سازمان‌های اطلاعاتی ایران و سرکوب برون‌مرزی

در اواخر ماه جولای اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه سازمان‌های اطلاعاتی ایران نقشه آدم‌ربایی روزنامه‌نگاران ساکن خارج از کشور را طراحی کرده‌ا‌ند و در قالب هویت جعلی یک دانشگاه بریتانیایی دست به اقدامات جاسوسی سایبری علیه دانشگاهیان مقیم خارج زده‌اند. هر دو مورد نشانه‌ای از تداوم -و گسترش- دامنه سرکوب ایرانیانی است که در خارج از ایران علیه رژیم ابراز نظر می کنند.

ناظران بین‌المللی در بحث از عملیات اطلاعاتی اخیر ایران، بیشتر بر نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تمرکز می‌کنند. با این کار، فعالیت‌های متعدد شرورانه از طرف نهاد اصلی اطلاعاتی رژیم یعنی وزارت اطلاعات و امنیت کشور نادیده گرفته می‌شود.

تکامل اطلاعات ایران

وزارت اطلاعات و امنیت کشور در سال ۱۹۸۳ با تجمیع شماری از واحدهای اطلاعاتی دوران انقلاب ایجاد شد. در سال ۱۹۸۹، مسئولیت هماهنگی تمامی نهادهای اطلاعاتی شامل شانزده نهاد اطلاعات و ضداطلاعات به آن سپرده‌ شد.

وزارت اطلاعات و امنیت ظاهرا زیر نظر رئیس‌جمهور است اما وزیر آن باید با تایید رهبر تعیین شود. طبق قانون، وزیر اطلاعات باید حتما مجتهد باشد (یعنی کسی از روحانیون که قادر به تفسیر منابع اسلامی است) و به گروه‌های سیاسی وابستگی‌ نداشته باشد.

وزارت اطلاعات و امنیت عمدتا از میان طلاب حوزه‌های علمیه جذب نیرو می‌کند. بسیاری از کارکنان عالی‌رتبه آن دانش‌آموخته مدرسه حقانی هستند که یکی از مدارس حوزه‌ علمیه قم و محل تربیت مجموعه‌ای قابل اعتماد از افراد تندرو است. در سال ۱۹۸۴، وزارت اطلاعات دانشگاه امام محمد باقر را برای تربیت ماموران و تحلیلگران امنیتی تاسیس کرد. روند سختگیرانه گزینش و استخدام آن مبتنی بر صلاحیت‌های دینی و ایدئولوژیک است.

ترور مخالفان به دست وزارت اطلاعات، ۱۹۹۷-۱۹۷۹

در ابتدا، تحت هدایت محمد ری‌شهری، وزیر وقت اطلاعات، این وزارتخانه بر حذف اعضای اپوزیسیون و عمدتا مجاهدین خلق تمرکز داشت که در داخل و خارج کشور فعال بودند. پس از ۱۹۸۹، اسلامگرایان راستگرا که وفاداری بیشتری به رهبر ]جدید[ ایران علی خامنه‌ای داشتند با حمایت او بر این وزارتخانه مسلط شدند. در این دوران، تحت مدیریت علی فلاحیان، از دانش‌آموختگان مدرسه حقانی، وزارت اطلاعات توجه خود را معطوف به ترور مخالفان کرد.

نخستین مورد پرسروصدا در جولای ۱۹۸۹ با قتل عبدالرحمان قاسملو در وین رخ داد. در آگوست ۱۹۹۱، شاپور بختیار، نخست‌وزیر پیشین شاه، در پاریس به قتل رسید. یکی از مشهورترین رخدادها سال بعد در برلین اتفاق افتاد. ماموران وزارت اطلاعات همراه با نیروهای عملیاتی حزب‌الله لبنان، مخالفان کُرد ایرانی را در رستوران میکونوس کشتند. طبق برخی گزارش‌ها، در سال ۱۹۹۴ وزارت اطلاعات در بمب‌گذاری مرکز همیاری آرژانتین-اسرائیل (آیما) در بوئنوس‌آیرس با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران نقش داشت که به مرگ ۸۵ نفر و زخمی‌شدن ۳۰۰ تن انجامید. این موج خشونت هدفمند تا پایان دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۹۹۷ ادامه یافت.

