المجتمع المدني في تونس إعادة تحديد التوقعات

منذ أن بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد بترسيخ حكمه في تموز/يوليو 2021، ابتلي المجتمع المدني في البلاد، الذي كان قوياً فيما مضى، بالانقسامات. وكانت القوة السابقة نتاج فترة ما بعد "الربيع العربي"، عندما برزت تونس كنموذج للانتقال الديمقراطي وانتشرت المنظمات غير الحكومية، التي شملت النقابات العمالية وجماعات حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية المدرسية. وحظيت هذه المجموعات من المجتمع المدني بالدعم الغربي على أساس الأمل في أنها ستساعد في دفع انتقال الدولة بعيداً عن الحكم الاستبدادي. ومع ذلك، فقد أثار التراجع الحالي مسألة ما إذا كان كل هذا الدعم الغربي يستحق الجهد المبذول.

في هذه "المذكرة السياسية" الموضحة بشكل مفصل، تنظر الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا سابينا هينبرج إلى المعضلة بين المجتمع المدني والدولة في تونس وكيف يمكن لمجتمع السياسات الأمريكية الإستجابة بشكل أفضل. وتؤكد أن تقليص الدعم للمجتمع المدني لا يجب أن يعني التخلي عن التونسيين أو التحوّل إلى الديمقراطية. وعوضاً عن ذلك، يمكن أن يتضمن توجيه أموال محدودة مع التركيز على الحفاظ على قانون الجمعيات في الدولة لما بعد عام 2011، وإعطاء الأولوية لجهود مكافحة الفساد، ودعم جهود مكافحة الإرهاب مع البقاء على علم بشكوك المجتمع المدني بشأن الأنشطة القمعية للدولة، وتعزيز الفرص التعليمية للشباب التونسي.

إنقر هنا أو على ملف الـ "بي دي إف" لقراءة البحث