مخالفت با وام صندوق بین‌المللی پول به ایران نه استثنایی است، نه مانع کمک‌رسانی

برنامه احتمالی دولت ترامپ برای «وتو کردنِ» اعطای وامی به ایران تحت تسهیلات جدید صندوق بین‌المللی پول با هدف کمک به کشورها در مدیریت بحران کووید-۱۹، بحث‌های فراوانی به دنبال داشته است. اگر این گزارش‌ها را کژفهمی توصیف کنیم انصافا ادب را رعایت کرده ایم.

اول آن‌که ایران به ۲.۸ میلیارد دلار پول نقد در صندوق بین‌المللی پول دسترسی فوری دارد، بدون آن‌که به وام‌های جدیدی نیاز داشته باشد: ۷۰۰ میلیون دلار در «ذخیره احتیاطی» خود و ۲.۱ میلیارد دلار با توجه به «حق برداشت ویژه». این پول بدون قیدوشرط در دسترس ایران قرار دارد، ولی تهران نخواسته که در بحران بهداشتی و اقتصادی جاری خود از آن استفاده کند. مهم‌تر این‌که رژیم دست‌کم ۹۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد که بخش عمده آن اکنون در دسترس است. این فاکتورها باعث شده که انگیزه‌های ایران برای درخواست این وام سوال‌برانگیز شود.

از این گذشته، مقامات و رسانه‌های ایران بر این موضوع تمرکز کرده‌اند که مقامات آمریکایی مانع اعطای این وام خواهند شد و این‌گونه القا می‌کنند که اگر وام اعطا شود، شکستی برای کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ خواهد بود. درواقع، اگر چنین وامی از هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول درخواست شود، هیچ راه واقع‌بینانه‌ای برای واشنگتن وجود ندارد که بتواند مانع اعطای آن شود. وتوی آمریکا شایعه‌ای بیش نیست، چون این اختیار فقط درباره مجموعه به‌خصوصی از موضوعات قابل استفاده است که در الحاقیه مفاد موافقت‌نامه صندوق بین‌المللی پول به‌تفصیل ذکر شده است ‌ــ‌‌یعنی موضوعات مربوط به نحوه اداره صندوق بین‌المللی پول و نه تک تک وام‌های اعطایی.

درحقیقت، آمریکا سابقه‌ای طولانی در مخالفتِ ناموفق با وام‌های صندوق بین‌المللی پول دارد. هر سه‌ ماه، مقامات خزانه‌داری به کنگره گزارش می‌دهند که از کدام وام‌ها حمایت کرده‌اند و با کدام وام‌ها مخالف بوده‌اند. مثلا در سال گذشته، دولت آمریکا با اعطای وام‌هایی به جمهوری کنگو در ماه جولای، و موریتانی در ماه می، مخالفت کرد که هر دو تصویب شدند. اگر چند سال به عقب برگردیم، هیچ موردی وجود ندارد که مخالفت آمریکا بر نظر هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول غلبه کرده باشد.

خزانه‌داری آمریکا، بنا به خصلت‌اش، خود را مسئول حفظ سلامت صندوق بین‌المللی پول می‌داند و بر مشروط بودن سفت‌وسخت وام‌ها و اقدامات اقتصادی سختگیرانه تاکید می‌کند. برای همین، مقامات خزانه‌داری معمولا با آن دسته از وام‌های صندوق بین‌المللی پول مخالفت می‌کنند که به نظر آنها صرف‌نظر از روابط ایالات متحده با کشورهای موردبحث، توجیه نشدنی باشد. مثلا مخالفت آن‌ها با وام‌های کنگو و موریتانی بر اساس تمایل‌شان به اعمال «فشار حداکثری» بر این دو کشور نبود، بلکه می خواستند اطمینان یابند که شرط‌های صندوق بین‌المللی پول در مسائلی از قبیل اصلاحات اقتصادیِ ساختاری به قدر کافی دقیق و همه جانبه باشد.

در قضیه فعلی، صندوق بین‌المللی پول اصرار دارد که شرط‌های خود را در زمینه «مکانیسم‌های تامین مالی فوری» به طور حداقلی اعمال کند. همان‌طور که یکی از مقامات صندوق بین‌المللی پول در جلسه توجیهیِ یکم آوریل توضیح داد، تنها معیارهای اعطای این وام‌های ویژه به خاطر بحران کرونا عبارتند از: (۱) کشور مورد بحث توانایی بازپرداخت وام را داشته باشد (که ایران بی تردید این توانایی را دارد)؛ و (۲) «این پول رسما برای رفع مشکلی که نیاز مالی را موجب شده به کار گرفته شود؛ که در این مورد بحران سلامت است». در همان جلسه، مقامات بانک تایید کردند هیچ شرطی گذاشته نخواهد شد که تضمین کند دولت‌ها این وجوه را برای مقاصدی که درخواست وام کرده‌اند، هزینه ‌کنند.

