سلبریتی‌ها، روحانیون، و جانشینی: کارت‌های زرد در اعتراضات ایران

با تداوم موج اخیر اعتراضات در سراسر ایران، بسیاری از ویژگی‌های منحصر به فرد این اعتراضات -که برخی از آن‌ها در دید‌بان سیاست‌گذاری ۳۶۵۲ مورد بحث قرار گرفت- به طور چشمگیری مشروعیت جمهوری اسلامی را تضعیف می‌کند. این روند و کارت‌های زردی که مردم به رژیم می‌دهند، به‌ویژه در زمانی که حکومت باید درباره جانشین علی خامنه‌ای برای رهبری تصمیم‌ بگیرد، مشکل‌آفرین شده است؛ فارغ از اینکه این تصمیم‌گیری در آینده اتفاق افتد یا، به خاطر شایعات درباره وضعیت نامناسب سلامت او، قریب‌الوقوع باشد.

سلبریتی‌هایی که اعتراضات را تایید می‌کنند

از آغاز جنبش، رژیم جمهوری اسلامی با وقاحت به مرعوب ساختن چهره‌های با نفوذ و معروف پرداخته است به این امید که به اعتراض‌ها نپیوندند یا با مردم در خیابان اعلام همبستگی نکنند. با این حال برخی قهرمانان ورزشی و ستارگان سینما با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی با کنش‌های ضدرژیم همدلی کردند و با محکوم ساختن رفتار و سیاست‌های حکومت، بویژه در مورد قانون «حجاب اجباری» که شعله این اعتراضات را روشن کرد، اعلام همبستگی کردند. جالب توجه است که بیشتر این پیام‌ها عمدتا در اینستاگرام نشر یافت، زیرا جمهوری اسلامی اپلیکیشن‌های دیگر رسانه‌های اجتماعی و ارتباطی را به شدت فیلتر کرده است.

به عنوان مثال، علی کریمی، سوپراستار فوتبال و بازیکن سابق تیم ملی، به دلیل حمایت از شرکت‌کنندگان در تظاهرات با مجازاتی مواجه شد که برای چنین چهره شناخته‌شده‌ای بی‌سابقه به شمار می‌رود. اندکی پس از اعلام حمایت‌های کریمی، نیروهای امنیتی به خانه او حمله کردند و آن را برای یک روز پلمپ کردند و در واقع ورود کریمی به خانه خود را منع کردند. چندین تن از افراد مشهور دیگر نیز درجا بازداشت شده‌اند. در تاریخ ۲۸ سپتامبر، قوه قضاییه هشدار داد که مقام‌های ذی‌ربط، اموال و دارایی‌های هر شخصیت معروفی را که علنا از معترضان حمایت یا آنها را تشویق کند فورا توقیف خواهند کرد.

با این حال، این اقدامات مانع از آن نشد که برخی از چهره‌های مشهور دست به نافرمانی بزنند. پس از آنکه قوه قضاییه برای مهران مدیری قرار منع خروج صادر کرد، بنا به گزارش‌ها، «سلطان کمدی» ایران از کشور خارج شد و انتقادهایی را درباره نحوه واکنش حاکمیت به خیزش مردمی منتشر کرد. همچنین، در دیگر وقایع، چندین نفر از زنان شناخته‌شده بدون حجاب در انظار عموم یا در فضای آنلاین ظاهر شده‌اند.

فشار تهاجمی رژیم آشکارا مبتنی بر این ارزیابی است که افراد مشهور تنها گروهی هستند که می‌توانند توده‌ها را بسیج کنند و جنبش را تا نقطه‌ای که ثبات جمهوری اسلامی را تهدید کند، گسترش دهند. قائل شدن چنین مرتبه بلندی برای آنان عمدتا ناشی از این احتمال است که شخصیت‌های سیاسی و مدنی نسل‌های پیش در داخل ایران، چه بسا بخش بزرگی از قدرت پایگاه اجتماعی خود و همچنین اعتماد بسیاری از جوانان معترض در خیابان‌ها را از دست داده‌اند.

سکوت روحانیت

تاکنون، روحانیون شیعه ایران -از جمله مراجع ارشد مذهبی- هیچ واکنشی به اعتراضات نشان نداده‌اند. سکوت آنها گویای وضعیت این نهاد در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی است:

