الجمود بين «فتح» و «حماس» يؤخر إعادة إعمار غزة

بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على انتهاء الصراع الذي نشب في غزة خلال الصيف الماضي، توقفت عمليات إعادة إعمار القطاع مع فشل إطار عمل ما بعد الحرب الذي صممته الأمم المتحدة في تجاوز مرحلته الأولى. وبينما ألقى بعض المسؤولين الدوليين في تصريحاتهم الأخيرة عبء المسؤولية على عاتق الأطراف المانحة بسبب تخلفها عن تعهداتها، تبقى الحقيقة أن الانقسامات المستمرة بين حركتَي «فتح» و «حماس» هي العائق الرئيسي. ووفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في نهاية الحرب، كان الشرط الأساسي لأي عملية واسعة النطاق لإعادة الإعمار هو عودة السلطة الفلسطينية بقيادة «فتح» إلى غزة. لكن السلطة الفلسطينية لم تظهر أي ميلٍ للإيفاء بالتزاماتها، كما أن «حماس» لم تتخلَّ حتى الآن عن سلطتها الفعلية على القطاع. وبينما يسود الجمود على العلاقة بين الحركتين (راجع المقالة "تفجُّر الأوضاع في غزة مسألة وقت"، بوليتيكو) وحيث لا تزال الظروف الاقتصادية الرديئة التي أدت إلى اندلاع الحرب قائمة، يعتقد الكثيرون أن تفجر الأوضاع مرة أخرى في غزة ما هو إلا مسألة وقت.

أفضل الخطط الموضوعة

انتهت حرب الصيف الماضي باتفاق هش لوقف إطلاق النار توسطت فيه القاهرة، ودعا السلطة الفلسطينية إلى نشر قواتها الأمنية عند المعابر الحدودية مع إسرائيل (كيرم شالوم وإيرز) ومصر (رفح)، وإلى الإشراف على ترشيد الوزارات الحكومية المنقسمة في غزة. وفي الواقع أن هذه الأحكام وُضعت على أساس اتفاق المصالحة الذي عقد بين «فتح» و «حماس» في نيسان/أبريل 2014 (راجع المقالة "المصالحة الفلسطينية: هل يكمن الشيطان في التفاصيل؟"، المرصد السياسي 2258)،  والذي كان الفصيلان لا يزالان يتعهدان بالالتزام العلني به. وفي الواقع أن المصالحة كانت بمثابة استسلام من قبل «حماس»، حيث كان يقصد منها تخلي الحركة عن سلطة إسمية على الأقل في غزة لصالح حكومة "الوفاق الوطني" التي تهيمن عليها «فتح»، مقابل الحصول على إغاثة اقتصادية كانت «حماس» بأمس الحاجة إليها (راجع المقالة باللغة الإنكليزية: "الجيش الإسرائيلي كان يعلم أن غزة هي ' قنبلة موقوتة ' قبل اندلاع الحرب"، نيو ريپبليك). كما كان المقصود من فتح المعابر، تحت إشراف قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مع السماح ببقاء بعضٍ من الموظفين الحكوميين على الأقل المنتمين إلى «حماس»، أن يكون خطوة أولى في هذا الإطار (راجع المقالة "الاستفادة من المعابر الحدودية في غزة لوقف إطلاق النار"، المرصد السياسي 2300). أما إسرائيل فكان يتوقع منها زيادة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإعمار إلى قطاع غزة الذي يفترض أنه يخضع لإدارة السلطة الفلسطينية.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، وضعت الأمم المتحدة «آلية إعادة إعمار غزة» [«الآلية»] لتخفيف الحصار طويل الأمد المفروض على القطاع الساحلي ولتهدئة المخاوف الإسرائيلية من أن تعمل «حماس» على تحويل المواد ذات الاستخدام المزدوج - وتحديداً الإسمنت - لأغراض عسكرية كبناء الأنفاق. وكان سيتم تنفيذ هذه «الآلية» تحت إشراف كبار المسؤولين الذين يمثلون الأمم المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. ولم يكن بإمكان «حماس» أن تلعب دور الوسيط الشرعي للمساعدة في إعادة الإعمار، كونها مدرجة على اللائحة الدولية للمنظمات الإرهابية، وبالتالي تم استبعادها عمداً.

ومع انتهاء الحرب وافقت جميع الأطراف ذات الصلة - حتى «حماس» - على المضي قدماً وفقاً لهذه الشروط. وقد أعرب أحد كبار المسؤولين في «حماس» موسى أبو مرزوق في أيلول/سبتمبر قائلاً "نحن لا نعترض على أي آلية تضعها الأمم المتحدة". وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن حكومته "ستبذل كافة الجهود اللازمة لاستعادة غزة وإصلاحها وإعادة إعمارها كجزء لا يتجزأ من فلسطين".

