لویی دوژی-گرو هموند مهمان در انستیتو در سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۲ و دیپلماتی فرانسوی است.
تحلیل کوتاه
در مواجهه با انقضای قریب‌الوقوع تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بریتانیا تمایلی به کشیدن «ماشه» ندارند، اما باید به طور یک‌جانبه برخی از محدودیت‌های خود را بر تهران تمدید کنند.
امسال آمریکا و ایران چندین دورمذاکراتغیرمستقیم داشته‌اند و برای کاهش تنش‌ها و زنده نگه داشتن امید به توافق هسته‌ای نهایی گام‌های متعددی برداشته‌اند. با این حال تهران کماکان به رفتار بی‌ثبات‌کننده خود ادامه داده است؛ ازتامینسلاحبرایروسیهبه منظور استفاده علیه اوکراین وسرکوب شهروندان در داخل گرفته تاتوقیفکشتیهایتجاری در خلیج فارس و دوامتولیداورانیومغنیشدهباعیاربالا. این‌گونه اقدامات بر تردیدها درباره تعهد ایران به کاستن از تنش صحه می‌گذارد.
در ۱۸ اکتبر، رشته‌ای از ضرب‌الاجل‌های برجام تنش‌های سیاست غرب با ایران را به‌شدت برجسته خواهد کرد. گرچه واشنگتن و تهران دیگر به شروط توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ پایبند نیستند، برخی از عناصر آن به صورت خودکار عملی می‌شود؛ از جمله انقضای برنامه‌ریزی‌شده برخی از تحریم‌ها و محدودیت‌ها در عرض کمتر از سه ماه آینده. حالا که «مکانیسم ماشه» (بازگشت کامل تحریم‌ها) از گزینه‌های مذاکره ظاهرا کنار گذاشته شده، اتحادیه اروپا و بریتانیا برای اطمینان از اینکه ایران از کاهش ناموجه تحریم‌ها سود نمی‌برد، باید گام‌های دیگری بردارند.
نگرانی‌ها درباره مکانیسم ماشه
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و پیرو آن، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، تاریخ‌هایی را برای انقضای اکثر محدودیت‌های تعیین‌شده علیه ایران مقرر کرده است. دولت‌های اروپایی برای جلوگیری از انقضای این محدودیت‌ها می‌توانند روندی موسوم به «مکانیسم ماشه» راآغازکنند که قطعنامه‌های قبلا منقضی‌شده سازمان ملل علیه ایران را دوباره فعال کند، برجام را محو سازد، و تمام تحریم‌های معاف‌شده ناشی از توافق برجام را دوباره اعمال کند. با این حال، اگر ایران دست به تنش‌های بزرگ تازه نزند، بسیار بعید است طرف‌های اروپایی برجام ــ‌بریتانیا، فرانسه، و آلمان‌ــ به این سیاست روی کنند. (به لحاظ حقوقی، تصمیم به عهده این سه کشور است، چون آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد؛ ولی در عمل، اقدامات سه کشور با اقدامات واشنگتن هماهنگ می‌شود.)
در واقع، اروپا در حال حاضر حفظ تهدید ماشه را مفیدتر از چکاندن ماشه (بازگشت واقعی تحریم‌ها) می‌داند با این استدلال که نگرانی‌های تهران درباره فعال‌سازی مجدد تحریم‌ها به بازداری آن ازغنیسازیاورانیومتا ۹۰ درصد یا برداشتن گام‌های دیگر برای ساخت سلاح هسته‌ای کمک کرده است. مقامات اروپایی نگران آن هستند که استفاده از مکانیسم ماشه در این زمان تهران را تشویق کند که چنان گام‌هایی را بردارد، زیرا امید اندکی وجود دارد کهپیامدهایاقتصادی ناشی از آن تهران را وادار به انصراف کند. بازگشت تحریم‌ها همچنین تلاش‌های جاری آمریکا را برای کاهش تنش با ایران، که اروپا هم از آن حمایت می‌کند، تضعیف خواهد کرد.
تاریخ انقضاء
با توجه به بعید بودن فعال‌سازی ماشه، ضروری است که دولت‌های غربی درباره چگونگی برخورد با ضرب‌الاجل‌های متعدد و پیامدهای هر یک برنامه‌ریزی کنند؛ یعنی آنچه از ۱۸ اکتبر ــ‌موسوم به «روز انتقال»ــ‌به بعد قرار است اتفاق بیفتد.
