با خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران، جمعی از کارشناسان در نشستی تحریمها و آینده سیاست‌های آمریکا در برابر ایران را ارزیابی کرده‌اند.
در تاریخ ۱۱ می، کاترین باوئر، پاتریک کلاوسون و مایکل سینگ در یک مجلس رایزنی سیاسی در انستیتو واشنگتن سخن گفتند. باوئر، پژوهشگر برنامه خانواده بلومنشتاین-کتز، مشاور ارشد پیشین در امور ایران در اداره مبارزه با تأمین مالیِ تروریسم و جرائم مالی، وابسته به وزارت خزانه‌داری بوده است. کلاوسون، پژوهشگر ارشد برنامه مورنینگ‌استار و مدیر پژوهش‌ها در انستیتو است که به‌تازگی جستاری با عنوان ابعاد تاکتیکی خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران را منتشر کرده است. سینگ، پژوهشگر ارشد و مدیر اجرایی برنامه لین-سویگ در انستیتو واشنگتن است که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ در شورای امنیت ملی مدیر ارشد امور خاورمیانه بوده است. آن‌چه می‌خوانید، گزارشی فشرده از نظرات آنهاست.
پاتریک کلاوسون
در ایران، مانند هر جای دیگر، سیاست‌ها بیشتر برای مصرف داخلی است. با وجود آن‌که داستان برجام و خفه کردن آن به دست دولت ترامپ در صدر اخبار است، اما نه چشم مردم ایران به آن دوخته شده است نه نخبگان سیاسی کشور. مسئله اصلی برای نخبگان این است که چه کسی یا چه تشکیلاتی جانشین رهبر این کشور، آیت‌الله علی خامنه‌ای، خواهد شد. به‌راستی نیز، با مرگ خامنه‌ای نظام جمهوری اسلامی آسیب‌پذیر خواهد شد. بخشی از این امر ناشی از آن است که خامنه‌ای تاکنون اجازه نداده که جانشینی برای او پیدا شود.
سودبرنده احتمالی از این وضع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که - به دنبال مدل‌های قدیمی‌تری که بعثی‌های سوریه و عراق و یا ناصریست‌ها در مصر بر پا کردند - می‌تواند جمهوری اسلامی را به سوی یک رژیم نظامیِ سکولار بکشاند. در آن صورت ایران از یک رژیم سیاسی ایدئولوژیک به رژیم نظامی فاسدی بدل خواهد شد که به پای‌بند بودن به اعتبار انقلابی خود تظاهر خواهد کرد و برای توجیه موجودیت خود به پرخاشگری در خارج از کشور روی خواهد آورد. مقاله‌ای با عنوان «دفاع از یک رئیسجمهور نظامی» که اخیرا در رسانه‌های ایران به شکل گسترده‌ای بازتاب یافته، نشان از حمایت مردمی از چنان تغییری در مدلِ رهبری کشور دارد. شعارهای مردم در میدان مسابقه فوتبال نیز از پذیرشِ رو به گسترش این ایده حکایت می‌کند.
سپاه پاسداران قدرت امروزین خود را از راه به کار بستن بی‌امانِ توانمندی‌های خود یافته است - و این یعنی، گسترش نفوذ تهران در خاورمیانه. ایران، چه در عراق و سوریه، چه در لبنان و یمن، می‌تواند سیاست کنشگری (اکتیویسم) منطقه‌ای خود را بزرگترین دستاورد انقلاب ۱۹۷۹ به شمار آورد. از خوبی‌های «مدلِ» کنشگری سپاه پاسداران هزینه نسبتا پایین آن است، به‌ویژه هنگامی که با هزینه‌های «مدل» آمریکایی در کمک به متحدان‌اش سنجیده شود. در عراق، سپاه پاسداران ایران بخش اعظم هزینه‌های خود را از راه لفت و لیس و کارهای پول‌ساز دیگر فراهم می‌کند.
بنابراین، تحریم بازار نفتی ایران به شکل کنونی این کشور را به زانو در نخواهد آورد. اگرچه تحریمها بی‌گمان از صادرات این کشور خواهد کاست، ولی افزایش احتمالی قیمت نفت آن زیان را جبران خواهد کرد و درآمد ایران را چه‌بسا در همان سطح پیش از تحریم نگاه خواهد داشت. اما اقتصاد ایران به هر حال آسیب‌پذیر خواهد ماند. از آن جا که ارزش ریال همچنان رو به کاهش است و مردم عادی باید بار آن را بکشند، چشم‌ها همه به مشکلات مالی کشور و سرچشمه‌های این مشکلات دوخته شده است. سپاه پاسداران هم در جای خود کوشیده است که نگذارد همه نگاه‌ها به سوی فساد فراگیر و باندبازی در این نهاد باشد. این‌ها اتهام‌هایی‌ست که میانهروهایی مثل رئیسجمهور حسن روحانی نیز به زبان می‌آورند. و اما وعده‌های اقتصادی حسن روحانی هم، از زمان به قدرت رسیدن‌اش در سال ۲۰۱۳، به جایی نرسیده و ناکام مانده است. با آن که برجام منابع مالی عظیمی با خود آورد، فساد داخلی و دیوان‌سالاری بی سر و ته امیدها به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی را به نومیدی کشاند. افزون بر این‌ها، بحران جاری بانکی در ایران به اعتماد مردم در باب توانایی رهبران‌شان برای سامان دادن به آسیب‌های اقتصادی سخت آسیب زده است.
