- Policy Analysis
- دیدبان سیاستگذاری 3647
تخصیص حق برداشت ویژه در خاورمیانه: کمک میکند، اما معجزه نمیکند
دولتهای متعددی از اعتبار غیرمنتظره تخصیصی صندوق بینالمللی پول در سال گذشته استفاده خوبی کردند، اما جنگ اوکراین، بدهکاریهای جاری، و دیگر مسائل اقتصادی یادآور این است که منطقه نمیتواند تا ابد از اصلاحات عمیقتر طفره برود.
سال گذشته، صندوق بینالمللی پول بزرگترین اعتبار تخصیصی تاریخ خود را برای «حق برداشت ویژه» (اس.دی.آر) صادر کرد، که بیش از دو برابر مجموع اعتبارات تخصیصی در پنج دهه گذشته بود. حدود ۷ درصد اعتبار تخصیصی در آگوست ۲۰۲۱ نصیب خاورمیانه شد و کمکی بزرگ برای کشورهایی شد که ذخایر خارجی آنها در نتیجه همهگیری کرونا تضعیف شده بود. طی این یک سال، دولتهای منطقه اس.دی.آر خود را در ازای حدود ۹۱۰ میلیون دلار کاهش بدهی به صندوق بینالمللی پول و ۶٫۳ میلیارد دلار ارز خارجی مبادله کردند.
حق برداشت ویژه چیست؟
حق برداشت ویژه (یا اس.دی.آر) را میتوان ارزی به حساب آورد که صندوق بینالمللی پول ایجاد کرده و ارزش آن را نسبت به وزن سبدهای ارزی بر حسب دلار آمریکا، یورو، یوآن، ین، و پوند بریتانیا تعیین میکند. اما برخلاف ارزهای عادی، اس.دی.آر نمیتواند متعلق به اشخاص حقیقی باشد، بلکه مثل دارایی ثابت در ذخایر بینالمللی یک کشور عمل میکند و صندوق بینالمللی پول و شمار مشخصی از «دارندگان مقررشده» میتوانند به آن دسترسی داشته باشند ــکه عمدتا موسسات توسعه چندملیتی مثل «صندوق عربی پول» هستند. برای مقایسه، اس.دی.آر ۲ درصد ذخایر جهانی را تشکیل میدهد در حالی که دلار آمریکا ۵۷ درصد آن را.
توزیع اعتبارات عمده در سال ۲۰۲۱
از سال ۱۹۶۹، صندوق بینالمللی پول چهار اس.دی.آر کلی و یک اعتبار ویژه تخصیص داده است، و هربار مقادیری را به تناسب رتبه کشورها در سیستم سهمیهبندی صندوق بینالمللی پول توزیع کرده است. اعتبار تخصیصیافته در ۲۳ آگوست ۲۰۲۱، با اختلاف زیاد بزرگترین مقدار تاکنون بوده است: در تاریخ این برنامه، در مجموع حدود ۶۶۰ میلیارد اس.دی.آر تخصیص یافته است، اما ۴۵۶ میلیارد اس.دی.آر از آن (برابر با ۶۵۰ میلیارد دلار) در آگوست گذشته (۲۰۲۱) تخصیص داده شد. در آن زمان، مقامات این حرکت بیسابقه را پاسخی به نیازهای مالی فوری در پی همهگیری کرونا توصیف کردند.
تقریبا معادل ۴۰۰ میلیارد دلار از اعتبار تخصیصی سال گذشته به کشورهای ثروتمند رسید، در حالی که ۲۳۰ میلیارد دلار به کشورهایی با درآمد متوسط و ۲۰ میلیارد دلار به کشورهای کم درآمد رسید. جی-۷ و جی-۲۰ قول دادند صد میلیارد دلار از اس.دی.آر خود را از طریق دو منبع پولی صندوق بینالمللی پول به کمک برای کشورهای کم درآمد و رفع مشکلات ساختاری (مثل تغییر اقلیم) اختصاص دهند. اما تاکنون، هیچ یک از نقل و انتقالهای وعده شده اتفاق نیفتاده است.
سهم خاورمیانه از اعتبارات سال ۲۰۲۱ معادل حدود ۴۷ میلیارد دلار بود. هرچند مقادیر توزیعشده به کشورهای فقیر مثل لبنان (۸۶۵ میلیون دلار) تحتالشعاع اعتبارات دریافتی کشورهای ثروتمندی چون آمریکا (۳۵ میلیارد دلار) قرار گرفت، به هرحال، این اعتبارات نقدینگی قابل توجهی را برای منطقه در زمانی دشوار فراهم ساخت.