محدودیت‌های سازمان ملل. سه مولفه قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر منقضی خواهد شد:
• شرطی که بر مبنای آن از ایران «خواسته می‌شود تا از هرگونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک که برای حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای طراحی شده باشد خودداری کند».
• الزام به اینکه کشورها برای انتقال برخی موشک‌ها، پهپادها، و تکنولوژی مرتبط با آن‌ها به/از ایران، از شورای امنیت مجوز بگیرند.
• الزام به اینکه تمام کشورهای عضو سازمان ملل دارایی‌های بیست‌وسه فرد و شصت‌ویک نهاد دخیل در برنامه‌های هسته‌ای و موشک بالستیک ایران را مسدود کنند.
در نبود مکانیسم ماشه، تنها راه تمدید این محدودیت‌ها تصویب یک قطعنامه جدید در شورای امنیت است که با توجه به مخالفت روسیه و چین غیرممکن خواهد بود. بنابرین، این سه مولفه قریب به یقین در اکتبر منقضی خواهد شد و مقداری از فشار دیپلماتیک بر تهران را کاهش می‌دهد و به رئیس‌جمهور ابراهیم رییسی یک پیروزی سیاسی اعطا خواهد کرد. با اینحال، تاثیر عملی آن ممکن است اندک باشد، چون ایران در هر صورت باانجامآزمایشهایموشکی وتامینسلاحهایممنوعه برای شرکا و نیروهای نیابتی خارجی خود، این محدودیت‌ها را به طور مستمر نادیده گرفته است.
محدودیت‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا. مجموعه وسیعی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اروپا قرار است در اکتبر برداشته شود:
• محدودیت‌ها علیه افراد و نهادهای دخیل در برنامه‌های موشکی، هسته‌ای، و دیگر سلاح‌ها، از جمله الگوبرداری (یعنی کپی کردن) از تحریم‌های سازمان ملل به‌علاوه فهرست بزرگ‌تری از تحریم‌های مستقل.
• تحریم‌هایی علیه بیش از ۳۰۰ فرد و نهاد که با اجرای برجام معلق شد، همراه با تحریم‌های بخشیِ دیگر که در آن زمان تعلیق شد.
• ممنوعیت انتقال «تمام انواع» جنگ‌افزار و تکنولوژی مرتبط با موشک‌های بالستیک به ایران و یا تامین خدمات مرتبط.
• تحریم‌ها علیه معاملات و خدمات مربوط به برخی انواع معین از فلزات و نرم‌افزارها.
• ممنوعیت ارائه خدمات هوانوردی و دریایی به هواپیماها و شناورهای ایرانی مظنون به دخالت در فعالیت‌های غیرقانونی.
از میان همه اقداماتی که قرار است در اکتبر منقضی شود، رفع محدودیت‌های اروپایی احتمالا بیشترین منفعت عملی را برای تهران خواهد داشت. نهادهایی که تحریم‌های‌شان برداشته خواهد شد تولیدکنندگان کلیدی موشک،پهپاد، و هواپیما هستند (مثلا، سازمان صنایع هوافضا، شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، گروه صنعتی شهید باکری، گروه صنعتی شهید همت). این می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای خرید سلاح، تکنولوژی، و قطعات یدکی برای ایران فراهم کند.
اما برخلاف تحریم‌های سازمان ملل، انقضای تحریم‌های اروپا به طور خودکار صورت نمی‌گیرد. بنابرین، بروکسل و لندن گزینه‌های عملی برای خنثی‌سازی برخی از این سناریوها در اختیار دارند (پایین را ببینید).
تحریم‌های آمریکا. اگر واشنگتن هنوز یکی از طرف‌های برجام بود، ملزم به این می‌شد تا برخی مولفه‌های قوانین تحریمی خود را در ماه اکتبر خاتمه دهد و ده‌ها فرد و نهاد را از فهرست تحریم‌های خود خارج کند. اما از قرار با خروج آمریکا از برجام این الزامات منتفی است.
الزامات ایران. تا روز انتقال، ایرانی‌ها ملزم هستند که «پروتکل الحاقی» را به طور رسمی تصویب کنند که نظام بازرسی پیشرفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و تحت برجام موقتا اعمال می‌شد. با این حال، ایرانی‌ها دیگر این پروتکل را حتی به طور موقت اجرا نمی‌کنند، بنابرین، به‌موقع هم آن را تصویب نخواهند کرد.
