روبرت ساتلوف يشغل منصب المدير التنفيذي لـ"سيغال" في معهد واشنطن منذ عام 1993.
مقالات وشهادة
"في المقال الرئيسي لمجلة "موزايك" على الانترنت، "الكل يحب إسرائيل"، يمتدح الزميل الأقدم في معهد هدسون آرثر هيرمان الشعبية العالمية المذهلة التي تتمتع بها إسرائيل - في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، وعبر شريحة واسعة في الولايات المتحدة - ويشير إلى أن المستقبل الدبلوماسي الإسرائيلي يبدو أكثر إشراقاً من أي وقت مضى. وقد دُعي المدير التنفيذي لمعهد واشنطن روبرت ساتلوف للرد على المقالة، وأجاب باعتماده مقاربة أكثر تحذيرية".
آرثر هيرمان على حق: إسرائيل ساخنة - دبلوماسياً، وليس في طقسها فحسب. فالأعداء السابقون يدفنون الأحقاد؛ والصداقات الجديدة تشهد ازدهاراً واضحاً؛ والمعجبون يتهافتون من جميع أنحاء العالم للفت انتباه الإسرائيليين من القادة والدبلوماسيين والجنرالات والباحثين والمستثمرين والمستشارين وأصحاب المشاريع عالية التقنية.
وقلّ من يدركون هذا الواقع، ناهيك عن الراضين عنه، في الممر بين واشنطن وبوسطن الذي يحدد "الحكمة الشائعة" للغالبية الساحقة من الأمريكيين الذين غالباً ما يقال لهم أنّ إسرائيل باتت معزولةً أكثر فأكثر عن دول العالم الأخرى. إلّا أنّ هذه الظروف المؤسفة لا تغيّر الفرص الهائلة التي تقدّمها العلاقات الإسرائيلية المتوسعة باطراد في كافة أنحاء آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وحتى في أجزاء من أوروبا. ولا تمحو واقع أنّ إسرائيل ما زالت تتمتّع بشعبيةٍ كبيرة في عددٍ كبير من المناطق الأمريكية على وجه التحديد، وربما في المناطق التي يوجد فيها عدد قليل من اليهود بشكل خاص.
ومع ذلك، وتحت طائلة إفساد ما يشكّل، من دون شك، أخباراً سعيدة للدولة اليهودية، أعتقد أنه لا بدّ من التحذير من "غزارةٍ لا عقلانية". ولا يقول هيرمان ذلك للاستخفاف بالانجازات الملحوظة التي حققتها إسرائيل عالمياً على مدى العقد المنصرم، كما يسرد بمهارةٍ وشمولية. ولا لانتقاد الاستثمارات الحكيمة التي قامت بها الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني الإسرائيلية في نشر جاذبية إسرائيل وميزاتها إلى كافة أرجاء العالم.
فالغرض منها بالأحرى هو لتحذير إسرائيل وأصدقاءها من سلسلةٍ ممّا أعتقد أنها آمالاً خاطئة حول الأهمية الاستراتيجية النهائية لهذه التحولات الترحيبية - وتحديداً الآمال الخاطئة بأن شعبية إسرائيل المزدهرة اليوم ستبقى بالضرورة "الوضع الاعتيادي الجديد" في السياسة الدولية؛ وأن يوافق العالم إلى الأبد على وضع القضية الفلسطينية على الموقد الخلفي الدبلوماسي؛ وقد يكون الأمل الخاطئ الأكبر بأن يتمكّن أحد أصدقاء إسرائيل الجدد أو مجموعة منهم من أخذ مكان تحالفها المزعج في كثير من الأحيان، والنكِد أحياناً مع الولايات المتحدة.
ولا يفترض هيرمان نفسه هذه الأمور، بل يقدّم في الواقع سلسلةً من التحذيرات في بداية مقالته كما في خلاصتها. ومع ذلك، هناك آخرون أقل حذراً في إصرارهم على إيجاد أهميةٍ استراتيجية طويلة الأمد للنجاح الاقتصادي والدبلوماسي الحالي الذي حققته إسرائيل على الصعيد العالمي. حتى أنّ تحذيرات هيرمان نفسه قد تبدو مجرّد شكلياتٍ للبعض، كالتحذيرات المطبوعة على علب السجائر أو زجاجات الكحول: أي أقوالٌ روتينية لا ينتبه لها المدخنون أو الشاربون في حماسهم للتلذذ من السجائر أو الخمور.
لذا اسمحوا لي أن أوضح تحذيراتي.