کشورهای خاورمیانه تاکنون چگونه از حق برداشت ویژه خود استفاده کردهاند؟
از زمان تخصیص اعتبار، چالشهای امنیتی و اقتصادی متعددی تراز پرداختها را در کشورهای منطقه به هم زده است. همانگونه که پیشتر اشاره شد، این اعتبار بزرگ در اصل واکنشی به نیاز جهانی به نقدینگی در بحبوحه همهگیری بود، ولی بعد از آن، افزایش نرخ بهره در آمریکا، تقویت ارزش دلار آمریکا، و سقوط ارزهای خاورمیانه مثل لیر ترکیه و پوند مصر، باعث شد تا قیمت غذا و نفت به سرعت بالا برود. این وضعیت، ذخایر ارز خارجی را در کشورهای آسیبدیده خالی کرد چون هزینه واردات افزایش یافت. ۶۰ درصد کشورهای کم درآمد دنیا بدهکارند یا با ریسک سقوط به این دسته روبرو هستند. این به نوبه خود بر نحوه استفاده دولتها، از جمله در خاورمیانه، از اس.دی.آر تاثیر گذاشته است.
تا کنون، هفت کشور منطقه از اس.دی.آر ۲۰۲۱ خود استفاده کردهاند که، از این شمار، پنج کشور تقریبا تمام اعتبار خود را مصرف کردهاند. مصر بیشتر اس.دی.آر خود را برای تسویه بخشی از بدهی خود به صندوق بینالمللی پول استفاده کرده است؛ بعد از آرژانتین، مصر بزرگترین بدهکار صندوق با ۱۷٫۷ میلیارد دلار بدهی معوقه است.
عراق از اس.دی.آر برای کمک به بازپرداخت تمام بدهی خود به صندوق بینالمللی پول استفاده کرده است ــدر جولای ۲۰۲۱، عراق حدود ۶۸۴ میلیون دلار بدهی معوقه به صندوق داشت، اما اولین بار از سال ۲۰۰۴ این رقم را به صفر رسانده است که بخشی از این، نتیجه دستیابی به ۱۸۴ میلیون دلار تسهیل بدهی با اس.دی.آر بوده است. بیشتر کشورهای دیگر خاورمیانه هم از این اعتبار برای کاستن از بدهی خود به صندوق بینالمللی پول استفاده کردند.
یک استثنا در این میان اردن است، که بدهیاش به صندوق در واقع بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از سال ۲۰۲۱ رشد داشته است. این تا حدی ناشی از تصمیم پادشاهی اردن برای استفاده از فقط ۵ درصد اعتبار دریافتی خود برای کاهش بدهی در مقایسه با ۹۴ درصد مبادله ارزی است.
موقعیت یمن هم منحصربهفرد است. از آوریل ۲۰۲۰ تا آوریل ۲۰۲۲، یمن مجموعا ۴۷٫۳۲۹٫۰۰۰ اس.دی.آر اضافی (۶۱٫۶۳۹٫۳۹۶ دلار به نرخ مبادله فعلی) از طریق پنج قسط تسهیل خدمات بدهی دریافت کرد که از سوی «صندوق مهار و کاهش بلایا» فراهم شد. از این مجموع، ۴٫۸۷۵٫۰۰۰ اس.دی.آر (۶٫۳۴۹٫۰۰۵ دلار) در سال گذشته ارائه شد، طوری که دولت توانست بدون برداشت از بخش عمده اعتبار اس.دی.آر آگوست خود، بدهی خود را به صندوق بینالمللی پول مثل گذشته به مقدار زیادی کم کند.
جالب توجه این است که ایران به رغم تکرار این ادعا که نیازهای مالی عمدهای دارد، به اس.دی.آر خود دست نزده است. اما توانایی ایران در نقدکردن اس.دی.آر خود ممکن است در اثر تحریمهای بینالمللی محدود شده باشد، و شاید همین امر بر نظر تهران درباره موضوع تاثیر داشته است.
