نگاهی دقیقتر به: پیشینه سیاسی نخستوزیر جدید عراق، وابستگیهای گذشته او و انتخابهای کلیدی او برای وزرای کابینه در وضعیتی که سعی دارد تعادلی در روابط خود با گروههای هوادار ایران و مقامات محتاط آمریکایی ایجاد کند.
وقتی مجلس عراق ماه گذشته محمد شیاع السودانی را به عنوان نخستوزیر تعیین کرد، این امر به منزله پایان یک سال روند فلجکننده تشکیل دولت و نشاندهنده تغییرات قریبالوقوع در پستهای ارشد کابینه بود که برای روابط عراق با آمریکا بسیار حیاتی است. با این حال، در مورد خود سودانی در رسانههای غربی خیلی کم نوشته شده است. سوابق شخصی و سیاسی نخستوزیر جدید عراق چیست و در شکلگیری دولت جدید، چه مقاماتی گرد او را خواهند گرفت و منش آنان چه خواهد بود؟
سابقه سیاسی
سودانی، مسلمانی شیعه و متولد ۱۹۷۰ در بغداد است. در ۱۹۹۲ در رشته علوم کشاورزی از دانشگاه بغداد لیسانس گرفت و مدرک فوق لیسانس خود را در رشته مدیریت پروژه در ۱۹۹۷ دریافت کرد. در دوران کودکی اش، پدر و پنج عضو دیگر خانوادهاش را رژیم صدام حسین به اتهام عضویت در حزب غیرقانونی الدعوه، که یک جریان اسلامگرای متمایل به ایران است، اعدام کرد. سودانی خود نیز در سنین جوانی درگیر فعالیتهای سیاسی شد و در ۱۹۹۱ در شورشهای شیعیان که به دنبال جنگ خلیج فارس رخ داد شرکت داشت. اما پس از آن، به عنوان ناظر بر پروژههای بزرگ کشاورزی با دولت صدام همکاری کرد.
سودانی که در استان میسان بزرگ شده است، در ۲۰۰۴ پس از سقوط رژیم صدام، فعالیت سیاسی خود را در همین استان آغاز کرد. مدتی در مقام شهردار شهر عماره فعال بود و سپس در ۲۰۰۹ به مقام فرمانداری میسان انتخاب شد. پس از آن، او در زنجیرهای از پستهای وزارتی در دولت نوری المالکی، نخستوزیر عراق گماشته شد که از اعضای حزبالدعوه است: وزیر حقوق بشر (۲۰۱۰-۲۰۱۴)، سرپرست وزارت مالیه (۲۰۱۴)، سرپرست وزارت مهاجرت و آوارگان (۲۰۱۴)، وزیر کار و امور اجتماعی (۲۰۱۴)، سرپرست وزارت تجارت (۲۰۱۵) و سرپرست وزارت صنعت و معدن (۲۰۱۶). به دنبال اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ که منجر به استعفای عادل عبدالمهدی، نخستوزیر وقت عراق شد، سودانی به عنوان نامزد نخست وزیری در نظر گرفته شد، اما پس از مطرح شدن مصطفی الکاظمی به عنوان نامزد نخست وزیری و پیشگامی او، سودانی از رقابت کنارهگیری کرد.
برخلاف اکثر نخبگان سیاسی کنونی عراق، سودانی تمام عمر خود را در دوران حکومت صدام، به جای زندگی در تبعید در عراق گذرانده است. اما بر خلاف او، الکاظمی قبل از آنکه در سال ۲۰۰۳ به عراق بازگردد، در آمریکا و سایر کشورهای غربی اقامت داشت و حتی تابعیت بریتانیا را نیز دریافت کرده است.
تشکیل کابینه
با توجه به نفوذ بیش از حد تهران در بغداد، سیاستمداران عراقی ناچار با شخصیتهای مورد حمایت ایران، از جمله کسانی که با سازمانهای تحریم شده از سوی آمریکا مرتبط اند، تعامل دارند. سودانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عنوان مثال، در ماههای اخیر با سیاستمداران برجسته طرفدار ایران مانند حسین مؤنس، رئیس حزب حرکت حقوق، دیدار کرد. این دیدار چندان غافلگیرکننده نبود، چرا که این حزب زیر نظر گروه شبهنظامی کتائب حزب الله فعالیت میکند که از طرف آمریکا تروریستی شناخته میشود و یکی از عناصر اصلی «چارچوب هماهنگی» است که بر ائتلاف اکثریت در مجلس عراق نظارت دارد و اساساً راه را برای نخستوزیری سودانی پس از پیشی گرفتن او از جناحهای رقیب هموار کرد.