سپاه پاسداران از ٢۰١٣ بیشتر قدرت گرفته است، در حالی که میانهروهایی مانند روحانی رو به نزول‌اند. اقتصاد رو به خرابی هم از امید مردم به اصلاحگری آرام خواهد کاست و این به جای خود انتظار بازگشت ایران به میز مذاکره را کمتر خواهد کرد.
کاترین باوئر
گرچه توافق برجام برای ایران یک بلیط درجه یک برای ورود به میدان اقتصاد جهانی نبود، اما به این کشور فرصت داد که دوباره در آن برای خود جایی باز کند. به‌ویژه به ایران اجازه داد که بار دیگر وارد بازار انرژی شود و شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی و مؤسسه‌های مالی درگیر در «داد و ستدهای بزرگ» وارد معامله شوند - و به‌عکس. در واقع، از جنبه تحریمها، خروج آمریکا از برجام نشان از بازگشت به نظام پیش از برجام دارد: یعنی، راه‌بندان اقتصادی برای جمهوری اسلامی.
برخی از تحریمها نود روز پس از خروج آمریکا از برجام بازمی‌گردند، و تمامی تحریم‌هایی که در پی امضای برجام برداشته شده بود پس از ۱۸۰ روز بازگردانده می‌شوند، از جمله جلوگیری از فعالیت بخش انرژی (نفت و گاز)، صنعت حمل‌ونقل دریایی، و نیز ارتباط‌های بین‌المللی بانک مرکزی ایران. علاوه بر این، حدود چهارصد شخص حقیقی و حقوقی، که بیشترشان ایرانی هستند، بار دیگر تحریم خواهند شد. اگرچه دولت امریکا در این باب با احتیاط نسبی عمل می‌کند، در باب تحریم‌های اساسی با این پرسش رو به روست که چه چیزهایی را باید «داد و ستدهای بزرگ» شمرد و شرایط لغو آن‌ها چه باید باشد.
سرانجام، درجه زورآور کردن تحریمها نیاز به تصمیم‌گیری سیاسی دارد. رئیسجمهور ترامپ گفته است که می‌خواهد «حداکثر فشار» را بر رژیم ایران وارد کند. اما در این میان واپس انداختن اجرای برخی از آن‌ها یا چشم پوشیدن از آن‌ها یا اجازه دادن به برخی فعالیت‌ها نیز باید جایی داشته باشد. این کار نشانه حسن‌نیت سیاسی نسبت به همتایان اروپایی خواهد بود و از برخورد دیپلماتیک جلوگیری خواهد کرد، به‌ویژه در عرصه‌هایی که اجرای سختگیرانه تحریمها چه‌بسا اثری چشم‌گیر بر هدف‌های سیاسی در برابر ایران نداشته باشد.
دولت‌های اروپایی، هم به خاطر منافع شرکت‌های خود و هم حفظ منافع برجام برای ایران، به دنبال راه‌هایی برای به حداقل رساندن پیامدهای خروج آمریکا از برجام خواهند بود. اما برای این کار جز چند گزینه سرراست در پیشِ رو ندارند. برای مثال، کاملا روشن است که بر اساس بخشنامه "اداره کنترل دارایی‌های خارجی" قراردادهای امضاشده پیش از بازگشت تحریمها با معامله با ارزهایی به جز دلار هم از تحریمها معاف نخواهند بود. افزون بر این، جریمه‌ای که مؤسسه‌های مالی می‌پردازند، فقط پولی نیست، بلکه احتمال محروم شدن از دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده و دلار آمریکایی نیز وجود دارد.
در نتیجه، دولت آمریکا نخست باید چگونگی وضع دوباره تحریمها را هرچه روشن‌تر کند. برخی ممکن است استدلال کنند که ناروشنی مقررات سبب خواهد شد که برخی کمپانی‌ها برای پرهیز از خطر خود را یکسره از بازار ایران بیرون بکشند. اما چنین کاری کوشش‌‌های دولت امریکا را برای جلب توافق متحدان‌اش باطل خواهد کرد. افزون بر این، ناروشنی مقررات می‌تواند به واکنش جهانی با هدف دور زدن کلی سیستم مالی ایالات متحده بینجامد، که در درازمدت سبب کاهش سراسری تاثیر تحریم‌های آمریکا خواهد شد. بنابراین، وزارت خزانه‌داری باید بر این نکته نیز تاکید کند که هدف تحریمها تنبیه بخش خصوصی نیست و همکاری دیگران برای آن که آمریکا به هدف‌های سیاست خود برسد، اساسی است.