أوّلاً، نظراً لسرعة التغيرات الاستراتيجية الزلزالية في الشرق الأوسط كما في السياسة العالمية الأوسع في السنوات الأخيرة، من المتهور أن تتّكل أي حكومة - وخصوصاً الإسرائيلية - على الفكرة بأنّ "الوضع الحالي" سيستمرّ في المستقبل. ويرتكز مستقبل إسرائيل الجيد على المستوى الإقليمي الضيق، على شراكةٍ قوية مع دولةٍ مصرية تزداد استبداداً يوماً بعد يوم، وعلى تقارب المصالح مع دول الخليج السنية، وعلى سيادة مشتركة مبنية على الطاقة مع تركيا.
ولا يمكن استنتاج استقرار أي من هذه الوقائع الثلاث على المدى البعيد. فمن المرجّح أنّ التغيير المصري الداخلي لم ينتهِ بعد، وأنّ الرومنسية التي تجمع بين دول الخليج وإسرائيل من تحت الطاولة ستدوم طالما أنّ القادة الخليجيين يعتبرونها عنصراً مفيداً في المنافسة الإقليمية مع إيران الثورية، العدو المشترك للسنة والصهاينة على حد سواء. أضف إلى ذلك أنّه لا يمكن الاتكال بشكلٍ جدّي على أي نوع من الاستمرارية الاستراتيجية مع وجود قائدٍ مهووسٍ بالعظمة كالرئيس التركي أردوغان على رأس قوة إقليمية.
وعلى وجه التحديد، عندما يحدث أي تغييرٍ في إيران أو يلجأ القادة الخليجيون لاستراتيجيةٍ مختلفة تجاه ذلك البلد، كالتكيف على سبيل المثال، سرعان ما سيتمّ التخلي عن الروابط مع إسرائيل إذا بقيت على حالها. لذلك أنصح إسرائيل بأن تستغلّ اللحظة لتوسيع شبكة علاقاتها في مصر وتركيا ودول الخليج، وذلك لعزل العلاقات الثنائية قدر الإمكان عن التغيرات التي لا يمكن تجنبها تقريباً في البيئة الاستراتيجية الأوسع. لكن على الإسرائيليين ألّا ينسَوا أبداً أنّهم يشكّلون المتغير التابع في جميع هذه العلاقات، الذين تتقلّب حضوضهم صعوداً وهبوطاً استناداً إلى الأحداث التي هي خارج سيطرتهم إلى حدٍ كبير.
ويجدر التشديد في إطار هذه العلاقة أيضاً، على أنّ قوة إسرائيل واستمراريتها تشكّلان مصلحةً استراتيجية أساسية لطرفين في المنطقة فحسب هما: المملكة الأردنية الهاشمية والسلطة الفلسطنية. فعلى الرغم من المنافسة وعدم الثقة بين هذين الكيانين، يعتمد كلاهما على إسرائيل في عناصر أمنية أساسية. وقد لا يعترفان بذلك علناً، إلّأ أنّ هذه هي الحقيقة الاستراتيجية، ومن غير المرجح أن تتغير في المستقبل المنظور.
ثانياً، يشكّل واقع عدم اهتمام دول العالم بالقضية الفلسطينية عنصراً هاماً في نجاح إسرائيل الحالي على مستوى العالم. ونظراً للخلل الوظيفي في السلطة الفلسطينية والسنوات الطويلة من الدبلوماسية غير المثمرة على ما يبدو والانقسام البنيوي الأخير بين الضفة الغربية التي تحكمها السلطة الفلسطينية وغزة التابعة لحركة «حماس»، والأهمّ من ذلك، ضغوط الأزمة السورية الحالية الطارئة وتحدّيات الجهاد السنّي من جهة والتوسّع الإيراني من جهةٍ أخرى، فليس من المفاجئ أن ينخفض اهتمام كل من الجهات الإقليمية والدولية بالقضية الفلسطينية. إنّ هذا التغيير في الأولويات محقٌّ وعادلٌ بالفعل.
إلّا أنّ هذا المسلسل ليس بغريبٍ عنّا. أتذكرون عام 1987؟ فهي السنة التي سيطرت فيها حلقةٌ سابقة من الصراع الطائفي المسلمي الداخلي على الساحة السياسية العربية، وفي هذه الحالة الحرب الإيرانية - العراقية، حيث ترأس صدام حسين المنصة في القمة العربية في العاصمة الأردنية عمّان. وقد وُضع الفلسطينيون جانباً آنذاك، بمن فيهم ياسر عرفات نفسه، وذلك من ملحقات جدول الأعمال العربي. وكان إسحاق شامير رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، ورأى عددٌ كبير من السياسيين المحيطين به أنّ ذلك التغيير في السياسة العربية يعلن نشوء واقعيةٍ جديدة لدى القادة الإقليميين بخصوص نهج اسرائيل تجاه الفلسطينيين. إلّا أنّ ذلك الواقع لم يستمرّ طويلاً. فبعد مرور أسابيع على القمة العربية، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية، ودخل مصطلح "الانتفاضة" المعجم العالمي وانقلب "الواقع" الجديد، والباقي معروف.
