مدیریت همکاری‌های دفاعی خاورمیانه در بحبوحه رقابت ابرقدرت‌ها

همزمان با آن که دولت بایدن شیوه رفتار نظامی آمریکا را بازبینی می‌کند، ارزیابی عمومی این است که حضور آمریکا در خاورمیانه کاهش خواهد یافت. در ماه مارس، نسخه موقت «رهنمود استراتژیک امنیت ملی» به این نکته اشاره داشت که حضور آمریکا باید در «اندازه مناسبی» باشد یعنی در «سطحی که برای اختلال در شبکه‌های تروریست بین‌المللی، مقابله با پرخاشگری ایران، و حفاظت از منافع حیاتی دیگر آمریکا لازم است». وقتی این موضوع را با توجه به همکاری مجدد دیپلماتیک با ایران و خروج نیروهای آمریکا از افغانستان نگاه کنیم، کاهش حضور نظامی در خاورمیانه از سوی برخی شرکای محلی در حکم ترک منطقه دیده می‌شود.

خوشبختانه دولت آمریکا ابزارهای فراوانی برای مقابله با این روایت دارد. کاهش حضور نیروها لزوما به معنای کاهش نفوذ یا اثربخشی نیست، و واقعیت این است که هیچ رقیب دیگری نمی‌تواند با شبکه همکاری‌های دفاعی آمریکا در منطقه‌ برابری کند. اما اگر دولت می‌خواهد بحث عقب‌نشینی آمریکا را خنثی کند، منافع آمریکا را تامین کند، و مانع بهره‌برداری نامطلوب ابرقدرت‌های رقیب شود، باید تلاش‌های دیپلماتیک خود را در جبهه‌های متعدد افزایش دهد، پیام‌های خود را شفاف سازد، و تعهد پایدار خود را به رفع نیازهای شرکا نشان دهد.

متحول ساختن روایت

تمرکز بر شمارسربازان در هر صحنه‌ای می‌تواند گمراه‌کننده باشد. در خاورمیانه، کاهش کلی میزان نیروها تنها بخشی از ماجرا را روایت می‌کند. مثلا در ژانویه، ژنرال کنت مکنزی گفت که ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در حال بررسی گزینه‌های تاسیس پایگاه‌های جایگزین در منطقه است، که تا حدی به خاطر کاستن از ریسک تهدید موشک‌های کروز و بالستیک ایران است که متوجه پایگاه‌های آمریکاست. بسیاری از این تاسیسات در کشورهای خلیج‌ فارس متمرکز شده‌اند ‌ــ‌که ‌‌محصول جانبی سیاست آمریکا برای مهار عراق در دهه ۱۹۹۰ و حمله به عراق در ۲۰۰۳ است‌ــ‌ و برای همین در تیررس ایران قرار دارند. حتی با وجود سیستم‌های پدافند موشک‌های بالستیک، این تاسیسات در خطرند. انتقال نیروهای آمریکایی به پایگاه‌های دیگر، ریسک کلی را کاهش می‌دهد و انعطاف‌پذیری آمریکا را برای پاسخ به تهدیدات در مناطق مختلف افزایش می‌دهد.

از این گذشته، بعد از حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی الاسد در ژانویه ۲۰۲۰، آمریکا نیروهای خود را در عراق یک کاسه کرد تا محافظت از نیروها را تقویت کند، پوشش پدافند هوایی را به حداکثر برساند، و تاب‌آوری حضور آمریکا را بیشتر کند. حتی اگر میزان کلی نیروها کاهش یابد، این‌گونه اقدامات حاکی از تعهد به تقویت استحکامات دفاعی برای حداکثرسازی دوام حضور آمریکا در منطقه است و واشنگتن باید این پیام را هم به شرکا و هم دشمنان خود منتقل کند.

دیگر ویژگی‌های نقشه‌های دفاعی آمریکا هم، که اهمیت بالایی دارد، می‌تواند خاطر شرکا را آسوده سازد. همان‌طور که در بسیاری از برنامه‌های آموزش نظامیان خارجی آمریکا، اقدامات ضدتروریستی مشترک، و مانورهای نظامی منطقه‌ای (مثل شیر مشتاق در اردن، مدافع مشتاق در کویت، ستاره درخشان در مصر) مشاهده شد، پیشبرد ابتکارعمل‌هایی که تعهد پایدار را به نمایش می‌گذارد، مستلزم حضور نظامی بزرگی نیست. مثلا، ناوگان پنجم آمریکا در بحرین کماکان طرح بین‌المللی امنیت دریایی را، با عضویت هشت کشور، هدایت می‌کند و محافظت از جریان آزاد تجارت در تنگه هرمز را برعهده دارد. ناوگان پنجم، علاوه ‌بر اجرای منظم مانورهای آزادی دریانورد ی همراه با شرکا، اخیرا یک محموله کشتی از تسلیحات را توقیف کرد که احتمالا برای شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن ارسال شده بود.

