مباحث داخلی اسرائیل درباره توافق مرز دریایی با لبنان

انتخابات قریب‌الوقوع و در نتیجه تعجیل برای توافق باعث شده که اهمیت مسئله که نقطه عطف مهم دیپلماتیک و اقتصادی برای هر دو کشور است، کمتر مورد توجه قرار گیرد.

در ۱۲ اکتبر، کابینه اسرائیل به تایید یک موافقت‌نامه دایمی مرز دریایی با لبنان رأی داد و تلاشی ده ساله با میانجی‌گری آمریکا برای ترسیم مرز بین مناطق اقتصادی انحصاری دو کشور و کسب تفاهم بر سر قلمرو آبی‌شان به سرانجام رسید. رویهمرفته، منطقه مورد مناقشه ۳۳۰ مایل مربع از جمله میدان گاز طبیعی قانا را شامل می‌شود.

با توجه به این‌که اسرائیل و لبنان از سال ۱۹۴۸ در حالت مخاصمه بوده‌اند و از زمان ایجاد «خط آتش‌بس ۱۹۴۹» هیچ موافقت‌نامه‌ای برای تعیین هیچ یک از مرزهای مشترک بین آن‌ها وجود نداشته، ایجاد مرز آبی رویدادی بی‌نظیر است. مقامات ارشد نظامی و سیاسی از هر دو طرف به تصویب آن کمک کردند ‌ــ‌رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از قرار به وزرای کابینه گفته است این توافق می‌تواند امنیت اسرائیل را «افزایش دهد» و بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در ستایش از توافق آن را برای امنیت «مهم» خوانده است؛ عمدتا به خاطر کاهش مقداری از تنش با حزب‌الله. اظهارات اخیر حسن نصرالله هم بی‌سابقه بوده و اولین تایید علنی دبیرکل حزب‌الله از توافقی با اسرائیل است، هر چند توقع نمی‌رود این موافقت‌نامه به تنهایی مانع خصومت‌های آینده بین اسرائیل و حزب‌الله در بقیه جبهه‌ها شود یا به روابط دیپلماتیک بین اورشلیم و بیروت بینجامد.

زمانبندی این موافقت‌نامه دست‌کم تاحدی ناشی از این واقعیت است که هر دو کشور منافع مشترکی در استخراج گاز از میدان‌های برون‌کرانه‌ای دارند، که این مستلزم مقداری ثبات حول مناطق مورد بحث است. انتخابات قریب الوقوع اسرائیل و غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست در لبنان هم به نوبه خود نقش داشته‌اند.

شروط توافق چیست؟

این اولین مرز تعیین‌شدهٔ دائمی اسرائیل با لبنان است. پیش از این، مرزهای دریایی آن‌ها خطوطی موقت بود که از سوی اسرائیل تعیین شده بود، و تنها خط مرزی زمینی آن‌ها نیز از سوی طرف‌های ثالث ترسیم شده است. بعد از خروج اسرائیل از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰، سازمان ملل مرزی موسوم به «خط آبی رنگ» ترسیم کرد که مرزی زمینی است و با خط آتش‌بس ۱۹۴۹ بسیار نزدیک است. هر چند هر دو دولت به ‌طور کلی این مرز را محترم می‌شمارند، هرگز آن را به رسمیت نشناخته‌اند، و طی سال‌ها این مرز بارها شاهد خشونت‌ها و خصومت‌های نظامی بوده است؛ مهم‌ترین آنها جنگ ۲۰۰۶ بود که با تهاجمی از سوی حزب‌الله آغاز شد. سازمان ملل مرز دریایی تعیین نکرد، برای همین اسرائیل از گذرگاه رأس‌الناقوره یک خط شناور به امتداد ۳٫۱ مایل به داخل دریا کشیده است. از آن زمان نیروهای اسرائیل در این محدوده گشت می‌زنند و این را یک اقدام امنیتی ضروری می‌خوانند که مانع ایجاد خط دید برای حزب‌الله به منظور راکت/موشک-پرانی به ساحل شمالی اسرائیل می‌شود. بنابراین برای اسرائیل مهم بود که خط شناور جزو توافق باشد.

