برای کسانی که تلاش کردند روزهای تعطیل آخر هفته از اخبار دوری کنند و به خود استراحتی بدهند، باید گفت اتفاقات زیادی در ماجرای ادامه‌دار قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار اهل عربستان سعودی، پیش آمد. تحولات بیشتری نیز در طول هفته انتظار می‌رود، چرا که رئیس‌جمهور ترامپ وعده داد «یک گزارش بسیار کامل» درباره «کسانی که بانی [قتل خاشقجی] شدند» و «کسانی که آن را انجام دادند» احتمالا امروز یا سه‌شنبه (فردا) در کار خواهد بود. اما این‌که آیا این گزارش به صورت عمومی منتشر خواهد شد یا نه، معلوم نیست.
افزون بر این، رئیس‌جمهور ترامپ روشن ساخت که درباره فایل صوتی مرتبط با قتل ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست، که به صورت مخفیانه در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول در تاریخ دوم اکتبر ضبط شده، گزارش کاملی به او ارائه شده است. هرچند ترامپ این فایل صوتی را نشنیده، اما گفت: «صداهای ضبط‌شده زجرآور است. خیلی وحشتناک است. خیلی خشن و شریرانه.»
روز جمعه، رسانه‌های عمده گزارش دادند که سیا به این نتیجه رسیده که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، دستور قتل خاشقجی را صادر کرده است. این نکته ظاهرا لُب کلام گزارشی اطلاعاتی بود که روز قبل به اعضای کنگره ارائه شد. در این گزارش آمده که هرچند «مدرک انکارناپذیری» در این خصوص در دست نیست، اما سیا «اطمینان بسیار» دارد که با توجه به ساختار قدرت در عربستان، دستور قتل خاشقجی باید از سوی محمد بن سلمان صادر شده باشد.
این گزارش در مغایرت با اظهارات روز سه‌شنبه دادستان عمومی سعودی قرار دارد که اعلام کرد این قتل نتیجه یک عملیات خودسرانه است که در اصل قرار بوده به بازگرداندن اجباری خاشقجی به عربستان منتهی شود. این مقام عربستانی گفت که به ۱۱ نفر در این رابطه تفهیم اتهام شده که پنج تن آنها ممکن است با مجازات اعدام روبه‌رو شوند. مقامات سعودی هرگونه دخالت محمد بن سلمان در این ماجرا را رد می‌کنند. خزانه‌داری آمریکا به نوبه خود، در اقدامی که به‌روشنی در هماهنگی با واشنگتن صورت گرفته، اعلام کرد که ۱۷ شهروند سعودی به دلیل دست داشتن در قتل خاشقجی تحریم شده‌اند، از جمله سعود القحطانی، مشاور پیشین دربار پادشاهی و مشاور رسانه‌ای محمد بن سلمان. اما نام خود بن‌سلمان در این فهرست نیست.
مروری کلی بر مجموع آنچه (حداقل در هفته گذشته) رخ داده، نشان می‌دهد که دولت ترامپ ظاهرا در تلاش است تا راهی برای عبور از این مرحله بیابد. چرا که برای اطمینان از دوام ثبات اقتصاد جهانی، به همکاری عربستان که بزرگترین صادرکننده نفت و شریک استراتژیک است، نیاز دارد. با این منطق، ممکن است فکر کنیم که محمد بن سلمان احتمالا مستقیما در قتل خاشقجی دخیل بوده، اما واقع‌گرایی سیاسی ایجاب می‌کند که در غیاب شواهد قطعی درباره چنین دخالتی، چشم از آن بپوشیم و از این مرحله بگذریم. جان بولتون، مشاور امنیت ملی، که تلویحا بر همین استدلال تکیه می‌کند، می‌گوید به نظر نمی‌رسد فایل صوتی یادشده ولیعهد عربستان را به این قتل ارتباط دهد.
