مایکل نایتز هموند جیل و جی برنشتاین در انستیتو واشنگتن و کارشناس امور نظامی و امنیتی عراق، ایران و کشورهای خلیج فارس است. او مقیم بوستون است و یکی از بنیانگذاران پلتفرم «شبه‌نظامیان زیر ذره‌‌بین» که تحلیل‌های عمیق از تحولات مربوط به شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در عراق و سوریه ارائه می‌کند.
الکس آلمیدا تحلیلگر امنیتی ارشد در یک شرکت پیشگام حوزه مشاوره ریسک است.
تحلیل کوتاه
واشنگتن انتظار دارد رهبران عراقی در صف مقدم دفاع از استقلال کشور قرار گیرند و مقر دولت را ایمن سازند، ولی آنها بدون دست‌کم کمکی اندک از سوی آمریکا، قادر به چنین کاری نخواهند بود.
مطلب پیش رو، بخش اول از یک دیدبان سیاست‌گذاری دوقسمتی درباره تقویت دولت جدید مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، در مقابل چالش‌های فوری است. بخش دوم، بر ارتباطات دولت و توانمندی‌های رسانه‌ای تمرکز دارد.
دولت عراق حالا تقریبا هر روز هدف حملات شبه‌نظامیان تبهکار ازجمله کتائب حزب‌الله است. ترور هشام الهاشمی، مشاور غیررسمی نخست‌وزیر، در ۶ جولای فقط تازه‌ترین مورد از رشته وقایعی است که نشان می‌دهد دولت نمی‌تواند حتی در قلب بغداد از خودش محافظت کند؛ وضعیتی ناپایدار که اگر متوقف نشود، به تضعیف سریع توانمندی دولت منجر می‌شود. خوشبختانه چند چارۀ تاکتیکی کم‌هزینه، سریع، و کاملا در حیطه توانمندی‌های عراق و شرکای بین‌المللی آن وجود دارد.
آسیب‌پذیری در برابر ارعاب شبه‌نظامیان
کتائب حزب‌الله و دیگر شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران، علنا با نامزدی الکاظمی برای نخست‌وزیری مخالفت کردند و مخالفت صریح‌شان با او امروز هم کماکان ادامه دارد. مثلا، چندین عضو کتائب حزب‌الله که به حملات راکتی برنامه‌ریزی‌شده مرتبط بودند، پس از آن‌که اخیرا از بازداشت آزاد شدند، در اقدامی نمایشی عکس‌های نخست‌وزیر را لگدمال کردند ــ‌علی‌رغم این‌که اعضای رسمی و فعال نیروهای مسلح هستند و الکاظمی فرمانده کل آنها است. در ۲۶ ژوئن، ابوعلی العسکری، سخنگوی کتائب حزب‌الله، به الکاظمی هشدار داد تا از ایجاد اختلال در اقدامات تروریستی علیه اهداف آمریکایی دست بردارد؛ نکته‌ای که روز بعد هم قیس الخزعلی، رئیس شبه‌نظامیانِ همسو با آنها، یعنی عصائب اهل الحق، تکرار کرد. بدتر این‌که این تمایلات با تهدیدات امنیتی عینی، که در هیچ جامعه پیشرفته‌ای تحمل نمی‌شود، همراه بوده است:
ترورهای سیاسی. قتل الهاشمی به دست کتائب حزب‌الله و متحدانش، اصلا امر تازه‌ای نیست ــ‌شمار زیادی از دانشگاهیان، فعالان جامعۀ مدنی، و شخصیت‌های اجتماعی هم که منتقد این شبه‌نظامیان بودند، قبلا به قتل رسیده‌اند. الهاشمی، مشاور الکاظمی، خارج از حلقۀ نزدیک مشاوران رسمی او، بود و این واقعه تهدیدی را که مشاوران یا کارمندان دولت با آن مواجه اند، برجسته می‌کند.