برخی از قرارومدارهای گذشته بخشی لاینفک از توافق جدید است که شروط اساسی آن عبارت است از:

• تا وقتی یک خط مرزی زمینی از سوی طرف‌ها تعیین شود، «خط شناور فعلی» و ناحیه منتهی به ساحل به عنوان «وضع موجود» به رسمیت شناخته خواهد شد. فراتر از خط شناور، مرز آبی بنا به درخواست لبنان تابع خط ۲۳ است (به نقشه پایین نگاه کنید که ادعای هر دولت را تا پیش از توافق نشان می‌دهد).
• بنا به اظهارات لاپید نخست‌وزیر اسرائیل در یک نشست مطبوعاتی، وقتی گاز میدان قانا استخراج شود، اسرائیل بابت سهم خود ۱۷ درصد دریافت خواهد کرد. اما این از طریق یک توافق فرعی با توتال انجام خواهد شد که شرکت فرانسوی طرف قرارداد دولت لبنان برای توسعه این میدان گازی است. این قرارومدار همچنین به بیروت امکان می‌دهد تا ادعا کند که به اسرائیل چیزی پرداخت نمی‌کند.
• آمریکا یک توافق فرعی برای اسرائیل فراهم خواهد کرد متضمن این موضوع که اگر حزب‌الله یا دیگر طرف‌ها توافق را نقض کنند وزن دیپلماتیک آمریکا پشت موضع واشنگتن درباره شروط معینی در توافق قرار می‌گیرد. در همین حال، پرزیدنت بایدن در ۱۱ اکتبر دستاورد توافق را به لاپید و پرزیدنت میشل عون تلفنی تبریک گفت.
• با توجه به اینکه لبنان مایل نیست این توافق به عنوان عادی‌سازی روابط با اسرائیل قلمداد شود، امضای آن از قرار معلوم از طریق مراسمی در مقر سازمان ملل در ناحیه مرزی راس‌الناقوره انجام خواهد شد ‌–‌‌ظاهرا در اتاق‌های جداگانه‌– و رسمیت می یابد. روشن نیست که آیا طرف‌ها علاوه بر تعهدشان به ارسال نامه‌های تایید جداگانه به سازمان ملل، یک سند واحد هم امضا خواهند کرد یا خیر.

Open image

موانع سیاسی بالقوه

هر دو دولت در داخل تحت فشار شدید وقت برای پایان رسمی‌سازی توافق هستند. دوره ریاست‌جمهوری عون در ۳۱ اکتبر خاتمه می‌یابد، در حالی که لاپید در یک موقعیت انتقالی نامطمئن با دور دیگری از انتخابات در ۱ نوامبر به سر می‌برد. لاپید در یک نشست مطبوعاتی در ۱۲ اکتبر مدعی شد که نقش انتخابات پیش ‌رو عامل مهمی نیست و به جای آن به «پنجره فرصتی که در حال بسته شدن است» به خاطر کنار رفتن عون از قدرت اشاره کرد.

ماه گذشته، خانم گالی باهاراو-میارا دادستان کل اسرائیل حکم داد که موافقت‌نامه دریایی مشمول قانون رفراندوم ۲۰۱۴ نمی‌شود که ملزم می‌کند هر گونه مصالحه ارضی یا باید به تایید اکثریت مردم اسرائیل و کنست یا به تایید اکثریت مطلق کنست برسد. گفته می‌شود خانم دادستان به وزرا گفته است که او رأی اکثریت مطلق در کنست را ترجیح می‌دهد اما اقتضای موقعیت، یعنی خروج عون از قدرت، به علاوهٔ حمایت سرویس‌های امنیتی اسرائیل از توافق این رأی‌گیری را غیرضروری می‌کند. چندین دادخواست به دیوان عالی اسرائیل تسلیم شده که با این موضع چالش کرده‌اند. بنا به گفته یک مقام ارشد اسرائیلی، یک هیئت قضایی سه نفره در ۲۰ اکتبر برای بررسی روند تصویب تشکیل خواهد شد؛ گامی که ظاهرا معرف امید اصلی برای منتقدانی است که می‌خواهند مانع توافق شوند.

بنا به گفته دولت فعلی، توافق مورد بحث عمدتا بر منطقه اقتصادی انحصاری اسرائیل (در فاصله ۱۲ تا ۲۰۰ مایل دریایی از ساحل، بنا به تعریف «کنوانسیون ملل متحد در باب حقوق دریاها») تمرکز دارد تا بر قلمرو آبی آن (تا ۱۲ مایل دریایی). مقامات همچنین می‌گویند که فقط دنبال کسب تفاهمی درباره وضع موجود با لبنان بر سر قلمرو آبی هستند تا زمانی که مناقشهٔ مرزهای زمینی حل و فصل شود. اما مصالحه ارضی آشکار بین انتهای خط شناور و لبه قلمرو آبی ممکن است مسائل قانونی را پیچیده کند.

