فارس المعری دستیار پژوهشی برنامه سیاست عرب در انستیتو واشنگتن است.
تحلیل کوتاه
گام‌های برداشته شده برای اجرای واقعی بیانیه جدید عادی‌سازی روابط ریاض و تهران، با توجه به ابهامات پیرامون موافقت‌نامه‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۱ آن‌ها، نیازمند توجه دقیق است.
بیانیه‌های رسمی درباره موافقت‌نامه جدید عادی‌سازی روابط ایران-سعودیبامیانجیگریچین به دو موافقت‌نامه پیشین بین دو طرف منطقه‌ای اشاره کرده است: «موافقت‌نامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان» امضاشده در ۲۷ می ۱۹۹۸، و موافقت‌نامه همکاری امنیتی امضاشده در ۱۷ آوریل ۲۰۰۱. اما نگاهی دقیق‌تر به این موافقت‌نامه‌ها ابهامات پرسش‌برانگیزی را درباره اعتبار قانونی و وضعیت فعال‌سازی آن‌ها آشکار می‌کند.
فرآیند تصویب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در عربستان
تایید معاهدات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی از سوی ریاض، مطابق اصل ۷۰قانوناساسیسعودی، ماده ۲۰قانونشورایوزیران، و ماده ۱۸قانونمجلسشورا انجام می‌شود. روند تصویب شامل گام‌های متعددی است. اول، یک پیش‌نویس به مجلس شورا، که هیئت مقننه پادشاهی است، تسلیم می‌شود و پیش از واردشدن به دستورکار این مجلس در کمیته‌های مشورتی مورد بحث قرار می‌گیرد. مراحل اصلاح و بحث طی می‌شود و بعد رأی‌گیری صورت می‌گیرد که نیازمند رأی اکثریت مطلق است تا به عنوان پیش‌نویس به پادشاه تسلیم شود. پادشاه سپس آن را به کابینه خود (شورای وزیران) می‌دهد تا روندی مشابه با آنچه در مجلس شورا انجام شده طی کند. اگر کابینه پیش‌نویس را تایید کند، دوباره به پادشاه برمی‌گردد تا امضا و تصویب شود. در صورت اختلاف بین دو شورا، پیش‌نویس باید به مجلس برگردانده شود تا مورد شور قرار گیرد و بعد مستقیما به پادشاه تسلیم شود تا او تصمیم نهایی را بگیرد.
نکته قابل توجه آن است که تمام موافقت‌نامه‌ها عنوان «حکم سلطنتی» دارد نه «فرمان سلطنتی». هرچند هر دو نوع اعلان را پادشاه صادر می‌کند، فرمان‌ها، برخلاف احکام، نیازمند طی کردن روند تصویب در هر دو شورا نیستند.
در مورد موافقت‌نامه همکاری ۱۹۹۸ با ایران، پیش‌نویس از سوی مجلس شورا در ۲۷ سپتامبر آن سالتصویبشد، و گزارش رسانه‌ها نشان می‌دهد که رسما از سوی کابینه هم در ۱۰ نوامبر مورد تصویب قرار گرفت. در مورد توافق همکاری امنیتی ۲۰۰۱، کابینه به نایف بن عبدالعزیز، وزیر کشور وقت، اجازه داد تا موافقت‌نامه با ایران را در ماه ژانویه بر اساس تصمیم شماره ۲۴۹ امضا کند که سپس، از قرار معلوم، آن را در ۲۳ سپتامبر بعد از تایید مجلس شورا به تصویب رساند.
اما جالب توجه است که هیچ یک از این دو معاهده از سوی «مرکز ملی سوابق و اسناد سعودی» منتشر نشده است؛ نهادی که آرشیو آن شامل دست‌کم ۹۰۰ موافقت‌نامه بین‌المللی از سال ۱۹۶۱ است. مرکز یادشده موافقت‌نامه‌های دوجانبه دیگری را با اسم، محتوا، و چارچوب زمانی مشابه با بیانیه‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۱ با ایران منتشر کرده است؛ از جمله توافقاتی بافیلیپین (اکتبر ۱۹۹۴)،روسیه (نوامبر ۱۹۹۴)،جمهوریچک (مارس ۲۰۰۲)،اروگوئه (آوریل ۲۰۰۲)،رومانی (ژوئن ۲۰۰۲)،اتیوپی (اکتبر ۲۰۰۲)،تاجیکستان (می ۲۰۰۳)،سریلانکا (دسامبر ۲۰۰۳)،چین (۲۰۰۶)، و بسیاری دیگر. حتی موافقت‌نامه‌های غیرفعال یا ملغی‌شده هم در دسترس است.قانونبایگانیسعودی وآییننامهداخلی مرکز ملی سوابق و اسناد سعودی الزام می‌کند که تمام سوابق حکومتی طبقه‌بندی‌نشده به طور صحیح آرشیو شود و در دسترسی عموم باشد، از جمله اسنادی مثل موافقت‌نامه‌ها با ایران، پس فقدان آن‌ها یک معماست.