انتصابهای اولیه کابینه و همکاران او نیز شامل افرادی است که با گروههای نیابتی ایران که تحریمشده آمریکا هستند ارتباط دارند:
رسانه و آموزش. ریاست دفتر رسانه ای سودانی به عهده ربیع نادر خواهد بود که قبلاً برای رسانههای وابسته به کتائب حزبالله و عصائب اهل الحق کار میکرد که یکی دیگر از سازمانهایی است که آمریکا آن را تروریستی میشناسد. علاوه بر این، نعیم العبودی عضو عصائب نیز به عنوان وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی در کابینه او منصوب شده است.
سرویس اطلاعاتی. سودانی همچنین برخی از مسئولان مهم دولت کاظمی را برکنار یا جابجا کرده است. او در اول نوامبر، رائد جوحی را از ریاست سرویس اطلاعات ملی عراق برکنار کرد و به دنبال آن اعلام کرد که خودش بر این سازمان نظارت خواهد کرد. پیش از این، کاظمی در ۲۰۱۶ زمام امور سرویس اطلاعاتی عراق را در دست داشت و بعد از آنکه به مقام نخستوزیری رسید نیز همچنان اداره این سازمان را ادامه داد و، از این طریق، به تحکیم نفوذ خود در این سازمان پرداخت. او تا جولای ۲۰۲۲ جوحی را به این سمت منصوب نکرده بود. سودانی با حذف یکی از همکاران کاظمی از ردههای ارشد اطلاعاتی، در واقع جا را برای رفقای خود باز میکند که احتمالاً شامل انتصاب برخی چهرههای طرفدار ایران در مدیریت اطلاعات است. این سناریو میتواند ادامه همکاری نزدیک با آمریکا را دشوار کند، چرا که واشنگتن در مورد به اشتراک گذاشتن اطلاعات حساس با چنین افرادی -به ویژه درباره ایران و نیروهای نیابتی آن- محتاط خواهد بود. در واقع، این کار میتواند آینده تمامی روابط امنیتی دوجانبه را تحت تأثیر قرار دهد.
مالیه و مبارزه با فساد مالی. در بحبوحۀ این تغییرات نگران کننده، یک گام بالقوه مثبت، انتصاب خانم طیف سامی به وزارت مالیه است. او که از کارکنان باسابقه این وزارتخانه است، در زمانی که معاون وزیر بود، جایزه وزارت خارجه آمریکا را موسوم به «جایزه بین المللی زنان شجاع» به خاطر تلاشهایش برای جلوگیری از فساد مالی در عراق دریافت کرده است. با توجه به تعهد سودانی برای مبارزه با فساد در عراق، سامی میتواند نقش مهمی در ابتکارعملهای بسیار ضروری دولت ایفا کند. در عین حال، ممکن است او با تهدیدهای مستمر از سوی بازیگران شریر سیاسی روبرو شود که مخالف هرگونه اقدام جدی در مبارزه با فساد هستند.
مجلس عراق علاوه بر تایید کابینه جدید سودانی، برنامه وزارتی بیستونُه صفحهای او را هم با ۲۵۰ رای از ۳۲۹ رای تایید کرد. این برنامه شامل مبارزه با فساد مالی، بهبود خدمات عمومی و اصلاحات اقتصادی است. با این حال، وابستگی سودانی به مالکی ممکن است باعث شود که تلاشهای ضدفساد او معطل بماند؛ البته اگر اعضای بسیار فاسد «چارچوب هماهنگی» اصلا به او اجازه دهند که اجرای این برنامه را در اولویت دستورکار خود قرار دهد. اولین آزمون از این وجه کار او پیشاپیش آغاز شده است: سودانی بلافاصله پس از رسیدن به قدرت خواهان بازگرداندن حدود ۲.۵ میلیارد دلار از بودجه دولتی شد که از وزارت مالیه به غارت رفته است. آنچه که او پس از این برای بازگرداندن این وجوه انجام میدهد، به روشنی گویای جهتگیری او خواهد بود.
می قدّو و اریک یاورسکی دستیاران پژوهش در برنامه سیاستهای عربی انستیتو واشنگتن اند.