هنری رُم هموند ارشد انستیتو واشنگتن است. وی قبلا نایب رئیس بخش تحقیقات و مدیر گلوبال ماکرو، ایران، و اسرائیل در گروه اوراسیا بوده است.
تحلیل کوتاه
چندین کشور در پاسخ به سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز از سوی ایران، به سرعت تحریم‌های تازه‌ای را علیه رژیم وضع کرده‌اند، اما باید برای هماهنگی و گسترش این اقدمات کارهای بیشتری انجام شود.
در کمتر از سه ماه، بازیگران کلیدی غربی تحریم‌هایی را علیه ۱۱۳ فرد و ۱۷ نهاد مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران وضع کرده‌اند؛ ۷ مورد از تحریم‌ها از سوی کانادا، ۶ مورد از سوی آمریکا، ۳ مورد از سوی بریتانیا، و دو مورد از سوی اتحادیه اروپا بوده است. سرعت و گستره این اقدامات قابل توجه است، به‌ویژه با توجه به پاسخ نسبتا ضعیف غرب به دور قبلی اعتراضات چشمگیر در سال ۲۰۱۹. اما نگاهی نزدیک‌تر به فهرست تحریم‌ها حاکی از ناسازگاری‌های مهم بین افراد تحریم‌شده و نحوه تحریم آن‌ها است.
تعریف اهداف واقع‌گرایانه
در کل، تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران با هدف مسدودسازی دارایی‌های اشخاص دخیل صورت گرفته است. بسته به کشور و دولت مورد بحث، تحریم‌های مسافرتی هم ممکن است اعمال شده باشد، و طرف‌های ثالث هم ممکن است از معامله با تحریم‌شدگان منع شده باشند.
این اقدامات، از ابزارهای نیرومندتری از قبیل تحریم‌های آمریکا، که بخش‌های نفت و بانکداری ایران را هدف می‌گیرد، متفاوت است. هدف تحریم‌های حقوق بشری به طور کلی تاثیرگذاری بر اقتصاد کلان نیست، و در بسیاری موارد اهمیت عملی آن‌ها اندک است ــ‌خصوصا وقتی افرادی را هدف می‌گیرد که هیچ گونه دارایی در خارج از ایران ندارند و به کشوری که آن‌ها را تحریم کرده سفر نمی‌کنند. مثلا در اکتبر، بعد از آنکه اتحادیه اروپا و بریتانیا محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح را به خاطر فروش پهپادها به روسیه تحریم کرد، او با طعنه پاسخ داد که دولت‌های اروپایی با اموالش «زغال سنگ بخرند» چون «زمستان سختی در پیش است». با این حال، مقامات پیشین ایران اغلب به خارج سفر می‌کنند، پس محدودیت‌های مهاجرتی ممکن است تا حدی تاثیر داشته باشد.
به طور کلی، تحریم‌های حقوق بشری راهی برای نشان دادن حمایت از معترضان از طریق «انگشت‌نما کردن و شرمنده ساختن» خطاکاران است، و یک سابقه عمومی معتبر علیه آن‌ها ایجاد می‌کند، و تخلفاتی را زیر ذره‌بین می‌برد که ایران ممکن است ترجیح دهد مخفی نگه دارد. از این منظر، بیانیه‌های مطبوعاتی برای اعلام تحریم‌ها چه بسا به اندازه خود تحریم‌ها مهم باشند.
تحریم‌ها همچنین می‌تواند رفتار پرسنل امنیتی ایران را که ممکن است نگران افشای اقدامات‌شان باشند تغییر دهد. اتحادیه اروپا هم‌اکنون تعدادی از پرسنل امنیتی رده پایین را تحریم کرده است، از جمله مامورانی که در بازداشت مهسا امینی نقش داشتند؛ زنی که مرگش جرقه اعتراضات مردمی بود. این رویکرد نشان می‌دهد که ماموران را می‌توان برای موارد خاصی از سوءرفتارها انگشت‌نما کرد که خود آن‌ها خیال می‌کرده‌اند مخفی می‌ماند. اما مسلما نشانه‌ای وجود ندارد که بتوان گفت چنین تحریم‌هایی تاثیر مشهودی بر محاسبات یا رفتار نیروهای امنیتی داشته است.
