تقویت نیروهای امنیتی عراق

در روز ٩ دسامبر، حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق، پیروزی عراق در جنگ علیه دولت اسلامی (داعش) را رسما اعلام کرد. در سال ٢٠١٤ که وی تازه این سمت را به عهده گرفته بود، گروه دولت اسلامی یک‌ سوم کشور از جمله ٢٤ شهر، مراکز جمعیتی بالغ بر سه میلون نفر و چندین میدان نفتی را در کنترل داشت. با این حال، اکنون که دوره چهار‌ساله وی رو به پایان است، داعش از همه مراکز عمده جمعیتی و میادین نفتی بیرون رانده شده است. بازیگر اصلی در این چرخش تماشایی، نیروهای امنیتی عراق هستند که شامل سرویس ضد تروریسم، ارتش، پلیس فدرال، نیروهای بسیج مردمی موسوم به «حشد شعبی»، نیروهای پیشمرگه، نیروهای کمکی قبایل، پلیس محلی، سازمان‍های اطلاعاتی، و نیروهای حفاظت از مرزها و تاسیسات می‍شوند. اخیرا، ژنرال عثمان‌ الغانمی، رئیس ستاد ارتش اظهار داشت که سال ٢٠١٨ «سال بازسازی» نیروهای امنیتی عراق خواهد بود، و عبادی بر وظیفه‌ای خطیر تاکید کرد که می‌تواند این فرآیند را تسهیل کند: برگرداندن همه سلاح‌های توزیع‍‍‍‍‍شده در طول جنگ تحت کنترل دولت.

چالش‌های فراروی نیروهای امنیتی عراق

از سال ٢٠۱٤، نیروهای امنیتی عراق آموخته‍اند تا با تمرکز قوا به جنگ دشمنی بروند که در تعدادی انگشت‌شمار از شهرها و مناطق روستایی، غالبا واقع در امتداد دره‌های پرجمعیت کنار رودخانه‌ها و دارای شبکه‌ای خوب از جاده‌ها گرد آمده بود. مرحله بعدی مبارزه – کم‍‍تر جنگ و بیش‍تر عملیات ضد شورش و ضد تروریسم – احتمالا در کوه، صحرا، و جنگل  رخ خواهد داد. مکان‍‌هایی در نواحی دلتای رودخانه که دسترسی به آن‍ها دشوار است و ممکن است مناطق مرزی سوریه را هم در بر بگیرد. نیروهای «دولت اسلامی» پخش و پراکنده خواهند شد و نیروهای امنیتی عراق نیز ناچار خواهند بود به همان شکل پخش و پراکنده شوند. از این پس چالش اصلی کشاندن نیروهای دشمن به میدان نبرد و حذف کردن آن‍ها نیست بلکه حفاظت و جلب حمایت سنی‌های محلی در مناطق زیر نفوذ داعش برای کسب اطلاعات در مورد این گروه و محدود‌کردن امکان عضوگیری آن‍ها خواهد بود. ظهور گروهی متعلق به دولت اسلامی با نشان جدید در استان دیاله («گروه وفاداران با پرچم‌های سفید») در ایام اخیر نشان می‌دهد که تا نابودی کامل این گروه راهی طولانی در پیش است.