آزار و بازداشت. بعد از شروع اعتراضات گسترده در اکتبر ۲۰۱۹، شبه‌نظامیان صدها معترض را به طور غیرقانونی بازداشت کردند. شبه‌نظامیان حتی برای بلندپایه‌ترین رهبران کشور کمین می‌کردند، ازجمله خود الکاظمی در دوره‌ای که به عنوان سرپرست سرویس اطلاعات ملی عراق خدمت می‌کرد. در یک نمایش قدرت اخیر در ۲۶ ژوئن، ستونی از ۳۰ خودروی مسلح به مسلسل‌های سنگین و توپ‌های ضدهوایی ۲۳-میلی‌متری، با چرخیدن در منطقه بین‌المللی بغداد (منطقه سبز)، از نزدیکی اقامتگاه الکاظمی و دیگر اماکن مهم عبور کردند.
قطع دسترسی به تاسیسات کلیدی. مقامات عراقی نمی‌توانند به شکلی بی‌خطر از دفتر مرکزی نخست‌وزیر استفاده کنند، آن‌هم به خاطر حضور عوامل کتائب حزب‌الله در محوطه و ساختمان‌های نزدیک که در کنترل شبه‌نظامیان است. قصر جمهوری که نخست‌وزیر از قرار باید مهمانان دولت را در آن‌جا به حضور بپذیرد، به همین دلیل ناامن است. درمجموع، کتائب حزب‌الله و دیگر شبه‌نظامیان بیست‌ودو ساختمان کلیدی را در مقر دولت عراق اشغال کرده‌اند، و بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مرد مسلح در آن‌جا دارند. در گذشته هم بقیه تاسیسات این منطقه همین‌قدر ناامن بوده است ــ‌در ماه می ۲۰۱۶، مجلس به دست افراد جریان صدر غارت شد، و شبه‌نظامیان آزادانه بیرون سفارت آمریکا چادرهایی برپا کرده بودند و در دسامبر گذشته هم به محوطه بیرونی سفارت حمله کردند.
محافظت از مقامات عراقی
تعداد زیادی از مقامات و مشاوران عراقی در محیط‌های ناامن زندگی می‌کنند و از ابتدایی‌ترین توانمندی‌ها و تجهیزات امنیت شخصی بی‌بهره‌اند. مایۀ تاسف است که در حمله ۶ جولای، برخی از کوچک‌ترین تغییرات در وضعیت امنیتی الهاشمی می‌توانست باعث نجات او شود ــ‌مثلا اگر مهارت رانندگی تدافعی داشت یا راننده‌ای با این مهارت‌ها می‌داشت؛ یا اگر پنجره و درِ بغل خودروی او ضدگلوله بود؛ یا اگر امدادگر اورژانس در صحنه حضور می‌یافت؛ و از این قبیل موارد.
آمریکا با توجه به توانمندی‌های «اداره امنیت دیپلماتیک» خود، به‌راحتی می‌تواند به حفاظت از مقامات عراقی کمک کند، به‌ویژه کسانی که هم‌اکنون تیم حفاظتی شخصی ندارند. دولت آمریکا می‌تواند، بنا به درخواست، برخی موارد و اقلام حفاظتی زیر را فورا با هزینۀ کم و با مشارکت نیروهای اطلاعاتی و ضدتروریسم عراق تامین کند:
آموزش آگاهی امنیتی، ازجمله آموزش ضدتجسس؛
آموزش رانندگان دولت؛
آموزش‌های پایه در نجات و امداد اولیه برای کمک به رانندگان و مقامات تا بتوانند قبل از رسیدن به بیمارستان، خود یا دیگران را زنده نگه دارند؛
جلیقه‌های ضدگلوله؛
کیت‌های تقویت بدنه خودروی شخصی همراه با تمهیدات ساده‌ای مثل صفحات زرهی قابل کارگذاری داخل محفظه درها، صفحات شیشه‌ای ضدگلوله برای پنجره‌های خودرو، و لاستیک‌های پنچر-رو؛
سیستم‌های بی‌سیم دوربین داشبورد و در ورودی.
ایجاد مناطق امن
شبه‌نظامیان حضوری پررنگ در مقر دولت دارند، ولی همه جا نیستند. یک گزینه، تاسیس «مناطق سبز کوچک» با بستن خیابان‌هاست، ولی این خلاف روند فعلی است که دولت سعی دارد جاده‌ها را باز کند و از موانعِ دائمیِ ایجاد ترافیک اجتناب کند.
