حنین غدار هموند فریدمن در برنامه گدولد در انستیتو واشنگتن است که بر سیاست کشورهای عربی متمرکز است. در این برنامه، مطالعات او در حوزه سیاست‌های شیعیان در سرزمین شام است.
تحلیل کوتاه
قانون جدید آمریکا، افزون بر هدف گرفتن حزب‌الله و دیگر بازیگران منطقه‌ای که از رژیم اسد حمایت می‌کنند و به اقتصاد لبنان آسیب می‌زنند، می‌تواند حاکمیت لبنان را هم تقویت کند.
همان‌گونه که دربخش اول این دیدبان سیاست‌گذاری اشاره شد، اجرای قریب‌الوقوع «قانون قیصر برای حفاظت از غیرنظامیان سوری» زنگ خطر را در لبنان به صدا درمی‌آورد. گرچه هدف اصلی این قانون، مجازات دولت بشار اسد به خاطر اعمال بی‌رحمانه‌ای است که علیه مردم سوریه مرتکب شده، اما بدون حمایت مستقیم و غیرمستقیم شبه‌نظامیان، مقامات، و کسب‌وکارهای لبنانی، این رژیم هرگز آن‌قدر دوام نمی‌کرد که مرتکب این فجایع شود.
مهم‌تر این‌که، حزب‌الله سال‌ها در خط مقدم جنگ سوریه بوده و با بهره‌گیری از جنگجویان و منابع لبنانی به بشار اسد در اجرای موثرتر کارزارهای بی‌رحمانه کمک کرده است. پیوندهای عمیق این گروه با رژیم اسد امروز به قوت خود باقی است، ازجمله در صنعت نفت و دیگر بخش‌هایی که قانون قیصر صریحا آن‌ها را هدف گرفته است. این فرصتی در اختیار مقامات آمریکایی قرار میدهد تا کانال‌ها، ابزارهای لبنانی و افرادی را که حزب‌الله و دمشق برای سرپا نگه‌داشتن رژیم به کار می‌برند تحریم کنند.
درواقع، شرایط برای افزایش فشار بر این گروه و متحدانش در داخل لبنان مهیاست. دولت تحت رهبری حزب‌الله در بیروت از صندوق بین‌المللی پول درخواست بسته کمکی ۱۰ میلیارد دلاری کرده است. برای همین مقامات محلی پیامدهای تخلف از قوانین آمریکا و جامعه بین‌المللی را در این برهه حساس درک می‌کنند. بر این اساس، واشنگتن و هم‌پیمانانش باید روشن کنند که لبنان تا وقتی پیوندهای نظامی و تجاری معینی را با رژیم اسد قطع نکند، نمی‌تواند از صندوق بین‌المللی پول توقع کمک داشته باشد. بر خلاف آن‌چه که حزب‌الله همواره به مردم لبنان گفته، این کشور هنوز می‌تواند با پیروی از اصلاحات و شرایط پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول، کنفرانس پاریس، و قطعنامه‌های ۱۵۵۹ و ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل خود را از آسیب‌های پیش‌آمده حفظ کند. قانون قیصر شانسی برای تقویت این رویکرد است، و همزمان فعالیت‌های قاچاق حزب‌الله را محدود می‌کند و کنترل مرزهای کشور را ارتقا می‌بخشد.
چه کسی باید نگران باشد؟
لبنان از مدت‌ها پیش با سوریه از نظر سیاسی، اقتصادی و مالی پیوند داشته است. این واقعیت که خطوط مرزی بین دو کشور هنوز رسما مشخص نشده، امکان عملیات قاچاق روزانه را فراهم کرده است و تخمین میزان مبادلات مالی بین دو کشور را مشکل می‌کند. اما برخی جزئیات روشن است؛ همان‌گونه که رویترز در ماه نوامبر گزارش داد، «باور بر این است که سوری‌های ثروتمند میلیاردها دلار در بانک‌های لبنان سپرده دارند». از وقتی اقتصاد لبنان به هم ریخت و بانک‌های محلی برای برداشت نقدی به دلار آمریکا محدودیت‌های سنگینی وضع کردند، بخش زیادی از این پول مسدود شده است.