نکته‌ی آخر این‌که: مهم است که برای تحریم‌های جدید پایه گزارشی روشنی نهاده شود. یک مثال خوب در این زمینه نشان کردنِ یک شبکه مبادله ارز است که با شیوه‌های فریبکارانه مقدار کلانی دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران می‌خرید تا به گروه‌های جنگی نیابتی خود در منطقه برساند. این رویکرد مبتنی بر شواهد عینی بهترین زمینه را برای کنش‌های هماهنگ چندجانبه فراهم آورده و به احتمال بسیار فراهم خواهد آورد.
مایکل سینگ
سه عامل مهم در خروج رئیسجمهور از برجام نقش داشت. اولی بیشتر به ایرادی در خودِ مایه توافق مرتبط بود تا نگرانی درباره پای‌بندی ایران به آن. مقامات دولت آمریکا، به‌ویژه، نگران آن بوده‌اند که برجام بر پیشگیری از رفتار خصمانه ایران تأثیر ناچیزی داشته است، از جمله بر توسعه توانمندی هسته‌ای‌اش، که برای مدت بسیار کوتاهی محدود شده است. در برابر، حاصل تعلیق تحریمها را برای ایران بسیار گسترده و زمان آن را بسیار طولانی می‌دیدند. افزون بر این، توافق هسته‌ای گزینه‌های سیاست آمریکا را در برابر رفتار ایران چه در مقابله با توسعه موشک‌های بالیستیک و چه حمایت این کشور از نیروهای ضد منافع آمریکا در سراسر منطقه محدود می‌کرد.
دوم آن‌که، دولت امریکا به آسیب‌پذیری اقتصادی و سیاسی رژیم ایران در حال حاضر پی برده است.
عامل سوم به از سر گرفته شدن گفت‌وگوها با کره شمالی مرتبط است، که چهار روز پیش از پایان مهلت تمدید تعلیق تحریم‌های ایران اعلام شد. در آستانه گفت‌وگوهای احتمالی با کره شمالی دولت در پی نشان دادن آن بود که ایالات متحده به هر توافقی تن در نخواهد داد. در این جا، دولت چه‌بسا بر آن بوده است که مدل رفتار با کره شمالی را در رفتار با ایران نیز به کار بندد، یعنی «بیشترین فشار» همراه با رضایتِ ورود به مذاکره گسترده. تصمیم‌گیری در باره ایران در واشنگتن، در حقیقت، در رده تصمیم‌گیری درباره کره شمالی، تعرفه‌های واردات فولاد و آلومینیوم، و بسیاری از اولویت‌های دیگرِ سیاست خارجی قرار دارد.
در بسیج‌های پیشین برای تحریم ایران، وزارتخانه‌های آمریکا کوشش دیپلماتیک بی‌اندازه‌ای به خرج دادند تا اطمینان یابند که این سازوکارهای کنترل مالی و کنترل بازار چندجانبه اجرا و رعایت خواهد شد. برای مثال، در سال ۲۰۰۶، ایالات متحده شماری از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفت تا برای هماهنگی با اتحادیه اروپا، و نیز روسیه و چین، پایه‌ای دیپلماتیک بگذارد.
این نخستین بار است که واشنگتن، در میانه داشتنِ اختلاف استراتژیک عمیق با متحدان دیپلماتیک خود، به دنبال در پیش گرفتن این گونه تحریم‌هاست. توجه اروپایی‌ها، به‌ویژه، به سوی دلجویی از تهران و حفظ توافق برجام خواهد بود تا به ایران این قدرت را بدهند که برای رسیدن به توافقی پذیرفتنی‌تر با دیگر کشورهای امضا کننده به مذاکره بپردازد.
ازاین پس، ایالات متحده، حتا به بهای دادن برخی امتیازها درباره تحریمها، باید از طریق ادامه گفت‌وگو، به‌ویژه با بریتانیا و فرانسه و آلمان (EU3) و دیگر دست‌اندرکاران، برخی اختلاف‌ها با متحدان اروپایی خود را از میان بردارد. واشنگتن همچنین باید خروج از برجام را در چارچوب راهبرد فراگیرتری نسبت به ایران قرار دهد. یک رهیافت کلیت‌نگر، در ترکیب با حمایت بریتانیا و فرانسه و آلمان، زمینه هماهنگی‌ای را فراهم خواهد آورد که واشنگتن برای وارد کردن حداکثر فشار بر جمهوری اسلامی به آن نیاز دارد.
