حنین غدار هموند فریدمن در برنامه گدولد در انستیتو واشنگتن است که بر سیاست کشورهای عربی متمرکز است. در این برنامه، مطالعات او در حوزه سیاست‌های شیعیان در سرزمین شام است.
تحلیل کوتاه
نتایج انتخابات در لبنان بیشتر از آنچه به چشم بیاید امید ایجاد کرده است، هرچند برندگان انتخابات برای جلوگیری از مانع‌تراشی حزب‌الله در گام‌های بعدی به کمک جامعه جهانی نیاز خواهند داشت.
در ۱۵ می، حزب‌الله متحمل شکست سختی در انتخابات پارلمانی لبنان شد و نه تنها تسلط اکثریت خود را بر قوه مقننه بلکه بر تمامی متحدان مسلمان غیرشیعه خود نیز از دست داد. با وجود مشارکت انتخاباتی اندک، تهدید بهخشونت،مشکلات مالی و نومیدی روزافزون ملی، مردم به تغییر رای دادند و اصلاحات را بر حزب‌الله و زرادخانه همواره در حال گسترش آن ترجیح دادند.
از دور، ممکن است به نظر برسد که احزاب سیاسی عمده توانسته‌اند بخش قابل توجه کرسی‌های پارلمانی خود را حفظ کنند. اما نگاه از نزدیک به جزئیات نشان می‌دهد که یک رشته تغییرات چشمگیر سیاسی در صحنه سیاسی لبنان رقم خواهد خورد.
اول این که حزب‌الله پوشش مسیحیان را از دست داد؛ یعنی موضوعی که قادرش می‌ساخت اهرم‌های مختلف قدرت را به سود خود دستکاری کند و قانون اساسی را زیر پا بگذارد -از جمله در مورد تسلیحات که آن را به قوی‌ترین نیروی نظامی کشور تبدیل کرده است. پیش از این، «جنبش میهنی آزاد» بهرهبریجبران باسیل متحدحزباللهدر پارلمان و دارای اکثریت نمایندگان مسیحی بود، اما حزب «نیروهای لبنانی» سمیر جعجع با احراز بیش از بیست کرسی در مقایسه با هفده کرسی جنبش میهنی آزاد، اکنون مدعی این موقعیت است. شکست باسیل همچنین بر جاه‌طلبی‌های او برای پیروزی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در پاییز هم اثرگذار خواهد بود.
دوم، نواحی دروزی‌نشین در مناطق شوف و عالیهشاهدپیشرفتواقعی اپوزیسیون بود و سه کرسی به نامزدهای مستقل تعلق گرفت: مارک ضو، نجات عون صليبا، و حلیمه قعقور. ولید جنبلاط، رهبر دروزی‌ها، نیز نمایندگی خود را در پارلمان حفظ کرد. چشمگیرتر از این حتی شکست وئام وهاب و طلال ارسلان، دو متحد مهم حزب‌الله و رژیم بشار اسد در سوریه، است. در واقع، اسد متحدان سنتی خود را در سراسر لبنان از دست داد؛ از جمله اسعد حردان، ایلی فرزلی، و فیصل کرامی.
سوم، در ناحيه دوم غرب بیروت، رای‌دهندگان اهل سنت به درخواست‌های سعد حریری برای تحریم انتخابات بی‌توجهی کردند و رای بسیاری از آنان به کاندیداهای جدید مستقل رسید، و از جمله پیروزی‌های بزرگی برای ابراهیم منیمنه و ملحم خلف به بار آمد. چشم حزب‌الله به این منطقه دوخته شده بود و برای تقویت نامزدهای سُنّی خود در آنجا سخت فعالیت می‌کرد و امید داشت که مشارکت پایین کلی ساکنان به جبران از دست دادن متحدان مسیحی‌اش -که انتظار آن می‌رفت- بینجامد. در نهایت،هدف حزب‌الله کسب یک بلوک سنی چشمگیر از طریق پیروزی در بیروت، طرابلس، بقاع غربی، و صیدا-جزین بود. با تمام اینها طرح حزب‌الله برای نفوذ در میان جامعه سنی شکست خورد، و اکثریت کاندیداهای سنی آن بازنده شدند. درباره سعد حریری هم می‌توان گفت خروج او از سپهر سیاسی کشور اکنون قطعی شده است.
چهارم اینکه جنوب کشور بزرگترین شگفتی را ایجاد کرد. برای اولین بار، لیست مشترک حزب‌الله با امل، حزب متحدش، کرسی‌هایشان را به دو کاندیدای بیرون از لیست آنها، یعنی الیاس جراده و فراس حمدان، واگذار کردند. این عقبگرد علی‌رغم خشونت‌های فراوانی بود که نمایندگان حزب‌الله و امل در داخل و خارج حوزه‌های اخذ رای از خود نشان دادند.
معنی همه اینها چیست؟ حزب‌الله تقریبا در همه جای لبنان شکست خورد و هرچند توانست بلوک بیست‌وهفت عضوی شیعه خود را در پارلمان حفظ کند، اما به نظر می‌رسد که حمایت از آن حتی در میان حوزه اصلی رای‌دهندگانش نیز در حال از دست رفتن است. در مقایسه با انتخابات ۲۰۱۸، تمامی مناطق شیعه‌نشین شاهد مشارکت کمتر رای‌دهندگان بود که نشان می‌دهد یک اکثریت خاموش قابل توجه از نظر سیاسی از این گروه ناراضی است.