توصیه‌ها
با توجه به سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده ایران که در بالا اشاره شد، دولت‌های اروپایی به دلایل فراوان ممکن است به این نتیجه برسند که رفع تحریم‌ها ظرف کمتر از سه ماه آینده عملی نیست. اما با توجه به اینکه مکانیسم ماشه سازمان ملل هم دیگر جزو گزینه‌های مذاکره نیست، باید یک راه‌حل میانی پیدا کنند.
مقامات اروپایی مایل اند اقدامات‌شان را در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ انجام دهند. بنابرین، ممکن است ابتدا سازوکار حل اختلاف برجام را پیگیری کنند که به یک طرف اجازه می‌دهد مسئله‌ای حل‌نشده را «به عنوان دلیلی برای توقف اجرای تعهدات خود… به طور کامل یا جزئی» محسوب کند. آن‌ها قبلا این سازوکار را در سال ۲۰۲۰ در پاسخ به افزایش تنش هسته‌ای ایران فعال کردند، گرچه در آن زمان هیچ‌گونه اقدام متقابل انجام ندادند. در این چارچوب، آن‌ها می‌توانند بعد از روز انتقال، بیشترِ محدودیت‌ها را کماکان دست‌نخورده بگذارند. حفظ محدودیت‌های اروپایی مرتبط با تحریم‌های سازمان ملل امری پیچیده‌تر و احتمالا مستلزم وضع قوانین در سطح اروپا خواهد بود، اما در فضای جاری تنش‌های گسترده‌تر با ایران، به نظر می‌رسد چنین اقداماتی قابل اجرا باشد.
مقامات اروپایی افزون بر حفظ محدودیت‌های جاری باید سیاست روز انتقال خود را با تلاش‌های تازه برای برجسته کردن موضوع توسعه پهپادها و تخلفات حقوق بشری ایران همراه کنند، و تاکید کنند که تنش‌زدایی در برخی جبهه‌ها مانع از اقدام غربی‌ها در جبهه‌های دیگر نمی‌شود. ماه سپتامبر با سالگردهایی در هر دو جبهه همزمان خواهد بود: اولین هجوم پهپادهای ایرانی در میدان‌های نبرد اوکراین، و مرگ مهسا امینی که منجر به تازه‌ترین جنبش اعتراضی فراگیر در ایران شد. بنابرین، آمریکا، اتحادیه اروپا، و بریتانیا باید برای تحریم‌های اضافی مرتبط با این مسائل برنامه‌ریزی کنند و جزییات بیشتری را درباره آن‌ها از حالت محرمانه خارج سازند. نهادهای مسئول تحریم‌ها و کنترل صادرات اخیرا اعلام کردند کهبروکسل ولندندر نقطه شروع خوبی هستند، اما آن‌ها می‌توانند و باید جلوتر بروند.
دولت‌های خارجی پیش‌تر تهران را به‌طور کلی ــ‌هرچند نه با جزئیات دقیق‌ــ دربارهٔ برنامه خود برای حفظ محدودیت‌های فعلی،درجریانگذاشتهاند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه گفته است که تهران صبر خواهد کرد تا ببیند اروپا در عمل چه می‌کند بعد به شیوه‌ای «متوازنومتناسب» پاسخ خواهد داد؛ یک رسانه خبری وابسته به شورای عالی امنیت ملی نیزنظر مشابهیمطرح کرد. با نزدیک شدن اکتبر، ایران می‌تواند اقدامات جدی‌تر انجام دهد، مثلا کنار گذاشتن تعهد خود به سقفبرد ۲۰۰۰ کیلومتری ادعایی برای موشک‌های بالستیک. در این صورت، مقامات باید به تهران یادآوری کنند که هرگونه تمدید محدودیت‌های اروپا نتیجه عدم پایبندی خود ایران به شروط توافق است و می‌تواند در چارچوب احیای یک توافق هسته‌ای برداشته شود.
هنری رُم هموند ارشد انستیتو واشنگتن است. لویی دوژی-گرو هموند مهمان در انستیتو و دیپلمات وزارت خارجه فرانسه برای اروپا و امور خارجی است؛ دیدگاه‌های ارائه شده در اینجا کاملا شخصی است.
