تجارت بشردوستانه ایران و کره جنوبی نیازمند تضمین‌های آمریکا

در ۲۱ جولای، وزارت خارجه کره جنوبی سفیر ایران را فراخواند تا به تشدید جنگ لفظی در مورد دسترسی به وجوه مسدودشده در کره جنوبی اعتراض کند. یک هفته قبل از آن، سخنگوی وزارت خارجه ایران سئول را به داشتن «رابطه ارباب و خدمتکار» با واشنگتن متهم کرد. رئیس بانک مرکزی ایران هم پیش از آن تهدید کرده بود برای دسترسی به وجوهات ایران ‌ــ‌‌که تهران می‌گوید قصد دارد برای خرید اقلام مورد نیاز عمومی از آن استفاده کند‌‌ــ‌ به اقدام قانونی دست خواهد زد.

گرچه دولت آمریکا در ماه فوریه استفاده از وجوه مالی برای چنین معاملاتی را مجاز اعلام کرد، بانک‌های کره جنوبی ظاهرا تردید دارند که بدون تضمین‌های بیشتر از سوی آمریکا به ایران اجازه دسترسی به این پول‌ها را بدهند. ‌این بی‌میلی کره جنوبی با جریمه ۸۶ میلیون دلاری نهادهای تنظیم مقررات آمریکا علیه بانک صنعتی کره در ماه آوریل تشدید شده است؛ این جریمه به ‌خاطر ناتوانی این بانک در شناسایی پولشویی عظیم ایران وضع شد. با افزایش مجدد موارد ابتلا به کووید-۱۹ در جمهوری اسلامی، واشنگتن باید با سئول همکاری کند تا از انجام شدن تجارت دارو، تجهیزات، و دیگر اقلام مورد نیاز عمومی، البته تحت نظارت سختگیرانه، اطمینان حاصل کند.

وجوه مسدودشده، تجارت مسدودشده

به گفته رئیس اتاق بازرگانی مشترک دو کشور، بین ۶.۵ تا ۹ میلیارد دلار درآمد ایران از فروش نفت به سئول در بانک‌های کره جنوبی موجود است. تحت معافیت‌های تحریمی آمریکا بین ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ و برای مدت کوتاهی پس از اجرای مجدد تحریم‌ها در اواخر ۲۰۱۸، شرکای تجاری دو طرف قادر بودند به واردات نفت ایران ادامه دهند، مشروط بر این‌که درآمد آن در حساب‌هایی با ارز محلی نگهداری شود (در این مورد، وون کره جنوبی)، و صرفا برای تامین مالی تجارت دوجانبه استفاده شود. تا می ۲۰۱۹، یعنی هنگامی که دولت ترامپ به معافیت‌های نفتی خاتمه داد، سئول دیگر تجارت انرژی با تهران را متوقف کرده بود، و حساب‌های بانک مرکزی ایران در کره که عمدتا به وون بود، در دو نهادی که برای چنین تراکنش‌هایی استفاده می‌شد ــ‌یعنی بانک صنعتی کره و بانک ووری‌‌ــ‌ تا حد زیادی غیرفعال شده بود.

تا امروز، به رغم ماه‌ها رایزنی آمریکا و کره بر سر تجارت مجاز با ایران، صادرات اقلام بشردوستانه و تجارت کلی بین دو کشور در پایین‌ترین میزان خود قرار داشته است. ارسال یک محموله ۵۰۰ هزار دلاری فرآورده‌های دارویی در ماه می، ظاهرا یک معامله تک‌موردی بوده که تحت مجوز عمومی آمریکا، که در فوریه صادر شده بود، انجام شد. مقامات کره جنوبی گفته‌اند که می‌خواهند سازوکاری شبیه توافقنامه سوئیس در زمینه تجارت بشردوستانه ایجاد کنند. بِرن و واشنگتن، این سازوکار را ماه ژانویه طی بیش از یک سال مذاکره برای اطمینان از «شفافیت در تجارت بشردوستانه با ایران» راه‌اندازی کرده‌اند. ولی تهران به‌ شکلی روزافزون از دسترسی به ذخایر ارزی خارجی خود مستاصل شده و در حال اعمال فشار بر سئول است تا امکان دسترسی فوری را فراهم کند.

روابط اقتصادی و مالی پرتنش

قبل از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، کره جنوبی یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران در خارج از خاورمیانه و چهارمین مشتری نفت این کشور بود. در پی توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، تجارت دوجانبه به ۱۲ میلیارد دلار در ۲۰۱۷ رسید که شامل ۴ میلیارد دلار صادرات کره جنوبی می‌شد. ولی مطابق داده‌های گمرکی کره، سال گذشته این صادرات به زیر ۳۰۰ میلیون دلار سقوط کرده و در نیمه اول ۲۰۲۰ کلا فقط ۹۰ میلیون دلار بوده است.

