بحرین، جزیره‌ای در خلیج با موقعیت راهبردی در خط مقدم بر ضد ایران با چالش‌های مالی و دیپلماتیک بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند و انتخابات پارلمانی آن، که قرار است به‌‍زودی برگزار شود، این چالش‌ها را پیچیده‌تر کرده است.
بحرین، کوچک‌ترین کشور حوزه خلیج فارس با مشکلات اقتصادی عمده‌ای روبه‌روست. بدهیِ در حال افزایش آن به این معناست که نیازمند ارز خارجی است تا از کاهش ارزش پول خود پیشگیری کند. همسایه‌های ثروتمند آن، عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی، قول داده‌اند که ارز مورد نیاز را فراهم کنند، اما بر اساس گزارش بلومبرگ در ۱۸ جولای، منتظرند بحرین پیشنهاد خود را برای اصلاحات اقتصادی به این کشورها ارائه کند. همین گزارش می‌گوید دولت بحرین، پس از سقوط قیمت نفت در سال‌های اخیر، در اجرای تغییرات در سیاستگذاری و جلب سرمایه‌گذاری خارجی «کُند» عمل کرده است.
علاوه بر این، هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول در تاریخ ۱۵ جولای توصیه کرد که بحرین مالیات مستقیم (از جمله مالیات بر درآمد شرکت‌ها) وضع کند، دستمزدهای عمومی را کنترل کند و پرداخت یارانه را صرفا به فقیرترین شهروندان این کشور محدود سازد. و در ۲۰ جولای، خبرنامه معتبر میدل ایست اکانومیک سروی [«مطالعه اقتصادی خاورمیانه»] بخش مالی بحرین را – که زمانی مرکز بانکداری منطقه محسوب می‌شدند – «رو به نابودی» توصیف کرد. در همین‌حال، روند تقویت ذخایر نسبتا ناچیز نفت بحرین چنان‌که امید می‌رفت پیش نرفته و کند بوده است، چرا که انتظار نمی‌رود استخراج نفت از یک میدان تازه‌کشف‌شده – اما دشوار برای استخراج – در سواحل بحرین زودتر از سال ۲۰۲۳ عملی شود.
روابط بحرین و واشنگتن نیز نیازمند ترمیم است، هرچند این روابط از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ تا حدی بهبود یافته است. در ۲۱ ژوئن، وزارت خارجه آمریکا از حکم تبرئه شیخ علی سلمان، رهبر اپوزیسیون شیعه، از اتهام همکاری با قطر بر ضد دولت بحرین، استقبال کرد. هیثر نوئرت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، تبرئه شیخ علی سلمان را حذف «یک مانع بالقوه بر سر راه آشتی سیاسی در بحرین» خواند. خانم نوئرت از دادستان‌ها خواست تا «به دنبال تجدید نظر در حکم قاضی» نباشند و نیز از منامه تقاضا کرد که رهبر اپوزیسیون شیعه را از زندان رها کند؛ وی در حال سپری کردن حکم چهارساله زندان به خاطر یک پرونده دیگر است.
یک روز بعد، سفارت بحرین در واشنگتن بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن اظهارات نوئرت به تجلیل از درستی فرایند قضایی این کشور تعبیر شده بود. در عین حال، این بیانیه تاکید می‌کند که اتهامات وارده بر شیخ علی سلمان نه سیاسی که جنایی است و می‌افزاید که «دخالت در فرایند قضایی» از سوی هر گونه «نهاد بیرونی... ناقض معیارهای بین‌المللی است».
بستر ژئوپلیتیک ایرانی و شیعیان
دولت بحرین در تسلط اعضای خانواده سلطنتی آل خلیفه سُنی مذهب است که از ایرانِ عمدتا شیعی، که زمانی ادعا کرده بود بحرین بخشی از قلمرو آن است، احساس تهدید می‌کنند. بیش از نیمی از جمعیت بومی بحرین شیعه هستند و بسیاری از آنها از نظر سیاسی و اقتصادی در محرومیت به سر می‌برند. اما دولت آنها را تهدید امنیتی تلقی می‌کند و رسما، الوفاق، گروه اصلی سیاسی شیعه را منحل کرده و فعالیت سیاسی رهبران آن (از جمله علی سلمان، دبیرکل این گروه) را ممنوع اعلام کرده است. پیش از آن، نیمی از اعضای پارلمان بحرین خود را از اعضای این گروه معرفی می‌کردند.