طی دو هفته گذشته، توافق به کنست برده خواهد شد تا نظرات و ملاحظاتی که کابینه ممکن است بپذیرد یا رد کند، ارائه شود. لاپید تصریح کرده است که او می‌خواهد این موافقت‌نامه با رأی تمام اعضای کابینه تصویب شود و اگر کابینه آن را تصویب کند قانونا ملزم به درخواست تایید کنست نیست. ۲۶ اکتبر سریع‌ترین زمان برای تصویب بدون تایید کنست است؛ ارائه توافق به کنست برای ائتلافی بدون داشتن اکثریت یک ریسک خواهد بود.

در واقع، موافقت‌نامه باعث بحث گسترده و جنگ لفظی حزبی در فضای انتخاباتی اسرائیل شده است. اپوزیسیون، به رهبری بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود، از این توافق به خاطر اعطای امتیازات بزرگ به لبنان و توانمندسازی حزب‌الله انتقاد کرده است، در حالی که مدافعان آن می‌گویند برای امنیت اسرائیل و ثبات لبنان خوب است.

دلایل دفاع از توافق:

1. ایجاد تاسیسات گازی در هر دو سوی خط دریایی جدید نیرویی باثبات‌کننده در این ناحیه خواهد بود، چون هر طرف سهمی اقتصادی در حفظ آرامش دارد. مثلا، اگر حزب‌الله به یکی از دکل‌های اسرائیل در دریا حمله کند، تاسیسات برون‌کرانه‌ای لبنان هدفی آشکار برای پاسخ اسرائیل خواهد بود.
2. اسرائیل یک دولت درمانده در همسایگی خود نمی‌خواهد، و باور دارد که درماندگی فقط به حزب‌الله امکان خواهد داد تا قبضهٔ قدرت خود را محکم‌تر کند. با توجه به آنکه اقتصاد لبنان در معرض فروپاشی کامل است، اسرائیل توافق دریایی را یک منبع درآمد بالقوه برای بیروت می‌بیند ‌که در آینده می‌تواند کنترل تهران را تضعیف کند و حزب‌الله را وادارد بین منافع ایران و لبنان یکی را انتخاب کند. چراغ سبز این گروه شبه‌نظامی به توافق حاکی از چرخش است، هرچند مقامات اسرائیل این انتظار بی‌جا را ندارند که این دستاورد به تنهایی مانع جنگی دیگر خواهد شد.
3. این موافقت‌نامه تلاش‌های اسرائیل را برای توسعه میدان گازی «کاریش» تسهیل خواهد کرد. هرچند کاریش در محدوده منطقه اقتصادی انحصاری اسرائیل قرار دارد، دولت استخراج گاز را در هفته‌های اخیر به تاخیر انداخته است تا وقتی که توافقی حاصل شود. در میان انتقاداتی که می‌گوید اسرائیل به تهدیدات حزب‌الله تسلیم شده که استخراجِ یک‌طرفه را پیشاپیش شروع نکند، دولت دیگر منافع اقتصادی کاریش را به عنوان دستاورد توافق معرفی نمی‌کند (ذخایر تاییدشدهٔ کاریش با ۱٫۷۵ تریلیون فوت مکعب، در مقایسه با ذخایر انبوه اسرائیل در میادین لویاتان و تمار به ترتیب با ۳۵ و ۷٫۱ تریلیون فوت مکعب اندک است).
4. اسرائیل حق خرید سهام میدان قانا را به دست خواهد آورد؛ که در این موافقت‌نامه به عنوان یک منطقه قابل اکتشاف با «امکان تجاری فعلا نامعلوم» توصیف شده است. وزارت انرژی اسرائیل تخمین می‌زند میدان قانا حدود ۳ میلیارد دلار سودآوری داشته باشد. بنا به گفته لاپید و مقامات آمریکا، ۱۷ درصد آن به اسرائیل می‌رسد که مربوط به بخشی از میدان است که در قلمرو اسرائیل قرار دارد. اما تا وقتی مدتی از روند اکتشاف سپری نشود، که آن هم هنوز آغاز نشده، اندازه واقعی این میدان و سودآوری آن نامعلوم خواهد بود. برای لبنان شاید بیش از پنج سال طول بکشد تا گازی از این میدان استخراج کند.

