إسرائيل توسع المستوطنات مع زيادة سموتريتش لسلطته

في 22 و 23 شباط/فبراير، قدمت لجنة حكومية إسرائيلية خططاً لبناء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مختلفة، وهو أكبر قرار من هذا القبيل يصدر على الإطلاق في اجتماع تخطيط واحد. كما حددت اللجنة موعد اجتماع آخر في آذار/مارس لمناقشة الاعتراضات على مشروع "شرق 1" (أو E-1) المثير للجدل في شرق القدس، والذي من شأنه أن يقطع الامتداد بين الشمال والجنوب الفلسطيني في الضفة الغربية. وكانت إسرائيل قد تراجعت سابقاً عن تنفيذ هذا المشروع تحت وطأة الضغوط الأمريكية، لكنّ وصول الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى الحكم في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجعل من غير الواضح ما إذا كان هذا النمط سيستمر.

وفي غضون ذلك، لا يزال الصراع على السلطة دائراً بين وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضاً رتبة وزارية في وزارة الدفاع. ففي الآونة الأخيرة، وافق نتنياهو على إسناد صلاحيات كبيرة في إدارة الشؤون المدنية للضفة الغربية إلى سموتريتش، الزعيم الأيديولوجي لحركة الاستيطان الذي جعل من "حتمية" الضم هدفاً رئيسياً للسياسات المتبعة. وعلى الرغم من أن الهدف النهائي لسموتريتش هو القضاء بشكل دائم على إمكانية إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، إلا أنه يدرك أن نتنياهو لا يمكنه ببساطة ضم الأراضي من خلال إصدار أمر في هذا الشأن بسبب القيود الدبلوماسية الدولية. لذلك، ينصب تركيزه حالياً على ضم الأراضي بحكم الأمر الواقع من خلال الإقدام على اتخاذ خطوات تدريجية خارج الجدار الأمني - وهي استراتيجية قد تستمر دون أن تتم ملاحظتها في بعض الأحيان نظراً للاضطراب السياسي الداخلي في إسرائيل بشأن التغييرات القضائية المقترحة والتصعيد المستمر في العنف مع الفلسطينيين.

ويخلق اتفاق تقاسم السلطة بين سموتريتش وغالانت وضعاً غير مسبوق حيث سيشغل فيه المسؤولون المدنيون مناصبَ رئيسية في الهيئات العسكرية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية، بينما سيركز المسؤولون في الجيش الإسرائيلي ظاهرياً على المسائل الأمنية. بيد أن الفاصل بين المسائل المدنية والأمنية في تلك المنطقة مبهم في أحسن الأحوال، وقد حذرت مؤسسة الدفاع من أن الترتيبات الجديدة ستهدد وحدة القيادة. (لمزيد من المعلومات حول هذه القضايا، راجع أدناه قطعة الرقابة المدنية الخاصة بذلك).

وستؤدي قرارات الاستيطان والترتيبات الوزارية الجديدة، مجتمعةً، إلى توسيع الوجود الإسرائيلي بشكل كبير إلى ما وراء الجدار الأمني، مما يقلل من احتمالات حل الدولتين. كما أن الوضع يعقّد المساعي الأمريكية لتهدئة التوترات الشديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل شهر رمضان المرتقب أن يبدأ في 22 آذار/مارس ويتزامن مع عيد الفصح اليهودي هذا العام، مما قد يزيد من خطر اندلاع أعمال عنف.

Open image

وفي 26 شباط/فبراير، سعت واشنطن ومصر والأردن لمعالجة هذه التوترات بشكل مباشر من خلال عقد قمة العقبة التي شكلت اجتماعاً علنياً نادراً حضره مسؤولون من إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وفي البيان المشترك المنبثق عن الاجتماع، اتفقت السلطة الفلسطينية وإسرائيل على "إنهاء الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر"، مع التزام إسرائيل على وجه التحديد "بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر ووقف إصدار التصاريح لأي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر". غير أن سموتريتش وغيره من الوزراء اليمينيين المتطرفين رفضوا لاحقاً البيان بأكمله. والجدير بالذكر أن المسؤولين الأمريكيين يقرّون بأن التفاهمات التي تم التوصل إليها في العقبة لم تتضمن إلغاء الموافقات على المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي أعلنتها إسرائيل في وقت سابق من شباط/فبراير.

