- Policy Analysis
- دیدبان سیاستگذاری 3246
لغو محدودیت‌های تسلیحاتی ایران: آنچه تغییر می‌کند و آنچه تغییر نمی‌کند
به قلم
فرزین ندیمی
درباره نویسنده
تحلیل کوتاه
محدودیت‌های سازمان ملل متحد بر معاملات تسلیحاتی ایران تا چند ماه دیگر منقضی می‌شود و حتی بازگشت تحریم‌های این سازمان ممکن است نتواند مانع از گسترش تسلیحات خطرناک در رژیم ایران –و از این کشور به سایر نقاط– شود.
در ۱۸ اکتبر سال جاری، تمامی محدودیت‌های اعمال‌شده بر ایران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) منقضی می‌شود، و تهران قاعدتا قادر خواهد شد که تقریبا هر سلاحی که اراده کند، بفروشد یا وارد کند. مانور دریایی مشترک اخیر با روسیه و چین و دیگر تحولات در ایران، ظاهرا نشان می‌دهد که تهران عطش فراوانی برای ورود دوباره به حوزه بین‌المللی همکاری نظامی و تبادل تسلیحاتی دارد. در عین حال، سال‌ها تحریم باعث پیشرفت تهران در صنعت ساخت تسلیحات شده و این به نوبه خود باعث شده که منطقه در معرض تکثیر بی‌قاعده تسلیحات و تهدید ثبات قرار گیرد. سوال اینجاست که انقضای محدودیت‌های اعمال‌شده در سال ۲۰۱۵ تا چه حد این خطرها را تشدید خواهد کرد و از ایالات متحده و هم‌پیمانانش چه کاری ساخته است؟
فعالیت تسلیحاتی ایران پیش و در جریان تحریم‌ها
در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۷، ایران برای تقویت زرادخانه نظامی خود، معاملات تسلیحاتی پرشماری با کشورهای دیگر داشت. در این سال‌ها، ایران از مسکو و پکن به طور مداوم هواپیماهای جنگی، زیردریایی، تانک، نفربر زرهی، و موشک‌های ضدهوایی خریده و با چین و روسیه در طراحی و تولید موشک‌های ضدهواپیما و ضدکشتی همکاری داشته است. ایران همچنین از این دو کشور و کشورهای دیگر قطعات تسلیحاتی وارد کرد و کارشناس تسلیحات به استخدام درآورد و برنامه‌های تسلیحاتی مهمی مثل موشک بالستیک میان‌برد شهاب-۳ را به انجام رساند؛ تولید و توسعه شهاب-۳، با استفاده از قطعات خارجی و کمک کشورهای دیگر از جمله کره شمالی صورت پذیرفت.
اما بسیاری از این مراودات در سال ۲۰۰۷ و هنگامی پایان یافت که تحریم‌های سازمان ملل، در واکنش به آشکار شدن برنامه هسته‌ای مخفی ایران در دستور کار قرار گرفت. نتیجه این شد که تهران سرمایه‌گذاری بیشتر بر صنعت نظامی داخلی و دانش فنی آن را آغاز کرد که، در کنار سازماندهی دوباره نیروهای مسلح و استراتژی نظامی، به حکومت ایران کمک کرد تا به‌تنهایی به پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای دست یابد؛ مثلا گستره متنوعی از موشک‌های ضدکشتی، بالستیک، و کروز را تولید و مستقر کند، در عرصه تولید پهپاد پیشرفت چشمگیری داشته باشد، و بیشتر شبکه دفاع هوایی خود را با رادارهای ساخت داخل، پدافند هوایی و سیستم‌های موشکی زمین‌به‌هوا تحکیم کند. حمله اخیر موشکی ایران علیه نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی الاسد در عراق، با استفاده از دو سلاح تولید داخل انجام شد: قیام-۱/۲ و فاتح-۳۱۳.
با تمام این‌ها، ایران در گلوگاه‌های فنی دچار نقصان است و کماکان باید مواد خام معین (به عنوان مثال آلیاژهای تخصصی) و سازه‌های مهم (مانند سیستم‌های پیش‌رانه با قابلیت بالا) را از خارج وارد کند. ایران همچنین امیدوار است تا دانش فنی چین و روسیه و همکاری آنها را در ساختن ناوهای سنگین جنگی نسل بعدی (بالای ۷۰۰۰ تن) و زیردریایی به دست آورد. این ناوهای اقیانوس‌پیما را ایران برای برآورده کردن هدف خود، یعنی تبدیل شدن به یک قدرت دریایی آب‌های اقیانوسی، نیاز دارد.
در رسیدن به این هدف، تهران و پکن در سال ۲۰۱۶ یک یادداشت تفاهم برای همکاری دفاعی امضا کردند. سپس حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در آوریل گذشته به چین سفر کرد، و در ماه سپتامبر، هیأتی به ریاست محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به آن کشور رفت تا درباره همکاری پیشرفته علمی و صنعتی مذاکره کند. باقری همچنین پیشنهاد یک توافق همکاری دفاعی بیست‌وپنج ساله را به پکن داد که محتوای محرمانه آن را شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تایید کرده بود. به نظر می‌رسد که چین هنوز به این پیشنهاد جواب نداده، اما هیأتی دفاعی و دریایی را در ماه نوامبر راهی تهران کرد تا زمینه‌های عملیاتی و فنی را بررسی و شناسایی کنند.