کشورهایی که اس.دی.آر را عمدتا با ارز مبادله کردند، معمولا بودجه عمومی انبساطی دارند. هرچند اس.دی.آر مستقیما بودجههای دولتی را تامین مالی نمیکند، استفاده از آن به عنوان ذخیره ارزی خارجی به طور کلی به دولت امکان میدهد تا بیشتر خرج کند ــکه این به نوبه خود واردات کشور را بیشتر میکند و بر ذخایر ارزی خارجی فشار میآورد. دو نمونه مشهود تونس و مصر هستند: تونس اس.دی.آر را برای کمک به پرداخت یک لیست حقوقی بزرگ مبادله کرد، و لبنان آن را برای تامین هزینه خدمات اجتماعی هزینه کرد. لبنان حالا رقم ناچیز ۰٫۳ درصد از اس.دی.آر تخصیصی خود را در اختیار دارد (و همانطور که جدول بالا نشان میدهد، بیشتر از اعتبار ۲۰۲۱ خود در طی سال گذشته مبادله داشته است، پس برای جبران ما به التفاوت احتمالا باید اعتبارات گذشته یا دیگر منابع بالقوه اس.دی.آر را مصرف کند). در همین حال، کشورهایی مثل الجزیره، اسرائیل، و عربستان با شرکت در «موافقتنامه تجاری داوطلبانه» اقدام به خریداری اس.دی.آر کشورهای دیگر در ازای ارز کردند که، در نتیجه آن، موجودی خود را طی سال گذشته افزایش دادند.
پرداخت بهرهها
به اس.دی.آر بهره تعلق میگیرد، هر چند احتمالا با نرخی کمتر از آنچه بانکهای مرکزی بتوانند از سرمایهگذاریهای جایگزین به دست آورند. یعنی کشورها از موجودی اس.دی.آر خود بهره دریافت میکنند، و برای اس.دی.آر دریافتی خود بهره میپردازند؛ پس دولتی که موجودی اس.دی.آر آن از میزان اعتبار دریافتیاش بیشتر باشد، سود خالص دریافت میکند، و برعکس.
در مجموع، کشورهای خاورمیانه حدود ۸ میلیارد اس.دی.آر (۱۰٫۴ میلیارد دلار) کمتر از آنچه که طی سالها به آنها تخصیص داده شد موجودی دارند؛ این بدهی حدود ۱۳۱ میلیون اس.دی.آر (۱۶۹ میلیون دلار) بهره در سال برای منطقه هزینه خواهد داشت. با این حال، این مقادیر در مقایسه با بودجههای دولتها نسبتا کوچک است. مثلا، بودجه ۲۰۲۱ عراق نیازمند ۹۸ میلیارد دلار هزینه بود، که صورتحساب بهره ۴۳ میلیون اس.دی.آر آن (۵۶ میلیون دلار) را تحتالشعاع قرار میدهد.
نتیجهگیری
برای بیشتر کشورهای خاورمیانه، مقدار معتنابه اس.دی.آر تخصیصیافته در سال ۲۰۲۱ همچون امتیازی شیرین بود تا نجاتدهنده. مثلا در عربستان، دولت نیاز ضروری به نقدینگی نداشت، ولی این دارایی اضافی به کشور کمک کرد تا ذخایر بزرگی را در بانکهای مرکزی مصر و پاکستان بسازد، و نفوذ اقتصادی پادشاهی سعودی را در هر دو کشور گسترش دهد. در موارد دیگر، دولتها از این اعتبار برای تکمیل طرحهای موجود خود برای تسویه بدهی به صندوق بینالمللی پول استفاده کردند.
در مقابل، لبنان و مصر آنچنان محتاج نقدینگی بودند که تمام اعتبارات خود را سریعا مصرف کردند. البته، هر دو کشور با مسائل بسیار بنیادیتری مواجه هستند تا نیاز صرفا کوتاهمدت به نقدینگی. لبنان یکی از بدترین بحرانهای اقتصادی تاریخ خود را تجربه میکند، در حالی که گلدمن سکس اخیرا برآورد کرد مصر حتی بعد از مصرف ۲٫۶ میلیارد دلار اس.دی.آر در سال گذشته ممکن است به تامین یک بسته کمک ۱۵ میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول نیاز داشته باشد.
علاوهبر اینها، وقتی صندوق بینالمللی پول این اعتبار را در سال ۲۰۲۱ تخصیص میداد، نمیتوانست تهاجم روسیه به اوکراین یا بحران بدهی جهانی را که از پی آن آمد، پیشبینی کند. این چالش دوم مستلزم تجدید ساختار بدهیها و همکاری از سوی چین است که بزرگترین تامینکننده اعتبار در جهان است. هر چند اس.دی.آر احتمالا بخشی از این راهحل است، اما معجزه نمیکند.
جونا شراک پژوهشیار سابق پروژه کورِت درباره مناسبات اعرب و اسرائیل در انستیتو واشنگتن است.
.