در بخش دیگر منطقه، پنتاگون اسرائیل را از ستاد فرماندھی ایالات متحده برای اروپا (یوکام) به حوزه اختیارات سنتکام منتقل کرده است. این حرکت به اسرائیل فرصت‌های بیشتری می‌دهد تا برای یکپارچه‌سازی تلاش‌های امنیتی خود و شرکای عرب‌اش تلاش کند. علاوه ‌بر این، برنامه‌ریزی دفاعی آمریکا برای اسرائیل احتمالا شامل تجهیزاتی از یوکام می‌شود که سابقه‌ای طولانی در تامین لجستیکی برای نیروهای اسرائیل و حمایت از این نیروها دارد

.

طراحی برنامه‌های همکاری بلندمدت‌تر امنیتی

درست باشد یا نباشد، شرکای دفاعی آمریکا در خاورمیانه اغلب همکاری امنیتی را همچون رفراندومی برای تعیین دیدگاه آمریکا نسبت به رابطه کلی خود با آن‌ها می‌بینند. در گذشته، فروش مقادیر متفاوتی از سلاح به دول منطقه و شرط‌گذاری روی تحویل آن‌ها گاه منجر به تنش با واشنگتن می‌شد. امروز چنین شیوه‌هایی این ریسکِ مضاعف را دارد که ممکن است باعث شود شرکای آمریکا برای خرید تسلیحات سراغ روسیه و چین بروند.

مثلا، بنا به جدیدترین داده‌های ارائه شده از سوی انستیتو استکهلم برای تحقیقات در صلح بین‌الملل، صادرات پهپادهای مسلح چین به خاورمیانه در سال‌های اخیر اوج گرفته است. دولت بایدن شاید بخواهد فروش سلاح را به شرکای برگزیده محدود کند ‌ــ‌که با توجه به پیامدهای منفی گاه و بیگاه فروش سلاح‌های آمریکایی به منطقه، تصمیمی معقول است‌ــ‌ اما ایجاد یک تغییر بی‌مقدمه و ناگهانی می‌تواند هم روابط دوجانبه آمریکا و هم اولویت‌های جهانی را به خطر بیندازد.

واشنگتن برای اجتناب از چنین بحرانی باید کف حمایت مادی مورد نظر خود را برای دولت‌های آینده قاعده‌مند کند، و این خط مبنا را به شرکا نشان دهد. در مورد کشورهایی که به کمک مالی نظامی خارجی (FMF) و حمایت «فصل ۱۰» قوانین ایالات متحده وابسته هستند، این باید شامل مشورت نزدیک با کنگره برای برآورد مقدار کمک‌های مالی آینده باشد. در مورد کشورهایی که منابع مالی ضروری را برای خرید از طریق برنامه فروش نظامی خارجی(FMS)  دارا هستند، آمریکا باید آن‌ها را وادار کند تا روی تقاضاهایی تمرکز کنند که بعید است با مخالفت کنگره مواجه شود؛ مثلا سامانه‌هایی که برای پدافند موشک‌های بالستیک یا امنیت در سطح کلی‌تر، جاسوسی، پایش و عملیات شناسایی طراحی شده‌اند. برخی کشورها که به کمک مالی نظامی خارجی وابسته‌ اند (مثلا اردن)، هم‌اکنون هم مکانیسم‌های برنامه‌ریزی چندلایه‌ای دارند که طی آن، مقامات آمریکایی با آن‌ها مشورت می‌کنند تا اولویت‌های خرید را با کمک‌های مالی مورد انتظار در آینده متوازن کنند. واشنگتن باید به گسترش این مدل به دیگر کشورهایی فکر کند که تحت برنامه فروش نظامی خارجی هستند. برنامه‌ریزی بلندمدت‌تر می‌تواند به شرکا اطمینان خاطر دهد که حتی با وجود افت‌وخیز مختصر در همکاری امنیتی آمریکا، به خاطر تغییر دولت‌ها، این همکاری یک‌شبه از بین نخواهد رفت

.

اطلاع‌رسانی روشن‌تر از ریسک‌ها

طی سال‌های اخیر، همکاری‌های دفاعی آمریکا را دو عامل به طور فزاینده‌ دشوارتر کرده است. اولی، «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌» (کاتسا) است که دولت آمریکا را علاوه بر شروط دیگر ملزم می‌کند به هر کشوری که از روسیه خرید نظامی کند، دست‌کم پنج مورد از دوازده تحریم ممکن را تحمیل کند. تا کنون، واشنگتن تحریم‌های کاتسا را علیه چین (به‌خاطر خرید جت جنگنده سو-۳۵ و سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰) و ترکیه (به ‌خاطر خرید و دریافت اس-۴۰۰) اعمال کرده است. عامل دوم، حضور فزاینده تسلیحات نظامی روسیه و چین در کشورهای شریک آمریکاست که خطر جمع‌آوری اطلاعات محرمانه علیه پلتفرم‌های آمریکایی را بیشتر می‌کند. چیزی که این مسئله را بغرنج‌تر می‌کند، سرمایه‌گذاری تجاری چین در منطقه و این نگرانی فزاینده است که این معاملات اغلب شامل تجهیزات تجسسی هستند.