تحریم‌ها تا امروز
اکثریت مقامات ایرانی تحریم‌شده از سپتامبر به این طرف، فرماندهان نهادهای امنیتی هستند؛ از قبیل سپاه پاسداران، نیروی بسیج، فرماندهی نیروی انتظامی (فراجا)، گشت ارشاد، پلیس فتا [پلیس سایبری]، و سازمان زندان‌ها. کانادا اعلام کرده که ورود «ده‌ها هزار» نفر از مسئولان ارشد رژیم از طریق مرزهایش را نیز ممنوع خواهد کرد، هرچند در مقابل فشار برای تروریستی قلمداد کردن سپاه تحت قانون کیفری کانادا مقاومت کرده است.
واشنگتن، بروکسل، لندن، و اتاوا به سرعت در جهت این اقدامات حرکت کرده و گام‌های خود را در سطحی استراتژیک هماهنگ ساخته‌اند. همه آن‌ها تحریم‌هایی را علیه گشت ارشاد، فرمانده آن، و فرمانده آن در تهران، و همین‌طور فرمانده فراجا در منطقه پایتخت وضع کرده‌اند. به‌علاوه، احمد وحیدی وزیر کشور و عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات را نیز هدف تحریم قرار داده‌اند. اما تا زمان نگارش این مطلب کماکان شکاف‌های بزرگی بین اقدامات آن‌ها وجود دارد:
اتحادیه اروپا پانزده فرمانده ارشد فراجا و نُه فرمانده محلی سپاه و بسیج را تحریم کرده است، ولی بریتانیا پنج تن از این افراد را تحریم نکرده است، در حالی که کانادا فقط شش تن از این افراد و آمریکا فقط چهار تن را تحریم کرده‌اند.
واشنگتن هفت تن از مقامات زندان و شش مسئول و ژورنالیست وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تحریم کرده، در حالی که کانادا هفت تن از این افراد تحریم کرده است و اتحادیه اروپا و بریتانیا هیچ کدام از آن‌ها را تحریم نکرده‌اند.
آمریکا و کانادا اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات را تحریم کرده‌اند؛ اتحادیه اروپا و بریتانیا نکرده‌اند.
آمریکا، اتحادیه اروپا، و کانادا همگی بسیج، فراجا، و فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران را تحریم کرده‌اند، ولی بریتانیا نکرده است.
این‌گونه ناهمخوانی‌ها با توجه به تفاوت در اولویت‌های اجرایی، روندهای اداری، و معیارهای اثبات حقوقی، گاهی اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، همسوسازی فهرست‌های تحریم به متحدان غربی کمک می‌کند تا جبهه متحدی را نشان دهند و مانع از آن شوند که بازیگران بد از هرگونه تفاوت‌های فنی بین آن‌ها سوءاستفاده کنند؛ دولت‌های مزبور در دوره‌های آتی تحریم‌ها باید این شکاف‌ها را از بین ببرند.
مقایسه با پاسخ سال ۲۰۱۹
تحریم‌های جاری غرب بسیار منسجم‌تر و هماهنگ‌تر از پاسخ به اعتراضات انبوه نوامبر ۲۰۱۹ بوده است، که گرچه کمتر از یک هفته طول کشید اما با خشونت بسیار بیشتری از جنبش امروز مواجه شد (مثلا، بر اساس گزارش‌ها، بالغ بر ۱۵۰۰ شهروند کشته شدند). آمریکا در جریان آن وقایع و بعد از آن چندین نوبت تحریم وضع کرد، اما باز هم کمتر از امروز بود. به‌ویژه، سه دسته تحریم وزارت خزانه‌داری، وزیر ارتباطات، دو قاضی دادگاه انقلاب، و هشت مقام ارشد رژیم را هدف گرفت، در حالی که وزارت خارجه، علاوه بر گسترش محدودیت‌های مهاجرتی، دو زندان ایران و یک سرتیپ سپاه را در فهرست تروریستی قرار داد. در آن زمان، واشنگتن احتمالا بیشتر بر اعمال «فشار حداکثری» از طریق تحریم‌های گسترده علیه اقتصاد ایران تمرکز داشت تا وضع تحریم‌های حقوق بشری معین.
یک تفاوت چشمگیر دیگر عدم اقدام هماهنگ با اروپا بود. اعتراضات ۲۰۱۹ همزمان با تنش‌های شدید بین آمریکا و اروپا بر سر سیاست‌گذاری در زمینه ایران اتفاق افتاد. دولت‌های غربی به شدت مخالف خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ بودند و سخت تلاش کردند تا آن را حفظ کنند؛ هم با ایجاد یک سازوکار مالی ویژه برای دورزدن تحریم‌های آمریکا و هم با حمایت سیاسی از تهران. وقتی رژیم یک سال بعد معترضان را سرکوب کرد، بروکسل شاید احساس کرد باید از سیاست ترامپ فاصله بگیرد و از خشمگین کردن تهران بپرهیزد. هر محاسبه‌ای در کار بود، اتحادیه اروپا تا آوریل ۲۰۲۱ تحریمی در پاسخ به سرکوب مزبور وضع نکرد، حال آنکه کانادا اصلا تحریمی مطرح نکرد. امروز، این متحدان بسیار همسوتر هستند ــ‌نه تنها در قبال اعتراضات، بلکه همین‌طور درباره رویکرد کلی در قبال پرونده هسته‌ای، حمایت تهران از جنگ روسیه در اوکراین، و مسائل دیگر.
