دفع ثمن سياسة قناة "الجزيرة"

لطالما فضّلت كصحفي أن أبقى وراء الكواليس بدلاً من أن أكون محط أنظار. ولكنّ الأشهر الثمانية عشر الماضية شهدت انقلاباً في الأدوار، بسبب مواجهتنا نحن، ثلاثة صحفيين في قناة "الجزيرة" - باهر محمد وبيتر غريست وأنا شخصياً- تهماً خطيرة في مصر. فنحن متهمون بالانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، وهي تنظيم إرهابي محظور في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. 

وقد خضعنا نحن الثلاثة لمحاكمتين يفصل بينهما قرار صادر عن محكمة الاستئناف يقضي بإبطال حكم الإدانة الأصلي بالسجن لمدة سبع سنوات. وبينما أنتظر الحكم الآخر، أنا على ثقة تامة أنه استناداً إلى الأدلة، أو بالأحرى غيابها، لا بد من تبرئتنا. وكلي أمل أن تنتهي محنتي الطويلة عما قريب فأستطيع المضي قدماً في حياتي.

ولكنني أدرك أيضاً أن هذه المحاكمة رهن بعوامل أخرى غير الأدلة الشخصية المقدمة ضدنا. ولذلك ينتابني قلق شديد من أن يقع عليّ اللوم شخصياً من جراء انتهاكات ارتكبَتْها قناة "الجزيرة". فقد ندفع أنا وزميلَيّ ثمناً باهظاً بسبب تدخل دولة قطر، مالكة شبكة "الجزيرة"، في الشؤون الداخلية لمصر.

وبصفتها جماعة المعارضة الأكثر تنظيماً ودهاءً على الصعيد السياسي في مصر خلال "الربيع العربي"، استطاعت جماعة «الإخوان المسلمين» أن تصادر تطلعات الشعب المصري في ظروف شابتها اضطرابات عميقة. واليوم، يواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طريقاً شائكاً إذا ما أراد إعادة تشكيل حكومة فعالة وممثلة للشعب المصري، ولكن الجهات الداعمة لـ جماعة «الإخوان المسلمين» في قناة "الجزيرة" غير متحمسة لدعم السيسي.

وعلى ضوء الأبحاث التي قمت بها في السجن، حيث أمضيت أكثر من 400 يوم، والمقابلات التي أجريتها مع الناشطين المسجونين، توصلت إلى فهم أسلوب العمل "الماسوني" والغامض الذي تنتهجه جماعة «الإخوان المسلمين».

ومن خلال هذه الأبحاث، بدأت أفهم نوعاً ما كيف انتهى بي الأمر في قفص الاتهام. ففي حين أعارض بشدة القيود المتزايدة التي تفرضها الدولة المصرية على المراسلين وعلى حرية التعبير، إلا إنني أدرك اليوم كيف تمكنت السلطات المصرية من ربط قناة "الجزيرة" بـ جماعة «الإخوان المسلمين».

في مقابلة أجرتها مؤخراً قناة "سي بي سي" الكندية مع المدير التنفيذي الجديد لقناة "الجزيرة أمريكا"، آل أنستي، حول المأزق الذي أواجهه، تحدث مراراً عن كيفية وصول تغطية قنوات "الجزيرة" المختلفة إلى "مجموعات سكانية مختلفة". وناقش أيضاً كيف تتشارك مختلف محطات شبكة "الجزيرة" محتواها الإخباري، الأمر الذي اعتبره "ممارسة عادية". واتضح لي أن هذه المجموعات السكانية المختلفة تصب في قلب "الحرباء" التي تمثلها شبكة "الجزيرة".

عندما وافقت على تعييني كمدير لمكتب قناة "الجزيرة" الناطقة باللغة الإنكليزية في القاهرة في أيلول/سبتمبر 2013، اعتمدت على السمعة القوية لقناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية القائمة على الاستقلالية والنزاهة في العمل الصحفي في اتخاذ قراري. وقد أكدتْ لي الشبكة مراراً وتكراراً أن عملنا الصحفي المشروع لن يقوَّض أو يُشوَّه من قبل قنوات "الجزيرة" الأخرى. وتوقعتُ من الشبكة الوفاء بالتزامها هذا، إلا أنها أخلّت به.

لم أكن أعي المستوى الذي قد تنحدر إليه محطات "الجزيرة" الأخرى للوصول إلى هذه المجموعات السكانية المختلفة كل الاختلاف عن تلك التي تغطيها قناة "الجزيرة" الناطقة باللغة الإنكليزية. وسرعان ما أدركتُ أن فروع "الجزيرة" تستخدم مقاربات مختلفة تماماً فيما يخص جمع واتخاذ القرارات التحريرية المتعلقة بالأخبار. فقناة "الجزيرة" الناطقة باللغة الإنكليزية تقدم الأخبار الحقيقية، في حين عملت قنوات أخرى كشبكات تكرس بثها لـ جماعة «الإخوان المسلمين». وكما أقر أحد صحفيي "الجزيرة" السابقين: "في مصر أصبحنا الجهة الناطقة باسم القصر الرئاسي" نيابة عن الجماعة.