ضم بحكم الأمر الواقع؟

وفقاً لتقارير إعلامية، كشف نتنياهو بعيداً عن الأضواء لمسؤولين من الخارج أنه ليس لديه خطط لضم الضفة الغربية إلى الأراضي الإسرائيلية في الوقت الحاضر، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هذه الخطوة قد تقوّض العلاقات الناشئة مع دول الخليج. وبالفعل، اشترطت الإمارات "عدم ضم الأراضي" للتوقيع على "اتفاقيات إبراهيم" عام 2020، ومن المفترض أن أي تقدم مع المملكة العربية السعودية سيستدعي البند نفسه على أقل تقدير.

ومع ذلك، وكما ذُكر أعلاه، يراهن سموتريتش وآخرون على أن أعمال البناء الإضافية خارج الجدار الأمني ستصل في النهاية إلى نقطة اللاعودة بحيث يتم ضم الأراضي الجديدة بحكم الأمر الواقع. وبالإضافة إلى الترسيم المستقبلي (وحتى النظري) لدولة فلسطينية منفصلة، فمن شبه المؤكد أن يؤدي الاستمرار في بناء المستوطنات في مثل هذه المناطق إلى تفاقم التوترات والاشتباكات المحلية بمرور الوقت.

وتجدر الإشارة إلى أن الجدار الأمني، رغم أنه ليس حدوداً فعلية، هو المفتاح لفهم الخطوط المحتملة لحل الدولتين، الذي أصبح مهدداً بشكل متزايد. ويعيش معظم المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنات وافقت عليها الحكومة وتقع داخل هذا الجدار (تشكل حوالي 8٪ من الضفة الغربية)، بينما تعيش أغلبية كبيرة من الفلسطينيين خارجه (92٪ من الضفة الغربية). بعبارة أخرى، يعيش نحو 84% من الإسرائيليين المقيمين على الجانب الآخر من الخط الأخضر المرسًّم قبل عام 1967 في 52 مستوطنة مصادق عليها داخل الجدار، بينما تعيش نسبة 16% المتبقية (حوالي 115000 شخص) في حوالي 78 مستوطنة مصرَّحة خارج الجدار. (لغرض هذا النقاش، تشمل نسبة الـ 84% السكان الإسرائيليين في القدس الشرقية. ولا يشمل المستوطنون البالغ عددهم 115 ألفاً أيّاً من المستوطنين الذين يقدر عددهم بـ 15-20 ألفاً الذين يعيشون في البؤر الاستيطانية. انظر أدناه. (لمزيد من المعلومات حول هذه القضايا الديموغرافية والإقليمية، راجع أداة رسم الخرائط التفاعلية التي أصدرها معهد واشنطن بعنوان "المستوطنات والحلول".)

ولكن الموافقات الصادرة بين 22 و 23 شباط/فبراير ستبدأ بتغيير هذه النسب إذا تم تنفيذها بالكامل. وسابقاً، كانت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين قد أنشأت 106 بؤرة استيطانية من دون تصريح من الحكومة. وفي كثير من الحالات كانت هذه البؤر تقع جزئياً أو كلياً على أراضٍ فلسطينية خاصة. وتم بناء معظمها (92 بؤرة) خارج الجدار، ويتراوح عدد سكانها بين عشرات الأشخاص وبضع مئات. ومن خلال الجمع بين المجتمعات المرخصة من الحكومة والبؤر الاستيطانية غير القانونية، يصل مجموع المستوطنات المبنية خارج الجدار الأمني ما يقرب من 170 مستوطنة. وفي 12 شباط/ فبراير، أعلنت الحكومة عن خطط لإضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية، يقع 7 منها خارج الجدار. وإذا نُفذت هذه الخطة، فسيكون لدى إسرائيل 85 مستوطنة مرخصة خارج الجدار و84 بؤرة استيطانية غير معترف بها (سيتم دمج بؤرتين استيطانيتين في مستوطنة واحدة تمت المصادقة عليها).

Open image

خطوات البناء

غالباً ما تستغرق الموافقة على أعمال البناء الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية عدة سنوات. وتتم العملية تحت إشراف "اللجنة العليا للتخطيط" التابعة لـ "الإدارة المدنية"، وتستلزم عدة خطوات قبل وضع حجر الأساس لمشروع ما، بما في ذلك (1) إيداع المخططات، (2) وإمهال فترة ستين يوماً للاستماع للاعتراضات، (3) والمصادقة على الموافقة الحكومية النهائية. وغالباً ما تتطلب أعمال البناء في المستوطنات الكبيرة إصداراً عاماً لمناقصات البناء أيضاً.