یک تفاوت مهم دیگر زمان است: اعتراضات ۲۰۱۹ خیلی زود تمام شد، ولی جنبش جاری تقریبا سه ماه است که ادامه داشته، و به دولت‌های غربی فرصت بیشتری برای واکنش داده است. در واقع، در موقعیت‌هایی که رفتار پرخاشگرانه جریان دارد، سیاست‌گذاران ممکن است به این باور برسند که سریع حرکت کردن در زمینه تحریم‌ها می‌تواند نقشی در شکل‌دادن به نتایج داشته باشد.
توصیه‌ها
برای حفظ فشار و توجه به نقض حقوق بشر از سوی رژیم ایران، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، و اتحادیه اروپا باید به وضع تحریم‌ها ادامه دهند و همزمان فهرست‌های خود را تا جای ممکن با یکدیگر هماهنگ کنند. هر چند این ممکن است مستلزم برخی چرخش‌های فرهنگی و اداری باشد، صحبت کردن با صدایی واحد دارای ارزش نمادین است.
پایتخت‌های اروپایی باید افزایش مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت‌های سفر برای اعضای خانواده افراد تحریم‌شده را هم بررسی کنند. برخی فرمان‌های اجرایی آمریکا اجازه هدف گرفتن همسران یا فرزندان بالغ این‌گونه افراد را می‌دهد، و وزارت خارجه هم اختیار دارد تحت «قانون مهاجرت و اعطای تابعیت» علیه اعضای درجه‌یک خانواده این افراد محدودیت‌های مهاجرتی وضع کند. مثلا واشنگتن اخیرا این ابزار مهاجرت را برای فشار بر رییس پلیس استان اصفهان به کار برد، در حالی که اعضای خانواده دیگر افراد (از ملیت‌های مختلف) از طریق ابزارهای مختلف آمریکا هدف گرفته شده‌اند یا بابت استفاده احتمالی‌شان از برخی فرصت‌ها در چند سال گذشته اخطار دریافت کرده‌اند (مثلا، در رابطه با برمه، سودان، سوریه، و روسیه، و از همه شاخص‌تر دختران پرزیدنت ولادیمیر پوتین).
غرب همچنین باید در طراحی مراحل تحریم خلاق‌تر عمل کند. یک گزینه هدف گرفتن فرماندهان امنیتی رده پایین‌تر ایران به موازات تحریم عناصر دیگر دستگاه سرکوب رژیم از قبیل مقامات قضایی مسئول در تعقیب، صدور حکم، و اعدام معترضان است. تحریم‌های امروز بریتانیا علیه قضات دادگاه انقلاب و یک دادستان، می‌تواند مدل خوبی از این لحاظ باشد. ممنوعیت‌های سفر هم می‌تواند موثرتر باشد اگر دولت‌ها از داده‌های مسافرتی بین‌المللی برای شناسایی خطاکارانی که تاکنون به اروپا، آمریکا، یا کانادا سفر کرده‌اند استفاده کنند؛ چون این افراد ممکن است دوباره در آینده برنامه‌هایی برای سفر داشته باشند.
سرانجام، واشنگتن و شرکایش باید استفاده از تحریم‌ها را به‌عنوان عاملی بازدارنده بررسی کنند. رژیم هنوز تمام قدرت سپاه را علیه معترضان به کار نگرفته است، پس غرب هنوز زمان دارد تا به تهران هشدار دهد که از خونریزی بیشتر اجتناب کند. مثلا، دولت‌ها می‌توانند با شناسایی و انتشار فهرست‌هایی از افسران سپاه که ممکن است در سرکوب گسترده‌تری نقش داشته باشند، تهدید به وضع تحریم اشخاص در صورت شرکت در سرکوب بکنند. تشویق به ترک خدمت یا حتی صرفا ایجاد تردید در میان نیروهای امنیتی ایران شاید شانس موفقیت بعیدی داشته باشد، اما غرب باید دست‌کم این احتمال را هم در نظر بگیرد.