وتجسد قناة "الجزيرة مباشر مصر" هذه المشكلة. فعلى الرغم من أن السلطات المصرية قد منعت هذه القناة من البث، إلا أن "الجزيرة مباشر مصر" استمرت في بث برامج مناهضة للحكومة في مصر، ناقلةً الرسائل السياسية لـ جماعة «الإخوان المسلمين». وكان لدى هذه القناة توجه سياسي قوي دون وجود رأي تحريري محايد. وقد هالني أن أرى رزمنا الإعلامية باللغة الإنكليزية مترجمة إلى اللغة العربية ومحوّرة بحيث تعكس توجهاً عدائياً مناصراً لـ جماعة «الإخوان المسلمين»، ويعاد بثها مراراً وتكراراً على القناة المحظورة.

لقد طلبت عدة مرات من أرباب عملي في الدوحة وضع حد لهذه الممارسات، لعلمي أنها تعرّضنا، نحن الصحفيين، لخطر كبير. وفي كل مرة، كانت الشبكة تؤكد لي أن قلقي غير مبرر وأن ذلك لن يتكرر. إلا أن الشبكة لم تفِ بتلك الوعود. وبما أن "الجزيرة" استمرت في إعادة توجيه محتوى قناتنا باللغة الإنكليزية من أجل بث غير مشروع، انتهى بي الأمر وراء القضبان. 

وفي المحكمة، سمح هذا النكس بالوعود للشاهد الرئيسي للأمن القومي بأن يقول في شهادته بأنني "عملت لصالح «الجزيرة مباشر»"، بالرغم من عدم دقة هذه الشهادة.

وقد أنكر أنستي بوجه متجهم لقناة "سي بي سي" أن تكون رزمنا قد بُثت بالكامل من قبل قناة "الجزيرة مباشر مصر". وعند الضغط عليه، ادعى بأن عليه رؤية "الرزمة للإجابة على ذلك بالتفصيل". ولكن المكتب الصحفي لقناة "الجزيرة" ناقض كلام أنستي من خلال الإقرار بأن مشاركة الرزم باللغة الإنكليزية "يمكن أن تكون قد حصلت في مناسبات قليلة للغاية". 

وكان أنستي، المدير الإداري لقناة "الجزيرة" الناطقة باللغة الإنكليزية في فترة اعتقالي، مسؤولاً في النهاية عن الحرص على نيل التراخيص التشغيلية المناسبة لتلبية المتطلبات القانونية المصرية. ولكن المحامي الخاص للشبكة حذر المسؤولين التنفيذيين بأن الشبكة لا تتمتع بالتراخيص الملائمة التي تخولنا العمل بموجب القانون، وهو تحذير تجاهله هؤلاء المدراء التنفيذيين. وبينما كنا جالسين في قفص الاتهام في قاعة المحكمة، علمنا بأن المدعي كان يزعم بأن تراخيص البث الخاصة بقناة "الجزيرة" لم تكن قائمة، على الرغم من التأكيدات الإدارية التي وُثقت لي بأن جميع الجوانب القانونية كانت مستوفية للأصول المرعية.

وبطبيعة الحال، إذا ما قام المسؤولون التنفيذيون في قناة "الجزيرة" - على غرار أنستي - بمخالفة القانون، فلا بد من أن يخضعوا هم للعقوبات التي تنص عليها المحاكم المصرية - أي السجن ما بين سنة إلى ثلاث سنوات و/أو دفع غرامات - وليس صحفيو "الجزيرة".

وبحكم الانتهاكات التي ارتكبتها قناة "الجزيرة"، قامت استراتيجيتنا القانونية حول إعادة المحاكمة على النأي بأنفسنا عن الإجراءات المهملة التي اتخذتها الشبكة. وكان الهدف من وراء ذلك أن نُثبت أننا نحن الصحفيين الخاضعين للمحاكمة لم نقم سوى بواجباتنا. فمحامي قناة "الجزيرة" الذي مثل باهر محمد في إعادة المحاكمة الشهر الماضي شدد أنه في خلال الاستجواب، قال باهر إنه ترجم بدقة خطاباً متلفزاً للرئيس السيسي. ثم عرضت الشبكة مقتطفات من ترجمة باهر خارجة عن سياقها وذلك لتلسيط الضوء على دعوة السيسي لصراع أهلي بين الشعب المصري وجماعة «الإخوان المسلمين». وقد وردت هذه الشهادة بالذات في لائحة الاتهام وقضية المدعي وفي الحكم الذي علل إدانة السجن لسبع سنوات التي صدرت بحقنا نحن الصحفيين الثلاثة في جلسة محاكمتنا الأولى في حزيران/يونيو من عام 2013.

