رئيسٌ انتقالي يتمسّك بالشرعية في اليمن

تم اختيار عبد ربه منصور هادي كرئيسٍ موقّت في إطار إجماع وطني وإقليمي في عام 2012، بعد أزمة "الربيع العربي" الطويلة الأمد في اليمن التي أدّت إلى رحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة. وبقي هادي رئيساً بعد انتهاء ولايته التي لم تتجاوز العاميْن، فأشرف على حربٍ مع جماعة الحوثي المتمردة لا سيّما في شمال البلاد، وعلى نزاعٍ مع الانفصاليين في الجنوب. وتتناول هذه الدراسة ما يمكن أن يحصل حين يغادر المشهد السياسي.

بينما تقترب حرب اليمن من عامها الخامس، تحت الإشراف الحالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، يبقى حلُّها سراباً. وتجري محادثات بين مختلف الأطراف بشكلٍ متقطّع، ويظهر بعض التقدّم في بعض الأحيان، ليعود ويتلاشى مجدداً، ومع مرور الوقت، يتفتت النزاع إلى قطع وأجزاء أكثر فأكثر. وفي هذا الصدد، قال مبعوث "الأمم المتحدة" إلى اليمن مارتن غريفيث مراراً وتكراراً إن نهاية النزاع واضحة بالنسبة للأطراف الأساسية؛ ولم تبقَ سوى مسألة الإرادة السياسية.  ولكن ما هو أقل وضوحاً هو كيف سيعيد اليمنيون بناء بلدهم. وسيتطلّب هذا الجهد قيادةً سياسيةً قويّةً ومسؤولةً ومتّزنةً.

وبالنظر إلى الدور الذي لعبته الحكومة الحاليّة في الحرب، فمن المؤكد تقريباً أن التغيير في القمة سيكون ضرورياً إما في العملية الانتقالية أو من خلال إجراء انتخابات بعد المرحلة الانتقالية. ومن ناحية شرعية الرئيس الحالي فهي مستمدة من إطار عمل متفَق عليه بين "الأمم المتحدة" ودول «مجلس التعاون الخليجي»، وليس من ولاء المناصرين أو من سيطرة جيش موحد. بالإضافة إلى ذلك، فإن هادي في موقع متضارب إلى حد ما، إذ هو جنوبي يتزعم حكومة تواجه حركة انفصالية متجددة في صفوف الجنوبيين، مما يزيد من إرباك شرعيته في نظر الجمهور

لقراءة المقال بأكلمه، قم بتنزيل ملف الـ "پي. دي. إف" الثاني ----------------->

أو إنقر هنا.