حنین غدار هموند فریدمن در برنامه گدولد در انستیتو واشنگتن است که بر سیاست کشورهای عربی متمرکز است. در این برنامه، مطالعات او در حوزه سیاست‌های شیعیان در سرزمین شام است.
تحلیل کوتاه
احزاب اپوزیسیون ممکن است آرای کافی برای از اکثریت انداختن حزب‌الله در پارلمان به دست آورند، اما این گروه آماده می‌شود تا در صورت لزوم روش‌های معمول خود را برای به تعویق انداختن رای‌گیری به کار گیرد؛ روش‌هایی چون فلج کردن حاکمیت و مهندسی خشونت‌های خیابانی.
با آماده شدن عرصه سیاسی لبنان برای انتخابات سراسری ۱۵ماه می، یک پرسش اهمیت مضاعف یافته است: آیا جامعه مدنی و گروه‌های اپوزیسیون به شمار کرسی‌های کافی برای تغییر وضعیت موجود در پارلمان دست خواهند یافت، یا حزب‌الله تسلط خود را بر این نهاد حفظ خواهد کرد؟ هرچند چالش‌های داخلی و بحران مالی احتمالا مانع از آن خواهد شد که اپوزیسیون به یک پیروزی کلی دست یابد، اما ممکن است تا ده کرسی جدید یا بیشتر به دست آورد؛ کرسی‌هایی که می‌تواند به شرایط فعلی که در آن حزب‌الله اکثریت را داراست، پایان دهد و نگذارد که این گروه شبه نظامی و متحدانش بار دیگر در تصمیم‌گیری‌های امنیتی، قضایی، و مالی کشور دست بالا را داشته باشند. پارلمان جدید رئیس‌جمهور آینده را نیز انتخاب خواهد کرد؛ البته با فرض این که انتخابات در زمان مقرر برگزار شود. با توجه به مخاطرات زیاد و چالش‌های فزاینده بر سر راه حفظ تسلط سیاسی حزب‌الله، این گروه برای هر موقعیت احتمالی یک استراتژی جداگانه تنظیم کرده است.
چالش‌های حزب‌الله
چالش اصلی این گروه شبه نظامی سقوط حمایت افکار عمومی از متحد مسیحی اصلی آن جبران باسيل رهبر «جنبش میهنی آزاد» (التیار الوطنی الحر) است. بنا به نظرسنجی‌های لبنانی، حمایت مسیحیان از التیار الوطنی الحر از ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۵، به زیر ۱۳ درصد کاهش یافته است. دلیل این امر ممانعت جبران باسیل از روند تشکیل دولت پس از انفجار بندر بیروت در آگوست ۲۰۲۰ است، و نیز چندین فقره فساد که در تظاهرات گسترده اکتبر ۲۰۱۹ مورد تاکید قرار گرفت و یک سال بعد به موجب قانون مگنیتسکی ایالات متحده آمریکا به تحریم او ختم شد. بسیاری از حامیان سابق او یا در انتخابات ماه می آینده رای نمی‌دهند یا نامزد دیگری را انتخاب خواهند کرد (به عنوان مثال سامی جمیل، رهبر حزب کتائب).
در واقع، درست است که تظاهرات سال ۲۰۱۹ نتوانست تغییرات سیاسی واقعی ایجاد کند، اما احساسات علیه نخبگان سیاسی کماکان به قوت خود باقی است، و گروه‌های اپوزیسیون امیدوارند که این احساسات را به پیروزی در صندوق‌های رای تبدیل کنند. به طور خاص، بی‌اعتمادی و نارضایی از حزب‌الله فراگیرتر و گسترده‌تر شده است و این متاثر از عادت حزب‌الله در فلج کردن موسسات دولتی و تهدید طارق بیطار است که رهبری تحقیقات درباره انفجار بندر را بر عهده دارد. در اکتبر گذشته، این تهدیدها به درگیری‌های خیابانی در محله الطیونه بیروت کشیده شد، و واهمه جدی از یک جنگ داخلی دیگر را افزایش داد.