در همین دوران، وزارت اطلاعات شمار زیادی از فعالان و نویسندگان را در داخل کشور دستگیر کرد و به قتل رساند. از جمله آنان می‌توان به کاظم سامی وزیر پیشین بهداشت، سعیدی سیرجانی نویسنده، و شماری از کشیش‌های مسیحی اشاره کرد. در یک مورد مشهور و رسوا در سال ۱۹۹۶، وزارت اطلاعات تلاش کرد یک اتوبوس حامل بیست‌و‌یک روشنفکر ایرانی را که جهت شرکت در یک نشست ادبی عازم ارمنستان بودند به دره پرتاب کند و آنان را به قتل برساند. خوشبختانه، این روشنفکران جان سالم به‌ در ‌بردند.

این اعمال به عنوان بخشی از جنگ علیه «تهاجم فرهنگی» توجیه می‌شد. در نظر رژیم، کشورهای غربی به دنبال کمرنگ‌ کردن فرهنگ اسلامی و فاسد کردن اخلاق ایرانیان از طریق ترویج فرهنگ و سبک‌های زندگی ماتریالیستی خود بودند.

وزارت اطلاعات در دوران اصلاحات، ۲۰۰۴-۱۹۹۷

به رغم حمایت مدیران وزرات اطلاعات از نامزد محافظه‌کاران در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۹۷، محمد خاتمی، سیاستمدار اصلاح‌طلب، برنده انتخابات شد. خاتمی برای جلب موافقت رهبر، قربانعلی دری نجف‌آبادی را که یکی از فارغ‌التحصیلان مدرسه حقانی بدون سابقه کار اطلاعاتی بود، به عنوان وزیر اطلاعات منصوب کرد. در ابتدا، تندروهای وزارت اطلاعات به کار حذف روشنفکران ایرانی ادامه دادند که مجموعه ترورهای سیاسی آنان به «قتل‌های زنجیره‌ای» معروف شد. در ۱۹۹۸، وزارت اطلاعات دست‌کم شش فعال سیاسی از جمله داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری را به قتل رساند.

بر اثر فشارهای دولت اصلاح‌طلب، وزارت اطلاعات سرانجام پذیرفت که اعضای آن مرتکب این جنایات شده‌‌اند. با این حال، بنا به خواست خامنه‌ای، رژیم تلاش کرد این جنایت‌ها را توطئه خارجی قلمداد کند. برخی از اعضای وزارت اطلاعات و خانواده آنها دستگیر شدند و زیر شکنجه وادار به این اعتراف شدند که جاسوس اسرائیل هستند. بالاترین مقامی که دستگیر شد سعید امامی، معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات، بود که وقتی در زندان درگذشت، مقامات دلیل مرگ او را خودکشی اعلام کردند.

پس از استعفای دری نجف‌آبادی در ژانویه ۱۹۹۹، علی یونسی به عنوان وزیر جدید اطلاعات منصوب شد. او نیز همچون وزرای پیشین دانش‌آموخته مدرسه حقانی بود و در مقام رییس دادگاه انقلاب اسلامی خدمت کرده‌ بود. در دوران وزارت او، اعضای تندرو راستگرا به حاشیه رانده ‌شدند و اصلاح‌طلبان در وزارت اطلاعات دست بالا پیدا کردند. وزارت اطلاعات پس از آن در مدتی کوتاه فناوری پایش و شنود، قابلیت‌های پارازیت‌اندازی بر ماهواره و فعالیت‌های مرتبط با آن را گسترش داد.

کنترل دوباره تندروها، ۲۰۱۲-۲۰۰۵

در سال ۲۰۰۵، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور جدید، غلامحسین محسنی اژه‌ای روحانی تندرو و یکی دیگر از فارغ‌التحصیلان مدرسه حقانی را به عنوان نخستین وزیر اطلاعات دولت خود برگزید. هدف محسنی اژه‌ای این بود که وزارت اطلاعات را دیگربار تحت کنترل رهبر در‌آورد.

در جبهه داخلی، وزارت اطلاعات بر خنثی‌کردن طرح‌های فرضی موسوم به «انقلاب رنگی» متمرکز شد که از نظر این وزارتخانه استراتژی تازه بیگانگان برای براندازی رژیم بود. برای نیل به این هدف، وزارت اطلاعات سرکوب سازمان‌های جامعه مدنی را در دستور کار قرار‌ داد و شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی را دستگیر کرد. این وزارتخانه همچنین به ربایش مخالفان در خارج کشور ادامه داد و از جمله، در سال ۲۰۰۷، فرود فولادوند را از ترکیه ربود که بنیانگذار یک گروه سلطنت‌طلب مخالف به نام «انجمن پادشاهی ایران» بود.

انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۰۹ اعتراضات گسترده‌ای در سراسر کشور برانگیخت که به جنبش سبز موسوم شد. احمدی‌نژاد برخی از کارکنان وزارت اطلاعات را متهم کرد که به منظور تضعیف او در مهندسی ناآرامی‌ها دست دارند و، در ۲۶ جولای همان سال، محسنی اژه‌ای را به دلیل ناتوانی او در توقف اعتراضات از کار برکنار کرد.

فردی که جایگزین او شد، حیدر مصلحی بود که نخستین وزیر اطلاعاتی بود که از مدرسه حقانی فارغ‌التحصیل نشده ‌بود. مصلحی که پیش‌ از آن نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران و نیروی شبه‌نظامی بسیج بود، یک دور دیگر پاکسازی در داخل وزارت اطلاعات را به انجام رساند و شمار زیادی از حامیان میرحسین موسوی، نامزد اصلاح‌طلب انتخابات ۲۰۰۹، را اخراج کرد. در نهایت، وزارت اطلاعات به کمک سایر سازمان‌های امنیتی آمد و جنبش سبز سرکوب شد. در این دوره، وزارت اطلاعات همچنین به دستگیری عبدالمالک ریگی، رئیس جندالله که یک گروه تروریستی سنی در جنوب‌شرق ایران است، یاری رساند.

با این همه، وزارت اطلاعات در بسیاری از ماموریت‌های دیگرش شکست خورد. برای مثال، بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲، چندتن از دانشمندان هسته‌ای ایران ترور شدند و ادعا شد که این ترورها به دست اسرائیل انجام شده ‌است. نیروهای امنیتی ایران تلاش کردند با فرستادن ماموران خود به بانکوک و کشتن دیپلمات‌های اسرائیلی در آن شهر در فوریه ۲۰۲۱ تلافی کنند، اما این ماموریت با رسوایی شکست خورد. در یک رسوایی دیگر، وزارت اطلاعات افراد ایرانی بی‌گناهی را شکنجه داد تا به دروغ اعتراف کنند که به تسهیل ترور دانشمندان هسته‌ای کمک کرده‌اند.

با گذشت زمان، بین احمدی‌نژاد و مصلحی اختلاف افتاد و تنش بالا گرفت. رئیس‌جمهور شاکی‌ بود که اطلاعات به او نمی‌رسد. در واقع، وزارت اطلاعات غالبا او را دور می‌زد و گزارش‌های فوق‌ محرمانه را مستقیما برای خامنه‌ای می‌فرستاد. مصلحی بعدها از این کارش دفاع کرد و استدلالش این بود که وزارت اطلاعات وزارت رهبری است نه وزارت ریاست‌جمهوری. پاسخ احمدی‌نژاد متهم‌ کردن مقامات وزارت اطلاعات به قاچاق کالاهای قیمتی بود؛ با این امید که با تضعیف موقعیت آنها بتواند حامیان خود را به جای آنها بگذارد. اما وقتی احمدی‌نژاد در آوریل ۲۰۱۱ سعی‌کرد مصلحی را برکنار کند، خامنه‌ای دستور رئیس‌جمهور را لغو و مصلحی را ابقا کرد؛ و بدین وسیله به ممانعت از اتوریته و اختیارات احمدی‌نژاد پرداخت.

سرکوب در دولت عملگرایان، ۲۰۲۰-۲۰۱۳

وقتی حسن روحانی در سال ۲۰۱۳ به ریاست‌جمهوری رسید، محمود علوی را برای تصدی وزارت اطلاعات برگزید که فردی روحانی بدون هیچ‌گونه پیشینه اطلاعاتی بود. انتخاب او حاصل نوعی مصالحه با خامنه‌ای بود که اکنون حمایت خود را بیشتر معطوف سازمان اطلاعات سپاه کرده ‌بود. این نهاد اطلاعاتی جدید در سال ۲۰۰۹ تاسیس شد. این تغییر حمایت رهبر همراه با بی‌کفایتی علوی سبب شد که وزارت اطلاعات در امور مربوط به امنیت داخلی به حاشیه رانده شود و در نتیجه دوباره بر اطلاعات خارجی متمرکز شود.