التفتيش والتحقق

بعد انتهاء الحرب بفترة وجيزة، أجرى فريق من المهندسين المحليين وآخرين تابعين للأمم المتحدة مسحاً لتقييم الأضرار في قطاع غزة، وقاموا بفحص البيوت والطرقات والبنى التحتية للوقوف على احتياجاتها الفورية للتعافي وإعادة الإعمار. ثم أُدخلت المعلومات المستخلصة من المسح في قاعدة بيانات إلكترونية أنشأتها الأمم المتحدة وتولت إدارتها وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، تحت إشراف مسؤولين عسكريين إسرائيليين. ومن خلال استخدام هذه القاعدة للبيانات، كان يتوقع من الوزارة أن تلعب دور جهة الاتصال لأصحاب البيوت وبائعي مواد البناء المرخصين من قبل السلطة الفلسطينية داخل غزة. ومن الناحية النظرية، يُفترض أن قاعدة البيانات تتضمن أيضاً خططاً لمشاريع أكبر حجماً في مجال البنى التحتية العامة والقطاع الخاص حيث يتم هنا أيضاً تزويد المواد الهندسية الضرورية عبر البائعين والمتعهدين المحليين المرخص لهم. وباختصار، كان الهدف من قاعدة بيانات «آلية إعادة إعمار غزة» استحداث نظام إشراف وسوق إسمنت خاضع للسيطرة على حد سواء، مع التوفيق بين احتياجات غزة العمرانية والبائعين المرخص لهم الذين سيبيعون الكميات المخصصة من الإسمنت بسعر معين.

وقد تم أيضاً التخطيط لطبقة إضافية من الإشراف حيث يتم توسيع نظام التفتيش المعتمد لمشاريع الأمم المتحدة - بما في ذلك كاميرات الدائرة المغلقة وحرس خاص في مستودعات الإسمنت بالإضافة إلى فرق التفتيش. وكان المقصود جمع وحدة تفتيش تضم خمسين إلى ستين مهندس محلي ودولي يقومون بإجراء عمليات كشف مادية في مواقع البناء، وصولاً إلى تفحص أكياس الإسمنت نفسها.

وكان الغرض من جميع هذه التدابير تقليص خطر تحويل وجهة استخدام الإسمنت "على نطاق واسع"، رغم أن المسؤولين الدوليين والإسرائيليين قد أقروا بصورة غير علنية باحتمالات تحويل وجهة الاستخدام "على نطاق ضيق" وإعادة بيع الإسمنت في السوق السوداء. وإذا اكتُشف أن البائعين المرخص لهم في غزة (البالغ عددهم حالياً 13 بائع) يبيعون الإسمنت إلى جهات غير مرخصة، فسوف يتم استبعادهم عن آلية إعادة الإعمار.

مساران لإعادة الإعمار

منذ إنشاء «آلية إعادة إعمار غزة»، فرّقت هذه «الآلية» بين مسارين لأعمال إعادة الإعمار على النحو التالي: المسار المرتبط بالأمم المتحدة والمسار الذي تقوده السلطة الفلسطينية. من هنا فإن السلطات الإسرائيلية ستسرِّع مشاريع البناء المرتبطة بالأمم المتحدة كالمدارس والعيادات والبنى التحتية الداعمة للمرافق الأساسية، لتكون على مستوى "برنامج الأعمال" (بخلاف المنهج السابق القائم على أساس كل مشروع على حدة، والذي استغرق أشهراً في أغلب الأحيان). إن الملف المخصص لغزة ما قبل الحرب بإدارة الأمم المتحدة، والذي بلغ نحو 650 مليون دولار، قد تمت الموافقة عليه في أيلول/سبتمبر 2014 وتقدّم سريعاً نحو مرحلة الإنجاز. وتم التعهد بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 1.5 مليار دولار في مؤتمر للأطراف المانحة أقيم في تشرين الأول/ أكتوبر في القاهرة مع الإشارة إلى أن معظم المبلغ مخصصٌ للمشاريع المتعلقة بـ "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" ("الأونروا"). ولكن وفقاً لمسؤولي الأمم المتحدة، لم يتجسد معظم هذا التمويل على أرض الواقع.