حتی در درون شیعیان که پایگاه اجتماعی اصلی حزب‌الله به شمار می‌رود، صداهای مخالف بلندتر و بیشتر شده است. علی‌رغم تلاش‌های فراوان حزب‌الله برای خاموش کردن این صداها، اقتصاد به نقطه‌ای سقوط کرده که افراد بیشتری، از جمله در جماعت‌های شیعه، برای برآوردن نیازهای اولیه خود به زحمت افتاده‌اند. حزب‌الله به غیر از حلقه بسیار کوچکی از اعضای نخبه و پرسنل نظامی خود، دیگر قادر به ارائه منبع جایگزین کالا و خدمات به بسیاری از این شیعیان نیست.
نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، دیگر متحد عمده حزب‌الله، نیز به یک مشکل تبدیل شده است. بری در کنار باسیل و ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان، یکی از سه چهره اصلی در جریان اعتراض‌های سال ۲۰۱۹ بود که هدف اتهام‌های فساد قرار گرفتند و درخواست حسابرسی از آنان مطرح شد. حزب‌الله برای کاهش این خشم و نکوهش، مشارکت شیعیان در تظاهرات علیه بری و سلامه را نه تنها مجاز دانسته، بلکه ترغیب کرده است. با این حال، این تاکتیک ممکن است در ماه می نتیجه معکوس در بر داشته باشد، چرا که حزب‌الله یا مجبور خواهد شد شیعیان را به رای دادن به بری متقاعد کند، و یا بدون او در انتخابات شرکت کند و خطر از دست دادن آرای جناح امل او را به جان بخرد.
حزب‌الله و باسیل همچنین نگران شمار بی‌سابقه لبنانی‌های مهاجری هستند که برای رای دادن ثبت نام کرده‌اند. این شمار تا زمان نگارش این مقاله ۲۴۴،۴۴۲ نفر است در قیاس با ۹۲ هزار و ۱۸۰ ثبت‌نام در سال ۲۰۱۸. این افزایش عمده تهدیدی جدی علیه حزب‌الله به شمار می‌رود چرا که نفوذ و تسلط بر رای لبنانی‌های خارج‌نشین دشوارتر است. اکثریت عمده این شهروندان مهاجر مسیحیانی هستند که در غرب زندگی می‌کنند و احتمالا بیشتر تمایل دارند تا به نامزدهای مسیحی مستقل در جناح «نیروهای لبنانی» (القوات اللبنانيه) و یا کتائب رای دهند.
با در نظر گرفتن این پیچیدگی‌ها، حزب‌الله نمی‌تواند دستیابی به اکثریت را برای پیروزی تضمین کند. این گروه در عین حال نمی‌تواند قدرت سیاسی نامحدود خود را در زمانی از دست بدهد که تحولات ملی و منطقه‌ای به نقطه‌ای رسیده که باید در موردش اقدام کرد؛ از انتخاب رئیس‌جمهور آینده تا تعیین مرزهای دریایی کشور، مذاکره با صندوق بین‌المللی پول، و بستن قراردادهای گاز و برق. بنابرین، رهبران حزب‌الله گزینه‌های مختلفی را برای عبور از ماه‌های پیش رو در نظر گرفته‌اند.
سناریوها و استراتژی‌ها
انتخابات پارلمانی سال گذشته در عراق قصه پرعبرتی برای حزب‌الله بود. متحدان شبه‌نظامی ایران در آن رای‌گیری شکست سختی خوردند؛ نه تهران و نه حزب‌الله هیچ‌یک نمی‌خواهند چنین شکستی را در لبنان تکرار کنند.