از سوی دیگر، دولت به تهدیدهای واقعی از سوی ایران– از جمله محموله‌های اسلحه قاچاق و مواد منفجره ارسالی – با سرکوب خشونت‌بار حتی در مورد اعتراضات مسالمت‌آمیز پاسخ داده است. بیش از سه هزار شیعه هم‌اکنون زندانی هستند و برخی، فقط به دلیل بیان توئیتری انتقادهای خود به ملک حَمَد، پادشاه بحرین، به حبس محکوم شده‌اند. شهروندی برخی دیگر از معترضان، از جمله عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان، لغو شده است. عیسی قاسم حق خروج از روستای خود را نداشت تا زمانی که بدتر شدن وضعیت سلامت‌اش دولت را وادار کرد که او را برای درمان فوری به لندن بفرستد.
وزارت خارجه و پنتاگون این سیاست‌های خشن را ناکام می‌دانند و می‌گویند شیعیان را بیش از پیش به حاشیه خواهد راند و منجر به اعتراض جوانان و یا فرارشان به عراق یا ایران خواهد شد و شماری از آنها از اردوگاه‌های آموزش شبه‌نظامیان سر در خواهند آورد. در ۱۰ جولای، وزارت خارجه آمریکا، گُردان الاَشتر را – که یک گروه بحرینی تحت حمایت ایران است – جزو سازمان‌های تروریستی خارجی قلمداد کرد. کنگره آمریکا نیز به نوبه خود نگران محدودیت‌ها در آزادی سیاسی در بحرین است و خواستار توقف فروش سلاح به این کشور شده است.
شکاف بین میانه‌روها و خوالد
تغییرات سیاسی بین دو جناح میانه‌رو و تندرو خاندان سلطنتی متوقف مانده است. رهبری چهره‌های سیاسی میانه‌رو با ولیعهد سلمان، بزرگ‌ترین پسر پادشاه، است. گروه تندرو، در مجموع به نام خوالد شناخته می‌شوند و رهبری آن با دو عموزاده پادشاه، خالد بن احمد، وزیر دربار سلطنتی و برادرش، ارتشبد خلیفه بن احمد، فرمانده کل نیروهای نظامی بحرین است. تنها تغییری که در اختلاف میان این دو جناح اخیرا به وجود آمد، این بود که خلیفه بن سلمان، عموی هشتادودو ساله پادشاه – که از سال ۱۹۷۰ نخست‌وزیر بوده است – دیگر پدرخوانده جناح تندرو تلقی نمی‌شود.
ملک حمد که تصمیم‌گیری نهایی در سیاست‌ها را بر عهده دارد، سعی می‌کند از مسیر میان این جناح‌ها با احتیاط بگذرد و همزمان رابطه نزدیک خود با ایالات متحده را حفظ کند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر است و سنی‌ها، و نیز بیشتر شیعیان، تلاش می‌کنند که رابطه نظامی بحرین و آمریکا را از اختلافات درهم‌تنیده داخلی دور نگه دارند.
همزمان، ملک حمد که ظاهرا خود را، مثل ملکه الیزابت در بریتانیا، صاحب سلطنت مشروطه می‌داند، با برقراری رابطه با دیگر قدرت‌های غربی تلاش کرده خیلی نزدیک به واشنگتن به نظر نیاید. او اخیرا به نیروی دریایی بریتانیا اجازه داد، پس از پنجاه سال غیبت، دوباره در پایگاهی در جزیره بحرین مستقر شوند. ماه گذشته، ملکه الیزابت در نشانهٔ دیگری از گرم شدن روابط بریتانیا و بحرین به یک افسر اطلاعاتی ارشد و بازنشسته بریتانیا که از او به عنوان «مشاور پادشاه بحرین» یاد شده، به پاس «خدمات‌اش به منافع بریتانیا در آن سوی آب‌ها» عنوان شوالیه اعطا کرد.
