التغيير السياسي في الجزائر يبعث الأمل في تحقيق السلام مع المغرب والازدهار في شمال إفريقيا

منذ بداية العام، خرج الجزائريون بصورة متكررة إلى الشوارع لتحدي نظامهم السياسي. وقد استخدم البعض هذه الاحتجاجات المستمرة للاحتفال بانتصاراته الحالية بينما استغل آخرون هذه المناسبة للمطالبة بتغيير كامل في النظام السياسي. ومع الشكوك السياسية المحيطة بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الشهر المقبل، فإن المتظاهرين لا يظهرون أي بوادر تشير إلى تراجعهم.

يخشى هؤلاء المتظاهرون أن تقوم السلطات ببساطة بإعادة توزيع المناصب القيادية لتفادي إجراء أي تغيير جوهري. إذ يشعر الشعب الجزائري بالإحباط إزاء الفساد المستشري وقمع الدولة، وتتسق إلى حد كبير الاحتجاجات الحاشدة العفوية في دعوتها إلى ديمقراطية شفافة، وإصلاحات شاملة للحكومة، وتقرير المصير السياسي. ومع بدء الاحتجاجات بالفعل في تغيير المشهد السياسي في الجزائر، فإن هذه التغييرات تمنح الأمل للمراقبين الخارجيين في حدوث تغييرات إقليمية أوسع، بدءًا من التقارب المحتمل بين الجزائر وجارتها وغريمها المغرب وصولاً إلى توسيع الحوار الإقليمي بين البلدان المجاورة – الذي تلاشى بسبب إرث الحكم الاستعماري والاختلافات في ممارسات بناء الدولة التي تلت ذلك.

المزايا التاريخية للمغرب

في حين تبحث الجزائر عن نموذج جديد للنظام السياسي، يمكن للنموذج المغربي أن يقدم رؤى جديدة للجزائريين. فمن نواحٍ عديدة، يُظهر تاريخ هذين البلدين نموذجَين متوازيين لدول شمال إفريقيا. فقد كانا في الماضي متّحدَين تحت راية الإسلام والسياق الفريد للعالم العربي في شمال إفريقيا، وواجه كلاهما قبضة الاستعمار، ولكنّهما تفرّعا في فترة ما بعد الاستعمار وطوّرا نماذج سياسية مختلفة بشكل ملحوظ.

أولاً والأهم، من الضروري أن نفهم الأفضلية الكبرى التي تمتّع بها المغرب على الجزائر في فترة ما بعد الاستعمار. وعلى الرغم من أن المغرب والجزائر كانا خاضعين للحكم الاستعماري، إلا أنّهما انطلقا في مسارات سياسية متعارضة خلال فترة ما بعد الاستعمار نتيجةً لبعض أساليب تنمية الدولة التي استُخدمت خلال الكفاح من أجل الاستقلال. فمن ناحية، لقد خرج المغرب تدريجيًا من الحكم الاستعماري في إطارٍ من التكافل الفرنسي المغربي، وشدّد على الوحدة خلال الفترة الانتقالية، مع الحفاظ على جوانب الهوية المغربية.

وفي المقابل، انتهت فترة القهر الاستعماري الوحشي في الجزائر بشكل مفاجئ في عام 1962. وفي أعقاب المعارضة الموحّدة ضدّ الفرنسيين، لم توحّد مختلف حركات الاستقلال الجزائرية صفوفها في اتجاه واحد. وبينما نصّب الملك في المغرب نفسه زعيمًا إسلاميًا وحشد الإسلاميين والقوميين على حد سواء، شهدت الجزائر فترة اتسمت بالاقتتال السياسي. وتقاتل زعماء الثورة في ما بينهم وأضفوا الشرعية على العنف السياسي في محاولة يائسة للتمسك بالسلطة. ومنذ ذلك الحين، تم تحديد التاريخ السياسي للجزائر من قبل مختلف الفصائل التي تتنافس على السلطة ومن قبل العزلة الاقتصادية والسياسات الاشتراكية الفاشلة – ما تغلغل في الثقافة السياسية الموجودة في الجزائر اليوم.

نافذة للتقارب الاقتصادي

بالطبع، لا يعني أنّ النظام الملكي في المغرب كان محكم السيطرة دومًا على عامة الشعب المغربي. ففي مراحل عدّة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كان الرأي العام بشأن العاهل المغربي سلبيًا إلى حد كبير. ولكن حين نقارن التاريخ السياسي الحديث للمغرب والجزائر، نرى مدى أهمية السلطة الملكية في تطوير المجتمعات المدنية وتعزيز التحرير العام للشؤون السياسية. فبدون وجود شخصية قوية في السلطة، لكان المغرب حيث هي الجزائر اليوم. لذلك لا بد من التنبه إلى الاحتجاجات المستمرة، ومستوى دعمها بين عامة الناس، وردود فعل الحكومة. فلا ينبغي للجزائر أن تنصت إلى مطالب المحتجين فحسب، بل يجب على الانتخابات المقبلة أن تساعد في تأسيس زعامة سياسية ملهمة قادرة على جمع المشهد السياسي الممزق في الجزائر.

