تظاهرات تازه و اعدامها و نزاعهای دیپلماتیک جدید در بحرین تهدیدی است برای تلاشهای دولت این کشور که در میانه بحران ایران برای بهبود وجهه غربگرای خود میکوشد.
پس از میزبانی كنفرانس مهم اقتصاد و صلح در ماه گذشته، بحرین به عنوان پایگاه اصلی آمریكا و نیروهای دریایی بریتانیا كه با خطر ایران مقابله میكنند، اکنون به خاطر اعدام فعالان شیعه كه به جرائم تروریستی محكوم شدهاند، مورد انتقاد قرار گرفته است. در ماه ژوئن، توجه جهانیان به منامه معطوف شد، چرا که مقامات برجسته سیاسی در کارگاه «صلح برای رفاه» که آمریکا برگزار میکرد، گرد آمده بودند تا با ایدههایی در مورد توسعه اقتصاد فلسطین آشنا شوند. همزمان با این رویداد، اتفاق جالبی افتاد و آن انتشار گسترده ویدئویی از حضور جیسون گرینبلات، فرستاده ایالات متحده، بود به همراه روزنامهنگاران اسرائیلی که در جلسه نیایش تنها کنیسه بحرین شرکت کرده بودند. سپس در اواسط ماه جولای، خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین، در یک کنفرانس بینالادیان در وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن شرکت کرد و در آنجا در کنار همتای اسرائیلی خود، یعنی اسرائیل کاتز، عکس گرفت.
وجهه طرفدار غرب بحرین در جریان تنشهای دریایی غرب با ایران در هفتههای اخیر تقویت شده است. این جزیره مقر مرکز فرماندهی نیروی دریایی ایالات متحده (NAVCENT) و ناوگان پنجم آمریکا و نیز میزبان دائمی چهار کشتی مینیاب و یک ناوچه بریتانیایی است. هم نیروی دریایی آمریکا و هم بریتانیا از مهماننوازی گرم بحرین بهرهمند بودهاند و حضورشان از نظر سیاسی جنجالبرانگیز نبوده است.
با اینهمه، در ۲۶ جولای تظاهراتی در مقابل سفارت بحرین در لندن در اعتراض به اعدام قریبالوقوع دو نفر شیعه برپا شد. این دو نفر در کشتن افسران پلیس و ارتکاب سایر جرایم تروریستی در ژانویه ۲۰۱۸ مجرم شناخته شدهاند. یکی از معترضان از طریق یکی از ساختمانهای همجوار سفارت توانست از سقف سفارت بالا رود و شعارهایی سر دهد. زمانی که کارمندان دیپلماتیک سفارت با این مرد کشمکش داشتند، پلیس بریتانیا برای بازداشت این فرد دخالت کرد و در ورودی سفارت در جریان این عملیات شکسته شد.
روز بعد، محکومان شیعه به جوخه آتش سپرده شدند. (یک مرد ناشناس سوم نیز به جرم قتل یک واعظ سنی در یک حرکت به ظاهر غیرتروریستی، در همین روز اعدام شد.) گروههای حقوق بشر بر این باورند که افراد شیعه تحت شکنجه مجبور به اقرار شدهاند. اما بحرین این ادعا را تکذیب کرده است.
این اتفاق باعث برانگیخته شدن جنگی لفظی شد، چرا که سفارت بحرین در واشنگتن بیانیهای در تاریخ ۲۶ جولای منتشر کرد و در آن کوشید این اعدامها را با اشاره به اینکه مجازات اعدام در ایالات متحده هم مجاز است توجیه کند؛ احتمالا ارجاع آنها به تصمیم دولت ترامپ برای لغو ممنوعیت اعدامهای فدرال ایالات متحده در روز قبل از آن بود. در لندن، طارق احمد، وزیر مسئول در امور حقوق بشر، با انتشار بیانیهای در وبسایت وزارت خارجه اینگونه توجیهات را رد کرد: «بریتانیا کاملا مخالف مجازات اعدام است. ما نگرانی و تاسف عمیق خود را بابت این اعدامها اعلام میکنیم. مقامات بحرین کاملا از موضع بریتانیا آگاه هستند. ما به طور دوجانبه و در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تعامل خود با بحرین در مورد این موضوع ادامه خواهیم داد.» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز این اعدامها را محکوم کرد –هرچند با توجه به حمایتهای اثباتشده تهران از ستیزهجویی در میان همکیشان شیعهمذهب در همه کشورهای خلیج فارس این محکومیت خارج از انتظار نبود.
در همین حال، لندن از طریق سفارت خود در بحرین به شهروندان بریتانیایی هشدار داد که «فراخوانهایی برای انجام تظاهرات غیرقانونی در روز ۲۸ جولای منتشر شده که احتمالا در روزهای بعد هم ادامه یابد»؛ و به شهروندان خود توصیه کرد که «هوشیار و گوشبهزنگ باشند و به توصیههای مقامات محلی توجه کنند». یکی از مردان تظاهرکننده نیز احتمالا بر اثر خفگی ناشی از گاز اشکآور در این اعتراضها جان باخت. این تظاهرات در منطقه بلاد القدیم در پایتخت بحرین و در نزدیکی سفارت آمریکا روی داد ولی مقامات آمریکایی سطح هشدارهای خود را برای سفر به بحرین افزایش ندادند. تظاهراتهای دیگری همراه با آتش زدن لاستیک اتومبیل و درگیری با نیروهای امنیتی در خارج از پایتخت بحرین هم گزارش شده است.
زمان این اعدامها، یک عنصر غیرقابل پیشبینی به تنشهای منطقهای فعلی اضافه میکند که پیش از این با اقدامات ایران علیه کشتیرانی تشدید شده است، بهخصوص با توجه به نشانههایی که حاکی است ایالات متحده ممکن است دیگر حاضر نباشد به عنوان ضامن نهایی امنیت خلیج فارس عمل کند. اگرچه بحرین به دنبال کسب وجهه بینالمللی بالاتری است، اما بسیاری نگران ناکامی مکرر این کشور در جذب کامل شهروندان شیعه به درون جامعه بحرین هستند که نتیجه آن گرویدن برخی از جوانان ناامید به مبارزه مسلحانه تحت حمایت ایران خواهد بود.
*سایمون هندرسون هموند برنامه بیکر و مدیر برنامه سیاست خلیج و انرژی در انستیتو واشنگتن است.