•  در دوران خامنه‌ای، نهاد روحانیت یک انقلاب بوروکراتیک را از سر گذرانده است که از جمله شامل منحصر ساختن رهبری دینی به رهبر انقلاب به عنوان «فقیه حاکم» است. این به معنی حذف نقش مرجعیت است که از نظر تاریخی کاملا مستقل از حکومت بوده‌ است.
• در گذشته، بودجه روحانیت عمدتا از راه وجوهات داوطلبانه مذهبی و موقوفات تحت کنترل مقامات مذهبی تامین می‌شد. با اتکای هر چه بیشتر روحانیون به بودجه دولتی این وضع تغییر کرد. به‌ویژه در دهه گذشته، روحانیون شروع به ورود به طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کردند (مانند شرکت‌های واردات-صادرات و شرکت‌های صنعتی) که همگی برای آنکه سودآور بمانند کاملا وابسته به الطاف دولت ‌اند. خلاصه این که روحانیت دیگر از نظر مالی به مردم ایران متکی نیست، بلکه اساسا وابسته به نظام است.
• هرچند برخی از مقام‌های روحانی احتمالا درباره سیاست‌های جمهوری اسلامی و شاید حتی دکترین بنیادین «فقیه حاکم» تردید دارند، اما در عین حال نگران نوع حکومتی‌ هستند که در صورت فروپاشی رژیم جایگزین آن خواهد شد. آنها -به درستی- معتقدند که یک جنبش موفق ضد رژیم به ظهور حکومتی منجر می‌شود که تمایلی به حفظ موقعیت ویژه و منافع روحانیت نخواهد داشت. بنابرین، فارغ از موافقت یا مخالفت‌شان با ایدئولوژی حکومت، احتمالا بسیاری از روحانیون بقای جمهوری اسلامی را تنها راه حفظ امتیازات سیاسی و اقتصادی خود می‌دانند.

پیامدها برای جانشینی

آیا این اعتراضات نشانه آغاز مرحله پایانی نظام جمهوری اسلامی است یا تهران می‌تواند با توسل به خشونت بیشتر جلوی قیام مردم را بگیرد؟ در حال حاضر پاسخ این سوال روشن نیست، اما مسئله جانشینی خامنه‌ای می‌تواند مبین پاسخ آن باشد.

اگر شایعات حاضر درباره وضعیت ناخوشایند سلامتی رهبر جمهوری اسلامی معتبر باشد، می‌توان انتظار داشت که تصمیم‌گیرندگان نظام -به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- در سرکوب خشونت‌آمیز معترضان تا حدی که در اعتراضات گذشته دیده شد، تردید کنند. در سناریویی که در آن رهبر ناگزیر به ترک صحنه باشد، کشتار جمعی در خیابان ‌روند جانشینی را بسیار پیچیده‌تر می‌کند و اهداف سپاه پاسداران در دوران پسا-خامنه‌ای را خنثی خواهد ساخت. ‌انتصاب یک رهبر جدید قاعدتا مستلزم یک صحنه داخلی آرام‌تر است که عاری از تلاطم‌های عمده یا بحران‌ مشروعیت باشد. جانشین خامنه‌ای هرکس که باشد، باید یک پایگاه قدرت اجتماعی برای خود دست‌وپا کند، حتی اگر چنین پایگاهی به اقلیتی از جمعیت کشور وابسته باشد. این امر رهبر بعدی و رژیم او را قادر می‌سازد تا تصویر عمومی مطلوبی از خود ارائه دهد و مشروعیت کافی برای اعمال کنترل ایجاد کند؛ صرف‌ نظر از اینکه آیا بخش بزرگی از جمعیت در خفا اقتدار او را زیر سوال می‌برد یا خیر. تداوم اعتراضات خیابانی فعلی چنان تلاش‌هایی را تخریب می‌کند.

علاوه بر این، سرکوب‌های مکرر شهروندان ایرانی بسیاری از نخبگان سیاسی، شهروندان معمولی و حتی حامیان مومن حکومت را با پرسش‌هایی اساسی مواجه کرده است؛ پرسش‌هایی مبنی بر اینکه رژیم تا کجا به قوانین اسلامی و کشوری احترام می‌گذارد. با هر بحران جدید، پایگاه اجتماعی رژیم ضربه‌ای کاری خورده است، بنابرین، ترکیبی از تداوم اعتراضات، یک سرکوب سنگین دیگر، و یک جانشینی آشفته می تواند تهدیدی وجودی برای کلیت نظام باشد.

اگر رژیم تصمیم بگیرد از خشونت بیشتر علیه مردم خودداری کند، باید به طور صریح یا ضمنی با معترضان به سازشی جدی دست یابد. این احتمالا به معنی وعده حکومت به توقف آزار شهروندان در عرصه عمومی است و شاید در بر گیرنده نوعی آزادی عملی (نه رسمی) درباره پوشش زنان نیز باشد؛ یا دست‌کم دریافت این نکته از طرف مردم که با چنین «مواردی از نقض» مقررات مذهبی همدلانه برخورد خواهد شد و جواب آن خشونت (یا واکنش مرگبار) نخواهد بود.

از طرف دیگر، ممکن است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چنین حساب‌وکتاب کرده باشد که جنبش اعتراضی کنونی که بدون رهبر و سازمان‌یافتگی است، به خاطر از نفس افتادن خود و ارعاب شدید حاکمیت به تدریج محو خواهد شد. با این حال، اگر جنبش به طور شاخصی گسترش یابد و نشانه‌هایی از سازماندهی بهتر از خود نشان دهد، آن وقت است که سپاه پاسداران ممکن است به این نتیجه برسد که انتظار برای محو شدن تدریجی آن دیگر گزینه درستی نیست و اعمال خشونت نامحدود تنها راه پایان دادن قطعی به اعتراضات است.

مهدی خلجی هموند خانواده لیبتسکی در انستیتو واشنگتن است.