌دهندگان اعتراضات و حامیان سلامت روان، دستگیر و به حبس‌های طولانی محکوم کرده است. برخی‌ها، مثل فرشید هکی، یک فعال برجسته بدون هیچ حسابی به قتل رسیده‌اند. جسد سوخته فرشید هکی در ۱۷ اکتبر در صندوق عقب اتومبیلش پیدا شد.

ارتباط سیاست منطقه‌ای و داخلی

در خصوص تحریم‌های ایالات متحده، بعضی از مقامات نزدیک به خامنه‌ای خواستار راهبردی برای «مقاومت» بیشتر به منظور وادار کردن واشنگتن به عقب‌نشینی هستند. تصور موفقیت چنین راهبردی پس از حمله ۲۳ سپتامبر به یک مراسم رژه نظامی در شهر اهواز -که به داعش نسبت داده شد- به میان آمد. آن حمله بیش از بیست کشته بر جای گذاشت و سپاه پاسداران با هدف قرار دادن پایگاه‌های «تروریستی» در سوریه، با موشک‌های زمین به زمین و هواپیماهای بی‌سرنشین، به آن پاسخ داد؛ گرچه ادعای ایران در خصوص هدف قراردادن داعش در این مناطق قابل تایید نیست. در روزهای پس از آن، ارزش نسبی دلار در برابر ریال پس از ماه‌ها اندکی کاهش یافت، قیمت جهانی نفت بالا رفت و ایالات متحده تصمیم گرفت سامانه‌های موشکی پاتریوت را که از نیروهای نظامی این کشور در بحرین و کویت حفاظت می‌کرد، از این دو کشور خارج کند. گرچه بسیاری از ناظران این تحولات را با اقدام نظامی سپاه بی‌ربط تلقی کردند، اما تندروان ایرانی نظری متفاوت داشتند.

در تاریخ ۱۰ اکتبر، کیهان در سرمقاله خود با عنوان «امنیت اقتصادی با اقتدار موشکی» عنوان کرد که این اقدام ایران فایده‌های اقتصادی فوق‌العاده‌ای به همراه داشت: «سقوط دلار و افزایش قیمت نفت نشان داد که مقاومت ملت ایران و شلیک موشک‌های سپاه موجب شد تهدیدات آمریکا نتیجه عکس بدهد و مهمتر اینکه بار دیگر در عالم واقعیت و در میدان تقابل منطقه‌ای و بین‌المللی نشان داد راه برخورد با تهدید، تنها مقاومت است و نه مذاکره.» نویسنده سرمقاله اضافه می کند: «زمانی که جریان نفوذی از مذاکره با آمریکا و نشان دادن شاخه زیتون سخن می‌گفت، دلار سیر صعودی داشت، اما وقتی موشک‌ها بیخ گوش آمریکایی‌ها فرود آمدند، دلار سیر نزولی به خود گرفت.» به نظر این روزنامه، ثابت شد که ادعای جریان «غربزده» مبنی بر اینکه مقاومت منجر به جنگ و مشکلات اقتصادی می‌شود، غلط است و حمله موشکی نشان داد که مقاومت موثر به امنیت اقتصادی منجر خواهد شد و به همین ترتیب روشن کرد که رابطه مستقیمی بین توانمندی‌ نظامی و مقاومت اقتصادی وجود دارد.

به تعبیر این روزنامه، فایده‌ دیگر آن حمله این بود که: «پرتاب موشک پیام روشنی به کشورهای منطقه ارسال کرد و به شیخ‌نشینان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس فهماند که هرگونه همراهی با آمریکا در تحریم ایران، علاوه بر امنیت، اقتصاد کشورهای آن‌ها را هم متاثر خواهد کرد.» افزون بر این، واکنش انفعالی آمریکا به حمله موشکی سپاه هم به عنوان جدیت دریافت این پیام در واشنگتن تعبیر شد. مبلغان مقاومت شدیدتر برای اثبات این نکته به تیتر فرعی مقاله‌ای در وال استریت ژونال به تاریخ اول اکتبر اشاره کرده‌اند که می‌گوید: «حتی با وجود اینکه ترامپ نسبت به تهدیدها از سوی جمهوری اسلامی هشدار می دهد، آمریکا نیروی هوایی و دریایی خود را از منطقه خارج می‌کند.» در تفسیر تندروان ایران، ایالات متحده دارد عدم تمایل خود به دخالت در منطقه را به نمایش می‌گذارد و آن را سندی برای اعتبار این سخن مکرر خامنه‌ای تلقی می‌کنند که «به دلیل توانمندی دفاعی ایران، جنگی اتفاق نخواهد افتاد».

‌جناح تندرو به دنبال برجسته‌سازی نشانه‌های دیگری از موفقیت مورد نظرش نیز بوده‌ است. طوری که همین سرمقاله کیهان می‌گوید: «همزمان با سقوط قیمت دلار در ایران، مقامات قضایی و امنیتی ترکیه ۴۱۷ اخلالگر اقتصادی، از جمله ۱۲۶ ایرانی، را به اتهام پولشویی و انتقال دلار از ایران به ترکیه و سپس به ایالات متحده بازداشت کردند.» این سرمقاله در اظهارنظری نادرست مدعی است که «بیشتر دریافت‌کنندگان این دلارها یهودیان ایرانی‌تبار مقیم آمریکا هستند». سرمقاله کیهان نتیجه‌ می‌گیرد که این رویدادها تاییدی است بر این سخن رهبر ایران که: «هزینه تسلیم شدن به‌مراتب بیشتر از هزینه مقاومت است.»

جنجالی برای واشنگتن

خامنه‌ای و تندروهای ایرانی ید طولایی در این زمینه دارند که هر گونه تحولی را به عنوان اثبات درستی سیاست مورد علاقه‌ خود، یعنی مقاومت به جای مذاکره و سازش، تعبیر کنند. از این‌رو، تعجبی ندارد که واکنش آنها به افزایش فشار اقتصادی از سوی آمریکا نیز همین باشد. ظاهرا، این وضعیت یک بار دیگر این گفته شایع در میان ناظران امور ایران را تایید می‌کند که فشار بر تهران جواب نمی‌دهد، بلکه تشدید فشار جواب می‌دهد. واشنگتن باید به حفظ و احتمالا افزایش فشار (هوشمندانه‌تر) بر مراکز تصمیم‌گیری ایران ادامه دهد تا آنکه تندروان برخلاف میل خود وادار شوند به مذاکره راه دهند، هرچند در همان حال هم از آن انتقاد خواهند کرد.

*مهدی خلجی هموند پژوهشی خانواده لیبیتسکی در انستیتو واشنگتن است.