علاوه بر این، ریاض و تهران هر دو مکررا تمایل خود را برای «فعال‌سازی» موافقت‌نامه ۲۰۰۱ بیان کرده‌اند، اما اقدامات ناچیزی برای آن انجام داده‌اند. کمیته امنیتی مشترک که به عنوان بخشی از توافق تشکیل شد دو بار (نوامبر ۲۰۰۱ وآویل ۲۰۰۸) در سطح پایین‌تر از وزیران تشکیل جلسه داد تا درباره راههایفعالسازی موافقت‌نامه گفتگو کند. و در سال ۲۰۱۶، سفیر ایران در عربستان سعودی گفت که حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، به فعال‌سازی آنعلاقهمنداست. امابیانیهمشترک آن‌ها درباره توافق جدید عادی‌سازی شامل این یادآوری است که آن‌ها موافقت‌نامه امنیتی مزبور را، بیش از دو دهه بعد از امضای آن، هنوز «اجرایی» نکرده‌اند.
گام‌های بعدی
تایید و فعال‌سازی این موافقت‌نامه‌های پیشین شاخص مهمی است از تمایل هر دو کشور برای فراتر رفتن از صرف بازگشایی سفارتخانه‌ها و دیگر گام‌های دیپلماتیک اولیه که در بیانیه اخیر ذکر شده است. در ریاض، هنوز معلوم نیست آیا برخی وزرای کابینه با عادی‌سازی عمیق‌تر با ایران مخالف هستند یا خیر، چون برخی ممکن است نسبت به چشم‌انداز بلندمدت همکاری با ایران به عنوان یک رقیب منطقه‌ای که اغلب متخاصم بوده تردید داشته باشند.
در تهران، مقامات باید روشن کنند که آیا دولت‌شان اصلا تصویب موافقت‌نامه‌های قبلی را تکمیل کرده است یا خیر. مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایران هر دو در آن زمان آن‌ها را تصویب کردند، ولی معلوم نیست هنوز معتبر هستند یا نه. اگر دو دولت تاییدیه‌های ضروری را در کوتاه‌مدت صادر کنند، نشانه مهمی از پیشرفت دوجانبه خواهد بود.
اجرای مفاد مشخصی از موافقت‌نامه ۲۰۰۱ نشانه به مراتب قوی‌تر از تقویت روابط خواهد بود. طوری که درمتنفارسی توضیح داده شده، این موافقت‌نامه وزرای کشور هر دو طرف را مرجع تماس می‌شناسد. در نتیجه، مقامات در واشنگتن و دیگر پایتخت‌ها باید از نزدیک موضوع را دنبال کنند که آیا دو دولت و کمیته امنیتی مشترک، که پیش‌تر ذکر شد، بر اساس این شروط تشکیل می‌شود و تماس‌شان را حفظ می‌کنند یا خیر؛ خصوصا از این جهت که ماده ۶ موافقت‌نامه به هر یک از طرفین اجازه می‌دهد از همکاری امتناع کنند.
رصد تحولات مربوط به موافقت‌نامه عمومی ۱۹۹۸ هم بصیرت مشابهی درباره خط سیر واقعی این رابطه فراهم می‌کند. مثلا، همکاری در ابتکارات کم‌هزینه و کم‌تعهد در ورزش و بخش‌های فرهنگی، با توجه به علاقه روزافزون ریاض در این زمینه‌ها، گام اولیه مهمی است. اما همکاری عمیق‌تر اقتصادی ممکن است مشکل باشد ــ‌هرچند صندوق سرمایه‌گذاری عمومی سعودی هرازگاهی نقشی در پیشبرد روابط دوجانبه داشته است؛ امکانات مالی-اقتصادی ایران به‌خاطر تحریم‌های سنگین بین‌المللی بسیار محدود است.
صرف‌نظر از هر گونه اقدام بیشتر در مورد موافقت‌نامه‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۱، سیاست‌گذاران باید گام‌های دیپلماتیک را زیر نظر داشته باشند، از جمله بازگشایی سفارتخانه‌ها، اعزام سفیران، و برقراری روابط در سطح وزیران در زمینه‌های متعدد. همین‌طور مهم خواهد که دو دولت چگونه مشارکت ایران را در زیارت حج بعدی مدیریت کنند، موضوعی که اغلب مورد اختلاف بوده است. آن‌ها یکیادداشتتفاهم در این باره در اوایل ژانویه امضا کرده‌اند، پس امسال شاید هماهنگی و همکاری برای‌شان آسان‌تر باشد.
فارس المعری دستیار پژوهشی برنامه سیاست عرب در انستیتو واشنگتن است.
