باراک بارفی هموند پژوهشگر در بنیاد امریکای نوین و هموندیار انستیتو واشنگتن است که در آن تحقیق خود را با عنوان «واقع‌گرایی جدید مصر: چالش‌های دوران حکومت سیسی» تالیف کرده است.
تحلیل کوتاه
اخوان‌المسلمین با توجه به خصلت ترمیم‌پذیری‌اش، از کارزار قاهره برای سرکوب این سازمان صرفا نیرو می‌گیرد و با توجه به ناکامی‌های دولت در دیگر عرصه‌ها، قاهره با این روش نمی‌تواند ثبات را به صورت پایدار در مصر تامین کند.
مرگ محمد مُرسی در یکی از دادگاه‌های قاهره، پایانی تاسف‌بار برای مردی است که مدتی کوتاه پرجمعیت‌ترین کشور دنیای عرب را رهبری کرد. هرچند از بسیاری جهات، او اختیاری از خود نداشت، اما نماد شکست اخوان‌المسلمین در گذار از حکومت انحصارطلب به سیاست دموکراتیک به شمار می‌آمد. بعید است مرگ او این سازمانِ بی‌اعتبارشده را بیش از این تضعیف کند یا منجر به تظاهرات گسترده شود. اما فشار بین‌المللی برای توضیح شرایط ملالت‌بار زندان مُرسی، می‌تواند به واشنگتن این فرصت را بدهد که در خفا قاهره را وادار کند از سختگیری‌هایش بکاهد –یعنی آنچه در دوره ریاست‌جمهوری عبدالفتاح سیسی، منجر به سرکوب آزادی‌های مدنی شده است.
میراث یدکی
بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ که مُرسی سرپرست هیئت پارلمانی اخوان بود، موقعیت اخوان‌المسلمین را به نحوی موثر تقویت می‌کرد، اما منش خشک و فقدان فراست سیاسی او مانع صعودش بود. درواقع، تنها چیزی که سال ۲۰۱۲ راه او را برای ریاست‌جمهوری هموار کرد، این بود که نامزد مورد نظر اخوان، رد صلاحیت شده بود، و همین هم باعث شد که او بین بسیاری از مصری‌ها به «لاستیک یدکی» اخوان ملقب شود. عدم اطمینان مصری‌ها به توانایی او در رهبری، در پیروزی لب مرزی‌اش در اولین انتخابات دموکراتیک ریاست‌جمهوری قابل مشاهده بود.
شاید تعجبی نداشت که یک سال حکومت او فاجعه‌بار بود. مرسی از مذاکره با بقیه احزاب خودداری کرد، و درعوض کشور را با دستور و فرمان اداره می‌کرد. و بازمانده‌های حکومت قبلی در دستگاه قضایی چنان برای او مانع‌تراشی کردند که او در نوامبر ۲۰۱۲ با صدور فرمانی بازنگری قضایی ]مباحث قانونی مورد اختلاف[ را ملغی اعلام کرد. مقامات امنیتی و بوروکرات‌ها هم با خودداری مداوم از ارائه ملزومات و خدمات اولیه ریاست‌جمهوری او را تحلیل بردند. همزمان، بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی هم باعث شد که اقتصاد کشور دچار فروپاشی شود.
در کشوری که در آن ثبات بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد، ناتوانی مُرسی در فراهم‌کردن حتی اندکی از آن، دلتنگی عمومی را نسبت به رژیم استبدادی پیشین دامن زد و در نهایت منجر به اعتراضات گسترده شد. در ژوئن ۲۰۱۳، سیسی که وزیر دفاع وقت بود به همراه عده‌ای از ژنرال‌های همفکرش با یک کودتا تلاش کردند وجهه ارتش را به عنوان نگهبانان کشور احیا کنند.
اخوان‌المسلمین در مخمصه
از آن زمان به بعد، سیسی یک جنگ تمام‌عیار علیه اخوان به راه انداخته است. او مرشد عام اخوان‌المسلمین را بازداشت کرده (اقدامی که حتی حسنی مبارک هم آن را اجازه نمی‌داد)، و بیشتر افراد ارشد از پیاده‌نظام این سازمان را به زندان انداخته، و تلاش کرده تا شبکه رفاه اجتماعی وابسته به اخوان را متلاشی کند. هرچند فعالیت این سازمان در دوران حکومت مبارک هم رسما ممنوع بود، اما حضورش به هر تقدیر تحمل می‌شد. اما حالا دیگر اوضاع عوض شده است؛ سیسی می‌خواهد این گروه را کاملا نابود کند.
مرگ مُرسی شاید یک شهید یا شعاری تازه برای اخوان فراهم کرده باشد که برای بسیج‌کردن نیروهایش از آن استفاده کند، اما بعید است که توده بزرگی از مصری‌ها را به خیابان بکشاند. مُرسی آن‌قدر کسالت‌آور بود که نمی‌توانست الهام‌بخش چنان حمایت پرشوری باشد، و روش حکومتداری ناشیانه او برایش فقط خشم عمومی را به ارمغان آورده بود.