وهذا لا يعني أن اللحظة الراهنة ستزول سريعاً على غرار فترة الاستراحة عام 1987، ولا أودّ الحد من الأثر الذي طبعته عقود من الخبرة مع الخلل الوظيفي الفلسطيني والفشل المتكرر لدبلوماسية السلام، على مدى اهتمام العالم بالقضية الفلسطينية. وبالأحرى، أعود إلى التاريخ للتأكيد على حقيقة أصداء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي: وتكمن هذه الحقيقة في أنّ هذا الصراع هو بين مجتمعين، وليس بين دولتين. ويشكّل هذا الواقع أمراً إيجابياً على الصعيد العسكري التقليدي، بمعنى أنّه من المستبعد أن تقوم أي دولة بمحاربة إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين. إلّأ أنّه أمرٌ سلبي أيضاً، بمعنى أنّه عندما تنفجر العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قد تمتدّ أصداء هذا الانفجار بشكلٍ واسع وبعيد، وبإمكانها أن تهزّ وقائع سياسية أخرى.
وباعتراف الجميع، هذا لا يحدث دائماً، والدليل على ذلك استمرار معاهدتي السلام اللتان وقعتهما الأردن ومصر مع إسرائيل رغم الاضطرابات الدورية في العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية. إلّا أنّ الاحتمال واردٌ لا محالة. وفي الوقت الحاضر، يسيطر الهدوء بين إسرائيل من جهة وكلّ من رام الله وغزة من جهة أخرى. ومع احتمال حلول أيامٍ مضطربة في المستقبل عندما يحين وقت التغيير، على سبيل المثال، في بيئةٍ ما بعد محمود عباس، يقلّ المراهنون على استمرار هذا الهدوء إلى الأبد. وسيحمل ذلك تأثيراً قوياً على معايرة الدول الأخرى، وخصوصاً الدول العربية على سبيل الذكر لا الحصر، لعلاقاتها مع إسرائيل.
وماذا إذاً عن أصدقاء إسرائيل الجدد من غير العرب، وخاصة بين القوى العظمى، روسيا والصين والهند؟ بالطبع لا يستهان بما حققته إسرائيل في بنائها لمثل هذه العلاقات القوية على مدى العقدين الماضيين مع هذه الدول القوية والمؤثرة، وهي علاقاتٌ ستحصد من خلالها إسرائيل مصالح اقتصادية هائلة من جهة، ومصالح سياسية ودبلوماسية بدرجة أقل لكنها ما زالت كبيرة من جهةٍ أخرى. وسوف يواصل القادة الإسرائيليون الحكماء القيام بما بوسعهم عمله لتنمية هذه الروابط.
إلّا أنّه من الضروري تفادي الحماس الزائد حيال "الشراكات الاستراتيجية" الإسرائيلية الجديدة. ويشير هيرمان بشكل صحيح في تحذيراته الختامية إلى أنّ دولتين من هذه الدول، هما روسيا والصين، لا تتّسمان بالديمقراطية، وهذا أقلّ ما يمكن قوله. وتفتقد علاقات إسرائيل مع هاتين الدولتين للـ"قيم المشتركة" ولا تستند سوى على تقييمات المصالح المشتركة في الوقت الحالي. ويمكن لهذه التقييمات أن تتغيّر مع مرور الوقت، وبين عشية وضحاها. وتجدر العودة بالذاكرة هنا إلى عام 1947 عندما دعم السوفييت قرار الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين الذي سمح بإنشاء دولة إسرائيل، ليعودوا ويسلّحوا أعداء إسرائيل اللّدودين، ويقودوا بعدها المعركة للموافقة على قرار الأمم المتحدة الشهير تحت عنوان "الصهيونية هي شكلٌ من أشكال العنصرية" عام 1975، وهي خطوةٌ سعت إلى الاستخفاف بالأسس القانونية للغاية والأخلاقية للدولة اليهودية. وإذا دفع "الترابط المتبادل للقوى" الحالي، بموسكو وبكين إلى تقدير العلاقات مع قوىً غير إسرائيل، فلن يقف الحنين أو لن تقف المشاعر في وجه تخلّيهما عن الروابط مع القدس.
ولعلّ الهند، وهي ديمقراطية قوية، الصديق الأضمن على المدى الطويل من الصين أو روسيا، بقدر ما تحمله من قيم ومصالح مشتركة مع إسرائيل. لذلك، فإن تعميق الروابط مع نيودلهي يستحق جهداً أكبر وأسرع من جانب القادة الإسرائيليين. لكن حتى في هذه الحالة، تجدر الإشارة إلى أنّ الأهمية الاستراتيجية للشراكة الإسرائيلية الهندية متواضعة.