یک سال بعد از تصویب کاتسا، کنگره قوانین مکملی تصویب کرد که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در مواردی که منافع امنیت ملی آمریکا مهم‌تر از اهداف این تحریم‌ها باشد، معافیت‌هایی را صادر کند. هند کاندیدای اصلی این‌گونه معافیت‌ها است، که رابطه دفاعی دیرینه‌ای با روسیه دارد اما در رقابت آمریکا با چین مهم است. گرچه دهلی نو به خریدهای خود تنوع بخشیده است و در سال‌های اخیر تسلیحات آمریکایی بیشتری خریداری کرده است، در سال ۲۰۱۶ از روسیه اس-۴۰۰ خریده است و انتظار می‌رود امسال آن‌ها را تحویل بگیرد. دولت بایدن احتمالا تا آن زمان منتظر خواهد ماند تا تصمیم بگیرد که معافیتی صادر کند یا نه.

در مقابل، ترکیه متحد ناتو است و به رغم هشدارهای متعدد آمریکا اس-۴۰۰ تحویل گرفته است که این منجر به تحریم‌های کاتسا و اخراج از برنامه فروش اف-۳۵ شد. تفاوت کشوری که رابطه دیرینه با روسیه دارد (هند) و یک متحد ناتو که به‌رغم هشدارها دست به خرید زده است (ترکیه) روشن است. اما تاخیر در پاسخ به هند و دیگر شرکا که تسلیحات روسی خریداری کردند (مثل مصر که سو-۳۵ خریده است)، دولت‌های بسیاری را در مورد این‌که سیاست واشنگتن در قبال قانون کاتسا واقعا چیست دچار سردرگمی کرده است.

در مورد افزایش حضور تجهیزات رقبا در نزدیکی تجهیزات آمریکایی، مورد اس-۴۰۰/اف-۳۵ ترکیه مهم‌ترین نمونه است که به تجهیزات روسی برمی‌گردد، اما چندین نمونه تجهیزات چینی هم شایان ذکر است. پکن جیبوتی را برای احداث اولین پایگاه خارجی خود برگزید، و نهایتا آن را درست در چند کیلومتری پایگاه آمریکایی «کمپ لمونیه» احداث کرد. بنا به گزارشی در آوریل ۲۰۲۱، از سوی موسسه دریایی ایالات متحده، مقامات نظامی آمریکا برآورد می‌کنند که چین توانمندی‌های خود را اکنون در آن‌جا گسترش داده تا بتواند ناوهای هواپیمابر را هم تعمیر کند. در جبهه بازرگانی هم، برخی سرمایه‌گذاری‌های چین ‌ــ‌از قبیل قرارداد مدیریت بندر حیفا در اسرائیل (که گاهی ناوگان ششم آمریکا از آن استفاده کرده) و طرح‌هایی برای تاسیس یک شبکه فایو-جی (5G) در امارات متحده عربی (که در تدارک خرید اف-۳۵ است)‌ــ‌ امکان دارد امنیت اموال آمریکایی را در منطقه به خطر بیندازد و روابط آمریکا را با این کشورها بغرنج کند.

هر سال وزارت دفاع گفتگوهای نظامی متعددی با شرکای منطقه‌ای خود برگزار می‌کند که برخی از آن‌ها چندجانبه و برخی تک به تک است. این گفتگوها باید فضایی برای رسیدگی به سیاست کاتسا باشد، از جمله این‌که واشنگتن چه چیزهایی را موجب اعمال تحریم‌ها و معافیت‌ها می‌داند. این فضا همچنین فرصت مفیدی ا‌ست برای ایجاد پارامترهایی که نشان دهد چه سطح و چه نوعی از سرمایه‌گذاری چین ممکن است واشنگتن را وادار کند از همکاری امنیتی خود با یک شریک مشخص بکاهد.

نتیجه‌گیری

در ماه ژوئن، ناو هواپیمابر یو.اس‌.اس رونالد ریگان از حوزه هند-و-آرام به خاورمیانه اعزام شد تا از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان پشتیبانی کند. وقتی ناو ریگان به حوزه هند و اقیانوس آرام برگردد، رقبای آمریکا بهانه مناسبی برای برجسته‌سازی موضوع خروج آمریکا از منطقه دارند. برای مقابله با این روایت و دورکردنِ ابرقدرت‌های رقیب در خاورمیانه و نیز تمرکز مجدد بر منابع در جایی دیگر، به نحوی موثرتر و پایدارتر، دولت بایدن باید هر چه زودتر گام‌های متعددی را بردارد. به‌ویژه، باید تمرکز را از «حضور نظامی» صرف بردارد، سیاست کاتسای خود را شفاف کند، و همکاری امنیتی را با شرکای اصلی در منطقه‌ افزایش دهد.

گرانت راملی هموند ارشد انستیتو واشنگتن و مشاور سابق سیاست‌گذاری خاورمیانه در دفتر وزیر دفاع است. کاترین ویلبارگر هموند مهمان روزنبلات در انستیتو و دستیار سابق وزیر دفاع برای امور امنیت بین‌المللی است.