وكان من المتوقّع أن تدير السلطة الفلسطينية غالبية المشاريع الخاصة بـ «آلية إعادة إعمار غزة» مع مساهمة مهمة من القطاع الخاص في غزة، ويشمل ذلك مبادرات كبيرة خاصة بالبنى التحتية العامة (كالمستشفيات، والمدارس، والمرافق، على سبيل المثال)، فضلاً عن مشاريع في القطاع الخاص (كالمصانع، على سبيل المثال). ومن الناحية النظرية، كان يفترض أن تترجم تعهدات الأطراف المانحة إلى مشاريع محددة تتولى الوزارات المعنية في السلطة الفلسطينية التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها. ولكن حتى اليوم لم ينفّذ سوى عدد قليل من هذه المشاريع، هذا إذا نُفِّذ أيٌّ منها، نظراً لعدم وجود حكومة السلطة الفلسطينية في غزة. وفي غياب مسؤولين من السلطة الفلسطينية في المنطقة واستمرار «حماس» بالسيطرة على الوزارات المحلية، لا تزال العوائق التقنية تعرقل الأمور - ناهيك عن العقبات السياسية التي تمنع السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي من إعادة إعمار غزة بشكل مباشر لصالح «حماس».

ويتضمن المسار الذي تديره السلطة الفلسطينية لـ «آلية إعادة إعمار غزة» بعداً آخر أكثر إلحاحاً وهو: إصلاح البيوت المتضررة. لقد كان من المفترض أن تشكل إعادة تأهيل المساكن المتضررة من الحرب، المرحلة الأولى من «الآلية»، الأمر الذي يتيح للنازحين داخلياً إعادة بناء منازلهم بأنفسهم والعودة إلى ديارهم. وتتفاوت التقديرات الرسمية لعدد البيوت المتضررة والمدمرة: فبعد التبليغ في البداية عن نحو 60 ألف منزل متضرر، رفعت الأمم المتحدة مؤخراً هذا العدد إلى 100 ألف منزل.

ومن الناحية الإيجابية، فحتى مسؤولي "الأونروا" الذين ينتقدون وتيرة إعادة الإعمار قد صرحوا الشهر الماضي أن «آلية إعادة إعمار غزة» "تشهد تقدماً متزايداً في أعمال التصليح". وفي الوقت نفسه، لفتوا إلى الحاجة إلى المزيد من المساعدات - لا سيما المالية منها - للمنازل "المدمرة بالكامل". ووفقاً للأرقام التي نشرتها "وزارة الشؤون المدنية" في السلطة الفلسطينية في أوائل كانون الثاني/يناير، وافقت «آلية إعادة إعمار غزة» على طلبات ما يزيد عن 42 ألف شخص هم بحاجة إلى مواد البناء لإنجاز أعمال الترميم، وقد استلم 15,600 شخص هذه المواد بالفعل. كما تم استيراد 18 ألف طن من الإسمنت إلى غزة بتسهيلٍ إسرائيلي، وتم بيع 15 ألف طن إلى الأفراد المرخص لهم. بمعنى آخر، اعتباراً من الشهر الماضي أصبحت كمية الإسمنت داخل قطاع غزة تفوق الكمية المسموح بشرائها قانونياً، ما يعني أن النظام يسير كما هو متوقع منه، والأهم من ذلك، أن إمدادات المواد لا تشكل العائق الرئيسي أمام إعادة الإعمار.

وفي هذا السياق، أفاد بعض مسؤولي الأمم المتحدة أن العرقلة الحاصلة تعود إلى نقص الموارد المالية التي تعهدت بها الأطراف المانحة، ولـ "الأونروا" في المقام الأول، لكن من المرجح أن هذا السبب ما هو إلا جزءاً من المشكلة. وفي الحقيقة، كان يفترض أن يتم إصلاح المنازل عبر «آلية إعادة إعمار غزة» بقيادة السلطة الفلسطينية بالدرجة الأولى وتحت طابع خاص، لا أن يكون بقيادة "الأونروا". وكان يفترض إدخال أسماء الأفراد الذي يحتاجون إلى الإسمنت لأعمال التصليح في قاعدة البيانات، وإعطاءهم قسائم من قبل السلطة الفلسطينية؛ وما تبقى من الأفراد المصنفين كلاجئين هم الوحيدين الذين كانوا سيحصلون، كخيار أخير، على مساعدة إضافية من "الأونروا". واللافت للنظر أن التقارير الصحفية الآتية من داخل قطاع غزة قد سلطت الضوء على سوق سوداء تنامت في الأشهر الأخيرة، حيث باتت أكياس الإسمنت التي أُدخلت عبر «آلية إعادة إعمار غزة» بسعر 6 دولارات تقريباً [للكيس الواحد] تُباع ثانية مقابل أربعة أضعاف هذا المبلغ. وبالنسبة لبعض سكان غزّة، يبدو القرار بإعادة بيع هذه المواد بمثابة مقايضة ما بين إصلاح بيوتهم وكسب المال لإطعام عائلاتهم.