كما لم يذكر لي أرباب العمل أنهم كلفوا أعضاء في جماعة «الإخوان المسلمين» بتغطية التظاهرات المناهضة للحكومة التي قامت بها الجماعة وبيع أشرطة الفيديو للأذرع العربية المحظورة لشبكة "الجزيرة". وخلال سجني، قابلت بعض هؤلاء الناشطين الذين تعرضوا للاعتقال والسجن. وقد اعترفوا علناً بأنهم تلقوا كاميرات ومعدات بث من قناة "الجزيرة".

وأبلغني بعض هؤلاء الناشطين أيضاً أنهم استخدموا الأموال التي حصلوا عليها مقابل عملهم لطباعة ملصقات لمسيراتهم وتوفير الغذاء للمحتجين. وعندما أُطلق سراحي بكفالة، راجعت سجلات استجوابهم الرسمية وتأكدت من صحة أقوالهم. كما أعربت لي عائلاتهم عن غضبها تجاه "الجزيرة" كونها استغلت أبناءهم من دون أن تشرح لهم بأن أفعالهم ستكون مخالفة للقانون. ولا نتكلم هنا عن "صحافة المواطن". فنحن الصحفيون الثلاثة وزملاؤنا، سو تورتن ودومينيك كين ومحمد فوزي، الذين حُكم عليهم غيابياً بالسجن لمدة عشر سنوات، لم نكن لنقبل بمثل هذه المهزلة. ولكن فريقي قد حُجبت عنه الحقائق من قبل شبكة ارتأت أن تكون جزءاً من الصراع، بعبارة أخرى، عنصر تغيير عوضاً عن مسجل وناقل للأحداث.    

وفي هذه الأيام الأخيرة التي أنتظر فيها حكم القاضي، يدهشني كيف يمكن لأنستي أن يتكلم بكل برودة عن "المجموعات السكانية المختلفة" كما لو أن شبكة "الجزيرة" تتمتع بما يسمى بالنزاهة الإعلامية ذاتها في جميع محطاتها. فمن الواضح أن ذلك غير صحيح.

أدركتُ الآن إلى أي مدى تشدد شبكة "الجزيرة" على تأطير ونشر وجهة نظر منحازة - يمكن أن تكون خطيرة، نابعة عن مالكي "الجزيرة" ومموليها في قطر.

ومؤخراً، أصبح دور دولة قطر على الصعيد الدولي موضع تفحص متزايد. فقطر تحرص على مجاملة الحكومات الغربية وتستثمر في مشاريع عالمية ملفتة للنظر في باريس ولندن ونيويورك. وفي الوقت نفسه، توفر منبراً للتعبير لتنظيمات إرهابية أسوة بـ "جبهة النصرة" في سوريا وجماعات إسلامية متطرفة أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط. إن ميل الدوحة إلى التقرب من جهات مشبوهة له جذور عميقة، كما أن شبكة "الجزيرة" تلعب دوراً مركزياً في هذا الإطار.

وفي عام 2003، حُكم على الصحفي ذي الأقدمية الذي يعمل لصالح قناة "الجزيرة" تيسير علوني بالسجن في إسبانيا، على خلفية مساعدته تنطيم "القاعدة" على نقل الأموال إلى عناصر رئيسيين من التنظيم في إسبانيا بينما كان يغطي أنشطتهم. وقد اشتُهر علوني لمقابلته أسامة بن لادن في تشرين الأول/أكتوبر عام 2001، بعد وقت قصير من هجمات 11 أيلول/سبتمبر. وعند إطلاق سراحه، عاد علوني إلى قطر، حيث لاقى ترحيباً حاراً من قبل مدير عام شبكة "الجزيرة" في ذلك الحين الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني.

وقد بثت قناة "الجزيرة" الشهر الماضي مقابلة مطولة مع أبو محمد الجولاني، أمير "جبهة النصرة"، وهي جماعة متشددة صنفتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على أنها منظمة إرهابية. وهذه هي المقابلة الثانية التي أجرتها قناة "الجزيرة" مع "الأمير" منذ عام 2013، عندما انشق تنظيمه الإسلامي المقاتل عما بات يُعرف اليوم بتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" أو "داعش". وأجرى المُقدّم ذو الأقدمية أحمد منصور في قناة "الجزيرة" الناطقة باللغة العربية المقابلة مع الجولاني التي استغرقت ساعة وأُجريت من موقع لم يُفصح عنه، ولم يكشف الجولاني عن وجهه بينما كان جالساً على كرسي مزخرف بذراعين. وحذر الجولاني قائلاً: "نحن أمام خيارات متعددة فيما يتعلق باستهداف الأمريكيين إذا ما استمروا في شن هجماتهم علينا في سوريا. فلدى الجميع الحق بالدفاع عن نفسه". وقد أبدى البرنامج احتراماً فائقاً للقائد الإرهابي لدرجة أنه وُصف بـ "الشريط التسويقي" الذي بثته قطر لصالح الجماعة السورية التي تدور في فلك تنظيم "القاعدة". وقد أشارت الشبكة إلى هذا القائد على أنه المسؤول عن جماعة "ثوار".