وبالنسبة للوحدات الاستيطانية البالغ عددها 7098 وحدة، والتي تم اقتراحها في شباط/فبراير، لا تزال 72.3% منها في مرحلة الموافقة المبدئية و27.7% في مرحلة المصادقة النهائية. وقد تعهد مجلس الوزراء أساساً بتوفير 10 آلاف وحدة جديدة، ولكن من المرجح أن لم يكن لدى السلطات في المستوطنات المعنية خططاً جاهزة في هذه المهلة القصيرة، لذلك من المحتمل أن يتم إيداع الخطط الباقية في اجتماع مقرر عقده في أيار/مايو. ويشار إلى أن الحكومتين السابقتين لم تعقد اجتماعات "اللجنة العليا للتخطيط" بالوتيرة نفسها، ولكن حكومة نتنياهو تعهدت باستئناف جدول زمني فصلي ومن المرجح أن تكون أكثر انفتاحاً على الموافقة على المشاريع بسرعة. وبالتالي، حتى لو تم مؤقتاً التوقف عن تشريع البؤر الاستيطانية وإصدار الموافقات لبناء المستوطنات بسبب تفاهمات مثل بيان العقبة، فقد يسجل عام 2023 أكبر نسبة موافقات على بناء المستوطنات تشهدها البلاد منذ ما قبل عملية "أوسلو" عام 1990. ففي الدفعة الحالية وحدها، من المقرر بناء 58.3% من الوحدات الجديدة خارج الجدار.

Open image

إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية

تم بناء العديد من البؤر الاستيطانية عن قصد بالقرب من الممرات الحيوية الاستراتيجية في الضفة الغربية من أجل منع إقامة دولة فلسطينية متاخمة وإرغام الحكومة الإسرائيلية على فرض سيطرتها على رقعة أكبر من الأراضي. وقد صوّر مجلس الوزراء قرار إضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية الذي اتُخذ في الشهر الماضي على أنه ردٌّ على مقتل 9 إسرائيليين في الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في مستوطنة نفي يعقوب والقدس (توفيت الضحية العاشرة بعد أن أبلغت الحكومة واشنطن بقرارها أساساً). ولكن في الحقيقة، كانت 7 من هذه البؤر الاستيطانية في المراحل الأولى من عملية الترخيص.

وتعتبر الخطوة الأخيرة مهمة بشكل خاص لأنه لم يتم إضفاء الشرعية على أي بؤر استيطانية أخرى كمستوطنات مستقلة منذ عام 2012 (على الرغم من إضفاء الشرعية بأثر رجعي على العديد منها كـ "أحياء" من مستوطنات قائمة). وقد يتعارض نطاق هذا التشريع مع محاولات غالانت للحفاظ على السياسة الحالية من خلال عمليات الهدم الدورية للأبنية غير المرخصة. وبغض النظر عن أي اتفاقات سياسية، ستسارع بلا شك الحركات الاستيطانية مثل "ناحالا" إلى بناء المزيد من البؤر الاستيطانية على أمل أن تحظى بالشرعية بأثر رجعي.

ومع ذلك، قد يستغرق إكمال عملية الشرعنة عدة سنوات، وقد تبقى الطعون القضائية في الأفق. فثلاثٌ من البؤر الاستيطانية المقرر إضفاء الشرعية عليها - أفيغايل، وجفعات هارئيل /هاروئيه، وجفعات أرنون - قد تم بناؤها جزئياً على أراضٍ فلسطينية خاصة يمكن لأصحابها تقديم التماس إلى "المحكمة العليا" الإسرائيلية لوقف العملية. ولطالما أزعجت هذه العوائق القانونية الحركة الاستيطانية وشكلت سبباً رئيسياً وراء التأييد القوي الذي يبديه "حزب الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش لقانون يبطل استقلالية "المحكمة العليا".

Open image

سموتريتش يفوز بالسيطرة المدنية

شن سموتريتش معركة محتدمة استمرت أسابيع طويلة مع غالانت للاستحواذ على قدر أكبر من السلطة على الشؤون المدنية في الضفة الغربية، مهدداً باستخدام حق النقض ضد ميزانية الدفاع إذا لم تتم تلبية مطالبه. وفي النهاية، وقف نتنياهو إلى جانب سموتريتش عبر تقسيم صلاحيات "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" (المدارة).