بنابراین، دولت آمریکا باید به بغداد کمک کند تا سیستمی از موانع هیدرولیک را در این منطقه نصب کند که به طور متمرکز کنترل می‌شوند (منظور تیرک‌های مهار بتنی است که از حفره‌های زمینی بیرون می‌آیند). این رویکردِ موسوم به «حلقۀ فولادی»، مدت‌ها در پایتخت‌های مختلف دنیا استفاده شده است تا در موارد اضطراری سریعا مانع دسترسی خودروها شوند. این سیستم تا وقتی از راه دور کنترل شود، مانع تاکتیکی مهمی برای حرکات شبه‌نظامیان در مقر دولت است و نگهبانانِ ایستگاه‌های بازرسی را هم که آسیب‌پذیرند از صحنه خارج می‌کند. موانع هیدرولیک را می‌توان سریع و ارزان نصب کرد، مشروط بر این‌که دولت‌های آمریکا و عراق مسائل را بیش‌ازحد پیچیده نکنند.
همچنین بغداد باید به اسکان مشترک برخی مقامات و قضات به شکلی امن‌تر فکر کند. یک گزینه، مهمان‌سرای نخست‌وزیر است که هتلی دولتی است و استفاده بهینه از آن نشده است. این مهمان‌سرا پنجاه‌وهشت اتاق دارد، ازجمله چهارده سوئیت و دو سوئیت ریاست‌جمهوری. این هتل هم‌اکنون برای اسکان برخی مقامات رسمی که فاقد اقامتگاه شخصی در پایتخت هستند استفاده می‌شود، هرچند اگر مقامات بیشتری آن‌جا ساکن شوند، شرایط ورود باید سختگیرانه‌تر شود (درحال حاضر، عوامل شبه‌نظامی به‌راحتی می‌توانند وارد آن شوند). اماکن دیگری هم وجود دارد که به راحتی می‌شود به جای این مهمان‌سرا، یا علاوه بر آن، از آنها استفاده کرد.
بازسازی مقر دولت
درحال حاضر، مقر دولت عراق توسط لشکر نیروهای ویژۀ منطقۀ بین‌المللی (تیپ‌های ۵۶ و ۵۷) محافظت می‌شود؛ یعنی واحدی از ارتش عراق که تحت فرمان «مرکز عملیات ملی» نخست‌وزیر است. هرچند این واحد فقط اسم «نیروهای ویژه» را دارد و وظیفۀ اصلی آن در سال‌های اخیر تامین ماموران ایستگاه‌های بازرسی بوده است. به همین جهت، دلیل محکمی وجود دارد که این نیرو با واحدهای رزمی باتجربه از جنگ با داعش جایگزین شود؛ و برای این واحدها هم که وظایف خط‌مقدم را بر عهده داشته‌اند، فراغتی خواهد بود. همچنین، این لشکر تازه‌نفس را می‌توان با یک واحد واکنش سریع هم که از حمایت «سرویس مبارزه با تروریسم» برخوردار باشد، تقویت کرد. به این ترتیب، سرویس مبارزه با تروریسم می‌تواند بخشی از کار روزانه خود را اعزام نیروهای امدادی بیشتر ــاز پایگاه خودش در فرودگاه بین‌المللی بغداد‌ــ به مقر دولت قرار دهد؛ این پیامی قدرتمند به شبه‌نظامیان می‌فرستد و حساسیت آنها را به این‌گونه تحرکات از بین می‌برد.
ارتش آمریکا به سهم خود می‌تواند تعدادی خودرو زرهی سبُک و توپدار یا تجهیزات مشابه را در اختیار نیروی واکنش سریعِ سرویس مبارزه با تروریسم قرار دهد، و آنها را بدون هیچ هزینه‌ای از محل «تجهیزات دفاعی اضافی» تامین کند. این خودروهای جنگی ارزش نمادین و تاکتیکی بالایی دارند، چون هیچ یک از خودروهای شبه‌نظامیان به پای آن نمی‌رسد. به‌علاوه، نگهداری و استفاده از این خودروها آسان‌تر است به‌خصوص در مقایسه با خودروهای زنجیرداری (مثل تانک‌ها و نفربرها) که هم‌اکنون در مقر دولت مستقر شده‌اند و ندرتا حرکت می‌کنند و دیگر ارزش بازدارندگی ندارند.