دلایل مخالفت با توافق:

1. منتقدان می‌گویند اورشلیم بیش از حد امتیاز داده و به فشار خارجی تسلیم شده است. بنا بر این دیدگاه، ترسیم مرز در خط ۲۳، در مقایسه با خط ۱ (که موقعیت اولیه آن در سال ۲۰۱۱ در سازمان ملل ثبت شد) و همین‌طور خط توافقی پیشنهادشده از سوی فردریک هوف میانجی آمریکایی (که ۵۵ درصد ناحیه بین خطوط ۱ و ۲۳ را به لبنان می‌دهد)، قلمرو دریایی بسیار کمتری به اسرائیل می‌دهد. نتانیاهو، که سال‌ها مذاکرات را بر اساس خط ۱ و خط هوف هدایت کرده، حالا معتقد است که دولت به این خاطر خط ۲۳ را قبول کرد که از تهدیدات نصرالله مبنی بر بمباران «کاریش» ترسید. او همین‌طور لاپید را متهم به عجله برای کسب یک دستاورد دیپلماتیک تا پیش از انتخابات کرد. به عبارت دیگر، بر اساس فرض مخالفان این توافق به تاکتیک‌های نابکارانه لبنان و تنش‌افزایی اخیر حزب‌الله پاداش می‌دهد. بیروت در اواخر سال ۲۰۲۰ ناگهان موضعی حداکثری اتخاذ کرد ‌ــتکیه بر ‌خط ۲۹ که ادعای لبنان را به ۵۵۰ مایل مربع افزایش می‌دهد. ولی هرگز رسما این را از سازمان ملل درخواست نکرد و بعدا به خط ۲۳ عدول کرد. اسرائیل به نوبه خود استخراج گاز از کاریش را ‌ــ‌که بیرون منطقه مورد مناقشه قرار دارد‌ــ‌ متوقف کرد، هر چند شرکت اکتشاف «انرژین» اخیرا آزمایش‌های تولید را آغاز کرده است.
2. حزب‌الله می‌خواهد از این موافقت‌نامه بهره مالی ببرد؛ احتمالا با منحرف کردن جریان این درآمد تازه یا به شکلی دیگر از آن سود خواهد برد در حالی که این درآمد در اصل قرار است برای کمک به اقتصاد داغان لبنان هزینه شود.
3. گرچه فشار آمریکا و جریان‌های سیاسی داخل لبنان و اسرائیل ممکن است تصویب توافق را تسریع کند، مخالفان معتقدند رویه صحیح قانونی رعایت نشده است. تصمیم به اجتناب از رای کنست ممکن است در آینده هم اگر نتانیاهو به قدرت برسد به عنوان یک رویه در دیگر زمینه‌ها استفاده شود؛ نخست‌وزیر سابق هفته گذشته اشاره کرد که اگر انتخاب شود این موافقت‌نامه را فسخ خواهد کرد. اما بعد از یک نظرسنجی تلویزیونی که نشان داد اکثریت متنوعی از مردم اسرائیل از توافق حمایت می‌کنند، لحن خود را نرم‌تر کرد. ابطال یک توافق بین‌المللی بعد از اجرایی شدن، با توجه به پیامدهای نامطلوب آن برای اسرائیل، بعید خواهد بود.

نتیجه‌گیری

نزدیک شدن انتخابات اسرائیل توجه عموم را از این واقعیت که توافق دریایی با لبنان نقطه عطف مهمی برای هر دو کشور است دور می‌کند. دولت ائتلافی لاپید با تلاش برای تصویب موافقت‌نامه مطمئن است که امتیازاتی که داده است با افزایش ثبات و فرصت‌های اقتصادی دوجانبه در یک ناحیه دریایی کلیدی جبران خواهد شد.

دیوید ماکوفسکی هموند برجسته زیگلر در انستیتو واشنگتن و مدیر پروژه کورِت درباره مناسبات اعراب و اسرائیل است. او تهیه‌کننده پادکست «دسیژن پوینتز» است که فصل چهارم آن در پایان همین ماه آغاز خواهد شد.