وعلى وجه التحديد، سُمح لسموتريتش بتعيين نائب مدني لرئيس "الإدارة المدنية"، مما منحه صلاحيات واسعة في الشؤون المتعلقة بمسح/تسجيل الأراضي، وبناء المستوطنات، وهدم البؤر الاستيطانية، ومشاريع البنية التحتية (مثل المياه والكهرباء والنقل)، وغيرها. وفي حين سيحتفظ غالانت والجيش الإسرائيلي بالسيطرة على القضايا الأمنية، سيعمل نتنياهو على معالجة أي خلافات بينهما بشأن القضايا العالية الأهمية مثل هدم البؤر الاستيطانية وأعمال البناء الجديدة الكبيرة. ومع ذلك، حتى القرارات التي تبدو بسيطة ضمن نطاق اختصاص سموتريتش (على سبيل المثال، ربط البؤر الاستيطانية بخطوط المياه والكهرباء) ستفرض حقائق على أرض الواقع. فهو يُعتبر مسؤولاً إدارياً غاية في النشاط وسيستخدم حتماً صلاحياته الجديدة للمضي قدماً بالتدابير التي تعارضها الولايات المتحدة.

التداعيات السياسية

يبدو أن نتنياهو يتّبع مسارين متناقضين في آن واحد. فمن ناحية، سعى إلى استرضاء المسؤولين في واشنطن والعواصم العربية، وحتى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، من خلال التعهد بوقف عمليات شرعنة البؤر الاستيطانية الجديدة بصورة مؤقتة في الوقت الحالي. وتريد جميع هذه الأطراف تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية قبل الاضطرابات المتوقعة في رمضان/عيد الفصح. غير أن الإجراءات على الأرض قد تؤدي إلى إحباط القرارات السياسية بسرعة - على سبيل المثال، خلال محادثات العقبة قُتل إسرائيليان في هجوم إرهابي في قرية حوارة الفلسطينية، مما دفع مئات المستوطنين إلى شن أعمال شغب أسفرت عن مقتل فلسطيني واحد وتدمير مباني وسيارات. وقد أشار رئيس "القيادة المركزية" للجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس علناً إلى الأحداث على أنها "مذبحة" وتَحَمّل المسؤولية، قائلاً إن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعداً لمثل هذا الهجوم الكبير من قبل المستوطنين. في المقابل، أعلن سموتريتش أنه يجب "محو" حوارة من الوجود، مع أنه أضاف أنه لا يريد وقوع خسائر في الأرواح. ووصفت إدارة بايدن تصريحات سموتريتش بالـ "مقززة" وحثت الحكومة الإسرائيلية على مقاضاة المسؤولين عن أعمال الشغب.

من ناحية أخرى، يعزز نتنياهو سلطة سموتريتش للمضي قدماً بالتوسع الاستيطاني بمرور الوقت، تماشياً مع تكتيكه الطويل الأمد المتمثل في استرضاء العناصر اليمينية المتطرفة ليبقوا ضمن ائتلافه. ويبدو أن رئيس الوزراء مستعد لاتخاذ هذه الخطوة حتى إذا كانت تعني تقسيم السلطة بشكل غير مسبوق في الضفة الغربية، حيث لطالما كان الجيش الإسرائيلي صاحب السلطة بلا منازع. وقد تكون موافقات البناء الصادرة في شباط/فبراير وصفقة إعطاء سموتريتش سيطرة مدنية جزئية مجرد البداية، وقد لا يتم لمس التأثير الكامل لهذه التحركات إلا بعد مرور بعض الوقت. وفي النهاية، لن يتمكن نتنياهو من إرضاء الجميع، وهناك قلق متزايد بشأن ما إذا كان يسيطر بشكل كامل على حكومته نظراً لاعتماده على "حزب الصهيونية الدينية" للبقاء في السلطة. وفي غضون ذلك، يراهن سموتريتش على أن نفوذه السياسي الحديث سيساعده على إحراز تقدم كبير نحو تحقيق أهدافه.

ديفيد ماكوفسكي هو "زميل زيغلر المميز" في معهد واشنطن ومدير "مشروع كوريت" حول العلاقات العربية الإسرائيلية التابع للمعهد. ديفيد باتكين وغابرييل إبستين هما مساعدان باحثان في "مشروع كوريت".