علاوه بر مبارزه با «دولت اسلامی»، دولت عراق نیازمند توجه به برخی مسائل مهم امنیتی است که در طول جنگ به صورت حل‌نشده بر جای مانده‌ است. یکی از موضوعات فوری و مبرم، تهدید ناشی از گروه‌های شبه ‌نظامی، باندهای تبهکار، و قبایل مسلح در استان مهم بصره است که بالغ بر سه و نیم میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند و حدود ٩٥ درصد از درآمدهای کنونی دولت عراق را تامین می‌کند. از زمان عقب‌نشینی نیروهای نظامی محلی در سال ٢٠١٤، این استان شاهد افزایش نزاع‌های قبیله‌ای بوده است که در آن طرفین درگیری در مجاورت میادین عمده نفتی از سلاح‌هایی مانند آر.پی.جی و خمپاره‌انداز استفاده می‌کنند. همچنین بعضی از شبه‌نظامی‌های بصره شروع به دزدیدن نفت کرده‌اند و ادعا می‍کنند که وابسته به نیروهای بسیج مردمی موسوم به حشد شعبی هستند در حالی ‌که بیش از ٤٠٠ مایل  دورتر از نزدیک‍ترین جبهه نبرد عمل می‌کنند. دفعه پیش که چنین اتفاقی افتاد، یعنی سال‌های ٢٠٠٧- ٢٠٠٦، مشکل به سرعت گسترش یافت و منجر به قاچاق چند میلیارد دلاری شد طوری که نیروهای امنیتی عراق ناچار شدند عملیات بزرگی موسوم به صولت الفرسان (حمله شوالیه‌ها) را برای آزاد کردن بصره از دست شبه‌نظامیان طراحی و اجرا کنند.

چالش امنیتی دیگری که به سرعت در حال گسترش است، خطر شورش کردها در مناطق مورد مناقشه همانند کرکوک است که اخیرا نیروهای فدرال حضور نظامی خود را در آنجا دیگر بار تثبیت کرده‌اند. این مناطق نیاز فوری به سازوکارهای امنیتی مشترک دارد که به واحدهای فدرال و کرد امکان دهد تا مسئولیت‌های امنیتی را در نواحی دارای ترکیب قومی مختلط -که بر اساس قانون اساسی عراق جزو مناطق مورد مناقشه باقی می‌مانند- مشترکا عهده‍دار شوند.

بازسازی نیروهای امنیتی عراق و نیروهای «حشد شعبی»

وجه مشترک همه ماموریت‌هایی که در بالا شرح داده شد به این صورت است: عراق نیازمند نیروهای امنیتی حرفه‌ای است که مورد اعتماد همه گروه‌های قومی و فرقه‌ای کشور باشند. در حال حاضر، مورد اعتمادترین نیروها، سرویس ضد تروریسم، ارتش و پلیس فدرال اند، اما هر سه آن‍ها نیازمند بازسازی و نوسازی قابل توجه در سال‌های پیش رو هستند. بسیاری از واحدهای آن‍ها زیر ۶۰ درصد ظرفیت‍شان نیروی انسانی دارند و همه آن‍ها نیازمند آموزش، تجهیزات قابل استفاده و قطعات یدکی بیش‍تر هستند. این کمبود به‍ویژه در واحدهای «توانمند‌ساز»، مانند لجستیک، اطلاعات، توپخانه، پشتیبانی هوایی و خدمات پزشکی، شدید است.

 راه‌ حل انتخابی دولت عراق در این خصوص به احتمال زیاد  تجدید ساختار صدها تیپ ضعیف و دچار کمبود نیرو به تعداد کوچک‍تری از واحدهای مجهز‌تر و دارای نیروی کامل خواهد بود. این اقدام شمار مراکز فرماندهی و واحدهای پشتیبانی  اضافی را کاهش می‌دهد و تشکیلات نبرد را کاراتر می‌کند. یکی از نمونه‌های اولیه این رویکرد، گردان‌های بادیگارد اختصاص داده شده به بسیاری از سیاستمداران ارشد قبل از سال ٢٠١٤ است. در طول جنگ علیه داعش، تداوم این واحدها هدر‌دادن منابع تلقی شد. بنابرین منحل شدند تا نفرات و تسلیحات آن‍ها در نیروهای امنیتی عراق ادغام شود.

