العقوبات الأمريكية قد تضرّ بالاقتصاد التركي وتقوّي أردوغان

في الأول من آب/أغسطس، فرضت واشنطن عقوبات على اثنين من وزارء الحكومة التركية وجمّدت أموالهما ردّاً على اعتقال القسّ الأمريكي أندرو برانسون ومواطنين أمريكيين آخرين، في الوقت الذي تواصل فيه الليرة التركية تراجعها حيث فقدت ستة في المائة من قيمتها خلال أقل من أسبوع.

المشهد العام: الاقتصاد التركي معرّضٌ للانهيار، وهو يمر بالفعل في مرحلة ضعف حتى قبل فرض العقوبات. لكن في حين قد تشلّ هذه العقوبات الاقتصاد التركي، إلا أنها من غير المحتمل أن تشكل تهديداً لنفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأدّى منهج أردوغان الشعبوي إلى حدوث استقطاب في المجتمع التركي منذ توليه الحكم عام 2003 حيث انقسمت البلاد إلى قطبين تقريباً من خلال دعمه [لهذا الانقسام]. لكن أردوغان نجح في تحييد المعارضة حين استعان بالشرطة الوطنية لقمع تظاهرات المعارضة واعتقال المعارضين وتزوير الانتخابات لضمان الفوز.

والأكثر من ذلك هو أن المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس التركي في تموز/يوليو 2016 قد غيّرت المشهد السياسي في البلاد بشكل واضح كونها حوّلت اردوغان إلى مُنقذ تركي مسلم في أعين أنصاره اليمينيين. فقد رأوا أن محاولة الانقلاب لم تكن اعتداءً محلياً على النظام الدستوري التركي فحسب، بل أيضاً محاولة من قبل "قوى أجنبية" غربية للتآمر ضد أردوغان والإطاحة به. ومن وجهة النظر هذه، اعتُبرت تلك المحاولة الخطوة الأحدث في سلسلة من الهجمات التاريخية التي شنّها الغرب ضد الدولة التركية والأمة الإسلامية وتعود إلى أيام الصليبيين.

الخلاصة: يعتقد مناصرو أردوغان أن تركيا لا تستطيع الوفاء بمهمتها التاريخية المتمثلة بتحقيق عظمة تركيا واسترجاع كرامة الأمة الإسلامية في العالم بدون أردوغان. ولذلك إذا عانى الاقتصاد التركي من تفكك بسبب العقوبات الأمريكية، فلا يجدر التوقع بأن يضعف أردوغان على الساحة الداخلية، بل من المرجح أن يشتدّ التفاف مناصريه حوله.

سونر چاغاپتاي هو زميل "باير فاميلي" ومدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن، ومؤلف الكتاب: "السلطان الجديد: أردوغان وأزمة تركيا الحديثة". وقد تم نشر هذه المقالة في الأصل من على موقع "آكسيوس".