علاوه بر این، اعضای جدید مستقل پارلمان عموما از هویت‌های فرقه‌ای یا وابستگی‌های سیاسی تبعیت نمی‌کنند. این یک فاصله بزرگ از ائتلاف سابق اپوزیسیون موسوم به «۱۴ مارس»است که گرچه بزرگتر بود اما قطعا فرقه‌گراتر هم بود. علاوه بر نمایندگان جدید جامعه مدنی، ترکیبی از جناح‌های برنده -حزب کتائب متعلق به سامی جمیل، کاندیداهای سنتی مستقل، یک حزب جدید سنی ضدحزب‌الله، و حزب «قوای لبنان» که بزرگترین بلوک نمایندگان را دارد- می‌تواند یک فرصت واقعی برای قرار دادن لبنان در مسیری دیگر باشد. دوره زمان‌بر تشکیل دولت جدید، روشن شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و، از همه مهمتر، انتخاب رییس بعدی مجلس نقش مهمی در تعیین افق‌های این تغییر بالقوه بازی می‌کند.
نبیه بری، رئیس فعلی پارلمان و رهبر امل، دیگر نمی‌تواند این سمت را برای بار هشتم به نفع خود تضمین کند؛ مگر آنکه دست‌کم حاضر به سازش با جنبلاط و جعجع باشد. چالشی که کماکان وجود دارد توافق بر سر یک نامزد شیعه دیگر است (چنان که قانون اساسی برای این سمت تعیین کرده است) آن هم وقتی کلیه اعضای شیعه مجلس یا عضو حزب‌الله باشند یا عضو امل. جعجع، جمیل، و اشرف ریفی، سیاستمدار سنی اهل طرابلس، پس از اعلام پیروزی علنا به حامیان خود وعده دادند که اشتباه سابق را تکرار نخواهند کرد و اجازه نمی‌دهند نبیه بری بار دیگر در منصب ریاست پارلمان ابقا شود. اگر تمامی نیروهای اپوزیسیون تصمیم به طرد نبیه بری بگیرند و متهورانه برای توافق بر سر یک نامزد واحد گام بردارند، ممکن است که مجلس لبنان عاقبت یک رئیس جدید به خود ببیند؛ تحولی که تاثیر قاطعی بر سیاستداخلی امل، حمایت مردمی از آن، و رابطه امل با حزب‌الله خواهد گذاشت.
اکثریت جدید گرچه متفرق است، اما در مورد اصلاحات و تسلیحات حزب‌الله دیدگاه مشترک دارد. اگر آنان موفق به هماهنگی در میان خود شوند، حتی می‌توانند بحث جدیدی را درباره استراتژی دفاع ملی ایجاد کنند که بر زرادخانه حزب‌الله و همزمان رسیدگی به نقش نیروهای مسلح لبنان و انتصاب مقام‌های مهم امنیتی و مالی متمرکز باشد و، مهمتر از همه، این نکته را روشن سازد که می‌خواهند از انتخابات ریاست جمهوری چگونه رهبری بیرون بیاید.
مانع اصلی بر سر راه چنین فرصتی حزب‌الله تحقیرشده و مضطرب است. این گروه با شکست در دور کنونی انتخابات، در استفاده از تمامی ابزارهای خود برای تاثیرگذاری بر مراحل بعدی، از جمله تهدید به خشونت، تردید به خود راه نخواهد داد. در عین حال، فرمول قدیمی آن یعنی گلوله در مقابل رای -که پس از انتخابات ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ کارساز بود- ممکن است این بار به آن اندازه موفق عمل نکند؛ به این خاطر که متحدان سیاسی حزب‌الله دیگر نمی‌توانند برای آن پوشش فراهم کنند.
حزب‌الله همچنین می‌تواند بازی دیگری ترتیب دهد که قبلا در آن استاد شده است: به تاخیر انداختن فرایندهای مهم بعدی از طریق جلوگیری از اتخاذ تصمیم‌ها و ایجاد خلأ در موسسات دولتی. این گروه پیش از این بارها از چنین بن‌بست‌هایی بر سر راه تشکیل دولت و انتخابات ریاست جمهوری استفاده کرده است. این بار، ممکن است تلاش کند تا با پیوند دادن دو مسئله فوق، یعنی تشکیل دولت و انتخابات ریاست جمهوری، مصالحه‌ای را ناگزیر کند که متضمن پیروزی کاندیدای مورد نظرش برای ریاست جمهوری باشد. متاسفانه، این سناریو می‌تواند مانع اصلاحات و تغییرات سیاسی شود و، به طور حتم، باعث می شود که نتایج امیدبخش انتخابات به درستی در نهادهای دولتی انعکاس نیابد. بنابرین، برای جلوگیری از ایجاد خلأ در نهادها و ممانعت از هر گونه مصالحهایکه حرکت به سوی تغییر را فلج کند، به فشار بین‌المللی عاجل و بیشتری نیاز است.