رویکردها به انتخابات و مناقشه قطر
تصور بر این است که ملک حمد انتخابات امسال را بخش مهمی از میراث سیاسی خود تلقی می‌کند. او در سال ۱۹۹۹ جانشین پدرش شد اما بعد از رفراندوم سال ۲۰۰۱، انتخابات پارلمانی برگزار کرد، به زنان حق رای داد، بحرین را رسما یک پادشاهی اعلام کرد و به خود عنوان پادشاه داد. در سال ۲۰۱۱، رشته تظاهراتی که از بهار عربی الهام گرفته بود، تبدیل به اعتراضات منحصر به شیعیان شد، که دولت به کمک نیروهایی از عربستان سعودی و امارات متحده آن را با خشونت سرکوب کرد. پس از آن سیاستمداران شیعی انتخابات سال ۲۰۱۴ را تحریم کردند. اکنون انتظار می‌رود انتخابات در ماه نوامبر برگزار شود، اما تاریخ دقیق آن هنوز اعلام نشده است.
یک نگرانی دیگر بحرین، اختلاف با قطر است. بحرین در آخرین دقایق به عربستان سعودی، امارات متحده و مصر پیوست تا همراه با آنها دوحه را به طیفی از اتهامات، مثل پخش برنامه‌های رسانه‌ای خصومت‌آمیز، حمایت از تروریسم، و روابط نزدیک با ایران متهم سازد. گرچه یک سال پیش وقتی که بحران قطر آغاز شد، رئیس‌جمهور ترامپ با اشتیاق فراوان بر ضد قطر توئیت می‌کرد، اکنون به نظر می‌رسد موضع او در قبال این‌که کدام طرف بیشتر مقصر است، تغییر کرده است. قطر تمام تلاش خود را به کار برده تا به نگرانی‌های آمریکا پاسخ دهد و خالد بن محمد العطیه، وزیر دفاع قطر، هفته گذشته در موضوع توسعه تاسیسات نظامی آمریکا در پایگاه هوایی العُدید قطر پیشگام شد و آشکارا از واشنگتن دعوت کرد تا از پایگاه‌های تازه‌تاسیس دریایی قطر استفاده کند.
پیامدهای سیاستگذاری برای ایالات متحده
هفته گذشته، زمانی که شیخ خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین با مایک پمپئو همتای آمریکایی خود در حاشیه یک کنفرانس بین‌وزارتی در واشنگتن دیدار کردند، هر دو دیپلمات، بدون شک، حرف‌های زیادی برای گفتن به هم داشتند. وضعیت مالی بغرنج بحرین و نیاز به اصلاحات اقتصادی سختگیرانه، گزینه‌های این کشور را در حالی محدود کرده که تنش میان آمریکا و ایران در حال تشدید است. اگر دولت بحرین انتخابات را در موعد مقرر برگزار کند، خطر آن وجود دارد که این فرایند از سوی ایران مختل شود. و تاخیر در انتخابات – که گزینه مورد علاقه جناح تندرو خاندان سلطنتی بحرین و متحدان آنها در منطقه است – می‌تواند به اعتراضات گسترده دامن زند.
برای ایالات متحده، محتمل است که اطمینان از انعطاف‌پذیری عملیاتی ناوگان پنجم به عنوان مهم‌ترین مسئله باقی بماند. از این‌رو، واشنگتن همزمان با تداوم فشار بر تهران برای دست برداشتن از فعالیت‌های دردسرساز خود در منطقه، باید مراقب باشد که وضعیت سیاسی شکننده در بحرین – چه در روستاهای شیعه‌نشین و چه در کاخ‌های سلطنتی آن – موقعیت ایالات متحده را تضعیف نکند. در راستای این هدف، واشنگتن باید به حمایت از فرایند سیاسی بحرین ادامه دهد، تا فرصت‌های ایران در بهره‌برداری از تنش‌های اجتماعی در بحرین به حداقل کاهش یابد. واشنگتن همچنین لازم است کمک مالی همسایگان عرب بحرین به این کشور را تشویق کند و اطمینان یابد که فایده چنین کمکی به تمام بخش‌های جامعه خواهد رسید.
*سایمون هندرسون هموند پژوهشی برنامه بیکر و مدیر برنامه سیاست خلیج و انرژی در انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک است.
