لمحة عامة: "المحكمة الاتحادية العليا العراقية"

عن المؤلفين

الدكتور مايكل نايتس هو زميل أقدم في برنامج الزمالة "جيل وجاي برنشتاين" في معهد واشنطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج العربي وهو أحد مؤسسي منصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات"، التي تقدم تحليلاً متعمقاً للتطورات المتعلقة بالميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا. وقد شارك في تأليف دراسة المعهد لعام 2020 "التكريم من دون الاحتواء: مستقبل «الحشد الشعبي» في العراق".

كريسبين سميث

كريسبين سميث هو زميل في فريق قانوني معني بشؤون الأمن القومي ومقره في واشنطن. وتركز أبحاثه على قضايا الأمن، وحقوق الإنسان، وقانون النزاعات المسلحة في العراق.

تحليل موجز

Part of a series: Militia Spotlight: Profiles

or see Part 1: How to Use Militia Spotlight: Profiles

أصبحت "المحكمة الاتحادية العليا في العراق"، منذ عام 2022، قناة للميليشيات والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران داخل العراق للاستحصال على أحكام قانونية "وفقاً للطلب" يمكن أن يكون لها آثار "حرب قانون" سياسية حاسمة لصالح الميليشيات.

شعار "المحكمة الاتحادية العليا العراقية"

الاسم: "المحكمة الاتحادية العليا في العراق"

نوع الحركة: من الناحية العملية، لا سيما منذ عام 2022، عملت المحكمة كمنظمة سياسية يسيطر عليها أعضاء الكتل السياسية المدعومة من إيران، لا سيما "منظمة بدر" وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، والحركتين "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله" المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. وتصدر "المحكمة الاتحادية العليا" بشكل روتيني أحكاماً تضر بالفصائل العراقية التي تميل إلى الولايات المتحدة (أي "إقليم كردستان" وبعض القادة السنة)، وتفيد الكتل السياسية المدعومة من إيران، وتحد من حرية التعبير لدى العراقيين. وقد سمح ذلك للميليشيات المدعومة من إيران بالاعتماد على المحكمة للمساعدة في تمكين جهود الحرب القانونية التي تقودها الميليشيات في إطار استراتيجية الاستيلاء على الدولة.

الدور: بموجب الدستور العراقي، إن "المحكمة الاتحادية العليا" هي الهيئة القضائية المستقلة في العراق التي تفسر الدستور وتحدد دستورية القوانين واللوائح. وهي بمثابة محكمة الاستئناف النهائية. وعند إحالة الدعوى إلى "المحكمة الاتحادية العليا"، يتم النظر فيها وعرضها على رئيس المحكمة.

التاريخ والأهداف:

• قبل المصادقة على الدستور العراقي في تشرين الأول/أكتوبر 2005، أنشأت "المادة 44" من "قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية" والقانون رقم 30 لعام 2005 "المحكمة الاتحادية العليا" بصورة مؤقتة. ثم اشترطت "المادة 92" من الدستور صراحةً إعادة تشكيل "المحكمة الاتحادية العليا" من خلال إقرار قانون جديد بأغلبية ثلثي الأصوات البرلمانية، الأمر الذي لم يحدث قط من عام 2005 حتى الوقت الحاضر.

• تم تعديل "القانون رقم 30" لسنة 2005 في 18 آذار/مارس 2021 بأغلبية بسيطة من 204 نواب من خلال إقرار "القانون رقم 25" لسنة 2021. كما كان هذا التصويت ناقصاً من الناحية القانونية لتعديل "القانون 30" لسنة 2005 بما أن "المادة 92" من الدستور و "قرار «المحكمة الاتحادية العليا» رقم 107" لسنة 2012 يشترطان أن يتم إقرار أي تعديل للتشريعات المتعلقة بـ "المحكمة الاتحادية العليا" بأغلبية الثلثين في البرلمان.

• منذ عام 2010 حتى الوقت الحاضر، تعرضت "المحكمة الاتحادية العليا" لانتقادات واسعة على خلفية انخراطها في السياسة، التي من المفترض أن تكون مستقلة عنها وغير منحازة. وشمل ذلك تدخلات بالغة الأهمية في السياسة الوطنية، مثل تغيير عملية تشكيل الحكومة بعد التصويت في كل من الانتخابات العامة لعامي 2010 و2021 واتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية غير العادية في أوائل عام 2022 للضغط على معارضي فصائل "الإطار التنسيقي" الحالي وتقسيمهم، علماً أن هذا الأخير يشمل حركات إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة مثل "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله".

• تعرضت "المحكمة الاتحادية العليا" لانتقادات في كل من الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي بسبب أحكامها المسيسة بشكل علني والتي تؤثر سلباً على الأقليات العراقية، بما في ذلك النفوذ السياسي على أكراد العراق وإزاحة أبرز سياسي سني في العراق، محمد الحلبوسي، من رئاسة مجلس النواب.