با توجه به تمایل ظاهری محمد بن سلمان به اتخاذ تصمیم‌های ناسنجیده سیاسی –مثلا جنگ یمن، اختلاف با قطر، ربودن موقتی سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان، دعوای پرسروصدایش با کانادا بر سر یک توییت– اگر ضروری هم نباشد، اما بد هم نخواهد بود که برخی از حرکات تند او را مهار کنیم. انتصاب ژنرال بازنشسته، جان ابی‌زید، فرمانده پیشین مرکز فرماندهی نیروهای ایالات متحده (سنتکام)، به مقام سفیر آمریکا در ریاض به‌روشنی حرکتی در همین راستاست که در هفته‌ای که گذشت صورت گرفت.
یافته‌های سیا کار سیاست‌گذاری کاخ سفید را حداقل موقتا پیچیده می‌سازد. هر دو جناح در کنگره از آنچه که به اعضای ارشد آنها گزارش شده، به خشم آمده‌اند. سناتور باب کورکر (سناتور تنسی) توییت کرد که: «همه چیز نشان می‌دهد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، دستور قتل روزنامه‌نگار واشنگتن پست، جمال خاشقجی، را صادر کرده است.»
سناتور لیندزی گراهام در برنامه «ملاقات با خبرسازان» (شبکه ان.بی.سی)، محمد بن سلمان را «بی‌عقل» و «فاقد تعادل روانی» توصیف کرد. سناتور دموکرات مارک وارنر (از ویرجینیا)، با کمی احتیاط بیشتر گفت: «همه شواهدی که داریم این است که [در ماجرای قتل خاشقجی] سلسله‌مراتب دستوردهی و کنترل کاملا سختگیرانه‌ای وجود داشته است.»
چنین احساساتی پیامد خوبی برای آینده معاملات تسلیحاتی آمریکا با عربستان سعودی نخواهد داشت، به‌ویژه به این دلیل که کنگره حتی قبل از آن‌که خاشقجی به کنسولگری عربستان در استانبول پا بگذارد، به خاطر وضعیت انسانی در یمن از فروش اسلحه به عربستان خشمگین بود. اما این‌که آیا مسدود کردن فروش سلاح بیش از زدن یک پشت‌دستی ساده تاثیر خواهد داشت، محل تردید است. در واقع، حتی همین کار هم ممکن است واکنش شدید و منفی محمد بن سلمان را برانگیزد.
رئیس‌جمهور ترامپ، که سال گذشته در اولین سفر خارجی خود به ریاض رفت، کماکان بر سفارش ۱۱۰ میلیارد دلاری سلاح از سوی عربستان تمرکز دارد (هرچند بیشتر تحلیلگران این رقم را مبالغه‌آمیز می‌خوانند) و احتمالا از هیچ تهدیدی نسبت به آینده فروش تسلیحات به عربستان خوشش نخواهد آمد.
این خلاصه وضعیت، ممکن است برخی عناصر مهم دیگر را کم داشته باشد. روز شنبه، نیویورک تایمز استفعای مدیر حوزه خلیج در شورای امنیت ملی را گزارش داد که ظاهرا پیامد عدم توافقش با سیاست‌ها در قبال عربستان سعودی بوده است. وزیر دفاع ترکیه تاکید کرده که قطعاتی از جسد خاشقجی ممکن است به عربستان سعودی انتقال یافته باشد. و سی.ان.ان گزارش داده که محمد بن سلمان در جریان ملاقاتش با جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، بر سر برنامه پیشنهادی بریتانیا به شورای امنیت سازمان ملل برای صدور قطعنامه‌ای در خصوص وضعیت یمن، به شدت برافروخته شده است.
افزون بر همه این‌ها، به نظر می‌رسد ترکیه آماده است که جزییات بیشتری از شنود ماموران اطلاعاتی خود از درون کنسولگری عربستان در استانبول ارائه کند که احتمالا با روایت‌های متغیر ریاض از ماجرا بار دیگر در تضاد خواهد افتاد.