یک سناريو به تعویق انداختن انتخابات ماه می است؛ آن هم تا زمانی که انتخابات پارلمانی کنونی تحت کنترل حزب‌الله بتواند رئیس‌جمهور جدید را انتخاب کند و یا تا وقتی که مشکلات اقتصادی و نارضایی عمومی کمتر شوند. چنین اقدامی پیش از این هم سابقه دارد: در سال ۲۰۱۳، پارلمان به دلیل نگرانی‌های امنیتی داخلی و همچنین وجود جنگ در کشور همسایه سوریه، ماموریت خود را برای مدت دو سال تمدید کرد. تمدید ماموریت دو ساله پارلمان، یک بار دیگر نیز در سال ۲۰۱۴ اعلام شد. حزب‌الله ممکن است تلاش کند از همین بهانه برای به تاخیر انداختن رای‌گیری ماه می استفاده کند؛چرا که نگرانی‌های امنیتی برای مدت نامحدودی بر لبنان سایه افکنده، و در چنین شرایطی هر جرقه‌ای می‌تواند شعله درگیری‌های داخلی را روشن کند.
در این میان، حزب‌الله امیدوار است که مذاکرات اتمی ایران در وین به زودی به توافقی منجر شود که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا را لغو کند و جریان پول نقد ایران به خزانه‌های این گروه مجددا برقرار شود. این امر احتمالا بحران مالی لبنان را برطرف نخواهد کرد اما می‌تواند تدارکات و هزینه‌های انتخاباتی حزب‌الله را تسهیل کند و در عین حال این گروه شبه‌نظامی را قادر می‌سازد تا گشاده‌دستی بیشتری را به رای‌دهندگان خود نشان دهد.
ایالات متحده آمریکا، چندین کشور اروپایی، و بسیاری از نقش‌آفرینان بین‌المللی قویا طرفدار برگزاری به‌موقع انتخابات هستند، و این فشار ممکن است به تعویق انداختن رای‌گیری را دشوار سازد. اما اگر حزب‌الله معتقد باشد که پیامدهای تدابیر ضدانتخاباتی‌اش محدود خواهد بود، ممکن است درگیری‌های خیابانی و یا حوادث امنیتی را مهندسی کند که یا بهانه‌ای برای تعویق انتخابات به دست دهد، و یا ترس عمومی ایجاد کند که منجر به کاهش مشارکت رای‌دهندگان شود.
گزینه دیگر فلج کردن دولت است که حزب‌الله و متحدانش از سال ۲۰۰۵ به این سو در آن استاد شده‌اند. حتی اگر در انتخابات شکست بخورند، باز هم می‌توانند برای ماه‌ها و حتی سال‌ها مانع فرآیند تشکیل دولت شوند.
البته، حزب‌الله با توجه به موقعیت خود به عنوان قدرتمندترین جناح مسلح در لبنان، اگر ببیند که آرا مطابق میلش پیش نرفته است، ممکن است به سادگی به تهدید و یا استفاده از زور متوسل شود. روش‌های قهرآمیز مسلحانه ممکن است دولت جدید را هم در انتخاب رئیس‌جمهور جدید و هم انتصاب افراد در پست‌های مهم امنیتی و مذاکرات مربوط به صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و نهایی کردن خطوط مرزی به سازش وادار کند.
حزب‌الله در گذشته برای اهداف سیاسی خود دست به سلاح برده است. این گروه پس از شکست در مقابل ائتلاف ۱۴ مارس در انتخابات ۲۰۰۵، در موارد متعدد برای سرنگون کردن دولت حاصل از آن انتخابات، به خشونت متوسل شد. گروه حزب‌الله علاوه بر ترور آن دسته از اعضای رهبری ائتلاف که به خواسته‌هایش تن ندادند، دولت را برای ماه‌ها به بن‌بست کشاند و در نهایت به سربازانش دستور داد تا در می ۲۰۰۸ نبردهای خیابانی را در بیروت راه‌اندازی کنند. این تنش‌ها مخالفان را ناگزیر به پذیرش توافق دوحه کرد که موجب شد ائتلاف ۱۴ مارس اکثریت را از دست بدهد و به جای آن یک دولت وحدت ملی تشکیل شد.