در درازمدت، مقر دولت باید از تمام نیروهای مسلح که مستقیما تحت کنترل عملیاتیِ مرکز عملیات ملی نباشند، پاکسازی شود. در گذشته، طی دوره نخست‌وزیری نوری المالکی، دولت به چنین اقدامی دست زده است (گرچه نه با اهدافی چندان موجه). یک رویکرد این است که هماهنگ‌کننده‌ای برای مقر دولت منصوب شود تا بتواند سیاهه‌ای از دارایی‌ها و تسلیحات داخل منطقه سبز فراهم کند. سپس به طور تدریجی، هم تعداد شبه‌نظامیانی را که در اقامتگاه‌های دولتی غیرقانونی اطراق کرده‌اند کم کند و هم از تعداد و تنوع سلاح‌هایی که آن‌جا وجود دارد بکاهد. به‌علاوه، می‌توان کارت‌ها و نشان‌های هویتی جدیدی توزیع کرد و مقررات تازه‌ای هم برای ورود افراد وضع کرد. این کار پیچیده‌ای نیست ــ‌همه این‌ها قبلا انجام شده، و ابتکاراتی چون موانع هیدرولیک این فرایند را هوشمندانه‌تر خواهد کرد.
اصولی برای سیاست‌گذاری آمریکا
واشنگتن باید فعالانه به دولت الکاظمی یادآور شود که هدف «توافق‌نامه چارچوب استراتژیک آمریکا-عراق» کمک به این کشور برای دفاع از خودش در برابر همه تهدیدات است، و نه فقط داعش. اگرچه «گروه مستشاری نظامی»، مرکب از سیزده کشور، صرفا برای عملیات علیه داعش در عراق مستقر است، سفارتخانه آمریکا ماموریت کلی‌تری دارد؛ ازجمله مبارزه با تروریسم، همکاری اطلاعاتی، اصلاح بخش امنیتی، و تامین تجهیزات نظامی (برای عراق) از راه فروش تسلیحات دفاعی و انتقال رایگان. کانال دیگر برای همکاری از راه آژانس‌های اطلاعاتی دو کشور است، همان‌طور که تحت «فصل ۵۰» در قوانین ایالات متحده مقرر شده است. همه این کانال‌های منحصرا آمریکایی، که خارج از گروه مستشاری نظامی است، سازوکارهای فراوانی برای حمایت بی‌سروصدا (یا آشکار) از تلاش‌های دولت برای حفاظت از خودش فراهم خواهد کرد.
آمریکا، فهرست بلندبالایی از خواسته‌ها دارد و مدام از بغداد می‌خواهد به آنها عمل کند، ولی رویدادهای اخیر نشان داد که بهای انجام آن را عراقی‌ها اغلب با جان خودشان می‌پردازند. واشنگتن باید فعالانه‌تر عمل کند و ایده‌هایی را برای افزایش حفاظت، به علاوه کمک‌های ملموسی را مثل اطلاعات هشداردهنده، آموزش لازم، و تجهیزات مربوط به آن ارائه دهد. در غیر این صورت، دولت الکاظمی امید خود را برای مهار شبه‌نظامیان از دست خواهد داد، و با توجه به این دشمنی مرگبار یکی پس از دیگری مقاماتش را از دست می‌دهد و به‌آرامی فرو خواهد پاشید.
مایکل نایتز، هموند ارشد انستیتو واشنگتن، در عراق به همراه نیروهای امنیتی و وزارتخانه‌های دولتی، تحقیقات میدانی وسیعی انجام داده است. الکس آلمیدا تحلیلگر امنیتی ارشد در یک شرکت پیشگام حوزه مشاوره ریسک است.