در همین حال، باقری در فوریه ۲۰۱۹ برای پیشبرد توافقنامه‌های مشابه در همکاری دفاعی به مسکو سفر کرد. گزارش‌های تاییدنشده حاکی است که ایران پیشنهاد کرده در ازای خرید نفت خام زیر قیمت از طرف روسی، شمار قابل توجهی جت جنگنده از روسیه بخرد.
با انقضای محدودیت‌های سازمان ملل در ماه اکتبر، همکاری با هر یک از این دو کشور می‌تواند شکل معنادارتری به خود بگیرد. این همکاری همچنین بسته به این است که آیا تحریم‌های آمریکا به شکل فعلی‌شان تداوم خواهند یافت یا نه.
وضع امروز چیست؟
از زمان اجرایی شدن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، محدودیت‌های متنوعی بر فعالیت‌های تسلیحاتی ایران برقرار شده است. به موجب بند پنجم از پیوست این قطعنامه، تمامی کشورهای عضو و شهروندان‌شان از ارائه، فروش، یا نقل و انتقال سلاح‌های خاص به ایران، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، منع می‌شوند مگر آن‌که از قبل به تایید شورای امنیت رسیده باشد (جدول انتهای مطلب را ببینید). این سیستم‌های ممنوعه، به تانک‌های جنگی، نفربرهای زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای مهاجم، کشتی‌های جنگی، سامانه‌های موشکی، و «مواد مرتبط» مانند قطعات یدکی محدود می‌شود. این پاراگراف مشخصا تعیین نمی‌کند که مقصود از «مواد مرتبط» چیست و آیا دربرگیرنده مواد خام، بسته‌ابزارهای تغییر و ارتقای موشک، یا قطعات دوکاربردی می‌شود یا خیر؛ اما زمینه‌ای حقوقی وجود دارد که فرض کنیم مواد مرتبط دست‌کم شامل دو مورد اول می‌شود. همچنین ارائه آموزش فنی، مشاوره و خدمات یا منابع مالی به ایران نیز باید از قبل به تایید شورای امنیت برسند.
طبق فهرست تسلیحات متعارف سازمان ملل، موشک‌های ذکرشده در این بند از قطعنامه، شامل «راکت‌های هدایت‌شونده یا غیرهدایت‌شونده، موشک‌های بالستیک یا کروز و قادر به حمل کلاهک یا سلاح تخریبی بالاتر از دست‌کم ۲۵ کیلومتر، و تجهیزات طراحی‌شده یا ارتقایافته مخصوص برای پرتاب این راکت‌ها و موشک‌ها» نیز هست. زیرمجموعه آخر بخش پایانی شامل پهپادهایی با مشخصات موشک می‌شود؛ مانند پهپادهایی که در حمله ماه سپتامبر به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان مورد استفاده قرار گرفت. این زیرمجموعه همچنین دربرگیرنده خمپاره‌اندازهای راکتی نیز هست که ایران تولیدکننده عمده آن است و با کالیبرهای مختلف به شکل گسترده در مناطق درگیری در جنگ سوریه و عراق استفاده می‌شوند. با این حال، این بند از قطعنامه بیشتر موشک‌های زمین‌به‌هوا را دربرنمی‌گیرد، مگر سامانه‌های پدافند هوایی تک‌نفره (MANPADS).
متاسفانه همه قطعنامه‌های صادرشده درباره ایران، در مهار چشمگیر برنامه موشکی تهران عاجز بوده است، که بخشی از آن به دلیل زبان و بیانی غیرسختگیرانه درباره موضوع است. قطعنامه ۲۲۳۱ به این بسنده کرده که از رژیم صرفا «می‌خواهد» به هیچگونه پرتاب یا فعالیت مرتبط با موشک‌های بالیستیک «که با توانایی حمل سلاح هسته‌ای طراحی شده» دست نزند –بیانی که از اساس مبهم و فاقد قابلیت وارسی است. این بند تا اکتبر ۲۰۲۳ برقرار است، اما علی‌رغم ممنوعیت، ایران سال‌هاست که به پیشرفت مداوم در زمینه این موشک‌ها مشغول است و پیش‌بینی می‌شود در آینده نیز به این روند ادامه دهد؛ مگر آن‌که با یک توافق امنیتی جامع با غرب موافقت کند.
بند شش (b)، از پیوست B در قطعنامه ۲۲۳۱ محدودیت‌های مشابهی را بر «تامین، فروش، یا انتقال تسلیحات یا مواد مرتبط از ایران، توسط شهروندان ایران، و با استفاده از کشتی‌ها یا هواپیماهایی که پرچم و هویت ایرانی دارند» اعمال می‌کند، «چه این تسلیحات در خاک ایران ساخته شده باشند و چه نشده باشند». کشورهای عضو باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از چنین فعالیت‌هایی را اتخاذ کنند؛ هرچند مشخص نمی‌کند که سلاح‌های ممنوعه کدام‌اند.