امروز، نیروهای بسیج مردمی (حشد شعبی) نیز باید به شیوه‌ای مشابه منحل و در نیروهای نظامی تحت نظارت وزارت کشور، وزارت دفاع و سرویس ضد تروریسم ادغام شوند. نیروهای «حشد شعبی» جزو بهترین نیروهای عراق و شایسته حمایت هستند. حمایت‌‍هایی مانند آموزش، خدمات پزشکی، حقوق بازنشستگی و حق مسکن نیروهای مسلح و دسترسی به کمک بین‌المللی تنها از عهده وزارت‍خانه‌های مذکور بر‌می‌آید. اکنون که وزارت‍خانه‌‍های موجود عراق به خوبی در مسیر بازسازی قرار گرفته‌اند و به طور جدی به نیروی انسانی آموزش‌دیده، تسلیحات، لجستیک و پول نیازمند هستند، ایجاد یک نهاد امنیتی جدید برای نیروهای بسیج مردمی موسوم به حشد شعبی معنی ندارد. ادغام پرسنل حشد شعبی در ارتش به صورت فردی، به جای واحدهای یکپارچه، تنها راه کسب اطمینان از کنترل دائمی دولت بر آن‍هاست. به همین ترتیب، معنی ندارد که نیروهای «حشد شعبی» سلاح‌های سنگین مانند راکت‌های توپخانه، موشک‌های هدایت‌شونده ضد تانک، بازوکا و خودروهای زرهی را همچنان در دست داشته باشند. این سلاح‌ها باید بلافاصله جمع‌آوری شوند و از نو در بین وزارت‍خانه‍‌های فعلی مربوط به نیروهای امنیتی عراق به عنوان بخشی از طرح تقویت و تحکیم لجستیکی پیشنهادی برای سال آینده، بازتوزیع شوند. انبارکردن این سلاح‌های سنگین تحت کنترل دولت تنها راه کسب اطمینان از باقی ماندن آن‍ها در داخل کشور دور از دسترس شبه‌نظامیان غیر قانونی یا عوامل خارجی است.

تا کنون، بخش‌های مهمی از نیروهای بسیج مردمی (حشد شعبی) -مانند یگان‌های «العتبات» مستقر در حرم و گروه سرایا‌ السلام (گردان‌های صلح) وابسته به مقتدی صدر- نشانه‌‍هایی مبنی بر تمایل به تحویل‌ سلاح‌ و استخدام فردی در وزارت‍خانه‌‍های وابسته به نیروهای امنیتی عراق ابراز کرده‍اند. اما این فرآیند باید به آرامی و به دقت انجام شود تا نیروهای حشد شعبی خود را با فرهنگ این وزارت‌خانه‌ها تطبیق دهند و نتیجه عکس حاصل نشود. یکی از راه‌ها برای رسیدن به این هدف این است که هر چند ماه یک بار، بخشی از هر یک از یگان‌های «حشد شعبی» در وزارت‌خانه‌ها ادغام شود. با این روش، تعداد نفرات همه یگان‌های «حشد شعبی» به تدریج و به طور همزمان کاهش می‌‍یابد. این کار خیلی بهتر از این است که یگان‍های کم‍‌خطر را به سرعت جذب و غیرفعال کنیم در حالی‌ که یگان‌های نگران‌کننده و دارای پشتیبانی خارجی به صورت کاملا فعال باقی بمانند. زمانی که نیروهای «حشد شعبی» برای خدمت نظامی نام‌نویسی می‌کنند، قراردادهای دوره‍ای نود ‌روزه امضا می‌کنند. دولت می‍تواند منتظر شود تا بعضی از قراردادها منقضی شوند و در پایان قرارداد تعداد کم و ثابتی از نیروها را از لیست حقوق «حشد شعبی» به لیست وزارت‌خانه‎ها انتقال دهد. سپس این  افراد را برای ثبت‌نام، آموزش و گذراندن دوره و کسب صلاحیت به طور انفرادی به آکادمی‌های نظامی بفرستد.