وتشكّل فرنسا هنا حالةً تاريخية مشابهة ذات صلة، فهي ديمقراطيةٌ كانت أقوى راعٍ للقوة الإسرائيلية في الخمسينات. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ العلاقة الفرنسية-الإسرائيلية كانت تتميّز بالمجتمع الفرنسي اليهودي، وهو الأكبر من نوعه في العالم، الذي شكّل جسر عبورٍ بين البلدين، وهو أصلٌ تفتقد له العلاقة التي تربط الهند بإسرائيل. إلّا أنّ هذه الشراكة أُحبطت سريعاً عندما قرر فجأة أحد القادة الفرنسيين الشعبيين إنهاء هذه العلاقة الاستراتيجية في الستينات والتحول من تحالف مع إسرائيل إلى تحالف مع أعداء إسرائيل. وليس هناك شيء يؤكّد أنّ مصير العلاقات الإسرائيلية-الهندية سيشبه مصير العلاقات الفرنسية-الإسرائيلية منذ نصف قرن، إلّا أنّه من الضروري أن نتذكّر أنّه حتى العلاقات مع الديمقراطيات قد تنهار بشكلٍ سريع ومفاجئ.
إن كلّ ما سبق وذُكر يأتي بنا إلى نقاشٍ حول الولايات المتحدة. يعبّر هيرمان في مقالته (التي نشرت قبل الانتخابات الأمريكية الأخيرة) عن أمله في أن تنجح الإدارة الرئاسية المقبلة، بعد مغادرة باراك أوباما المكتب البيضاوي، في بناء سياساتها الشرق أوسطية على "التأكيد الواضح والصريح على توافق المصالح الأمريكية والإسرائيلية المتمثلة في تعزيز السلام والاستقرار والقيم الديمقراطية". وقد يحدث ذلك بالفعل، ونحن نأمل ذلك حقاً. لكن من الحماقة ألّا يأخذ المرء بعين الاعتبار احتمال أنّ بعض المؤشرات المقلقة اليوم عن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد تزداد سوءاً أو حتى تتجمّد على المستوى السياسي. وتضم هذه المؤشرات الاستياء من سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، التي أطفأت مشاعر التعاطف مع إسرائيل لدى عناصر مهمة في الحزب الديمقراطي، والاستياء من إذعان إسرائيل لحاخامية أورثوذكسية في الدولة، مما أدى إلى تآكل الدعم لإسرائيل في صفوف قسمٍ مهم من مؤسسةٍ أساسية أخرى، وهي المجتمع اليهودي الأمريكي.
ويقيناً، ما زالت إسرائيل حليفاً يتمتّع بشعبيةٍ كبيرة لدى عددٍ كبير من الأمريكيين، ولا تهدد أي من هذه الظواهر، في الوقت الحالي، ما يشكّل في كثير من النواحي التحالف الأبرز بين قوةٍ عظمى وقوةٍ إقليمية صغيرة في التاريخ الحديث. إلّا أنّ التحالفات تحتاج إدارةً سليمة، ولا يمكن أن تزدهر من دون رعاية واهتمام. فإذا اعتبرت إسرائيل أنّ التحالف الأمريكي أمراً بديهياً، دون تكريسها العناية والاهتمام لنقاط الضعف في العلاقة أو الاستثمار في الفرص الجديدة المتاحة، كازدياد التأثير اللاتيني على السياسة الأمريكية، فهي تخاطر أن تستيقظ يوماً ما على تحالفٍ أمريكي متصدّع للغاية. ولا يعني ذلك أنّ على إسرائيل أن تتّخذ خطواتٍ تتناقض مع مصلحتها الوطنية الأساسية من أجل الحفاظ على علاقتها مع الولايات المتحدة. ولكنّه لا يعني أيضاً أنّ إهمال مخاوف أعدادٍ كبيرة من الأمريكيين المؤثرين والناشطين سياسياً يشكّل سياسةً حكيمة لإسرائيل.
ويتمثل الخبر السار لإسرائيل في قدرتها على تحديد صحة تحالفها مع الولايات المتحدة وحيويته إلى حدٍ كبير. ولطالما كان هذا واقع العلاقة الإسرائيلية - الأمريكية، التي لم يقدّرها كل زعيم إسرائيلي بما فيه الكفاية. وسيجد القادة الإسرائيليون الجادّون في مهمّة الإدارة السليمة للعلاقة والذين يأخذون زمام المبادرة لتعميقها وتوسيعها، أنّ جهودهم ستنال مكافأةً عادلة.