مسألة إرادة سياسية

إنّ آلية إعادة الإعمار التي وضعتها الأمم المتحدة لقطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب هي طريقة تفصيلية وتنطوي على العديد من الثغرات المحتملة، ولكنها قدّمت للقطاع سبيلاً جديداً للتقدم بعد سبع سنوات من الحصار والحرب اللذين تسببت بهما «حماس». وقد أظهرت جولة القتال الأخيرة لصانعي السياسات الإسرائيليين أن الوضع السابق في غزة لم يكن ببساطة قابلاً للاستدامة.

وفي تحول ملحوظ في سياستها، أعطت إسرائيل موافقتها على إطار العمل الآنف الذكر وسهّلت دخول مواد البناء إلى غزة، ما سمح بخروج المزيد من سكان غزة والمزيد من السلع المتجهة إلى الضفة الغربية، وأتاح كذلك تسريع معظم المشاريع المقترحة - وليست تلك المتعلقة بالأمم المتحدة فحسب بل مشاريع الطرق [التي تموّلها] قطر أيضاً وحتى مشروع مصنع "كوكا كولا" الجديد الذي بادر به القطاع الخاص الفلسطيني. كما سهّلت إسرائيل تحويل دفعة نقدية لمرة واحدة من قطر إلى الموظفين الحكوميين من خارج القطاع الأمني المنتمين إلى «حماس».

ويلفت النقاد، عن وجه حق، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية بشأن بطء وتيرة إعادة الإعمار واستمرار القيود على حرية تنقل الأشخاص والسلع. إلا أنه قد تم أساساً تصوّر «آلية إعادة إعمار غزة» لكي تكون اسلوب عمل مؤقت يهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية الآنية في غزة بينما يتم البدء بعملية إعادة إعمار مسؤولة. أما الحل الأكثر ثباتاً فكان، ولا يزال، رهناً بالسياسة الفلسطينية الداخلية.

وكما صرّح مؤخراً منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والرجل الذي وضع آلية ما بعد الحرب - روبرت سيري - "نحتاج إلى حكومة [فلسطينية]... قادرة على تحمل المسؤولية ... لدينا آلية [للأمم المتحدة] تقوم بأعمالها، لكن كل شيء آخر تقريباً مخفق." وقد تحدّث سيري علناً عن هذه الانتقادات بعد أن حثت «حماس» المتظاهرين على نهب مجمّع للأمم المتحدة في غزة في 28 كانون الثاني/يناير. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تنامى الموقف العدائي للحركة تجاه آلية الأمم المتحدة، ليحرّف بلا شك غضب الشعب من بطء عملية إعادة الإعمار واستمرار سلطة «حماس» الفعلية على القطاع. ومن جهتها، لم تبدِ السلطة الفلسطينية أي ضرورة ملحة في نشر قواتها الأمنية على معابر غزة الحدودية أو في الشروع بتطبيق إصلاح وزاري، كما تم حثها على اتخاذ هاتين الخطوتين. بالإضافة إلى ذلك، أسفر مؤتمر القاهرة للأطراف المانحة المذكور آنفاً عن تعهدات بتقديم 5.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ولكن حتى لو توفر هذا المبلغ بالفعل، فإن أقل من نصفه سيكون مخصصاً بصورة مباشرة لإعادة إعمار غزة -  إذ أن الطلب الأولي الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية للأطراف المانحة قد خَصص أغلبية الأموال المرتقبة للوظائف الحكومية الخاصة بها.

وعلى الرغم من الجمود المستمر بين الفصيلين الفلسطينيين، يُلقي البعض اللوم على الجهات المانحة بسبب دعمها المالي الضعيف، وقد وصف روبرت سيري هذا النقص بـ "المخزي". ولكنه أشار أيضاً إلى أن غياب العناصر الضرورية على الأرض - الناتج عن الوضع السياسي الداخلي القائم بين الفلسطينيين - "يؤثر" بالتأكيد "على قرارات الأطراف المانحة". لذلك فإنّ الأمر المخزي بالفعل هو كالآتي: لماذا يجدر بالمجتمع الدولي أن يشعر بضرورة الاهتمام بسكان غزة عندما يكون من الواضح أن زعماءهم الذين اختاروا أنفسهم، في كل من «فتح» و «حماس» على حد سواء، لا يهتمون بهم؟

نيري زيلبر هو باحث زائر في معهد واشنطن.