في 26 آذار/مارس، أعلنت مصر أنها ستنضم للحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد استيلاء الحوثيين المدعومين من إيران على اليمن. وفي حين أن مدى مشاركة مصر لم يتحدد بعد، إلا أن قرار القاهرة يعكس اعتبارين هما: التصدي للتهديد النظري الذي يشكله الحوثيون على الأمن البحري في البحر الأحمر، ومساعدة حلفاء مصر في الخليج العربي على مقاومة طموحات الهيمنة الإيرانية.
ولم تكن مصر في لهفة للدخول في الصراع الحالي لأن تدخلها العسكري السابق في اليمن كان مكلفاً للغاية. فخلال الحرب الأهلية اليمنية التي دارت في الفترة 1962-1970 قُتل حوالي 26,000 جندي مصري خلال محاربتهم الملكيين المدعومين من المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تخاطر مصر - من خلال دخولها في الصراع الحالي - ببسط قواتها بصورة ضعيفة، لأنها تقوم بالفعل بمحاربة الجهاديين الذين يدورون في فلك تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)/«الدولة الإسلامية» في كل من ليبيا وسيناء - دون تحقييق نجاح يذكر على أي من الجبهتين.
ولكن استيلاء الحوثيين على عدن في 25 آذار/مارس، أجبر القاهرة على التصرف على ما يبدو. فمن وجهة نظر مصر، إن سيطرة الحوثيين على المدينة الساحلية في جنوب غرب اليمن تهدد حركة الملاحة البحرية في باب المندب - المضيق الذي يربط البحر الأحمر مع خليج عدن. وتقلق القاهرة من أن الحوثيين قد يهددون حركة الملاحة في قناة السويس، التي كانت وما زالت إحدى سيول عائدات الحكومة المصرية الأكثر موثوقية. فقد تم جمع أكثر من 5.4 مليار دولار من عائدات القناة في عام 2014 وحده، وحالياً تقوم مصر بحفر قناة ثانية حيث تتوقع القاهرة أن تؤدي هذه الأخيرة إلى زيادة الإيرادات إلى 13.5 مليار دولار في عام 2023.
ولهذا السبب، من المرجح أن تلعب القوات البحرية المصرية دوراً مركزياً في استراتيجية الحكومة تجاه اليمن. وكانت القوات البحرية المصرية والسعودية تستعد لمواجهة محتملة مع الحوثيين، لذا ركزت التمارين التي أُجريت الشهر الماضي في البحر الأحمر على قابلية التنسيق البيني. بالإضافة إلى ذلك، يقال أن مصر أرسلت صباح الخميس أربع سفن حربية عبر قناة السويس باتجاه باب المندب، وقد يكون هدف القاهرة فرض حصار حول اليمن بعد وصول سفنها الأثقل في الأسبوع المقبل.
إن انخراط مصر في الصراع في اليمن يتيح أيضاً للرئيس عبد الفتاح السيسي الوفاء بوعده الذي كثيراً ما ذكره للمساعدة في حماية حلفاء مصر في الخليج، الذين قدّموا للقاهرة ما يقرب من 23 مليار دولار منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. وفي الواقع، بعد وقت قصير من توليه منصبه فى حزيران/يونيو عام 2014، أعلن السيسي أن أمن الخليج كان "جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي [المصري]،" ودعا مؤخراً إلى إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة للدفاع عن الخليج في وجه التهديدات الإقليمية. وفي حين أن التحالف الذي تقوده السعودية سوف يبلور استراتيجية مصر تجاه اليمن أثناء مؤتمر رئيسي يُعقد في شرم الشيخ في نهاية هذا الأسبوع، أعلنت القاهرة بالفعل عن استعداداتها للقيام بالمزيد من العمليات الجوية ضد مواقع الحوثيين، وأشارت إلى أنها سترسل قوات برية ووحدات خاصة إذا لزم الأمر .
لدى واشنطن مصلحة قوية في مساعدة مصر على النجاح في اليمن. وتعتمد القوات العسكرية الأمريكية على عبور آمن من خلال مضيق باب المندب لدعم جهود التحالف ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، فضلاً عن الحفاظ على وجودها في المنطقة على نطاق أوسع. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت إدارة أوباما عن دعمها لقوات التحالف التي تقودها السعودية والتي "تهدف إلى إستعادة السلطات الشرعية في اليمن"، ومن المرجح أن تكون مصر لاعباً رئيسياً في هذا الجهد.
بالإضافة إلى ذلك، يمثل دخول مصر في الصراع فرصة هامة لتوضيح سياسة الولايات المتحدة تجاه القاهرة وتحسين العلاقات الثنائية التي كانت متوترة منذ الإطاحة بمرسي. فمن خلال إرسال طائرات مقاتلة من طراز "F-16" وصواريخ "هاربون" كان قد تم حجبها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2013، بإمكان واشنطن أن تؤكد شراكتها مع مصر وتجهز القاهرة [بالأسلحة التي تحتاجها] من أجل تعزيز المصالح الأمنية المشتركة في المنطقة. ومن خلال دعم المشاركة المصرية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، بإمكان الإدارة الأمريكية أن تعيد طمأنة حلفاء الولايات المتحدة العرب بأنها لن تتخلى عنهم حتى في الوقت الذي تسعى فيه للتوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.