با این‌حال، تهران هنوز به کالاهای باکیفیت کره جنوبی علاقه‌مند است، خصوصا فرآورده‌های دارویی، دستگاه‌های برقی، و تجهیزاتی که کاربرد پزشکی دارند. شرکت‌های کره‌ای به‌ نوبه خود، با وجود ازسرگیری تحریم‌های آمریکا، در پی حفظ حضورشان در ایران و تضمین دسترسی به بازار در آینده بوده‌اند. مثلا سامسونگ و ال‌جی تا فوریه کماکان به تامین قطعات یدکی، خدمات، و اجازه خرید از «اپ استور» برای مشتریان ایرانی ادامه دادند، تا اینکه به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا بر تراکنش‌های بانک‌های ایرانی، کنار کشیدند.

بانک‌های کره جنوبی هم، مثل حوزه‌های حقوقی دیگر، نگران درگیرشدن با تحریم‌های آمریکا هستند. در قضیه بانک صنعتی کره در آوریل امسال، این بانک به خاطر آنکه نتوانست یک ترفند پولشویی و فرار از تحریم به ارزش ۱ میلیارد دلار توسط ایران را شناسایی و گزارش کند، متحمل جریمه سنگینی شد. علی‌الخصوص در ۲۰۱۱، بازرگان آمریکایی کنث زونگ و افرادی دیگر، برای تامین مالی تراکنش‌های تجاری صوری، از حساب‌های امانی ایران به وون در بانک صنعتی کره استفاده کردند؛ طرف‌های صوری معامله در کره جنوبی، ایران و امارات متحده عربی پول‌های دریافتی را به دلار تبدیل می‌کردند و سپس به حساب مقامات ایرانی در سراسر جهان منتقل می‌کردند. زونگ به چهل‎‌وهفت مورد نقض تحریم‌های آمریکا متهم شد؛ مقامات فدرال و مقامات نیویورک گفتند که بانک صنعتی کره نتوانسته است نظام مناسب پایبندی (به تحریم ها) را برقرار سازد علی‌رغم آنکه در ۲۰۱۴ هشداری دریافت کرده بود که باید این کار را انجام دهد.

نیازهای ایران به اقلام عمومی

در ماه مارس، بعد از آنکه حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، طی نامه‌ای به همتای کره‌ای خود مون جه-این درخواست ارسال کیت‌های تست کووید-۱۹ و اقلام حمایتی دیگر برای مقابله با همه‌گیری کرونا کرد، وزارت خارجه کره جنوبی پاسخ داد که ازسرگیری تجارت بشردوستانه را مد نظر قرار می‌دهد. تهران همچنین جلوگیری از دریافت کالاهای مورد نیاز عمومی را ناشی از تحریم‌های آمریکا دانست؛ محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، در ۱۲ مارس طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، استدلال کرد که تحریم‌های واشنگتن «مانع» تلاش‌های ایران برای شناسایی و معالجه بیماران کووید-۱۹ شده است.

در همان زمان، ایران پیشنهاد آمریکا برای کمک دارویی را رد کرد، ولی در دوران همه‌گیری کرونا، ده‌ها دولت در سراسر دنیا توانستند کمک‌های خود را به ایران ارسال کنند. علاوه بر این، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که بانک جهانی، وام ۵۰ میلیون دلاری به وزارت بهداشت ایران را از طریق سازمان بهداشت جهانی اوایل این ماه موقتا تایید کرده است؛ گرچه تامین وجه ممکن است با مخالفت آمریکا مواجه شود. واشنگتن همچنین با تقاضای ایران برای ۵ میلیارد وام از صندوق بین‌المللی پول مخالف است ‌ــ‌وامی که فعلا منوط به ارزیابی بیشتر درباره پایداری توان بازپرداخت بدهی و تراز پرداخت‌های بین‌المللی ایران است.

صرف‌نظر از اتهام‌زنی‌های ایران و سرنوشت نهایی درخواست‌های وام این کشور، یک چیز روشن است: این کشور در تولید دارو یا تجهیزات پزشکی، به رغم ظرفیت داخلی قابل ‌ملاحظه، خودکفا نیست. شرکت‌های ایرانی ۷۰ درصد بازار دارو و ۳۰ درصد تجهیزات پزشکی این کشور را در دست دارند، ولی ایران باید بسیاری از مواد خام مورد استفاده در تولید داروها، به علاوه فرآورده‌های دارویی پیشرفته‌تری را که قادر به تولید آن در داخل نیست، وارد کند. گذشته از این، تهران هم مثل بقیۀ دولت‌های درگیر با همه‌گیری کرونا، به وجود مشکلات در زنجیره تامین و کمبود کیت‌های تست کرونا، دستگاه‌های تنفس مصنوعی، و تجهیزات حفاظتی اذعان دارد. تامین ارزِ معتبر موردنیاز برای چنین وارداتی، روزبه‌روز بیشتر تحت کنترل بانک مرکزی ایران قرار می‌گیرد، چون بازرگانان ایرانی باید ۷۰ درصد درآمد حاصل از ارز صادراتی خود را به این بانک‌ برگردانند.