برخی از این بانک‌ها، و شرکا و کسب‌وکارهای لبنانی وابسته به آن‌ها، ممکن است به خاطر کمک مادی به رژیم اسد درمعرض تحریم‌های تازه باشند، خصوصا اگر هرنوع رابطه‌ای با پشتیبانی لجستیک عملیات‌های نظامی حزب‌الله در سوریه داشته باشند. ولی مهم‌ترین اثر قانون قیصر احتمالا بازدارندگی آن است –یعنی شرکت‌های لبنانی که امیدوارند از طریق تجارت یا پروژه‌های بازسازی به بازار سوریه دست پیدا کنند، حالا باید در برنامه‌های خود تجدیدنظر کنند.
یکی دیگر از مهم‌ترین گروهایی که ممکن است از این قانون تاثیر بپذیرند، قاچاقچیان سوخت هستند. در وضعیتی که لبنان نمی‌تواند بیش از این ذخایر ارزی خارجی خود را از دست بدهد، ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی، ماه گذشته اشاره کرد که این کشور در نتیجه قاچاق سوخت یارانه‌ای به سوریه، توسط حزب‌الله و دیگر بازیگران، سالانه ۴ میلیارد دلار زیان می‌بیند. برای شرکت‌های دخیل در این امر حالا زنگ خطر به صدا درآمده است. بسیاری از مردم محلی معتقدند که قانون قیصر عمدا طوری طراحی شده که قاچاق را در هر دو جهت هدف بگیرد؛ یعنی نه فقط ورود سوخت به سوریه را مانع شود، که از ورود تسلیحات به لبنان نیز جلوگیری کند. بنابراین، مقامات آمریکایی باید از تهدیدات تحریم‌های قیصر برای اعمال فشار به مقامات لبنانی استفاده کنند تا سختگیری بیشتری در کنترل مرزها اعمال کنند و تمهیدات دیگری برقرار سازند تا به مهار قاچاق سوخت -از معابر غیرقانونی ]تحت کنترل حزب الله[- کمک کند.
بعضی از متحدان سیاسی حزب‌الله هم باید نگران قانون جدید آمریکا باشند. هرچند میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان، جبران باسیل، رهبر جنبش آزاد میهنی، و نبیه بِری، رئیس مجلس لبنان، در تعامل خود با رژیم اسد محتاطانه عمل کرده‌اند، بقیه متحدان این گروه از جمله حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه، و وئام وهاب، رئیس حزب التوحید العربی، حمایت نظامی خود را از اسد علنا اعلام کرده‌اند. مثلا طبق گزارش‌ها، وهاب در سال‌های اخیر نیروهای خود را برای جنگ در کنار رژیم اعزام کرده است (برای نمونه، تعدادی از آن‌ها در نبرد ۲۰۱۴ در استان سویداء کشته شدند).
تقویت مرز، جدایی از اسد
قانون قیصر با استفاده از این‌گونه تخلفات مرتبط با سوریه و دیگر اهرم‌ها، می‌تواند به لبنان در تقویت حاکمیت ملی خود کمک کند تا نهادهای خود را در مقابل بازیگران غیردولتی توانمند سازد. خصوصا اگر تهدید قانون قیصر مقامات لبنانی را متقاعد کند که مرزهای خود [با سوریه] را رسما تعیین کنند و اجرای صحیح قطعنامه‌های ۱۵۵۹، ۱۶۸۰، و ۱۷۰۱ سازمان ملل را آغاز کنند، آنگاه دست حزب‌الله در بهره‌کشی از نهادهای ملی برای حمایت از رژیم اسد در کشور همسایه کمتر باز خواهد بود. از این گذشته، قاچاقچیان کمتر این آزادی را خواهند داشت که دست به فعالیت‌هایی بزنند که به اقتصاد لبنان آسیب بزند و سلاح‌های خطرناک به قلمرو آن وارد کنند. در سطح منطقه‌ای، تقویت حاکمیت ملی لبنان به جامعه بین‌المللی کمک خواهد کرد تا فشار بیشتری بر «پل زمینی» ایران به بیروت و مرز اسرائیل وارد کنند.