موضع آمریکا این است که ایران حتی معیارهای ابتدایی اعطای این وام را هم ندارد چرا که سابقه‌اش نشان می‌دهد منابع مالی تامین دارو و نیازهای پزشکی را برای حمایت از تروریسم و فساد مالی هزینه کرده است. مثلا مایک پمپئو، وزیر خارجه، در ۲۴ مارس اشاره کرد: «مقامات رژیم بیش از یک میلیارد یورو را که قرار بود برای اقلام دارویی و درمانی خرج شود، دزدیده‌اند و کماکان ماسک، دستکش، و دیگر تجهیزات درمانی را انبار می‌کنند تا در بازار سیاه بفروشند.» حتی اگر دولت ترامپ می‌خواست از این وام حمایت کند، نمی‌توانست این کار را بکند. بر اساس بند ۱۶۲۱ از قانون نهادهای مالی بین‌المللی (22 U.S.C. 262p-4q): «رئیس خزانه‌داری باید به مدیران آمریکایی در هر کدام از نهادهای مالی بین‌المللی ابلاغ کند که از نظر و رای آمریکا برای مخالفت با هرگونه وام یا استفاده از منابع مالی» در مورد کشورهایی که وزیر خارجه آن‌ها را حامی تروریسم دولتی معرفی کرده، استفاده کنند. این بند از قرار هیچ‌گونه اختیاری برای معافیت از این قانون در نظر نگرفته است.

درست است که آمریکا ابزارهای مختلفی دارد تا بحث از هر گونه وامی را قبل از آن‌که به هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول برسد مختل سازد؛ مثلا می تواند مدیر اجرایی این سازمان را برای عدم ارسال درخواست وام ترغیب کند. اما کریستالینا گئورگی‌یوا که در حال حاضر این پست را در اختیار دارد، همانند مدیران پیشین صندوق، از یک کشور اتحادیه اروپا می‌آید، و دولت‌های عمده اتحادیه اروپا از اعطای وام اضطراری به ایران حمایت می‌کنند. پس مشکل بتوان تصور کرد که درخواست‌های آمریکا مانع اعطای وام در این مورد شود.

مطمئنا، به خاطر محدودیت‌هایی که آمریکا بر معامله با بانک مرکزی ایران اعمال کرده است، دسترسی تهران به ذخایر ارزی خود برای خریدهای عمومی مورد نیاز مردم بسیار مشکل بوده است. اما وام صندوق بین‌المللی پول دقیقا هیچ تاثیری بر این محدودیت دسترسی نخواهد داشت. چیزی که به این موضوع کمک می‌کند، تغییر بی‌سروصدای سیاست خزانه‌داری در ماه مارس است که اجازه می‌دهد معاملات خارجی با بانک مرکزی برای مقابله با ویروس کرونا انجام شود. همین حالا هم شرکت‌های صادرکننده در کره جنوبی، که ایران در آن کشور میلیاردها دلار ذخایر ارزی دارد، از این فرصت بهره‌برداری می‌کنند؛ این تغییر سیاست، شامل دیگر محل‌های ذخیره ارزی هم می‌شود. بنابراین، هر که نگران تامین لوازم دارویی و درمانی برای ایران است، باید بر این ذخایرِ که به‌تازگی در دسترس قرار گرفته تمرکز کند و نه وام‌های صندوق بین‌المللی پول.

کوتاه این‌که مشاجره وام صندوق بین‌المللی پول هیچ تاثیری بر توانایی ایران برای خرید اقلام مورد نیاز مردم ندارد. بنابرین نادرست است اگر رسانه‌های خبری، دولت‌های اتحادیه اروپا، یا هرکس دیگری ادعا کند ممانعت از اعطای این وام، مانع دسترسی ایران به چنین اقلامی می‌شود. مانع واقعی، ناتوانی تهران در استفاده از منابع بسیاری ا‌ست که همین حالا هم می‌تواند به آن‌ها دسترسی داشته باشد.

*پاتریک کلاوسون هموند ارشد مورنینگ‌استار و مدیر پژوهش‌های انستیتو واشنگتن است.