أليكس روندوس هو مستشار أقدم في "مركز إفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام". وشغل سابقاً منصب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة "القرن الأفريقي".
تحليل موجز
يقوم ثلاثة خبراء بتقييم آثار الصراع في السودان على القضايا الإنسانية والأمنية في المنطقة، مع تحديد متطلبات الوقف الدائم لإطلاق النار.
"في 26 تموز/يوليو، عقد معهد واشنطن منتدى سياسي افتراضياً مع ياسر زيدان وريم عباس وأليكس روندوس. وزيدان هو محاضر في الشؤون الدولية في "جامعة السودان الوطنية". وعباس هي زميلة غير مقيمة في "معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط". وروندوس هو مستشار أقدم في "مركز إفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام" والممثل الخاص السابق للاتحاد الأوروبي في منطقة "القرن الأفريقي". وفيما يلي ملخص المقرِّران لملاحظاتهم".
ياسر زيدان
بعد مضي شهرين على اندلاع الحرب - وهي أساساً محاولة من قبل "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية للاستيلاء على السلطة - ردت "القوات المسلحة السودانية" بشن هجمات متعددة في الخرطوم. وازداد الوضع تأزماً مع لجوء "قوات الدعم السريع" إلى الطائرات بدون طيار لمهاجمة المدنيين واستمرار تدهور الوضع الإنساني. وتلوح المجاعة في الأفق بسبب تعطيل الحصاد والوصول المحدود إلى الأسمدة والبذور، في حين لا يعمل حالياً في الخرطوم سوى عدد قليل من وكالات الإغاثة الدولية.
وفشلت جهود الوساطة في حل الأزمة حتى الآن. على سبيل المثال، لم تتمكن محادثات جدة التي ترعاها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلا من وقف القتال مؤقتاً، ولكن تم خرق وقف إطلاق النار في النهاية وعُلّقت المفاوضات لأسابيع. بالإضافة إلى ذلك، أتاحت فترات الهدوء في القتال العسكري فرصاً لـ"قوات الدعم السريع" للاستيلاء على الممتلكات واستهداف المدنيين.
وتركز سياسة الولايات المتحدة على وقف الأعمال العدائية والعودة إلى خطة الاتفاق الإطاري لإعادة بدء الانتقال إلى الحكم المدني، الذي كان يحرز تقدماً قبل اندلاع النزاع في نيسان/أبريل. وللأسف، لا يمكن تحقيق هذه الخطة في الوقت الحالي بسبب التشرذم الاجتماعي والسياسي للسكان والاشتباكات المسلحة المستمرة.
وفي غضون ذلك، فإن خطر انتقال النزاع إلى خارج السودان يهدد الاستقرار الإقليمي، وتشكل التقارير عن الانقلاب في النيجر خير مثال على ذلك. وتتفاقم هذه المخاطر مع تورط دول وجهات فاعلة متعددة، التي يهدد بعضها المصالح الأمنية المحلية للولايات المتحدة ويساهم في تزايد الأعمال الإرهابية والاتجار بالبشر.
وفي المرحلة القادمة، ينبغي على واشنطن دعم إدارة الدولة في السودان وإعادة إحياء الخطة لتسهيل الانتقال الديمقراطي. ولم تنجح العقوبات الأمريكية ضد "قوات الدعم السريع" و"القوات المسلحة السودانية" لأنها بحاجة إلى أن تقترن بدبلوماسية فعالة ومشاركة متزايدة من قبل الشركاء الإقليميين المسؤولين، الذين يُعد انخراطهم أساسياً لمنع تدهور النزاع إلى حرب بالوكالة بين الجهات الفاعلة الخارجية.
وعلى أرض الواقع، لا يزال المجتمع المدني و "لجان المقاومة" ناشطة، بينما لعب زعماء القبائل دوراً مهماً في منع تدهور الوضع على خلفية قبلية. وعند التوصل إلى وقف إطلاق النار، يمكنهم أن يساهموا إلى حد كبير في استقرار البلاد وإعادة توحيدها.
أما بالنسبة إلى قائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان "حميدتي" دقلو، فإن تجارة الذهب في السودان تُعد أساسية لفهم دوافعه وشبكاته. فالذهب المستخرج في السودان يُباع في دبي ثم يُنقل إلى روسيا عبر شبكة تضم مرتزقة من "مجموعة فاغنر" وأمير الحرب الليبي خليفة حفتر وعناصر في موسكو. ولم يحظَ هذا الجانب الأساسي من الوضع بالاهتمام الكافي، لا سيما من جانب صانعي السياسات الأمريكيين.
ريم عباس
اتسم النزاع الحالي في السودان بتدمير كامل للبنية التحتية وحرب متعمدة ضد المدنيين، إذ يُقتل سكان الحي، وتُنهب المنازل، ويُمحى تاريخ الخرطوم بثبات في إطار إحدى أكبر عمليات النزوح الديموغرافي في التاريخ المعاصر. وبعد أسابيع من هذه الحملات، أحكمت "قوات الدعم السريع" سيطرتها على أجزاء مختلفة من البلاد والعاصمة.