عراق قبلا شاهد نمونه‌های موفقی از این فرآیند بوده است. از سال ٢٠١٥ تا کنون صدها تازه‌سرباز از نیروهای «حشد شعبی»، دوره‌های آموزشی نیروهای ائتلاف را گذرانده‌اند، به تیپ‌های جدید ارتش ملحق شده‌اند و در نبردهای عمده‌ای مانند تکریت، رمادی، فلوجه و موصل جنگیده‌اند. این مدل به تازه‌سربازها امکان داد تا وارد واحد‌های چند‌قومی و فرافرقه‌ای واقعی شوند که وفادار به عراق هستند نه وابسته به فرماندهان «حشد شعبی». همچنان که دولت فرآیندی شبیه این را در سال‌های پیش رو دنبال می‌کند، باید ماموریت‌‍ها وتسلیحات واحدهای حشد شعبی را کاهش دهد و رهبری آن‍ها را کاملا از نو سازماندهی ‌کند.

پیامدهای این وضعیت برای شرکای ائتلاف

هر چند نیروهای امنیتی عراق نیازمند رشد بسیار بیش‍تری هستند، اما در مسیر درستی پیش می‌‍روند و ائتلاف می‌تواند به آن‍ها در حفظ این مسیر کمک کند. با  کنار هم قرار‌گرفتن شش کشور عضو گروه «جی ٨» و تعدادی از ارتش‌های پیشرفته دیگر، نیروهای مشترک ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برای عملیات «راهکار ذاتی» (CJTF-OIR) قدرتمند‌ترین مجموعه از متحدانی است که عراق تا کنون با آن‍ها هم‌پیمان بوده است. این ائتلاف، بهترین ائتلاف ممکن در فراهم‌ کردن پشتیبانی اساسی برای وزارت‌خانه‌های امنیتی است، بنابراین باید اکنون بر چندین مورد از وظایف آن‍ها در داخل وزارت کشور، وزارت دفاع و سرویس ضد تروریسم تمرکز کند:

• استقرار مشاوران ارشد ائتلاف در هر وزارت‍خانه به منظور ایجاد و تقویت ظرفیت‍های رهبری عراقی‍ها
• تداوم روند تغذیه مستقیم اطلاعاتی به ستاد فرماندهی عملیاتی مشترک عراق و حمایت مشورتی از آن
• تشویق مقامات وزارت‌خانه به تنظیم دکترین بهترین شیوه‍های مقابله با شورش بر اساس شرایط و معیارهای اصیل عراقی

• پشتیبانی از توسعه «موسسه آموزش زبان وزارت دفاع عراق» به منظور تشویق نسل جدیدی از رهبران به مبادلات خارجی و آموزش نظامی حرفه‌ای.

نیروهای مشترک ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برای عملیات «راهکار ذاتی» علیه داعش، قبلا به بغداد کمک کرده‍‌اند تا اعضای «حشد شعبی» را به فارغ‌التحصیلان دانشگاه ارتش تبدیل کند. با پشتیبانی نیروهای ائتلاف، نیروهای امنیتی عراق می‌توانند این فرآیند را در مکان‌هایی مانند مجتمع میدان تیر بسمایا، پایگاه آموزشی وزارت کشور در بغداد، و آموزشگاه درجه‌‍داری، مدرسه توپخانه و پایگاه آموزشی در التاجی ادامه دهد. در این صورت همان مزایا و خدمات پشتیبانی که نیروهای دیگر وزارت‌خانه دریافت می‌کنند به جنگجویان انتقال‌یافته نیز تعلق خواهد گرفت. و سرانجام، اگر نیروهای ائتلاف به حضور خود در عراق ادامه دهند، می‍‌توانند به نیروهای امنیتی عراق کمک کنند تا در همه جا از مراکز ثبت نام گرفته تا آکادمی‌‍های نظامی و هیات‍های گزینش افسران، شایسته‍سالاری را حاکم کنند و صلاحیت و شایستگی را مبنای عمل قرار دهند.

سرتیپ اسماعیل السودانی (بازنشسته) به مدت نزدیک به سی سال در ارتش عراق خدمت کرد. وی همچنین از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ وابسته نظامی عراق در ایالات متحده آمریکا بود.

مایکل نایتز دارنده هموندی برنامه «لافر» در موسسه واشنگتن، در تمام استان‌های عراق کار کرده است و مدتی مامور به خدمت در نیروهای امنیتی آن کشور بوده است.