به همین ترتیب، در ماه‌های پس از شکست در انتخابات ۲۰۰۹، حزب‌الله از نمایش قدرت استفاده کرد تا در نهایت نتیجه انتخابات را باطل کند. در حادثه‌ای در فوریه ۲۰۱۱ که به «تهدید پیراهن‌های سیاه»معروف است، جنگجویان مسلح ملبس به یونیفرم‌های مشخص در خیابان‌های بیروت و در میان محله‌های دروزی‌نشین راهپیمایی کردند. اندکی پس از آن، گروه حزب‌الله دولت ۱۴ مارس را مجبور به استعفا کرد و نجيب میقاتی را به عنوان رئیس دولت وحدت ملی منصوب ساخت.
متاسفانه، در صورت شکست حزب‌الله در انتخابات ماه می، چیزی وجود ندارد که مانع استفاده مجدد آن از سلاح شود. چنین سناریویی پس از درگیری‌های اکتبر گذشته در طیونه، حتی محتمل‌تر است. تحقیقات دولت درباره آن واقعه تاکنون به هیچ‌گونه پاسخگویی منتج نشده است، و مقام‌های حزب‌الله به تهدیدهای پنهانی خود ادامه می‌دهند. به عنوان مثال در ماه دسامبر، محمد رعد نماینده مجلس لبنان به گروه‌های اپوزیسیون هشدار داد که باید در برنامه‌های خود برای تغییر صحنه سیاسی لبنان تجدید نظر کنند: «آنانی که می‌خواهند فردا با ادعای اکثریت جدید بر ما حکمرانی کنند، باید بدانند که هیچ اکثریتی در لبنان هرگز نتوانسته به اتکای اکثریت خود حکومت کند.»
انتخابات همچنان مهم است
علی‌رغم این که بعید است انتخابات ماه می نتایج غیرمنتظره داشته باشد، اما اگر حزب‌الله از اکثریت پارلمانی خود محروم شود، این انتخابات می‌تواند یک پیروزی نمادین برای جنبش اعتراضی باشد. مطمئنا، گروه حزب‌الله هر آنچه لازم باشد خواهد کرد تا بیست‌وهفت کرسی پارلمانی را که طبق نظام توافقی لبنان مختص جامعه شیعه است حفظ کند؛از سال ۲۰۱۹ به این سو حزب‌الله از خشونت و ارعاب استفاده می‌کند تا مانع رقابت نامزدهای اپوزیسیون شیعه برای احراز این کرسی‌ها شود و هیچ نشانی مبنی بر توقف این عملکرد نیز به چشم نمی‌خورد. حزب‌الله همچنین از تمام ابزار‌های خود برای کمک به حضور قابل توجه جناح مسیحی باسیل در پارلمان بهره خواهد جست، و همینطور از کناره‌گیری سعد حریری از زندگی سیاسی، با نفوذ در جناح چندپاره سنی، بهره‌برداری خواهد کرد. اگر افکار عمومی بر این باور باشد که اپوزیسیون دچار اختلاف نظر است یا قادر به ارائه یک بدیل سیاسی مناسب نیست، مشارکت رای‌دهندگان ممکن است بسیار پایین باشد که شانس حزب‌الله و متحدانش را افزایش خواهد داد.
حتی در این صورت، برگزاری به‌موقع انتخابات با حضور ناظران بین‌المللی کماکان می‌تواند به تقویت شخصیت‌های اپوزیسیون و مردم لبنان کمک کند که این روزها به جز روند دمکراتیک امید چندانی ندارند. بنابرین، تلاش برای به تعویق انداختن و یا دستکاری انتخابات باید با تحریم تمامی عاملان دخالت در انتخابات پاسخ داده شود. علاوه بر حفظ فشارهای موجود، ایالات متحده آمریکا و دیگر طرف‌ها باید بر نظارت بین‌المللی بلندمدت اصرار ورزند تا فرآیندی آزاد و منصفانه را از هم‌اکنون تا ماه می تضمین کنند.
حنین غدار هموند فریدمن در برنامه گدولد انستیتو واشنگتن در مورد سیاست‌های جهان عرب است. حوزه مطالعاتی او متمرکز بر سیاست شیعی در شامات است.