ایران بارها راه‌هایی برای دور زدن این محدودیت‌ها یافته است، به این ترتیب که سامانه‌های مجاز را آزادانه به گروه‌های نیابتی‌اش در خارج منتقل می‌کند و بعدا به شکل مخفیانه قطعات ممنوعه را به آنها می‌افزاید. به عنوان مثال، ابتدا خودروهای غیرمسلح تاکتیکی «سفیر» و «ارس» را به شبه‌نظامیان شیعه در عراق رساند و بعد قطعات ممنوعه‌ای را به آنجا قاچاق کرد که روی خودروها سوار شده است و امکان نصب سامانه پرتاب راکت و توپ ۱۰۶ میلی‌متری را بدون لگد فراهم می‌کند.
نقش مکانیسم حل اختلاف
طبق مکانیسم حل اختلاف برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اگر هر یک از طرف‌ها تشخیص دهد که ایران به تعهداتش پایبند نیست، می‌تواند مسئله را به کمیسیون مشترک حل اختلاف ببرد. در ۱۴ ژانویه، طرف‌های اروپایی (بریتانیا، فرانسه، و آلمان) در واکنش به تحرکات اخیر ایران در مغایرت با توافق اتمی، این گام را برداشتند. اگر در رسیدگی به این مسئله یا هرگونه اختلاف دیگری در آینده، همه راه‌های آمده در قطعنامه با حسن‌نیت امتحان شود و مسئله حل‌نشده بماند، آنگاه شورای امنیت باید درباره قطعنامه‌ای رای‌گیری کند با این مضمون که تعلیق موثر قطعنامه‌های قبلی و محدودیت‌های همراه آنها ادامه یابد. شورای امنیت باید قطعنامه جدید را ظرف سی روز تصویب کند که عملا اتفاق نخواهد افتاد، زیرا ایالات متحده بی‌تردید از حق وتوی خود استفاده خواهد کرد.
در صورت تصویب نشدن قطعنامه جدید، قطعنامه‌های پیشین بلافاصله به جریان می‌افتد؛ از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت به شماره‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹، و ۲۲۲۴. همانگونه که جدول پیوست نشان می‌دهد، این قطعنامه‌های قدیمی‌تر دربرگیرنده بندهای مختلف غیرهسته‌ای است که می‌تواند در تئوری، ماموریت بین‌المللی سختگیرانه‌ای را در جلوگیری از همکاری تسلیحاتی با ایران تعیین کند. بر خلاف محدودیت‌های برجام، محدودیت‌های این قطعنامه‌ها تاریخ انقضا ندارد و مادامی که شورای امنیت به ابطال‌شان رای ندهد، برقرار است؛ ابطال آنها هم اقدامی است که ایالات متحده بر آن حق وتو دارد.
با وجود این، دشوار می‌شود هرگونه مکانیسم بازگشت به وضع پیشین را تصور کرد که جلوی ایران را در فرستادن سلاح به گروه‌های نیابتی‌اش بگیرد. چرا که ایران همواره طی سال‌ها و با وجود قطعنامه‌های مختلف این کار را با استفاده از روش‌هایی ادامه داده است که به‌سختی می‌توان از آن جلوگیری کرد (مثلا، قرار دادن جعبه‌های مهمات در صندلی مسافران در هواپیماهای غیرنظامی استیجاری). به‌علاوه، بازگرداندن فوری تحریم‌ها به وضع پیشین عطف به ما سبق نمی‌شود و نمی‌تواند بر قراردادهایی اعمال شود که ایران قبلا بر اساس برجام اجازه امضای آن را با دیگر طرف‌ها داشته است.
نتیجه‌گیری
در حال حاضر، احتمال کمی وجود دارد که شورای امنیت پس از اکتبر از هر نوع ابتکارعمل برای تمدید محدودیت‌های فعلی تسلیحاتی حمایت کند. با این حال، ایالات متحده می‌تواند از اختلاف موجود بر سر غنی‌سازی، آمادگی اروپا برای سختگیری بیشتر بر ایران، و تهدید آخر ایران به ترک معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان.پی.تی)، به عنوان دلیلی قانع‌کننده برای بازگشت فوری به وضع پیشین استفاده کند.
در هر صورت، واشنگتن باید به تلا‌ش‌هایش ادامه دهد و چین و دیگر کشورها را متقاعد کند تا در زمینه تکنولوژی حساس نظامی و دانش فنی با ایران همکاری نکنند. واشنگتن همچنین باید آماده این موضوع باشد که سلاح‌های بیشتری با قابلیت انتساب به ایران یا عدم قابلیت در مناطق آشوب‌زده منطقه تکثیر شود؛ بخشی از این آمادگی می‌تواند با کاوش بیش از پیش درباره مسیرهای تدارکاتی و حمل‌ونقل ایران به دست آید.
*فرزین ندیمی تحلیلگر و کارشناس امور دفاعی و امنیتی ایران و حوزه خلیج فارس در انستیتو واشنگتن است.
برای دریافت فایل پیوست، اینجا کلیک کنید.
همرسانی در شبکههای اجتماعی