در فوریه ۲۰۱۷، اختیارات و مسئولیت‌های شعبه اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات رسما توسعه یافت. افزایش حاصله در فعالیت‌های این نهاد در خارج از کشور شامل نظارت‌های گسترده و هدف ‌قراردادن مخالفان و نیروهای جداشده بود. در دسامبر ۲۰۱۵، نیروهای عملیاتی وزارت اطلاعات محمدرضا کلاهی صمدی را کشتند. او یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق و مظنون به بمب‌گذاری ساختمان مرکزی حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۹۸۱ بود. همچنین، ادعا می‌شود که در آوریل ۲۰۱۷، ماموران وزارت اطلاعات سعید کریمیان، مالک یک کانال تلویزیونی ماهواره‌ای، را در استانبول کشتند. در سال ۲۰۱۸، اف.بی.آی گروهی از شهروندان دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی وابسته به وزارت اطلاعات را دستگیر کرد و آنان را به رصد مخفیانه مراکز یهودی و اعضای سازمان مجاهدین خلق متهم ساخت. در همان سال، یک مامور وزارت اطلاعات در پوشش دیپلمات تلاش کرد در گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس بمب کار بگذارد. در نوامبر ۲۰۱۹، وزارت اطلاعات مسعود مولوی وردنجانی را به قتل رساند که از کارکنان پیشین این وزارتخانه بود ولی از وزارت جدا شده و به ترکیه گریخته‌ بود. موارد ربایش نیز رو به افزایش گذاشت. در جولای ۲۰۲۰، وزارت اطلاعات جمشید شارمهد، یکی از مخالفان رژیم، را در دوبی و سه ماه بعد حبیب کعبی، یکی از رهبران گروه‌های جدایی‌طلب عرب ایرانی، را در ترکیه ربود.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز به نوبه خود دست به آدم‌ربایی زد. در اکتبر ۲۰۱۹، این سازمان روح‌الله زم، روزنامه‌نگار ایرانی، را در عراق ربود و بعدا اعدام کرد. در‌ واقع، به رغم رقابت بر سر امکانات و امتیازات، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در ماموریت وسیع‌تر حفظ نظام و سرکوب مخالفان معمولا با هم همکاری ‌کرده‌اند.

نتیجه‌گیری

سرکوب برون‌مرزی در جمهوری اسلامی پدیده جدیدی نیست. این رژیم از آغاز شکل‌گیری در سال ۱۹۷۹، به طور خستگی‌ناپذیر به پایش، ربایش و قتل اعضای سازمان‌های مخالف و جداشدگان از رژیم مشغول بوده ‌است و این کار صرف‌نظر از این ‌که چه ‌نوع دولتی بر‌سر‌کار بوده ادامه یافته ‌است. بسیاری از ناظران عقیده داشتند که با امضای توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵، رفتار تهران تا حدی عادی خواهد ‌شد اما، در عوض، وزارت اطلاعات در دولت «عملگرا»ی روحانی بر دامنه وشدت فعالیت‌های برون‌مرزی خود افزود.

اگر‌چه پس از چهار دهه تجربه، سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به درجاتی از پیچیدگی و توانایی دست‌ یافته‌اند، سطح موفقیت آنها یکسان نیست. به طور کلی، عملیات آنها بر ضد مخالفان در کشورهایی با سطح فساد بالاتر یا در جاهایی که ایران همپیمانان و منابع بیشتری دارد موفق‌تر است. برای مثال، در ژوئن ۲۰۲۰، وزارت اطلاعات قاضی فراری غلامرضا منصوری را با ترفند از آلمان به رومانی کشاند و در آن‌جا به قتل رساند. اما عملکرد وزارت اطلاعات در آمریکای شمالی و اروپا، به دلیل حاکمیت قانون و سرویس‌های امنیتی کارآمد در این مناطق، ضعیف است.

خلاصه این‌که طرح‌های گُل‌درشت برای ربودن روزنامه‌نگاران و خود را به جای دانشگاه‌ها جا زدن فقط بخشی از تازه‌ترین تلاش‌ها در زنجیره طولانی سرکوب برون‌مرزی است که وجه مشخصه جمهوری اسلامی بوده و هست. قدرت‌های غربی باید این اقدامات را به طور مستقیم‌تری محکوم کنند و هر جا ممکن باشد اقدامات تنبیهی فرادست گیرند.

سعید گلکار استادیار گروه علوم سیاسی و مدیریت دولتی دانشگاه تنسی در چاتانوگا است.