وفي ظل وجود جيشين ودولتين، أصبح من الصعب على الشعب دعم "القوات المسلحة السودانية"، لا سيما نظراً لسيطرتها منذ وقت طويل على السلطة وضلوعها في جرائم متعددة. ويخشى الكثيرون من المواطنين من أن تصبح البلاد ذات حكم دكتاتوري إذا انتصر الجيش. فالصدع عميق لدرجة أن السودان قد يتفكك. ويحاول الجيش الآن منع السيطرة الكاملة لـ"قوات الدعم السريع" التي تتمتع بقاعدة اجتماعية وعرقية كبيرة وأصبحت أكبر مصدر لفرص العمل في البلاد.
ومع استمرار هذا التشرذم، قد تتخلى بعض المناطق (على سبيل المثال، الولايات الشرقية في السودان) أكثر فأكثر عن فكرة الدولة الواحدة الموحدة، وتختار الحكم الذاتي أو الفيدرالية لحماية نفسها من الحرب الزاحفة. وفي غرب السودان، حملت مجموعات الأقليات البدوية السلاح لحماية نفسها، ويُعزى السبب جزئياً إلى حرمانها من إمكانية الوصول إلى نهر النيل أو غيره من مصادر المياه المستقرة بسبب تغير المناخ وعوامل أخرى. ويُعد ذلك من الأسباب المهمة التي تدفع "قوات الدعم السريع" بقيادة حميدتي إلى القتال في الخرطوم وإنشاء مهام إدارية رسمية في ولايات مثل غرب دارفور (على غرار حالة "الحكومة المزدوجة" التي شوهدت في ليبيا). فالنزاع هو في الأساس حرب موارد، تسعى في خلالها مجموعات مختلفة جاهدة إلى تأمين نمط حياة قابل للاستمرار، وتوفير إمدادات منتظمة من المياه، وإيجاد وسيلة لتجنب المجاعة.
أليكس روندوس
تشير الأنباء عن محاولة الانقلاب في النيجر إلى ظاهرة أوسع بكثير. أولاً، جرّت "قوات الدعم السريع" السودان إلى مستنقع الصراعات الذي تورطت فيه أيضاً أجزاء أخرى من الساحل. والآن، تطرح الأزمة الإقليمية مخاطر على ممرين مائيين حيويين هما النيل والبحر الأحمر. فالجزء السفلي من الصحراء يخرج عن السيطرة وقد يزعزع استقرار القارة أكثر فأكثر.
ويتحدث بعض المراقبين عن "مساحات غير خاضعة للحكم" في مناطق مثل السودان، لكن واقع الحال هو أن الجزء الأكبر من هذه الأراضي لا تحكمه الدول، بل الميليشيات وأمراء الحرب والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية. ويشكل التطرف والإجرام المتزايدين القوة المحركة وراء هذه المشكلة المتصاعدة. والآن قد يؤثر تنامي الاضطرابات في الساحل على مصر (بما أن نهر النيل يمر عبر السودان)، والمملكة العربية السعودية، والتجارة العالمية (بالنظر إلى المخاطر المحتملة على أمن البحر الأحمر).
وفي غضون ذلك، تستعد الجهات الفاعلة داخل السودان لليوم الذي يمكن فيه استئناف المحادثات الجوهرية بشأن مستقبل البلاد. ولكي تنجح هذه العملية، يجب ألا تقتصر على الطرفَين المتحاربَين الرئيسيَين فحسب. يجب فرض إطار للحوار، وكلما كان ذلك أسرع، كلما كان ذلك أفضل، وكلما طالت فترة القتال، كلما كان حله أكثر تعقيداً.
وخلّف انسحاب واشنطن الظاهر من هذه الأزمة أثراً عميقاً. فالمنطقة تفتقر إلى استجابة واضحة وفعالة، وفي الواقع جاءت الاستجابة ضعيفة. ولم تؤثر الأمم المتحدة تأثيراً كبيراً، وكان "الاتحاد الأفريقي" و"الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية" ("إيغاد") خجولين نسبياً في نهجهما، ولا يوجد مُحفّز لإحضار الجميع إلى طاولة المفاوضات - بدلاً من ذلك، أدى غياب الولايات المتحدة إلى تضاؤل ثقة الشركاء وشجّع الجهات الفاعلة الأخرى على التدخل، وخلق ظروفاً للانتهازية والتهور.
ومن الأهمية بمكان التفكير في الجهة التي تتحدث باسم سكان السودان على نطاق أوسع. يجب الاعتراف بالأحزاب السياسية والنقابات ولجان المقاومة، ويمكن لدول الجوار التوسط، ولكن لا بد لجهة معينة من تسهيل هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري بذل جهود إضافية في النقاشات الأمنية لتضمين اعتبارات المساعدة الإنسانية.
وتُعتبر الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية الدولتين الأكثر نفوذاً في هذا الصدد، لذا يجب أن تتوليا زمام المبادرة لعقد الاجتماعات مع دول الجوار والحد من التداعيات. ويجب أن تركز إعادة إحياء عملية جدة أيضاً على الجانب الإنساني، بما في ذلك التحديات اللوجستية، والوقاية من المجاعة، وحماية الجهات الدولية التي تقدم خدمات إغاثة أساسية داخل السودان.