ومثل هذا التحول من شأنه أيضًا أن يوفّر فرصة فريدة لرأب العداء الذي طال أمده بين الدولتين. إذ تميّزت العلاقات المغربية الجزائرية في مرحلة ما بعد الاستعمار بالتوتر والتبادلات العدائية بل وحتى الصراعات الشاملة - بما في ذلك حرب الرمال في عام 1963 وحرب الصحراء الغربية في الفترة الممتدة من 1975 إلى 1991، حيث كان الصراع غالبًا ما يدور حول المناطق المتنازع عليها في الصحراء الغربية. ولكن حتى مع القمع الحكومي، واصل الجزائريون زيارة المغرب لشراء السلع الاستهلاكية الغربية والتمتع بوسائل الراحة غير المتاحة في بلدهم الاشتراكي المزعوم إلى أن فرض المغرب قيودًا مؤقتة على تأشيرات الدخول على المواطنين الجزائريين بعد هجوم إرهابي وقع عام 1994 طال فندقًا في مراكش. وردًا على ذلك، أغلقت الحكومة الجزائرية رسميًا حدودها البرية مع المغرب، ولا تزال مغلقة حتى اليوم.

واليوم، اكتسبت الانتفاضات السلمية في الجزائر، والمعروفة أيضًا بـ "ثورة الابتسامة" أو "الحراك"، زخمًا قويًا في الأشهر القليلة الماضية، وقد دفعت الجيش بالفعل إلى تقديم عدد كبير من التنازلات. ورغم ذلك، فإن قوات الجيش ما زالت مسيطرة على الانتخابات الجزائرية المقرر إجراؤها في شهر كانون الأول/ديسمبر من بين أمور أخرى، ما يشير إلى أنها لم تتخل عن السلطة. ورغم ذلك فإن الثورة الشعبية تتمتع بقدر كبير من التأثير، نظرًا لأن الحكومة أصبحت على وشك الإفلاس الاقتصادي - فقد لجأت بالفعل إلى طباعة العملة الورقية بالجملة لدفع رواتب الموظفين لتتوقف عن ذلك في وقت لاحق. وستدرك الحكومة في المستقبل القريب أنه لا بد من الالتزام بمطالب المحتجين أو المخاطرة بالعزلة الدولية.

وفي حين أن التغيير السياسي صعب ومشحون، فإن للبلدان المجاورة للجزائر في المنطقة أسبابًا تدعوها إلى التفاؤل الحذر. وإذا تمكنت الجزائر من الحصول على حكم ديمقراطي، فسيكون من المفيد جدًا أن تعيد البلاد فتح حدودها أمام المستثمرين الإقليميين والعالميين على حد سواء. فخطوة كهذه ستكون ذات منفعة متبادلة لكل من اقتصاد الجزائر والمغرب. وستنتهز الشركات المغربية فرصة المشاركة في السوق المربح الذي يضم 40 مليون مستهلك متعطش، هذا ويمكن أن تقوم الشراكات الاقتصادية، التي كانت ذات يوم الجانب الأخير من العلاقات المغربية الجزائرية الودية، بتمهيد الطريق لمزيد من التبادل الاجتماعي والتعاون بين الشعبين.

لا ينبغي أيضاً استبعاد التغيير السياسي المتوقع في القيادة الجزائرية كفرصة لإنهاء العداء التاريخي للمغرب بشكل تدريجي والبدء في مرحلة جديدة تتسم بالتعاون الإقليمي بين دول المغرب الكبير. تشير التقارير أيضا إلى أن المحتجين في الحراك قد طالبوا، من بين أمور أخرى، الحكومة الجزائرية المستقبلية بفتح الحدود مع المغرب لتحقيق منافع سياسية واقتصادية واجتماعية - خاصة بعد أن نضبت الثروة النفطية وتوقف الدعم. ومن المثير للدهشة أن المرشح الرئاسي علي بن فليس، رئيس الوزراء السابق، وبالتأكيد أحد المرشحين المفضلين للمؤسسة العسكرية، قد دعا إلى فتح الحدود مع المغرب وأكد أن المغاربة إخوة للجزائريين وليسوا أعداء.