در سطح دیپلماتیک، قانون قیصر به دو طریق می‌تواند تاثیرگذار باشد. اول، می‌تواند تا وقتی یک رژیمِ اصلاح‌نشده قدرت را در دمشق در اختیار دارد، مانع تلاش برای عادی‌سازی روابط لبنان و سوریه شود. ماه گذشته وقتی کنشگران لبنانی و شخصیت‌های اپوزیسیون دربارۀ آسیب قاچاق سوخت به اقتصاد کشور ابراز نگرانی کردند، حسن نصرالله رهبر حزب‌الله اظهار داشت که تنها راه‌حل آن عادی‌سازی روابط و هماهنگی صحیح با سوریه در حل‌وفصل این مسئله است. حزب‌الله این راه‌حل را ترجیح میدهد، چون نیاز دارد که حدود ۱۲۰ معبر غیرقانونی تحت کنترل خود را حفظ کند، به جای این‌که بپذیرد مرز دو کشور تعیین شود و تحت نظارت ارتش لبنان قرار گیرد. ولی شهروندان (و بانک‌های) لبنانی دیگر قادر به تحمل خسارات ناشی از مرزهای کنترل‌نشده و مشارکت حزب‌الله در سوریه نیستند.
دوم، قانون قیصر می‌تواند به لبنان فشار آورد تا توافق‌نامه‌های نظامی و نهادهای هماهنگی با دمشق را که از دوران اشغال باقی مانده معلق کند؛ ازجمله شورای عالی سوریه و لبنان که بر اساس «پیمان برادری، همکاری، و هماهنگی» در ۱۹۹۱ طی دوره‌ای که لبنان در اشغال سوریه بود، تاسیس شد. مطابق این پیمان ــ که با خروج نیروهای سوری از لبنان در سال ۲۰۰۵ فسخ نشد ــ دو کشور «تلاش خواهند کرد تا به بالاترین سطوح همکاری و هماهنگی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، علمی و دیگر حوزه‌ها دست یابند». این پیمان همچنین سازوکاری برای نهادینه‌سازی این هماهنگی از طریق چندین کمیته دوجانبه فراهم می‌کند. علاوه‌براین، «توافق دفاعی و امنیتی» که اواخر همان سال امضا شد، خواستار هماهنگی و همکاری جامع دستگاه‌های نظامی، امنیتی، و اطلاعاتی هر دو کشور است.
قانون قیصر ابزاری نیرومند برای تقویت این استدلال است که لبنان دیگر نمی‌تواند با رژیم فعلی سوریه پیوندهای اقتصادی و امنیتی داشته باشد. برای پیشگیری از فروپاشی اقتصادی کامل، این کشور نیاز دارد که از محور اسد-ایران فاصله بگیرد و با هرگونه عادی‌سازی روابط با رژیم حاضر در دمشق مخالفت کند. تهدید تحریم‌های قیصر راهی برای ترغیب شهروندان لبنانی است تا دریابند که فاصله‌گیری آشکار و قاطع [از رژیم اسد]، شرط لازم کمک بین‌المللی است.
همزمان، مقامات آمریکایی باید تاکید کنند که این قانون برای آسیب‌زدن به آن دسته از بازرگانان لبنانی که در حمایت از رژیم اسد مشارکت نداشته‌اند، وضع نشده است. برای بسیاری از صاحبان صنایع، بازرگانان، و کشاورزان محلی، سوریه تنها مسیر زمینی برای ارسال کالا به بقیه منطقه است. باید به این کسب‌وکارها اطمینان داده شود که قیصر برای هدف‌گرفتن آن‌ها یا ایراد خسارت بیشتر به اقتصاد شکننده کشور نیست. در راستای این هدف، اداره کنترل دارایی‌های خارجیِ وزارت خزانه‌داری باید انواع قانونیِ تجارت در دو سوی مرز و انتقال محموله را ــ‌‌که مشمول این قانون نخواهند بود‌ــ به‌تفصیل مشخص کند.
*حنین غدار هموند فریدمن در «برنامه گدولد برای سیاست کشورهای عربی» در انستیتو واشنگتن است.