وبعد إجراء المقابلة بثلاثة أسابيع، اعتقلت السلطات الألمانية أحمد منصور، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، ثم أطلقت سراحه، بعد أن حكمت محكمة جنايات القاهرة على هذا الصحفي المخضرم غيابياً بالسجن لخمسة عشر عاماً، بتهمة مشاركته في تعذيب واستجواب المحامي أسامة كمال في "ميدان التحرير" خلال الانتفاضة التي اندلعت ضد الرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011. وحتى أن قناة "الجزيرة" غطت تكاليف الإقامة في فنادق الدوحة لقادة في جماعة «الإخوان المسلمين» كان قد تم نفيهم.

ومن الواضح أن قطر تستخدم قناة "الجزيرة" كأداة ضغط لدعم قضية «الإخوان المسلمين». حتى أن قادة قطريين رفيعي المستوى بمن فيهم رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم آل ثاني قد عرضوا على مسؤولين أجانب إجراء تعديلات في تغطية "الجزيرة" مقابل اتخاذ إجراءات تصب في مصلحة دولة "قطر".

ولطالما اشتكى موظفو "الجزيرة" الحاليون والسابقون من افتقار قناتهم للنزاهة وترويجها لفكر مناصر للإسلاميين. وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام السابق لقناة "الجزيرة" في الفترة بين 2006 و2011 وضاح خنفر، الذي أسس مؤخراً بالتعاون مع أريانا هافنغتون الموقع الإخباري الجديد باللغة العربية "هافنغتون بوست عربي"، وُصف على الموقع الإلكتروني الخاص بـ جماعة «الإخوان المسلمين» في عام 2007 بأنه كان "أحد من أبرز القادة في مكتب «حماس» في السودان".

وشهد العام ذاته استقالة مدير مكتب قناة "الجزيرة" الناطقة باللغة العربية في واشنطن، حافظ الميرازي، احتجاجاً على "النزعة الإسلامية" للمحطة، إذ قال إنه "من اليوم الأول من عهد وضاح خنفر مديراً عاماً للقناة، حصل تغيير جذري لا سيما وأن خنفر كان يشرف شخصياً على اختيار مساعدين من الإسلاميين المتشددين".

وفي عام 2012، استقال أكثم سليمان، مدير مكتب قناة "الجزيرة" الناطقة باللغة العربية في برلين الذي شغل منصبه لمدة عشر سنوات، احتجاجاً على التأثير الذي تمارسه دولة "قطر" على القناة. وقال: "من المؤسف أن يكون لديك الانطباع أنك لم تعد صحفياً، بل أصبحت مجرد كلب حراسة تستجيب لصفير صاحبك عندما يأمرك باستهداف هذه الدولة أو تلك الحكومة... هذا ويكون للحاكم القطري دائماً الكلمة الأخيرة".

بدأتُ العمل في قناة "الجزيرة" الناطقة باللغة الإنكليزية بنية حسنة جداً، إذ كنتُ أغطي، وبكل موضوعية، أحداث "الربيع العربي"، إحدى أهم ظواهر عصرنا، فأنقل الصوت العربي للعالم العربي وخارجه. ولكن شبكة "الجزيرة" استغلت عملي لدعم الفكر المتطرف والتحريضي لـ جماعة «الإخوان المسلمين».

لقد كانت فرصة ضائعة. فشعار الشبكة "الرأي والرأي الآخر" مخادع، لأن تغطيتها لا تعبّر عن أصوات المعارضة في قطر، التي تنادي بحق التظاهر وتشكيل الأحزاب السياسية ونقابات العمال. واليوم أكثر من أي وقت مضى، تحتاج المنطقة إلى أصوات وتغطية مستقلة لفهم قوى التغيير والآفاق المتاحة لمستقبل أفضل وأكثر سلمية. لقد كانت شبكة "الجزيرة" تملك هذه القدرة. ولكن للأسف، عمد قادتها إلى تشويه الحقيقة وأصبحوا لسان حال التطرف.

محمد فهمي، صحفي سابق عمل لصالح قناة "الجزيرة" وهو حالياً قيد المحاكمة في مصر.