وبشكل أكثر علانية وصراحة، صرح الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني المدعوم من قبل الدولة، عمار سعداني، أنه يعتقد أن الصحراء الغربية المتنازع عليها تاريخياً هي أرض مغربية استولت عليها القوى الاستعمارية الأوروبية في المغرب خلال مؤتمر برلين الاستعماري في عام 1884. علاوة على ذلك، أضاف سعداني أن "الجزائر قد زودت جبهة البوليساريو [الصحراء الغربية] على مدى خمسين عامًا بمبالغ ضخمة [لكن] هذه المنظمة لم تحقق شيئًا." وعلى الرغم من أن هذا الموقف رفضته رسميًا الحكومة الجزائرية الحالية، إلا أن هذه التصريحات الصادرة عن بعض العناصر الفاعلة في المشهد الجزائري تشير إلى أن تحريك ملف قضية الصحراء الغربية قد يكون ممكنا خلال في السنوات المقبلة.

الجزائر كمثال إيجابي

بالنظر إلى الفرص الاقتصادية التي على المحك، وفى حال تولى قيادة ديمقراطية السلطة في الجزائر خلال الانتخابات المقبلة، قد يكون من الممكن أن تضغط الجزائر على جبهة البوليساريو لقبول خطة الحكم الذاتي المغربية والسماح ببناء منطقة المغرب الكبير.

لا شك أن هذا الحراك سيغيّر مشهد الجزائر، ولكن من المهم أن نبحث عن سبل تؤدي إلى تركه تأثيرات إيجابية على المغرب والمغرب الكبير. فإن تعاضد جوانب الثورتين السودانية والجزائرية، إلى جانب الجهود التي بُذلت مؤخرًا في العراق ولبنان، تدل على الإلهام القوي الذي يمكن أن توفره الاحتجاجات الناجحة للبلدان المجاورة.

في الواقع، من شأن الديمقراطية الفاعلة في الجزائر أن تكون ذات فائدة سياسية كبيرة للمنطقة، ممّا يساعد على التأثير بشكل إيجابي على البلدان المجاورة لها. فالجزائر الديمقراطية، على سبيل المثال، قد تساعد في إلهام التحول الديمقراطي التدريجي في المغرب، على أمل أن يؤدي ذلك إلى نظام ملكي دستوري يتمتع البرلمان فيه بسلطة سياسية حقيقية. أمّا على حدودها الأخرى، فيمكن أن تساعد الديمقراطية الفاعلة في إلهام الليبيين لإعادة توحيد صفوفهم وإعادة إرساء دولة مدنية قائمة على تقاسم السلطة وسيادة القانون.

فضلاً عن ذلك، فإن روح الحراك الجزائري قادرة على توحيد شعوب منطقة المغرب الكبير. ورغم أن هذه النتيجة ربما تكون الأكثر صعوبة على الإطلاق، إلاّ أنها تحمل أيضًا أعظم الثمار المحتملة. وإذا تمكنت منطقة المغرب الكبير من حل قتالها الداخلي، فبإمكانها المساعدة في اتخاذ موقف موحد إزاء أوروبا وأمريكا ـ وبالتالي، تصبح شريكًا أفضل مع منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

يتمتّع المغرب المتكامل بالقدرة على العمل كقوة استقرار في مختلف أنحاء إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط لمكافحة الهجرة غير القانونية، والتطرف الديني العنيف، والفساد، والمحسوبية، والاختلاس، وإساءة استخدام السلطة، وعدم المساواة بين الجنسين. وعلى نحو مماثل، يصب الاستقرار الإقليمي في مصلحة البلدان الغربية، حيث من المرجح أن تتمكن الدول المستقرة التي تمثل شعوبها من إحباط أنشطة المتطرفين مثل جماعة "بوكو حرام" في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

إنّ الانتفاضة الجزائرية الجارية قادرة على إلهام الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المستمرة. وقد تفتح الطبيعة الشاملة للانتفاضة أيضًا نافذة لتعزيز المساواة الاجتماعية في مختلف أنحاء المنطقة، وأبرزها الجهود المتواصلة للاعتراف الكامل بالمجموعات العرقية مثل العرب، والأمازيغ، واليهود، والأفارقة، والمسيحيين، فضلاً عن الأقليات الأخرى. فلدى الجزائر والمغرب حاليًا، اللذين سادت بينهما قطيعة منذ أمد بعيد بسبب الإيديولوجية السياسية، فرصة لكي يصبحا، إن شاء الله، شريكين مسؤولين في الديمقراطية، حيث قد يتمكن هذان الممثلان الإقليميان الرئيسيان بعد ذلك من قيادة منطقة المغرب الكبير إلى حقبة تتسم بالتضامن وليس الانقسام.