درعین‌حال، مرگ مُرسی برای اخوان‌المسلمین بیش از یک ضایعه نمادین نیست. این سازمان برای یارگیری و بسیج هوادارانش، بیشتر بر ایدئولوژی خشک و انضباط نظامی‌وار تکیه دارد تا بر رهبری کاریزماتیک. این استراتژی در مخمصه فعلی این سازمان خوب جواب داده است، چون بر اساس آن می‌تواند رهبرانی را قربانی اهداف سیسی کند، اما سیستمی از هسته‌های مخفی و غیرمتمرکزی که دارد «نفر بعدی» را جایگزین می‌کند و به‌راحتی نیروهای تازه نفسی را وارد صحنه می‌سازد.
همزمان، اشتباهات متعدد قاهره فقط رشد اخوان‌المسلمین را تسهیل می‌کند. درواقع، بی‌کفایتی در حکومتداری منفذهایی را برای بهره‌برداری سریع این سازمان باز می‌کند. رشد انفجاری جمعیت باعث شده حکومت نتواند نیازهای کل جمعیت را برآورده کند، و این امر زمینه‌ای است که به کادر وفادار اخوان و سیستم رفاه اجتماعی آن امکان می‌دهد خلأ آن را پر کنند. و در کشوری که سازمان‌دهی مدنی و سیاسی ممنوع است، اخوان‌المسلمین تنها جایگزینِ حکومتی است که در همه امور، از تولید برق گرفته تا تامین بهداشت، ناکام است.
با این‌حال، اخوان‌المسلمین علی‌رغم جان‌سختی‌اش، با چالشی جدی روبه‌روست. هرروز عده بیشتری از عناصر رادیکال و اعضای جوان‌تر سازمان، از پیروی بی‌چون‌وچرا و شکیبایی بیشتر خودداری می‌کنند و همین منجر به رقابت‌های درونی و فراخوان‌های تازه برای مبارزه مسلحانه شده است. سرکوب‌های مداومی که منجر به نابودی همه اعضای رهبری یا «هیات ارشاد» اخوان شود، باعث خواهد شد که این گروه از رهبری لازم برای حفظ اجماع در پرهیز از خشونت و تداوم مبارزه به صورت سیاسی محروم شود. جلب کمک‌های مالی هم حالا دشوارتر است، چرا که مجراهای سُنتی اخوان‌المسلمین در کشورهای خلیج فارس مسدود شده است.
اروپا باید پیشگام شود
رسانه‌های مصری، به دستور سرویس‌های امنیتی، مرگ مرسی را به طور عمده به صورتی کم اهمیت پوشش دادند؛ مثلا، روزنامه الشروق فقط پنج پاراگراف در صفحه سوم خود به آن اختصاص داد. ناظران خارجی اما صدای بلندتری داشتند. عفو بین‌الملل، دید‌بان حقوق بشر، و دیگر سازمان‌های ذی‌نفوذ سریعا خواستار تحقیق در این مورد شدند، و خیلی زود کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم به این گروه اضافه شد.
اما اگر جامعه بین‌المللی واقعا می‌خواهد از سرکوب گسترده‌تر مخالفان قاهره بکاهد، گام اول را باید دولت‌های اروپایی بردارند. این کار ممکن است به دلیل پرهیز دیرینه دولت‌های اروپایی از دخالت در امور داخلی مصر دشوار باشد. علاقه اروپایی‌ها به فروش سلاح به مصر بسیار بیشتر از آن است که به این کشور درس حقوق بشر بدهند. طبق گزارش انستیتوی تحقیقات صلح بین الملل استکهلم، از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، فرانسه اصلی‌ترین تامین‌کننده سلاح برای مصر بوده (با ۲.۸ میلیارد دلار)، درحالی‌که آلمان (با ۴۵۰ میلیون دلار) رده چهارم را داشته است. و امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه در اکتبر ۲۰۱۷، وقتی میزبان سیسی بود، اعلام کرد: «من معتقد به حاکمیت ملی کشورها هستم، و بنابراین، همان‌طورکه اجازه نمی‌دهم کسی به من یاد بدهد چطور کشورم را اداره کنم، خود نیز به دیگران در این زمینه پند نمی‌دهم.»
اگر اروپا بر این تردیدها غلبه کند و تصمیم بگیرد فشار بیشتری بر سیسی بگذارد، شاید تلاش کند ایالات متحده را هم ترغیب به اتخاذ موضع مشابهی کند. در این سناریو، واشنگتن ممکن است بحث حساس آزادی‌های فردی را مطرح سازد. دولت مصر در دوره حکومت سیسی خیلی کمتر از دوره مبارک، دگراندیشان را تحمل کرده است، و دایره دستگیری‌ها، فیلترکردن وبسایت‌ها، و محدودیت‌های رسانه‌ای را به‌شدت وسعت داده است. مقامات آمریکایی با حمایت اروپا مطمئنا می‌توانند قاهره را وادار کنند که برخی از این آزادی‌ها را احیا کند؛ مثلا به شهروندان اجازه دهد بدون ترس از مجازات، عقایدشان را در شبکه‌های اجتماعی بیان کنند. آزادسازی وکلای کارگران و کنشگران جامعه مدنی از زندان نیز باید یکی از اولویت‌ها باشد.
مصر یکی از معدود کشورهای منطقه است که بدون آن‌که وارد جنگ داخلی تمام‌عیار شود، از بهار پرآشوب عربی با خراش‌های اندکی گذر کرده است. اما این ثبات نسبی نباید به بهای ازدست‌رفتن آزادی‌ها تمام شود. سیسی باید تعادلی بین این دو بیابد و واشنگتن هم به عنوان یک متحد قدیمی باید تمایل داشته باشد که این را از مصر بخواهد.