حمایت آمریکا از تجارت بشردوستانه

دولت آمریکا که متوجه بی‌میلی شرکت‌ها و موسسات مالی برای کار با ایران و ریسک‌های بی‌شمار پیش‌ روی‌ آنها در صورت کار با ایران شده، اواخر اکتبر گذشته دست به دو اقدام همزمان زد: معرفی سازوکاری برای ارتقای شفافیت در امر تجارت بشردوستانه، و تکمیل به‌اصطلاح «۳۱۱ یافته» که از ایران به عنوان یکی از حوزه‌های قضایی اصلی مرتبط با پولشویی نام می‌برد. این چارچوب، با اشاره به پیچیده‌سازی نظام‌یافته فعالیت مالی غیرقانونی، شرایط پیش-قراردادی بهبودیافته‌ای را برای ارزیابی تجارت بشردوستانه تدوین کرده که شرکت‌ها و موسسات مالی برای انجام معاملات مجاز بتوانند از آن استفاده کنند. درعوض، واشنگتن متعهد شده است که برای تمام تراکنش‌هایی که با تحریم‌های آمریکا سازگارند، تاییدیۀ قطعی و کتبی صادر کند.

ولی در آغاز فقط سوئیس از این چارچوب استفاده کرد. پیرو سازوکار مذکور، کانال تجاری سوئیس در قالب یک تراکنش «آزمایشی» برای فروش ۲.۶ میلیون دلار داروهای سرطان و پیوند عضو به ایران در ماه ژانویه استفاده شد. تراکنش بعدی تا ۲۷ جولای اتفاق نیفتاد و این وقتی بود که بِرن انجام یک معامله غیرآزمایشی را با مبلغ بیان‌نشده اعلام کرد. در توضیح کمبود فعالیت، وزارت خارجه سوئیس در ماه جاری گفت که تراکنش‌ها با تاخیر همراه خواهد بود، چون شرکت‌ها به خاطر همه‌گیری کرونا اولویت‌های خود را تغییر داده‌اند. مثلا شرکت نوارتیس در ماه ژانویه در یک معامله مشارکت کرد، ولی حالا بر تدارک تولید بالقوه واکسن کووید-۱۹ متمرکز شده که تحت کنسرسیومی از بیمارستان‌های آمریکا در حال توسعه است. همان‌طور که این شرکت گفته است، ایجاد کانال سوئیس مدت‌ها پیش از ظهور ویروس کرونا توافق شده بود تا راهی باشد برای اینکه «با افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ثبات جریان تامین دارو در آینده برای ایران، بیماران این کشور دسترسی بهتری» به دارو داشته باشند؛ اما این کانال ‌برای این طراحی نشده بود که به یک همه‌گیری جهانی پاسخ دهد.

علاقه کره جنوبی به یک کانال جدید که بر مبنای واحد ارزی وون باشد، می‌تواند به جبران این محدودیت کمک کند و نیازهای فوری‌تر مردم ایران و نظام بهداشتی آن را تامین کند. همان‌طور که پرونده زونگ نشان می‌دهد، بانک‌هایی که وجوه ایرانی را نگه می‌دارند، حق دارند محتاط باشند، و باید امیدوار بود که تهران هم به این فکر کند که سوءاستفاده از حساب‌های کره جنوبی بوده که منجر به این تیرگی روابط شده است. با این‌حال، اگر تراکنش‌های مربوط به تجارت اقلام بشردوستانه پیش برود، شرایطی که در چارچوب سازوکار آمریکا مطرح شده فقط شامل شرکت‌های کره‌ای می‌شود و نیازمند سازوکاری متقابل از طرف ایران نیست؛ بر خلاف اینستکس که ابزار حمایت از مبادلات تجاری و مورد حمایت اروپاست. ایجاد یک کانال تامین نیازهای عمومی تحت نظارت خزانه‌داری آمریکا بهترین کار برای تضمین آن است که از جریان‌ این مبادلات تجاری سوءاستفاده نمی‌شود، و آمریکا باید سریعا دست به کار شود تا از این فرصت بهره‌برداری کند.

*کاترین باوئر هموند خانواده بلومنشتاین-کتز در انستیتو واشنگتن مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا است. کوین ماتیسون دستیار تحقیق در برنامه راینهارد انستیتو واشنگتن در زمینه ضدتروریسم و اطلاعات است.