• اتُهمت "المحكمة الاتحادية العليا" أيضاً بتجاوز صلاحياتها بشكل منتظم في مسائل الحكم على المشاريع التشريعية التي لم يتم الانتهاء منها أو إقرارها من قبل البرلمان، والتوسع في المطالبات القانونية التي يقدمها المدعون لدفع القضايا في اتجاهات جديدة.

• منذ عام 2022، تجاوبت "المحكمة الاتحادية العليا" بشكل خاص مع القضايا المرفوعة من قبل "كتائب حزب الله" المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، من خلال كتلتها البرلمانية "حركة حقوق". وفي 4 أيلول/سبتمبر، ألغت "المحكمة الاتحادية العليا" قانون المصادقة على الاتفاقية العراقية الكويتية لعام 2012 بشأن الملاحة في ممر خور عبد الله المائي. وقد رفع القضية النائب العضو في "حركة حقوق" سعود الساعدي.

القيادة وصنع القرار الفعليان في "المحكمة الاتحادية العليا":

• منظمة بدر: يشير ميزان الأدلة إلى أن زعيم "منظمة بدر" هادي العامري يمارس نفوذاً وسيطرة أساسيين على رئيس "المحكمة الاتحادية العليا"، القاضي جاسم عبود (انظر أدناه). عمل هادي العامري مع جاسم لتعيين نجل جاسم، محمد جاسم، محافظاً لمحافظة ديالى التي ينحدران كلاهما منها. وقد وُصِف جاسم بأنه "القاضي المدلل" لدى زعيم "منظمة بدر" هادي العامري. فبدر هي منظمة عراقية شبه عسكرية أسستها إيران ولها علاقات وثيقة مع أجهزة النظام الإيراني ومسؤوليه. (تجدر الإشارة إلى أن "منظمة بدر" ممنوعة بموجب "قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي" للسنة المالية 2024 من تلقي أي تمويل أمريكي بسبب قربها من إيران).

• نوري المالكي: يمارَس التأثير الرئيسي الثاني على "المحكمة الاتحادية العليا"من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي هو نفسه مقرب جداً من الحركات المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة مثل "كتائب حزب الله" ويعمل كوكيل لهذه الحركات في الشؤون السياسية والقانونية. ويشير ميزان الأدلة إلى أن المالكي (عن طريق صهره) يمكنه أيضاً أن يأمر "المحكمة الاتحادية العليا" بإصدار أحكام قانونية "وفقاً للطلب" لتحقيق مصلحته السياسية ومصلحة شركائه وعملائه. ومن الأمثلة على ذلك الحكم الصادر في شباط/فبراير 2022 ضد صادرات نفط "إقليم كردستان العراق"، بالتنسيق مع قائد "فيلق القدس" التابع "للحرس الثوري الإيراني" إسماعيل قاآني ورئيس "مجلس القضاء الأعلى" في العراق، القاضي فائق زيدان.

• رئيس "المحكمة الاتحادية العليا" القاضي جاسم عبود: يشغل جاسم محمد عبود، وهو مواطن عراقي بيلاروسي، منصب رئيس "المحكمة الاتحادية العليا" منذ عام 2021. ويجتمع جاسم سراً بقادة الميليشيات والقادة الإرهابيين وعلناً بمسؤولي الحكومة الإيرانية، مثلاً من خلال حضوره جنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

علاقات التبعية:

• رئيس "مجلس القضاء الأعلى في العراق" القاضي فائق زيدان: تمت ترقية جاسم من قبل قاضٍ آخر مدعوم من إيران ومن الميليشيات، وهو رئيس "مجلس القضاء الأعلى" فائق زيدان، لكن الاثنين أصبحا الآن منافسين شرسين ومتعاونين، حيث بدأ زيدان (للمرة الأولى) منذ أيار/مايو 2024 بنقض أحكام "مجلس القضاء الأعلى" الصادرة عن جاسم.

• "كتائب حزب الله": حكمت "المحكمة الاتحادية العليا" لصالح الطلبات التي قدمتها "كتائب حزب الله" للحصول على أحكام، على سبيل المثال في قضية محاولة إلغاء الاتفاقية العراقية الكويتية لعام 2012 بشأن الملاحة في ممر خور عبد الله المائي.

• "عصائب أهل الحق": في بعض الأحكام السياسية، قامت "عصائب أهل الحق" أيضاً بتوجيه أحكام "المحكمة الاتحادية العليا"، مثل حكم شباط/فبراير 2023 المذكور أعلاه ضد "إقليم كردستان"، وكذلك الإجراءات التي اتخذت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ضد رئيس مجلس النواب (آنذاك) محمد الحلبوسي. وعلى نحو غير معقول بالنسبة لرئيس "المحكمة الاتحادية العليا"، لعب جاسم عبود دوراً بارزاً في الاحتفال بتشكيل حركة "عصائب أهل الحق" المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة في 4 أيار/مايو 2024 (الشكل 1). لا داعي للقول إن الاحتفال بجماعة إرهابية مصنفة على أنها تنتهك حقوق الإنسان في العراق بانتظام هو سلوك غير مقبول من "رئيس المحكمة العليا".